نظام الحكم المحلي ( اللامركزية ) في تونس كلمة حق يراد بها باطل

أسامة بن مختار العلوي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 00:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مع إقتراب الإنتخابات البلدية في تونس، طفت إلى السطح العديد من المصطلحات السياسية المطمئنة للرأي العام ك ( آليات الحكم المحلي أو اللامركزية ) حيث تداولتها الأوساط الإعلامية دون الخوض المفصل في معانيها و مدى تماشيها مع الإقتصاد التونسي .
فماهي أهم المراحل التي شهدها القطر التونسي إقتصادية منذ الإستقلال إلى الثورة ؟
وهل يغير نظام الحكم المحلي المنوال التنموي الرديء المعتمد من الإستقلال إلى الآن؟
لو قرأنا موضوعيا تطور الإقتصاد التونسي يمكننا تقسيمه إلى ثلاثة حقبات :
1) بعد الإستقلال : شهدت هذه الفترة منذ خروج المستعمر الفرنسي و إلى حدود 1970 بسط نفوذ الدولة على الإقتصاد عبر تأميم قطاع المصارف و شركات الكهرباء و الغاز و المياه و النقل و أسست الشركة التونسية للملاحة و الشركة الوطنية لسكك الحديد ، و بعد تنامي تأثير الإتحاد العام التونسي للشغل و موجة المد الإشتراكي اعتمدت الحكومة مخطط تنموي عشري (1962,1971) و أسست وزارة التخطيط و المالية و وقع إعتماد التعاضدية كتجربة رائدة لتحسين الدخل الفردي و التقليل من الإعتماد على رؤوس الأموال الخارجية لينبهر الجميع ب : الحزب الإشتراكي الدستوري ، لكن سرعان ما انكشف ولاء بورقيبة للإمبريالية و صندوق النقد الدولي ، إذ أقال أحمد بن صالح صاحب فكرة التعاضدية و عين الهادي نويرة وزيرا للإقتصاد سنة 1970 ثم رئيس حكومة ليراهن على الخوصصة .
2 ) فترة حكم بن علي : بعد وصول بن علي للحكم سنة 1987 عبر إنقلاب على بورقيبة ، تبنى منهج إصلاح لبرالي شمل تحرير الإقتصاد ( 1987-1995 ) و تأهيل الإقتصاد ( 1995-2008 ) حيث سنة قوانين و تشريعات كمجلة الإستثمار أو الإستعمار أن قزمت دور الدولة و شجعت على الإستثمار الخارجي و الشراكة بين القطاعين الخاص و العام مثل مشروع : مطار النفيضة الذي أثبت فاشل ذريع من حيث الاعتمادات المالية المرصودة و ما وفره من يد عاملة قارة ، إلى حلول الكارثة الكبرى سنة 2008 و المتمثلة في الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي و فتح الأسواق المحلية أمام الاوروبيين و كثفت الدولة من سياسة الاقتراض ليرتفع التداين الخارجي و صار قراررنا السيادي ملك الصناديق المانحة و أصبحت الدولة مجرد حكم يساير علاقات الإنتاج دون أن يملك القرار لفرض أسعار مناسبة للمنتوجات .
3 ) إبان الثورة : مع صعود الاحزاب اليمينية سدة الحكم مرة أخرى تواصل انتهاج السياسات التنموية القديمة و إتخاذ إجراءات إقتصادية أشد خطورة ستعصف بمستقبل هذه الاحزاب نذكر من أهمها :
* تعويم الدينار : يمكن إعتباره بمثابة الإنتحار الإقتصادي و على اثره عارف الدينار التونسي إنهيار غير مسبوق مقابل الدولار و اليورو حيث تجاوز 1 اورو 3 دنانير تونسية في بعض الأحيان ، وزاد التين بلة الإتفاقية التجارية مع تركيا التي فرضها الاخوان فتضررت العديد من القطاعات كالنسيج و الجلد و العجلات المطاطية و عباد الشمس .
تجربة الحكم المحلي أو اللامركزية مصطلح يوحي بممارسات ديمقراطية و يحمل في طياته عبارات ناعمة توحي بالعدالة بين الجهات و تحقيق منوال تنموي جديد يوفر مواطن شغل و يرد الإعتبار إلى المناطق الداخلية المحرومة ، لكن لكي لاننخدع كما فعل معنا بورقيبة بالمصطلحات لابد من الوقوف عن سلبيات هذه التجربة ، بعد المسح الجغرافي الأخير وصل عدد المجالس البلدية 350 مجلس يشكو معظمها ضعف الموارد المحلية و مع التفاوت القائم حاليا بين الجهات و رفع الدولة تمويلها عن المجالس الجهوية و المحلية ستتفاقم الأوضاع أكثر من ذي قبل لتنجوا بعض المناطق الساحلية لتوفر موارد ذاتية قوية و تركيز معظم المناطق الصناعية في الشرق دون أن ننسى الكثافة السكانية و عائدات قطاع السياحة ، أما بقية البلديات ستغيب عنها الحلول لتعجز في بعض الأحيان عن سداد أجور موظفيها و يقتصر دورها التنموي في التنوير العمومي و جمالية المدن و في أقصى الحالات بعض الإستثمار في البنية التحتية .
يمكننا أن نستخلص أن جمالية الإسم لا تلبي تطلعات الجماهير لتبقى تلك التطلعات رهينة وصول الجبهة الشعبية للحكم لما يحمله طرحها الإقتصادي و الإجتماعي من حلول للبطالة و التنمية

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل