ضحايا القانون

بقلم اسيل الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 5793 - 2018 / 2 / 20 - 12:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى من يهمة الامر :-
سمعنا كثيرا عن (ضحايا الارهاب ) وعن (ضحايا الحرب )وكان لهم تعويضات ماديه وادبيه عن ما اصابهم من ضرر جراء ما تعرضو له من دمار في كل مفاصل حياتهم
الا اننا لم نسمع في يوم من الايام عن ((ضحايا القانون)) وما يقترفه مفعلي القانون من تعسف قهري ودمار فيما يصيب المعتقل او المشتبه بهم او المتهم بقضية كيديه
وهناك الكثير من ضحايا القانون تم ظلمهم على يد بعض القضاة الذي يتعاملون مع الشكوى المقامه لديهم من باب الاستهانه بانسانية المتهم والتحيز للمشتكي دون ان يحافظ على حقوق المتهم ضناً منه انه يناصر الحق والكثير ممن يستغل ذلك فيلبس الباطل ثوب الحق ويعرض المواطمنين الى شكاوي كيديه بمجرد ان وفر شهود اثبات عدد 2 ولربما كانت شهادتهم مقابل اجر مادي او بمجرد وشاية مخبر سري حاقد على جاره او على شخص مستغل سلطته في ابتزاز الناس ومساومتهم , فيذهب الاخر الى اصدار مذكرات قبض بحق المتهم دون ان يبحث في التحقق من افادات الشهود وفي الادله مدعي ان الادله لاتناقش !
وهناك بعض القضاة راح الى اكثر من هذا حيث انه يصدر امر القبض بعد تنفيذ الاعتقال على المتهم والبعض منهم يعتمد فقط على افادة المشتكي او المخبر لاغير فيستغل صلاحياته في اصدار امر القبض والتحري ضد المتهم الذي اعتبره القاضي مجرم دون الالتفات الى ان (المتهم بريء حتى تثبت ادانته ).
ونلاحظ ان السجون والمعتقلات تضج بالمعتقلين لمدة 4 سنوات وسنتين وحتى بضع شهور واغلبهم اصحاب عوائل ووضائف حكوميه ومهن يسترزقون منها فمن كانت له زوجه وتم تغيبه بغياهب السجون لمدة سنه واكثر نلاحظ زوجاتهم يطالبن بالتفريق القضائي ومن كان مرتبط بوضيفه يتم فصله من الوضيفه رغم انه حصل عليها بصعوبه ووضيفته مصدر عيشه وعيش عائلته ناهيك عن فقدان العائله لمعيلهم الذي ضاعت حياته بجرة قلم من (السيد القاضي) الذي شعر بنشوة الانتصار عندما اصدر امر القبض من باب نصرة المظلوم الذي امامه دون ان يفكر بمصير الانسان الذي سيغيب في طوامير السجون المسيطر عليها من بعض ضباط الشرطه ومساوماتهم الماديه ومايفعلوه في المتهم من ابتزاز مادي له ولاهله . نعم نحن نعلم اننا لسنا في الفردوس الاعلى وان العالم الذي نعيش به ليس بعالم ملائكي ولكن بالمقابل على الاقل ان يكون هناك قانون يعوض( ضحايا القانون ) لمن تم تبراءته او من تم الافراج عنه ليكون رادع لكل من تسول له نفسه في تلفيق التهم الكيديه وليكون للقاضي قناعه قانونيه بان القلم الاخضر الذي بين يديه له قيمه وفيه مصير انسان هو وعائلته وان لايخط به قراره في ساعة استهانه بمصير انسان فاستهانته هذه ستجعل القانون هش وخرق وبالمقابل لايكون مستهين بحقوق الناس وان يكون هناك رادع قانوني له ويجب ان تكون على من استهان بصلاحياته القانونيه عقوبه قانونيه وماديه وادبيه ليشعر بما شعر به المتهم من حيف كبير جراء ما اصدره من قرار . ونلاحظ في قانون اصول المحاكمات الجزائيه في الفصل السادس وبالمواد 342 والماده 351 و الماده 100 مواد رد اعتبار الا انها ملغاة وكذالك تم الغاء قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 المعدل وكل ذلك جاء بقرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم (997) في 30-7-1978
, فالى متى يارئيس مجلس القضاء المحترم وياسادة اعضاء مجلس النواب يبقى قانون رد الاعتبار ملغي من قبل مجلس قيادة الثوره المنحل ؟! ونحن في ضل حكومه جديده ومجلس قضاء اعلى جديد ؟ هل يضل قانون رد الاعتبار ملغي ؟!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل