أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فاطمة الزهراء الطالبي - نقد أطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات تابع















المزيد.....

نقد أطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات تابع


فاطمة الزهراء الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 5740 - 2017 / 12 / 28 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إن ما فصلته من نقد لأطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات، كما جاءت على لسان عبد الله الحريف أحد مؤسسي حزب النهج في مقالي السابق، والذي حكمه الهاجس التبريري الذي يطبع كتابات كافة قيادات هذا الحزب، اتجاه مواقفه السياسية الجديدة، والتي أصبحت تنسلخ بشكل جذري عن المواقف السياسية لمنظمة الى الأمام، التي يتبجح النهج الديموقراطي في معظم وثائق مؤتمراته بانه يشكل شكلا من أشكال الاستمرارية لمنظمة الى الأمام.

إن أولى المواقف السياسية للنهج الديموقراطي المناقضة تماما للمواقف السياسية للمنظمة الماركسية اللينينية الى الأمام، تتمثل في مسألة التحالف مع الظلاميين من احزاب الإسلام السياسي كجماعة العدل والإحسان والتي تقوم على منظومة الفكر الميتافيزيقي الخرافي وتعمل على تكريس الاغتراب الديني والايديولوجي للطبقة العاملة لتسهيل استغلالها وحيث يشكلون بهذا المعنى حلفاء موضوعيين للنظام الكومبرادوري القائم ويكرسون هيمنته الأيديولوجية واستغلاله الاقتصادي، فهم إذن أعداء موضوعيين للطبقة العاملة وللجماهير الشعبية، فهل من المنطق ان تتحالف منظمة الى الأمام مع أعداء الطبقة العاملة؟.

فإذا كانت منظمة الى الأمام قد انتقدت كافة القوى السياسية الرجعية والاصلاحية والانتهازية خلال عقد السبعينات وفضحت تواطئ هذه القوى مع النظام الكومبرادوري ومع الامبريالية وإذا كانت المنظمة الماركسية اللينينية إلى الأمام تعتنق فكرا وممارسة المادية الجدلية وحاربت من أجل ذلك بكل قوة الفكر المثالي الخرافي والميتافيزيقي، فكيف لها أن تقبل بتحالف أي مناضل من مناضليها مع القوى السياسية الظلامية مثل العدل والإحسان؟.

إذن فموقف النهج الديموقراطي اليوم مناقض تماما لمواقف منظمة الى الامام الماركسية اللينينية ، فمن العار ومن الخيانة لدماء شهداء منظمة الى الامام الثورية وفي مقدمتهم عبد اللطيف زروال وسعيدة المنبهي ان يصر حزب النهج الديموقراطي على الانتساب اليهم. وما تخليد النهج الديموقراطي لذكرى شهداء منظمة الى الامام سوى مجرد تحنيط موميائي وتشويه لهم واستغلال حقير لذكراهم في الوقت الذي يعبرون فيه صراحة بل ويدعون الجميع (على لسان الحريف) " الى اعتبار المواقف السياسية لإلى الأمام بمثابة "قوالب جامدة وتحاليل تنظر للواقع بشكل سطاتيكي".
هناك عدة ملاحظات رئيسية يوحي بها قراءة مقال السيد عبد الله الحريف التبريري، للموقف التحريفي للنهج الديموقراطي، ويمكن اجمال هذه لملاحظات في ما يلي:

1 – لا علاقة لحزب النهج الديموقراطي بمنظمة الى الأمام، حتى ولو أصر مؤسسوه على اعتبار الحزب شكلا من أشكال الاستمرارية لمنظمة الى الأمام الماركسية اللينينية. فتأسيس الحزب تم حسب الشروط القانونية للنظام الملكي الكومبرادوري المهيمن ويعني ذلك أنه يزكي النظام الاستبدادي سياسيا، ويعمل في ظله من خلال منظماته الحقوقية والنقابية على تطبيع وترسيخ علاقات التعاون الطبقي بين البروليتاريا المغربية والطبقات المهيمنة، ومن تم الاقتصار على خطاب معارض مهزوز ومفضوح يفضل محاربة وهم يسميه عبد الله الحريف والنهج الديموقراطي ب"المخزن" وان المهمة السياسية الأساسية للنهج تتمثل في "تفكيك المافيات المخزنية". وهذا التطبيل المبالغ فيه لمصطلح "المخزن" من طرف النهج الديموقراطي وعدد من الأحزاب المسماة باليسارية يعمل على نشر الوعي الزائف، الذي يوحي بأنه بمجرد القضاء على هذا "الوهم" المسمى بالمخزن ستتحقق الديموقراطية في ظل ملكية "كومبرادورية".

لقد كانت "مواقف الى الأمام" والتي يسميها الحريف اليوم "بالقوالب الجامدة" تستهدف اقتلاع النظام الملكي الكومبرادوري من جدوره عبر ثورة شعبية وطنية ديموقراطية. وتشكل هذه المواقف التناقض الصارخ بين النهج الديموقراطي ومنظمة الى الأمام وأساس الاختلاف التام بين حزب سياسي إصلاحي انتهازي هو النهج الديموقراطي ومنظمة سياسية ثورية ماركسية لينينية هي منظمة الى الأمام. واذا كان هناك اليوم داخل النهج الديموقراطي بعض المناضلين القدامى في منظمة الى الأمام، فعلى المتتبع أن يقوم ببحث بسيط في تاريخهم النضالي داخل المنظمة حيث سيكتشف انهم كانوا يشكلون، اما فئة مغمورة محسوبة على الجناح اليميني والذين سرعان ما انهاروا داخل السجن وباتوا ينشدون الخلاص عبر إرضاء النظام وخدمته بواسطة خطابهم السابق بشكل غير مباشر، أو فئة تابعة للفئة الأولى عبر تجييش سيكولوجي نفعي وتفتقد بشكل خطير للوعي البروليتاري الماركسي اللينيني ولمنهج التحليل الجدلي المادي، أو فئة انتهازية ثالثة وجدت في تأسيس حزب سياسي (ملكي) فرصة مناسبة للتسلق الطبقي والظفر لاحقا بمواقع سياسية متقدمة داخل النظام القائم. والى جانب هذه التكتلات الانتهازية الثلاث هناك العديد من المناضلين الصادقين الفاقدين للبوصلة والذين يتم تجنيدهم عبر الوهم الأيديولوجي والسياسي، لكن هذه الفئة الرابعة قد تصطدم آجلا أم عاجلا بتناقض الإطار السياسي للنهج الديموقراطي الذي دخلوه اعتقادا منهم انه يمثل صورة مثالية في أدهانهم، لكن سرعان ما يتبخر الوهم وتظهر الأوجه البشعة لهذه التكتلات الانتهازية فيتحينون الفرصة في أقرب مناسبة لمغادرة بيت النهج الديموقراطي الآيل للسقوط.

2 – لقد صادف كتابة هذه الورقة النقدية لأطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات، حدث مهم حدث داخل حزب النهج الديموقراطي، وهو حدث استقالة أحد أطر الحزب القدماء وهو السيد عبد الله لفناتسة، والذي نشر استقالته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" وبدأ مقدمة استقالته بعبارة "أعلن قطع علاقتي مع النهج الديموقراطي" وهي عبارة خشنة لا دبلوماسية فيها غيرمعتادة في مثل هذه الاستقالات السياسية إضافة الى ان نشرها الذي تم عبر "الفايس بوك" يعني ان استقالة السيد عبد الله لفناتسة لم تحدث الا عند بلوغ صبره منتهاه حيث لم يعد يحمل أدنى احترام لهذا الحزب، كما عبر عن ذلك الكثير من المعلقين على الاستقالة سواء من داخل النهج أو من خارجه.

وكما يشهد على ذلك جل المعلقين فقد كان للسيد عبد الله لفناتسة تاريخ مشرف من النضال السياسي والنقابي يصل الى مدى "أربعة عقود"، اكتسب خلالها احتراما وسمعة طيبة من طرف أصدقائه وخصومه، ولعل صدق هذا الرجل وتفانيه في خدمة أفكار وقناعات سياسية شخصية ديموقراطية واشتراكية، هو ما جعلته يتأخر عن تقديم استقالته طويلا "وطويلا جدا" كما عبر عن ذلك أحد المعلقين، حيث قيل ان السيد عبد الله لفناتسة كان من المفروض ان يترك الحزب منذ سنة 2002.

ويكشف التناقض الذي تعبر عنه استقالة السيد عبد الله لفناتسة من النهج الديموقراطي بهذا الشكل الانفجاري وهو المناضل الناضج الهادئ، عن التناقض العميق الذي يخترق حزب النهج الديموقراطي سواء على المستوى التنظيمي أو الأيديولوجي أو السياسي. ف

على المستوى التنظيمي لا وجود لمبدأ المركزية الديموقراطية داخل الحزب، والا لما تجرأ السيد الحريف على التصريح بمواقف، مثل "التحالف مع الظلاميين"، أو "الانتصار الى اللغة العربية والعروبية على حساب اللغة الأمازيغية والأمازيغيين" بشكل غير مباشر، و"محاربة تأسيس حزب امازيغي" وتكريس هذه المواقف على أنها تشكل مكونا من مكونات "الهوية" المغربية مع انها لا تشكل سوى ايديولوجية التحالف الطبقي الحاكم والمفروضة فوقيا والتي قد تسقط حال سقوط النظام، ثم يعتبرها على أنها مواقف حزب النهج الديموقراطي بكامله، دون أن تكون تلك المواقف قد سبق مناقشتها داخل الحزب على جميع المستويات وشكلت محل اقناع واقتناع.

وهذا يعني ان هناك ارستقراطية حزبية تتحكم داخل حزب النهج الديموقراطي وتجند اتباعها لفرض مواقفها الانفرادية على كافة أعضاء الحزب عبر كافة الأشكال الدغمائية من قبيل دوغمائيات عبد الله الحريف. فهي عبارة عن نزعة طبقية تهيمن على قيادة الحزب، مما ينفي عنه تماما الممارسة السليمة لمبدأ المركزية الديموقراطية التي تفترض مناقشات عميقة لكافة المواقف قبل اعتمادها، وهذا لعمري هو السم الاستبدادي القاتل لأي تنظيم يدعي تمثيليته للبروليتاريا المغربية. فمناضل واحد أو مناضلين نزهاء مثل السيد عبد الله لفناتسة سيجدون انفسهم موضوعيا يوما ما غرباء داخل مثل هذا الحزب الذي يفتقد لأولى ابجديات التنظيم الماركسي التي تتبجح بها ادبياته. وإذا ما طال صبر مثل هؤلاء المناضلين وضبطوا أعصابهم لمدى عقود من الزمن فلا بد أن يأتي اليوم الذي سينتفضون فيه على الجميع كما فعل السيد عبد الله لفناتسة.

3 – كما أشرنا في المقال النقدي السابق، فإن مؤسسي النهج الديموقراطي خاصة منهم عبد الله الحريف ومصطفى لبراهمة وابراهام السرفاتي وأمين عبد الحميد...، الذي شكلوا من داخل السجن ومنذ سنة 1979 الجناح التحريفي لمنظمة الى الأمام حينما عمدوا الى المراجعة "الجذرية" للخط السياسي والايديولوجي الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية الى الأمام، مع احتفاظهم بهذه القبعة لنشر الوعي الزائف وسط الكادحين والمناضلين وبالتالي تسويق بضاعتهم الجديدة التي سموها منذ سنة 1996 بالنهج الديموقراطي، فان هؤلاء المؤسسين عمدوا منذ ذلك التاريخ الى الاشتغال على واجهتين لجعلهما مصدرا استقطاب وتكوين مجموعة من المناضلين التحريفيين الجدد، الذين سيدافعون عن نفس النزعة التحريفية الانتهازية التسلقية وبخطاب مبهم ظاهره ماركسي وباطنه إصلاحي للنظام الكومبرادوري القائم ونمط انتاجه الاستغلالي الرأسمالي.

وتتمثل الواجهتان في الواجهة الحقوقية، عبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تمكنوا من السيطرة عليها منذ سنة 2000 والى الآن واستعملوها أداة للاستقطاب والدعاية، والواجهة الثانية هي الواجهة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي عمل داخله عبد الحميد أمين منذ 1984 على تجنيد الاتباع وتشكيل خط نقابي إصلاحي انتفاعي وأيضا داخل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل الذي اشتغل داخلها عدد من اتباع التيار التحريفي الانتهازي وفي مقدمتهم مصطفى البراهمة وعبد المجيد الراضي. لكن استعمال هاتين الواجهتين والذي يشكل بحد ذاته عملا سياسيا استقطابيا، لم يكن يتم على أساس المركزية الديموقراطية داخل الحزب، بل كانت تستغله الارستقراطية السياسية داخل النهج الديموقراطي لتحقيق مآربها الإصلاحية والتسلقية بمعزل عن النقاش الديموقراطي للمواقف ولأشكال الأداء ولمبدأ النقد والنقد الذاتي.

فعلى مستوى الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتي تحولت الى جنة البرجوازية الصغرى النهجية ينعمون فيها بالسفريات والتعويضات وحضور المنتديات الدولية والملتقيات المجزية الفاخرة، وحيث يصبح تعيين المناضلين أو اقصائهم من الجمعية يقوم على مدى "ولائهم" لمواقف الارستقراطية السياسية او الابتعاد عنها. وقد استعملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان لمعاقبة المواقف السياسية الامازيغية لبعض الأطراف الامازيغية حتى داخل النهج بدعوى شوفينيتها والتقرب من الظلاميين كالعدل والإحسان والسلفية الجهادية بدعوى حق هؤلاء في التعبير عن آرائهم، مع انهم ضد كل مبادئ حقوق الانسان الكونية كحرية العقيدة وحقوق المرأة والحق في الاختلاف.

أما على مستوى الواجهة النقابية فتشكل أيضا واجهة لاغتناء البرجوازية الصغرى النهجية التي تستغل ملفات وقضايا الكادحين لمساومة الباطرونا وتحصيل مزايا حل الإشكاليات لصالح الباطرونا تعود عليهم وعلى الحزب بالنفع المادي. ان خطورة الاستغلال السياسوي للنهج الديموقراطي لاسم المنظمة الماركسية اللينينية الى الامام وسمعتها التاريخية الطيبة في الدعاية للحزب وتزييف وعي الكادحين من خلال ذلك الاسم، لا ينسجم مع الممارسات المنحطة للبرجوازية الصغرى النهجوية المنغرسة داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنقابتين الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل. وحيث تقود هذه الممارسات المنحطة الى نمو الفكر المناهض للشيوعية والشيوعيين، لذلك فان الاستغلال السياسوي للنهج الديموقراطي لاسم الى الامام يعمل يوميا على تقويض التاريخ النضالي المشرف للمنظمة خلال فترة 1970 - 1979. فتشويه النهج الديموقراطي، للنضال الحقوقي والنقابي داخل الجمعية والنقابتان، لن يدفع المناضلين الصادقين، من أمثال عبد الله لفناتسة، مهما صبروا وكتموا غيضهم على متابعة التشويه اليومي لجوهر النضال الماركسي الا أن ينتفضوا ويتمردوا يوما ما بل وينفجروا في وجه الارستقراطية السياسية المتحكمة في النهج من أمثال عبد الله الحريف ومصطفى البراهمة وعبد الحميد أمين بذلك الأسلوب في "الفايس بوك" وبعبارة من قبيل "أعلن قطع علاقتي مع النهج الديموقراطي".

4 – يدافع السيد عبد الله الجريف عن تحالف النهج الديموقراطي مع الظلاميين في العدل والإحسان بمنطق بليد جدا فهو يقول في مقاله الأخير: "هل القوى التي تدعي اليسارية أو القوى الإسلامية متماثلة؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هناك عدة أحزاب ومجموعات يسارية وأحزاب ومجموعات إسلامية؟" ان بلادة الإشكالية التي يطرحها عبد الله الحريف هنا مماثلة للدعاية الخرافية الظلامية التي يتمكن بها الظلاميون من تجييش الملايين من الجماهير الامية المفقرة والمغتربة. فبطبيعة الحال أن أي تلميذ في طور الابتدائي سيحيب عبد الله الحريف بالايجاب حيث ان هناك اختلاف كبير بين حزب وحزب مهما بلغ مرجعيتهما ولذلك هناك تعددية الأحزاب اليسارية والاسلاموية، فهل يبرر هذا الجواب تحالف النهج الديموقراطي مع الظلاميين؟ وهل يبرر هذا الجواب استعمال الحريف لمنطق الجدل المادي للتفرقة بين التناقض الأساسي الذي هو النظام والتناقض الثانوي الذي هو العدل والإحسان كما يريد ان يؤكد لنا ذلك عبد الله الحريف، علما أن الاستعمال السياسي للدين وللأحزاب الاسلاموية يشكل مكونا أساسيا من التناقض الأساسي، وان محاربة النظام يتم على كافة الواجهات وخاصة الواجهة الأيديولوجية للنظام المهيمن وهي الأيديولوجية الدينية السياسوية.

واذا كان هذا المنطق المتمثل في الاختلاف بين الأحزاب اليسارية وبين الأحزاب الاسلاموية يرضي كثيرا السيد عبد الله الحريف لتبرير تحالفه مع الظلاميين كمكون اسلاموي مختلف تماما عن باقي الأحزاب الاسلاموية ويجب التفرقة والفصل بينها. فعلى نفس المنوال يمكن التساؤل أين هو وجه الشبه بين حزب النهج الديموقراطي والحزب الاشتراكي الموحد مثلا، مع انهما معا يساريان؟ انهما بطبيعة الحال مختلفان حسب منطق الحريف، ثم أليس بالأولى أن يفرق عبد الله الحريف بين حزب النهج الديموقراطي ومنظمة الى الأمام لأنهما مكونان سياسيان مختلفان، ويكف بالتالي عن الادعاء بأن النهج الديموقراطي يمثل شكلا من أشكال الاستمرارية الى منظمة الى الأمام. ربما الاختلاف بين النهج الديموقراطي والحزب الاشتراكي الموحد هو اقل حدة رغم تنافسهما من الاختلاف الطبيعي بين النهج الديموقراطي ومنظمة الى الأمام.

5 – على المستوى التنظيمي دائما، وجدت عددا من التعليقات على استقالة السيد عبد الله لفناتسة التي تدعوه للتراجع عن استقالته وتوصيه باتباع القنوات التنظيمية للحزب. وتركز بعض التعليقات على أهمية التنظيم، لان من لا تنظيم له لا قوة له وهي العبارة التي لا يسأم عبد الحميد أمين من تكرارها. فالعبارة لها مصداقيتها، حيث ان البيان الشيوعي لكارل ماركس وفردريك انجلز يؤكد أن البروليتاريا بدون تنظيم فهي لا شيء وانها بالتنظيم كل شيء، كما يؤكد البيان على أن البروليتاريا سيمر عليها عقود من الصراع والتخبط قبل يتحقق تنظيمها الذي يشكل أساس قوتها. كمبدأ عام فان أي تنظيم سواء كان برجوازي او برجوازي صغير أو ظلامي اسلاموي أو بروليتاري، وسواء كان تنظيما علنيا أو سريا، فإنه يصبح ذو قوة سياسية مؤثرة وسط الجماهير ويعمل على تنفيذ أهدافه. ان تساؤل العديد من المعلقين عن اسباب استقالة مناضل مثل السيد عبد الله لفناتسة من تنظيم سياسي مثل النهج الديموقراطي، مع ان السبب واضح، وهو ان النهج الديموقراطي لم يرتقي الى القناعة السياسية والتنظيمية للسيد عبد الله لفناتسة. فأن يتعامل هذا الأخير مع النهج الديموقراطي عند تقديم استقالته بهذا الاستخفاف فيعني ذلك أن التنظيم لا يرتقي الى مستوى تطلعات الطبقة العاملة وانه تنظيم يخدم مصالح الارستقراطية السياسية المهيمنة داخله وان مواقفه لم تعد تشرف المناضل البروليتاري الماركسي عبد الله لفناتسة لذلك قام برمي هذا التنظيم كجثة ميتة جرباء وجب التخلص منها سريعا.

إذن فالتناقض التنظيمي للنهج الديموقراطي يخفي تناقضا آخر أيديولوجي وسياسي من خلال البعد عن فكر الطبقة العاملة وخدمة مصالح انتهازية واصلاحية للارستقراطية السياسية المهيمنة داخل النهج على حساب مصالح الطبقة العاملة، ويشكل تحالف حزب النهج الديموقراطي مع العدل والإحسان قمة الإفلاس التنظيمي والايديولوجي والسياسي.



#فاطمة_الزهراء_الطالبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقد أطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فاطمة الزهراء الطالبي - نقد أطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات تابع