التنمية و الامن و حقوق الانسان ملفات الوطن الدامي تنتظر تشكيل الحكومة

سامي بهنام المالح

الحوار المتمدن-العدد: 1478 - 2006 / 3 / 3 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس الارهاب المنفلت وحده، رغم وحشيته و اثاره المروعة، هو ما حول الوطن و حياة المواطن العراقي الى جهنم و فوضى و حرمان و معاناة لا نهاية لها. كلا، فالمشهد العراقي اليومي ليس ملطخا بالدم فحسب، بل وانه يتشكل كذلك من فقدان المستلزمات الاساسية الضرورية لممارسة حياة عادية انسانية بسيطة، كالماء و الكهرباء و المحروقات و الصحة و السكن و التعليم و العمل و اللقمة الكريمة. و المشهد العراقي يتشكل من اليأس و فقدان الثقة بالمستقبل في ظل الفساد المستشري على كل المستويات، و في ظل الفوضى السياسية وغياب المشروع الوطني المسؤول واستمرار الصراع من اجل تقاسم المغانم و السيطرة على السلطة و على الشارع و من خلالها على ثروات البلد البشرية و المادية. والمشهد العراقي يتشكل ايضا من غياب القانون و التجاوز المشين على حرمة المؤسسات التربوية و التعليمية والخدمية الاخرى و على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني و على حقوق الناس و كرامتها و اجبارها بشتى الاساليب على الانخراط في صفوف الميلشيات و التشكيلات الحزبية و المشاريع الطائفية.

فالعراق، و منذ سقوط الطاغية و انهيار نظامه العفن، لم يتشكل كدولة مؤسساتية تستوعب و تنظم مصالح و تناقضات كل القوى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمع العراقي، و ان تتمسك بمهمات الدولة المركزية المعاصرة المتمثلة بعملية البناء و التنمية و خدمة المواطن و توفير الامن و الامان و العمل و وضع المواطن الفرد في مركز الاهنمام كغاية و كهدف لا يسمو عليه هدف اخر.

وعلى ما يبدو، فان تجارب ودروس وعبر الطريق الطويل الوعر، الذي بدأ بتشكيل مجلس الحكم و بعده الحكومة المؤقتة، و عملية الانتخابات التشريعية و تشكيل الحكومة الانتقالية، ومعركة اقرار الدستور الدائم و تسمية رئيس الوزراء المقبل للحكومة المنشودة التي ستحكم لاربعة اعوام قادمة، ليست بكافية للاطراف و التحالفات الرئيسية في الملعب السياسي العراقي، كي تتعلم و تفهم بعضها البعض، ولكي تعي تعقيدات تضاريس الواقع الجديد، و كي تساعدها بالتالي في تنظيم اللعبة السياسية و ادارتها بعقلانية و مواجهة المسؤولية التاريخية امام الوطن و المواطن.
يبدو، و من متابعة اداء و طروحات و مواقف اغلب الاطراف السياسية، و في مقدمتها الاحزاب الاسلامية، الشيعية منها و السنية على حد سواء، انها تتصارع و تستثمر الانتخابات من اجل بناء الدولة المركزية الشمولية على شكل حكومة تضع نفسها فوق المؤسسات و السلطات التشريعية و القضائية، و يبغي كل طرف منها، من خلال رسم الخطوط الحمراء بلون الدم العراقي المباح، الى الحصول على المفاصل الاساسية و الاجهزة الهامة التي يعتبرها، بحكم الثقافة الموروثة و الموقف الايديولوجي من الدولة و الحكم، بانها هي القوة و السلطة الحقيقية في هذه الدولة.

يقينا، ان هذه القوى، لم تعي، لحد اليوم على اقل، حقيقة استحالة تحقيق ما تبتغيه في الاوضاع و الشروط و الوقائع القائمة على الارض في العراق المحتل. فنظام صدام حسين الذي يقف اليوم في قفص الاتهام و يواجه العدالة و الذي سيطر على العراق الموحد المقموع المخنوق بالحديد و النار قد انهار و انتهى و الى الابد، و انتهى بذلك واقع مرير و تلاشت مقومات و مستلزمات و ضرورات قيام نظام دكتاتوري بديل مشابه له، مهما اختلفت التسميات و المبررات و التخريجات. فالعراق الموحد المعافي و المزدهر لا يمكن بنائه الا بمشاركة الجميع و لا يمكن قطعا ان يصبح، مرة اخرى، اسيرا بيد دكتاتورية قوة واحدة او طرف واحد فقط.
ان الدولة التي يمكن ان تقود و تبني عراقا موحدا انما عليها ان تكون دولة مؤسسات و دولة قانون و دولة قضاء. دولة تمارس فيها السلطات الثلاثة مسؤولياتها ومهماتها باستقلالية و شفافية بعيدا عن تدخل و ضغوط المليشيات و تسليط الارهاب الفكري. دولة يعي كل من يحصل فيها على شرف تولي المهمات و المسؤوليات، بانه جزء من مشروع بناء الوطن و مؤسسات الدولة و توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن، الذي هو وحده هو مصدر السلطة.

ان الخيارات التي امام ممثلي التحالفات الثلاث ـ الاتلاف الشيعي و الكردستاني و التوافق السني ـ بالاضافة الى القائمة العراقية وهي تخوض معركة بناء الحكومة الجديدة، محدودة جدا.
فالخيار المشرف هو خيار الاسراع في الحوار الوطني الديمقراطي المسؤول، و اقرار و تطوير مصالح الجميع المثبتة في الدستور، مع الحفاظ على المصالح الوطنية و الديمقراطية الاساسية المشتركة، و ضمان اشراك كل القوى و المكونات في صياغة و اقرار و تنفيذ برنامج حكومي شامل واقعي واضح و ملموس، برنامج يرسم للعمل على معالجة الملفات الثلاث ـ التنمية والامن وحقوق الانسان ـ الساخنة و المرتبطة ببعضها عضويا. برنامج لاربعة اعوام مصيرية يهدف الى التعايش و العمل المشترك من اجل اخراج البلد من المحنة، و يضع الحلول للازمات الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة. برنامج يضع مصلحة المواطن العراقي و حياته اليومية و حقوقه الاساسية و كرامته و امنه، بغض النظر عن انتماءاته كلها, في مقدمة الاولويات.

و اما الخيار الاخر، خيار البحث عن المصالح الطائفية و القومية و الحزبية و العشائرية و غيرها، و التشبث بها وحدها على حساب المساومة و التوافق و المرونة للوصول الى القواسم الوطنية المشتركة، سيكون، بلا ادنى شك، كارثيا على الجميع. لانه في الواقع هو خيار استمرار الارهاب الذي بات ذكيا جدا في اختراقاته للصراعات و التناقضات المستمرة، و انه خيار هدر ثروات الوطن و تدمير اقتصاده و اغراق المواطن في دوامة الحرمان و اليأس والالام و المرارات. انه خيار استمرار المعارك الداخلية و تهيئة الارضية لبروز قوى دكتاتورية فاشية جديدة تحرق الاخضر و اليابس. انه خيار خسارة و انهزام المشروع الوطني و تفتيت العراق الموحد.

ان تولي المسؤوليات و استلام السلطة، و من خلال اصوات الناخبين هي قضية اخلاقية و مسؤولية تاريخية، تضع المسؤولين العراقين اليوم امام مهمات تاريخية ملحة و صعبة و معقدة. تضعهم بالحاح امام اللجوء الى الخيار الاول، خيار التعاون و التفاعل من اجل صياغة برنامج حكومي لانقاذ البلد و بنائه و تطويره. تضعهم امام تعلم و ممارسة ثقافة و تقاليد جديدة، جوهرها، نبذ الدكتاتورية و التسلط واستغلال الموقع و الاستثراء على حساب معاناة الشعب.

في عملية تشكيل الحكومة و صياغة برنامج شامل يستجيب لحاجة الوطن و المواطن، يجب بتقديري أخذ الاسس و الامور التالية بنظر الاعتبار:
اولا ـ توظيف الكفاءات العلمية و التكنوقراط المستقل المجرب و المخلص في ادارة اكبر عدد ممكن من الوزارات و في مقدمتها وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التخطيط.
ثانيا ـ الاعلان عن ميزانية الدولة للشعب، و تحديد الاوليات و الخطط و اوجه استثمار الثروات لتنفيذ المشاريع و تقديم الخدمات و بناء القاعدة المادية لاقتصاد وطني قابل للتطور.
ثالثا ـ تفعيل و تطوير اليات القضاء على الفساد الاداري، و تطوير المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف الهام و ربطها بالقضاء و ضمان استقلاليتها.
رابعا ـ الغاء كافة مظاهر التسلح و نزع سلاح المليشيات جميعها دون استثناء.
خامسا ـ التوافق على الية عملية لتنظيم التعاون و التنسيق و المشاركة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء و رئاسة مجلس النواب عند بلورة وصياغة و اتخاذ القرارات الهامة و المصيرية.

ان الارواح البريئة التي تزهق في كل يوم، وانين الناس جراء استمرار دوامة الالام و الحرمان و المعاناة، تناديكم يا قادة العراق و تدعوكم للعمل و تحمل المسؤولية و الاسراع في الوصول الى ما يمكن ان ينهي مأساة البلد و ان يفتح الابواب على الافاق الرحبة.

#سامي_بهنام_المالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل