الملكية والشريعة الإسلامية

فارس الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5677 - 2017 / 10 / 23 - 11:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قلما يجتمع عنصرين فاسدين في نظام واحد كما هو الحال في النظام السعودي المعاصر، فهذه التركيبة العجيبة حكمت العالم الاسلامي العربي من بداية تكونه حتى منتصف القرن العشرين مع بعض الرواسب ولكن لا مانع فالجميع يسير في الطريق الصحيح للوصول للحكم الديموقراطي ماعاد السعودية (وامارات الخليج) حافظت على هذا التقليد الملكي بعد ان نبذه العالم أجمع، فالملكية بسلبياتها الكثيرة هي واضحة الفساد والاستبداد لكل شعوب الارض ماعدى فئة قليلة وهم المتنفعون المباشرون من الملك أو احد افراد عائلته، فالملكية تقبض بيد من حديد على جميع سلطات الدولة فالتنفيذ والتشريع والقضاء كلها تبدأ من الملك وأموال الدولة كلها تحت تصرفه وهو يملكها ملكاً شخصياً وليست أموال عامة، فهو ينفق الحد الادنى الذي يجعل الدولة تسير بعرج واضح وينفق منها ببذخ على نفسه وعائلته وحاشيته، في الملكية يصبح رأي الملك ونظرته للواقع هي الحقيقة شخص الملك يصبح مقدس فوق النقد فوق الادراك البشري ويصبح رأيه غير قابل للدحض او الاعتراض او النقد، فالملكية هي حكم الشخص الواحد والرأي الواحد والدين الواحد فلا يوجد مكان للتعددية تحت حكم الملك، ولنسلم جدلاً بوجود ملك عادل قد يعيش جميع مواطنيه بحرية ورفاهيه حسناً وماذا بعد؟ هل يوجد ضامن ان الملك القادم لن يكون فاشي مستبد؟، وهنا مشكلة النظام الملكي فأنت كمواطن تصبح في مهب الريح مجرد متفرج غير متحكم في مصيرك قد يحكمك أفضل انواع البشر أو أسوئهم، غير قادر على تحديد مصيرك مستعبد من بشر اخر مثلك تماما ولكن ولد لأبوين مختلفين وهذا اعطاه الحق بان يملكك انت وعائلتك ومالك وارضك، بمقارنة بسيطة مع النظام النيابي حيث الجميع يتنازل عن جزء من حقوقه طواعية لاشخاص يقوم باختيارهم ليمثلون شخصه وحقوقه الكاملة في شكل حكومة تعمل له بالمقام الاول عكس الملك الذي لم يختره احد من شعبه بل بمجرد ان اصبح ملكاً اصبح يمتلك حقوقك يعطيها لك أو يسلبها باختياره!
نأتي للشريعة الاسلامية في كون أنها في حالة السعودية تصبح أسمى ومرجع للملك في قرارته وفي هذه الحالة يفترض انها توفر العدل وتمنع الظلم والاستبداد من الملك او افراد اسرته، وهذا طبعا غير صحيح، من وجهين الأول أن لا الملك او افراد اسرته ملتزمين بهذه الشريعة فسرقاتهم وفسادهم مفضوح على نطاق عالمي وتجارتهم للمخدرات وقتلهم للبشر وتحكمهم بالقضاء واحكامه يفوق كل تصور.
الوجه الاخر هو طبيعة هذه الشريعة الاسلامية فهي فضفاضة غير واضحة المعالم (متقلبة في حالة السعودية فما يحرم اليوم يصبح حلال غدا ولنا في مثال قيادة المرأة او الموسيقى مثال واضح على هذا التقلب) غير متفق عليها فالسنة لهم رؤيتهم والشيعة لهم رؤيتهم والصوفية لهم رؤية ومثال المذاهب الاربعة يدعم هذه النقطة فكل منها له جزئياته الخاصة به التي لا يتفق عليها اصحاب المذاهب الاخرى وهذا ماجعلهم يصلون بأربع جماعات مختلفة لنفس الصلاة في الحرم المكي قبل سيطرة الحكم السعودي وتسيد المذهب الحنبلي، الان اخبرني كيف يكون حكمك من الشريعة الاسلامية؟ فالشريعة نفسها متناقضة يصتدم بعضها مع بعض، وفي النظر لأسس هذه الشريعة نجدها بعيدة عن العدل كل البعد فالإدعاء انها تحقق العدل والمساواة بين المواطنين هو محض كذب وهراء ديني واسطوانة مشروخة تتكرر دائما على لسان المدافعين عنها فالشريعة الاسلامية لا تمتلك العدل القادر على جعل كل المواطنين متساويين بالحقوق فهي تفضل الذكر على الانثى في الشهادة والميراث والشريعة تؤيد العبودية والعبيد لهم احكام خاصة وفي نفس الوقت الدولة تمنع تملك العبيد وهذا تناقض ظاهر ويؤكد على عدم قدرة الشريعة على العدل.
ومن نظرة أخرى تطبيق الشريعة يحقق ظلم ظاهر على جميع الاقليات الدينية أو اللادينية فأحكام الاسلام هي مقبولة فقط لدى المسلمين ومن الإجحاف تطبيقها على غيرهم فهم لا يعتدون بها وإجبارهم عليها لا يحقق العدل الذي يفترض بالدولة السعي لتحقيقه وهكذا تكون الشريعة لا تصلح للتطبيق الفعلي بدون الإخلال بالحقوق والعدل، وبالجهة الاخرى القانون الوضعي لا يضع في اعتباره دين الشخص او مذهبه بل هو يبني أسسه على مبدأ التساوي بين البشر في الحقوق ويعمل من هذا المنطلق السامي الانساني ليصل لمساواة كاملة وعقوبة مثالية لكل الجرائم يتفق عليها الجميع وهذا مانمجده في الغرب قوة قوانينهم واحترامهم لها كونهم يعلمون أنهم متساويين أمام القانون فلا تمييز ولا تفريق بل قانون مجرد من الأهواء وهذه هي (العدالة العمياء)، والسلام على من إتبع عقله.

#فارس_الحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل