مدير التقاعد ام مدير الحرمان؟

عبدعلي اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5661 - 2017 / 10 / 6 - 18:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع اعلان العبادي عن اصلاحاته التي خربت بيوت العراقيين لكثرة الاستقطاعات قام مدير التقاعد السيد احمد عبدالجليل وعلى الفور بوقف صرف تقاعد الكثير من العراقيين بحجة الاصلاح! ورغم اعلان العبادي و لأكثر من مرة إن التقاعد خط أحمر لا يجوز المساس به إلا ان العبادي بادر وقبل ان يسبقه احد ليحرم العراقيين من تقاعدهم.
فالكثير من العراقيين لم يستلموا تقاعدهم منذ حزيزان من عام 2015 بحجة الاصلاح!! ورغم إن الاصلاح لا يقوم على الحرمان و الاعتداء على حقوق المواطنين فالتقاعد حق مكتسب لم يسبق لحاكم في تاريخ العراق الحديث أن قام بحرمان العراقيين من تقاعدهم! فحتى الدكتاتور المقبور لم يفعلها! ليكون العبادي أول حاكم في تاريخ العراق الحديث يسلب العراقيين تقاعدهم! لكن قرار العبادي عبارة عن قرار اداري وليس قانون صادر من البرلمان.فلماذا توقف مدير التقاعد عن صرف الرواتب وماهو إين ذهبت التخصيصات المالية التقاعدية؟ إن صرف التقاعد توقف في منتصف القانون الذي يستند عليه؟ لا يوجد أي قانون. و بالتالي تصرف مدير التقاعد هو تصرف شخصي يتحمل عنه المسؤولية القانونية. بل ان الكثير من العشائر تطالب بالفصل العشائري من مدير التقاعد لتعديه على حقوق ابناءهم.

ومع ذلك فأين ذهبت الرواتب التقاعدية التي اوقف مدير التقاعد صرفها بعد ان قامت المالية بتخصيصها.إين ذهبت مليارات الدولارات المخصصة للمتقاعدين العراقيين؟ و على ماذا صرفت؟ لقد قام مدير التقاعد بالاستيلاء على هذه الاموال. إن مدير التقاعد معروف بفساده و محاربته للمتقاعدين و كأنهم يستجدون منها المال. حيث يقوم بالاستيلاء على اموال فئة من المتقاعدين و على المتضرر اللجوء للقضاء وبعد عناء طويل قد ينجح المتقاعد في الحصول على حقة وقد لا ينجح. وفي كلا الحالتين المستفيد الوحيد هو مدير التقاعد.
وهكذا فقد تركت اصلاحات العبادي المليارات بعهدة مديرالتقاعد بدون اي داعي لمرقابته و محاسبته فهو مصدق على اقواله. ورغم حصول الكثير من المتقاعدين على احكام قضائية فمدير التقاعد يمتنع عن صرف التقاعد لسبب بسيط هو أن مدير التقاعد و عصابته يستولون على التخصيصات التقاعدية و لا يعترفون بأي سلطة.

اصلاح العبادي قاد إلى فتح باب جديد للفساد و هو الاستيلاء على تخصيصات الشيوخ و المرضى و النساء و الارامل و المطلقات و الاطفال.
أما موقف البرلمان فهو كالعادة الصمت التام فالموضوع لا يعنيهم لا من قريب و لا بعيد! و لايجوز استدعاء مدير التقاعد لسؤاله عن السند القانوني لوقف التقاعد!! او سؤاله عن قصره في ابوظبي و شقته في بيروت؟ سفراته الدائمة لبيروت؟ فمدير التقاعد فتح فرع للمتقاعدين اللبنانيين و الاماراتين!!! فاموال المتقاعدين العراقيين تكفي وتزيد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل