الوسيط في شرح قانون مكافحة الارهاب دراسة قانونية مقارنة متخصصة في القوانين العربية والاجنبية- تمويل الارهاب

كمال احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5662 - 2017 / 10 / 7 - 02:48
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

كتاب الوسيط في شرح قانون مكافحة الارهاب دراسة قانونية مقارنة متخصصة في القوانين العربية والاجنبية- تمويل الارهاب :عرفت جمهورية مصر العربية شأنها شأن كثير من دول العالم ظاهرة العنف و الإرهاب في أواخر القرن المنصرم حيث إتخذت صوراً و أشكالاً مختلفةً ، و قد عانت من آثار الإرهاب المدمرة. وفي ذلك دلالة قاطعةً أن الإرهاب كظاهرة ليس محدوداً بمناطق جغرافية معينة أو أشخاصاً بذواتهم .
و إزاء ذلك ، إتجهت جمهورية مصر العربية إلى إتخاذ إجراءات قانونية و أمنية لمواجهة هذه الظاهرة ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك إدخال تعديل تشريعي القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وبعده تطور الامر ونظرا للحاجة الملحة فقد اصدر قانون مكافحة الارهاب رقم ( 94 ) لسنة 2015م ، وذلك بحسبان أن المواجهة التشريعية تعد رافداً مهماً من روافد مكافحة الإرهاب ، و أكثرها أهمية ، كما إتجهت إلى الإنضمام للإتفاقيات الدولية أو الإتفاقيات" الاقليمية " المبرمة بين الدول على المستوى الاقليمي ؛ العربي و الاسلامي و الافريقي في مجال الأمن و مكافحة الإرهاب .
و تقدمت بهذه الدراسة بغية الوقوف على الإتجاهات التشريعية في شأن مواجهة ظاهرة الإرهاب في القوانين المقارنة لما عساه أن تكون مفيدةً في إثراء دراسة قانون مكافحة الإرهاب المصري و المقارن ، حتى يأتي متفقاً مع الإتجاهات التشريعية المعاصرة و منسجماً مع التوجهات الدولية في شأن مكافحة الإرهاب في إطار من التوازن الدقيق بين حريات المواطنين و مكافحة الجريمة الإرهابية .
و نشير الى أن المشرع المصري واجه ظاهره الارهاب بتعديل قانون العقوبات رقم ( 58) لسنة 1937م , بالقانون رقم ( 97 ) لسنة 1992م , بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات , و الاجراءات الجنائية و سرية الحسابات بالبنوك , و الاسلحة و الذخائر , حيث اضافه مجموعه من المواد الى قانون العقوبات تحت الكتاب الثاني و هي قسمين ؛ الباب الأول:" الجنايات و الجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج " , أما الباب الثاني: " الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل " .
و نظرا لازدياد العمليات الارهابية و تهديدها للأمن و الاستقرار , فقد اضطر المشرع المصري الى تحديث تجريم العمليات الارهابية , و ذلك من خلال قانون مكافحة الارهاب المصري رقم ( 94 ) لسنة 2015م , و الذي تناول فيه صور الجرائم الارهابية و ذلك من خلال ؛ جرائم ذات علاقة بتكوين التنظيمات الارهابية " إنشاء او تأسيس او تنظيم او إدارة التنظيمات الارهابية " , و جرائم الانضمام اليها او المشاركة في اعمالها , أو جرائم تستهدف حرية الاشخاص او سلامتهم اثناء التنقل عبر وسائل النقل .
و جدير بالذكر أن الإرهاب بحد ذاته يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان و على سيادة القانون ، و لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان و بسيادة القانون في التصدي للإرهاب فذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين ، كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، حتى لمن يُشتبه في ممارستهم الإرهاب و من يقعون ضحية للإرهاب، و لمن يتأثرون بعواقب الإرهاب.
و مما لاشك فيه إن أي تدبير لمكافحة الإرهاب يجب أن يمتثل لقواعد القانون الدولي، و بخاصة قانون حقوق الإنسان، و قانون اللاجئين، و القانون الدولي الإنساني، و ذلك لأن أي تدابير أو إجراءات " اتفاقيات دولية عالمية أو اقليمية أو ثنائية أو حتى قوانين "، تنال من حقوق الإنسان ستخدم الإرهابيين مباشرة.
و من هذا المنطلق و كمبدأ عام فان قواعد حقوق الإنسان يجب احترامها احتراماً تاماً في ظل أي ظرف، فالأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب "كفالة واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون", وهذا ما سنلمسه من تجريم الافعال التي تعرض حقوق الانسان للخطر , بالإضافة الى أليات تطبيق هذا القانون .
رابط الكتاب , للمزيد
http://www.daralnahda.com/book/31828/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات