ارادة شعب كوردستان اقوى من قرار المحكمة الاتحادية

الحزب الشيوعي الكوردستاني

الحوار المتمدن-العدد: 5705 - 2017 / 11 / 21 - 18:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان الحزب الشيوعي الكوردستاني

أصدرت المحكمة الاتحادية في بغداد ــ كما كان متوقعاــ قرارا بتاريخ 20 تشرين الثاني اعتبرت قرار استفتاء شعب كوردستان في 25 ايلول غير دستوري، وابطال كافة الاجراءات التي اتخذت بوجب ذلك القرار. ويأتي هذا القرار بعد أن اصدرت المحكمة الاتحادية سابقا قرارا تفسر المادة الاولى من الدستورــ دون أن تجهد نفسها للولوج الى مجال التفسيرـــ يقضي بعدم جواز استقلال أي مكون معللا ذلك التفسير بانه لا توجد في الدستور أية صيغة تسمح لاستقلال أي مكون، في حين لو ابتعدت تلك المحكمة ولو بنزر يسير عن التوجهات السياسية، واقتربت الى الاطار القانوني للمسالة المعروضة امامها لكان واضحا بان الصيغة الواردة في الدستور هو ان تطبيق هذا الدستور ضامن لوحدة العراق في وقت مر اكثر من 13 عام على عدم تطبيق أكثر من 50 مادة من هذا الدستور، ولكن وكما اتضح الامر كان الهدف من القرار الاول تهيئة الاجواء لاتخاذ القرار المتعلق بعدم دستورية الاستفتاء.
لا بد من القول باننا لا نريد ان نخوض الحديث حول طبيعة المحكمة الاتحادية وكيف ان جماهير بغداد ووسط وجنوب العراق، لا جماهير كوردستان، قاموا بتظاهرات حاشدة طالبوا فيها حل هذه المحكمة ووجهوا لها تهمة الفساد والابتعاد عن اسس العدل والرضوخ للقرارات السياسية، وذلك في اطار الحملات الجماهيرية التي قامت في تلك المناطق لمكافحة الفساد والمطالب الرامية الى الاصلاح في النظام القضائي، غير ان ما يتعلق باستفتاء شعب كوردستان هو ان المحكمة المذكورة بعيدا عن الطابع المهني المطلوب في الاداء و والمفروض في العمل أكملت المواقف العملية للاجهزة الاخرى للحكومة العراقية التي فرضت عقوبات مختلفة ضد الشعب الكوردستاني، دون أن تفكر هذه المحكمة حول مدى دستورية المواقف والاجراءات التي اتخذها البرلمان العراقي والحكومة العراقية ضد كوردستان! وهل يجوز لهذه المحكمة ان تبت في هذا الموضوع وتتخد قرارا انفراديا يتعامل مع هذا الموضوع بشكل انتقائي مجرد عن باقي مواد الدستور العراقي؟!
ان المحكمة الاتحادية تتغاضى عن كافة الانتهاكات التي تقترف ضد الدستور ولا تنبس ببنت شفة، ولكن عندما يتعلق الامر بموضوع مهم يتعلق بمبادئ الدستور ومفهوم الفدرالية التي تعني الاتحاد الاختياري لا القسري، تتخذ قرارا سياسيا يتجاوز صلاحياتها دون اعتبار لتصويت أكثر من 3 ملايين شخص في استفتاء عام وفي وقت لا يوجد في الدستور الفدرالي أي نص وأية صيغة تمنع الاستفتاء، علما بان الشعب هو مصدر كافة السلطات، وقد عبّر الشعب الكوردستاني في هذا الاستفتاء عن موقفه بشكل واضح وعبَّر عن ارادته التي هي أقوى من قرار المحكمة الاتحادية التي تشكلت في 2004 وكان من المفروض ان يصدر قانون للمحكمة الدستورية بعد تشريع الدستور عام 2005، وأن تشكل محكمة دستورية وفق الدستور الفدرالي. ولذا فان ما يستوجب الالغاء هو المحكمة الاتحادية التي تعتبر غير دستوري لا قرار الاستفتاء الذي صوت له أكثر من 92% من شعب كوردستان.
ان قرار الاستفتاء يعبر عن ارادة شعب كوردستان و ليس بمقدور برلمان كوردستان و حكومة الاقليم أو أية قوة داخلية أو خارجية الغاء هذا القرار الذي اصبح وثيقة تأريخية هامة لا بمعنى كونها من الماضي، بل وثيقة قانونية وتاريخية لمستقبل شعب كوردستان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ان بمقدور شعبنا الكوردستاني ان يتجاوز الوضع الحالي الذي يتطلب توحيد القوى الكوردستانية في عدة مجالات ومنها المشاركة في ادارة الحكم في كوردستان و في قضية المفاوضات مع بغداد والتعامل الموحد مع العامل الدولي. ومن حق شعبنا أن يعبر بمختلف اشكال النضال الديمقراطي السلمي عن رفضه لقرار المحكة الاتحادية.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني
20/11/ 2017

#الحزب_الشيوعي_الكوردستاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل