الارهاب في سيناء، أسبابه ودور اتفاقية كامب ديفيد في تناميه

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 5711 - 2017 / 11 / 27 - 21:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حادثة الهجوم على المسجد في قرية الروضة – بئر العبد، وما حصدته من ضحايا بلغت 305 قتيلا، أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل الأمن في صحراء سيناء الشاسعة، بل وفي المدن المصرية أيضا. فالهجوم هذه المرة لم يستهدف كنائس يعتبرها الارهابيون مقرا لمن يكفرونهم، بل مسجدا سنيا يرتاده مجموعة من المدنيين المنتمين لطائفة السنة من المصلين.
وبرر الهجوم بأن أولئك يمارسون طقوسا صوفية لا تقرها الدولة الاسلامية، كي لا نقول لا يقرها الوهابيون. ويرجح البعض أن أسباب الهجوم الحقيقية لم تكن مجرد الشعائر الصوفية، بل كون مرتادي الجامع من عشيرة السوالكة المتعاونين مع رجال الأمن المصريين في مسعاهم للحصول على المعلومات المتعلقة بنشاط الارهابيين. فكان ذاك الهجوم هو قيام المهاجمين المرجح كونهم من الدواعش (رغم عدم صدور بيان عنهم يتبنى ذاك الهجوم) بمعاقبة هؤلاء المصلين على تعاونهم مع رجال الأمن المتواجدين في سيناء، وخصوصا في منطقة العريش والشيخ زويد ورفح.
وكان أحد المحللين السياسين والدارسين للوضع في سيناء، قد ذكر خلال لقاء أجرته معه قناة سي بي سي المصرية وادارته الأستاذة لميس الحديدي، أن الارهابيين يقيمون بين أبناء العشائر في المدن السيناوية السابق ذكرها، وأن السكان ورجال القبائل يرغبون بالتعاون مع رجال الأمن المصريين في الكشف عنهم. ولكن عندما يقوم أحدهم بالابلاغ عن الاشتباه بأحدهم كونه ارهابيا أو مرتبطا بالارهابيين، يقوم الارهابيون باغتياله في اليوم التالي. ولعل حادثة الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد، من أهم اهدافه ارهاب واسكات الأفواه المتعاونة مع رجال الأمن المصريين.
ولا أحد يستطيع تفهم الأسباب الكامنة وراء نجاح الارهابيين في النشاط بحرية تتزايد يوما بعد آخر، سواء في المدن المصرية عندما يهاجمون مقرات للشرطة ورجال الأمن، بل والكنائس في الاسكندرية وفي القاهرة، أو هجماتهم الأكثر نشاطا في صحراء سيناء ذاتها، سواء بمهاجمة نقاط التفتيش التي يقيمها الجيش أو رجال الأمن في تلك الصحراء الواسعة، أو بمهاجمة المدن السيناوية التي يقيم فيها الكثير من المدنيين.
ويرجح البعض أن نجاح الارهابيين في النشاط بحرية في تلك المنطقة، مرده اهمال الدولة لعملية الانماء والتطوير في المنطقة الصحراوية الشاسعة. وقد يكون في ذلك بعض الصحة، فهناك اهمال واضح من قبل الدولة في القيام بعمليات تنمية وتطوير تلك الصحراء المهملة نوعا. ومع ذلك لا بد من التذكير أن اهمال تطوير سيناء، كان سائدا منذ أيام الرئيس السادات وبعده الرئيس مبارك. ولكن رغم ذلك الاهمال على مدى اربعين عاما تقريبا، لم تنشط الحركات الارهابية في تلك المنطقة في عهد الرئيسين السابق ذكرهما. وهذا يرجح وجود أسباب أخرى وراء هذا التنامي المفاجىء للحركات الارهابية في صحراء سيناء، بدءا بظهور أنصار بيت المقدس، ولاحقا بظهور تنظيمي حسم ولواء الثورة، اللتان تخرجتا من براعم حركة الاخوان المسلمين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وظهر بعدهما تنظيم ولاية سيناء الذي انشق عنه تنظيم جند الاسلام مكفرا مجموعة ولاية سيناء. ويرجح أن أحدهما ينتمي للدولة الاسلامية، وآخر لتنظيم القاعدة دون تحديد هوية اي منهما بشكل واضح ومؤكد.
ولكن الصحفي محسن عوض الله أجرى لقاء مع طفل تواجد في المسجد لحظة الهجوم، وقد ذكر الصحفي أن الطفل الجريح وصف له المهاجمين بأن بعضم كانوا ضخام الجثة، وبعضهم كان من غير المصريين ويتحدثون بلهجة غير مصرية، كما كانوا يرتدون قمصانا واقية من الرصاص. ولم يستطع التحقيق الرسمي أـو الاعلامي ان يحدد بعد هوية الاغراب غير المصريين الذين ربما شاركوا بذاك الهجوم الدامي.
ولا يعلم أحد من هو المسؤول الحقيقي عن بلوغ سيناء ما وصلت اليه من فوضى التسلح والارهاب. فهل كان المسؤول عن ذلك هو الرئيس المعزول محمد مرسي الذي سمح بتدفق السلاح على سيناء، كما ساعد على تشكيل تنظيمي حسم ولواء الثورة المنتميان للاخوان المسلمين، باعتبارهما الجيش السري للدكتور محمد مرسي، يستند اليه في حماية نظامه، خصوصا وأنه لم يكن واثقا من ولاء القوات المسلحة له. وفي خضم سماحه لتدفق السلاح من ليبيا على سيناء وعلى حماس (والتي ضبطت القوات المسلحة واعترضت شحنة أو شحنتين منها، لكن شحنات كثيرة نجحت في العبور والوصول الى سيناء)، نشأ تنظيم ولاية سيناء غير المنتمي للاخوان المسلمين (ويجري التكهن بانتمائه لتنظيم القاعدة)، وانشق عنه تنظيم جند الاسلام المرجح انتماؤه للدولة الاسلامية الداعشية التي انشقت سابقا عن تنظيم القاعدة. ومع عدم انكار أو تجاهل دور محمد مرسي في هذا التطور، لا بد من عدم تجاهل اتفاقية كامب ديفيد ودورها، بل وتأثيرها المباشر أو غير المباشر فيما حدث.
فاتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السادات، قد قصمت سيناء الى ثلاث مناطق وذلك بهدف ضمان أمن اسرائيل. فالمنطقة الف المحاذية لقناة السويس، سمح فيها بتواجد القوات المصرية بالقدر الذي تحتاجه ضرورة حماية الملاحة في قناة سويس، وهي حماية تحتاجها مصر المستفيدة من مداخيل رسوم الملاحة في القناة، ولكن تحتاجها أيضا الدول الغربية صاحبة المصلحة الاقتصادية والنفطية في ضمان حرية وأمن الملاحة في تلك القناة. أما المنطقة باء، فهي المنطقة الوسطى. وقد سمح فيها لمصر بتواجد قوات امن وشرطة مع عدد محدود من القوات المسلحة. أما المنطقة الثالثة وهي المنطقة جيم المحاذية للحدود الاسرائيلية، فتلك منطقة اشترطت اسرائيل أن تبقى منزوعة السلاح حفاظا على أمنها (الذي اعتبرته بطبيعة الحال أمن الدولة المنتصرة كما اعتبرت اسرائيل نفسها، رغم الانتصار الظاهر أـو المفترض لمصر باعتبارها عبرت وكسرت خط بارليف الاسرائيلي وتحصيناته الكثيفة والمنيعة). ولكن الحفاظ على أمن اسرائيل تسبب في نهاية المطاف، بتحول المنطقة جيم الى مرتع لتواجد وتنامي الارهابيين وخصوصا في جبل الحلال الذي بلغ ارتفاعه 1700 متر مما شكل موقعا استراتيجيا ومنيعا لهم، خصوصا وقد تواجدت فيه كهوف وحفرت لاحقا بعض الانفاق فيه، كما كان من المتعذر على سلاح الجو المصري قصفه، تنفيذا لاتفاقية كامب ديفيد التي تحظر التواجد المسلح المصري في منطقة جيم كما سبق وذكرت، وتحليق سلاح الجو المصري في تلك المنطقة، فيه خرق لتلك الاتفاقية الغادرة.
وازاء تنبه الدولة المصرية بعد الثورة المصرية الثانية في عام 2013، لمخاطر ذاك الوضع وما افرزه من تنام لتواجد الارهابيين في صحراء سيناء رغم عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي، فقد أجرت الحكومة مفاوضات مع اسرائيل تم في نتيجتها الاتفاق على السماح للقوات المصرية بالتواجد بكثافة أكبر في منطقة باء، اضافة الى السماح الآن بتواجدها أيضا في منطقة جيم المجردة أصلا من السلاح حسب اتفاقية كامب ديفيد. وكان سبب نجاح الاتفاق، هو مخاوف اسرائيلية أيضا من تنامي تواجد الارهابيين في سيناء، خصوصا وأن صاروخين قد اطلقا منها في مرحلة ما باتجاه اسرائيل. ولكن هذه المفاوضات التي تمت بسرية وبعيدة عن الأضواء، استغرقت قرابة العامين ولا يعرف مضمونها التفصيلي، وهل تسمح ببقاء القوات المصرية بشكل دائم أو لفترة محدودة تقتضيها ملاحقة الارهابيين. ومع ذلك فان دخولها مرحلة التنفيذ، ووصول القوات المصرية فعلا الى منطقة جيم ، شرعت القوات المصرية بمهاجمة جبل الحلال الذي أوى فيه العديد من الارهابيين، وتمكنت من طرد المسلحين منه ومن المنطقة جيم برمتها. لكن أـولئك لجأوا الى المنطقة باء واندسوا بين اهالي المدن الثلاث في صحراء سيناء. وتدريجيا بات سكان سيناء هم الحاضنة التي يتستر بها الارهابيون الذين بات عددهم الآن وفيرا.

ولكن هذا الحجم والعدد الذي بلغه الارهابيون، ما كان سيكون له وجود او فعالية، لولا التصرفات غير المسؤولة من قبل الرئيس مرسي المعزول، الذي سمح ابتداء ولأسباب خاصة به، بتشكيل تنظيمات مسلحة تتواجد في سيناء هما حسم ولواء الثورة، وما تبع ذلك من ظهور وتواجد تنظيمات أخرى في تلك الصحراء، دون اغفال دور اتفاقية كامب ديفيد فيما حدث من تطورات.
فهذه الاتفاقية التي حظرت لسنوات طويلة على القوات المسلحة المصرية التواجد كليا في منطقة جيم، مع فرض شرط التواجد المحدود في منطقة باء، هي التي اتاحت للارهاب والارهابيين بالتنامي في سيناء، ومكنتهم بأن يتحركوا ويتدربوا بحرية تامة، الى أن تحولوا الى قوة ضاربة مؤذية للشعب المصري حاليا وللأمة العربية كلها لاحقا. صحيح أن اسرائيل قد عادت واذنت لاحقا للقوات المصرية بالتواجد في منطقتي جيم وباء، لكن ذلك قد جاء متأخرا وبعد حصول الضرر الكبير بتنامي تلك القوة الشريرة رغم النجاح النسبي لاحقا بتطهير جبل الحلال منهم الواقع في منطقة جيم.
فالقول بأن تراخي الدولة المصرية في السعي لتنمية سيناء اقتصاديا، وعدم العناية بها أكثر اجتماعيا بانشاء مزيد من المدارس والمستشفيات مثلا، وتنشيط حركة صناعية فيها وغير ذلك من عمليات التنمية والتطوير...القول بأن هذا التراخي هو المسؤول عن تنامي قوة الارهابيين عددا وعدة، قول رغم صحته النسبية الى حد ما... ليس صحيحا أو دقيقا. فالسبب المباشر والحقيقي لما يحدث الآن في سيناء. هو خطأ مرسي الجوهري، وخطأ اسرائيل في التلكوء بالسماح للقوات المصرية بالتواجد في هذين القطاعين من غزة، بل والخطأ الأساسي في ذلك كله، ارتكبه الرئيس السادات بتقبله لهذه القيود التي فرضت على تحركات القوات المصرية على أراضي دولتها...الدولة المصرية التي خاضت حربا انتصرت فيها رغم كونه انتصارا جزئيا ولم يكن شاملا.
الكاتب والمفكر ميشيل حنا الحاج.
الاعلامي العربي الأول والمتميز لعام 2017 ، كما أسماه المجلس الأعلى الموحد للاعلاميين العرب.
مستشار قي المركز العربي الأوروبي لمكافحة الارهاب – برلين.

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل