بيان صادر عن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق حول تكملة دورته الانتخابية الثالثة

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
اتحاد عمالي
(The Federation Of Iraq Trade -union-s ( F I T U ))

الحوار المتمدن-العدد: 5717 - 2017 / 12 / 3 - 13:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان صادر عن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق
حول تكملة دورته الانتخابية الثالثة
أصدر اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق الذي عقد اليوم السبت 2 / 12 / 2017 بياناً حول حول تكملة دورته الانتخابية الثالثة وموافقتة على إجراءها من أجل الإستمرار بالعملية الديمقراطية النقابية لعمالنا في مختلف مواقع العمل وفيما يلي نص البيان :
يا جماهير طبقتنا العاملة العراقية
مع بدء الانتخابات العمالية لاتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، بدورتها الثالثة ، في 18 / 3 / 2017 ولغاية 13 / 5 / 2017 ، توجه إليكم اتحادنا العام باعتباركم أصحاب المصلحة الحقيقية في التعبير عن إرادتكم الحرة المستقلة ،ومن اجل المساهمة في بناء حركة نقابية ديمقراطية حقيقية ولانتخاب الممثلين الشرعيين للطبقة العاملة العراقية وذلك عبر انتخاب اللجان النقابية في مواقع العمل لمختلف النقابات والمهن وصولاً لانتخاب قيادات عمالية حقيقية للاتحاد العام لنقابات عمال العراق ( الدورة الثالثة ) بعيدة عن المحاصصة المفروضة على شعبنا وطبقتنا العاملة ، وعبر المشاركة الواسعة لعمالنا في هذه التظاهرة الديمقراطية ، أنتخب عمال العراق ممثليهم في اللجان النقابية الذين يعبرون عن مصالحهم وقضاياهم المطلبية والطبقية والوطنية ، وعملنا معاً من اجل بناء حركة نقابية حرة بعيدة عن هيمنة أي طرف كان وبدون تدخلات . فالقرار هو لعمال العراق ولتاريخهم الناصع المشرف الصانع للأمجاد ، ولأنهم بناة المستقبل وبناة العراق الديمقراطي الجديد ومن اجل حياة حرة كريمة .
إلا إنه مع الأسف بعد أن حصلت موافقة مجلس القضاء الأعلى على إشراف القضاء على الانتخابات التكميلية ، عاد مرة أخرى وتراجع عن قراره نتيجة تدخل وتصرفات غير نقابية ومواقف مصلحية ضيقة وغير مهنية وألغى هذا الأشراف دون مبرر قانوني حقيقي ، مما إضطرنا إلى مقابلة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وتقديم كل المستندات والوثائق ذات الصلة لحقنا في إجراء الانتخابات العمالية مستندين إلى الفقرة ثالثاً من المادة ( 22 ) من الدستور العراقي وإلى معايير العمل الدولية واتفاقياتها الدولية . إلا أنه مع الأسف مرة أخرى لم يعتمد مجلس القضاء الأعلى الوثائق التي قدمت اليه ، فأستند إلى قرارات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 سيئة الصيت والتي تدخلت في عمل الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية منذ تكوينها وتشكيلها اتحادات ونقابات وفق قياساتها غير المهنية ، ورغم أنها تعترف بكل وضوح أن الاتحاد الذي أنشأته أصبح خارج عملها !! . بالإضافة إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ظلت صامته ولم تؤكد حياديتها عن كل ما يتعلق بها كطرف شراكة ثلاثية وقبولها التعامل مع مركز نقابي واحد انتهت دورته الانتخابية القانونية منذ أكثر من عام كشريك لها دون وجه حق رغم مطالبتها بتصحيح تعاملها ذلك عدة مرات .
يا جماهير عمالنا البواسل
إزاء ذلك وبدعمكم ومساندتكم وكوادرنا النقابية وأصدقاءنا في المنظمات والاتحادات العمالية
العربية والدولية وتضامن الاتحاد العربي للنقابات ( ATUC ) والكونفدرالية الدولية للنقابات ITUC ) ) الذي وجهة الأمين العام رسالة إلى الرئاسات الأربع ( الجمهورية ، الوزراء ، النواب ، مجلس القضاء الأعلى ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) جاء فيها ( أكتب اليكم نيابة عن الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 181 مليون عامل من المراكز النقابية الوطنية في 163 دولة لأعبر لكم عن أشد قلقنا فيما يتعلق التدخل المستمر للحكومة في الشؤون الداخلية لنقابات العمال. ) وأشار فيها إلى ( إن الحكومة تستهدف الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU وتقيد ممارسة أنشطته والحد منها فضلا عن إخضاع أعضاءه النقابيين للمضايقة والحرمان من حقهم في التنظيم النقابي وإجراء إنتخاباتهم النقابية بحرية عبر تفضيل إتحاد نقابات عمال آخر. ) .
لذا يؤكد المجلس المركزي لاتحادنا العام في اجتماعه اليوم على البدء في إجراء الانتخابات التكميلية للنقابات الفرعية والعامة واتحادات المحافظات كافة عدا إقليم كردستان وعلى عقد المؤتمر العام لإنتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ووفق الجدول المعتمد بذلك وفق الشرعية النقابية الديمقراطية .
ولنمارس الانتخابات في أعراس عمالية بهيجة ، بكوادره ونقابيه وأعضاءه ومآزريه وأصدقاءه في تعزيز الممارسة الديمقراطية النقابية عبر المشاركة في الانتخابات ولنعبر عن إصالة طبقتنا العاملة وحقها المشروع في إختيار ممثليها الحقيقيين عبر مشاركتكم الواعية ،
واحترام إرادتكم واستقلاليتها وحقكم في الانتماء الحر وفق رغباتكم وإرادتكم والتعبير عن قضاياها المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل صادق وأمين وتعزيز دورها في المحافل الوطنية والعربية والدولية بما يتناسب ودورها التاريخي والوطني ، ونطالب الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها وأستناداً إلى مصادقة مجلس النواب العراقي على إنضمام العراق إلى الإتفاقية ( 87 ) لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي في قطاعات الإنتاج كافة وعدم التمييز والتعامل بشكل خاطىْ مع المراكز النقابية العاملة الحقيقية والفاعلة في الساحة النقابية .
سيبقى عمال بلادنا يؤكدون على ضرورة مشاركة طبقتنا العاملة في رسم السياسات الاجتماعية ، والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي ، والتأكيد على حقهم في حياة حرة كريمة ومن دون تمييز في الأجر وفرص العمل ، رجالاً ونساءً وشباباً ، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة بأسرع وقت ، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية ورفض خصخصة القطاعات الإنتاجية والخدمية الفاعلة في القطاع العام .
عاشت الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية .
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية .
المجلس المركزي
للاتحاد العام لنقابات عمال العراق
2 / كانون الأول / 2017

#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق (هاشتاغ)       The_Federation_Of__Iraq_Trade_-union-s__(_F_I_T_U_)#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل