تونس : المصادقة على قانون المصالحة مع موظفين فاسدين .

حزب الكادحين

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صادق البرلمان التونسي اليوم الاربعاء 13 سبتمبر2017 بـ117 نعم 01 إحتفاظ و9 رفض على قانون المصالحة الادارية من خلال صفقة بين اليمين الديني واليمين الليبرالي وسيجري خلال الايام القادمة سد الشغور في الهيئة العليا للانتخابات حتى تكون الطريق مفتوحة للانتخابات البلدية وبعدها الرئاسية والبرلمانية ويتحدث رئيس حركة النهضة الاخوانية عن تحالف استراتيجي طويل المدى بين حزبه وحزب الباجي قائد السبسي ، غير ان شواهد كثيرة تنبئ بأزمة في العلاقة بين الحزبين في المدى المنظور.
يذكر ان قانون المصالحة الادارية يأتى لاستكمال مسار المصالحة بين السلطة الحالية وسلطة بن على على مختلف الاصعدة فقبل ذلك تحققت فعليا مصالحات سياسية ومالية اعلامية وأمنية الخ..ففي تونس اليوم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزراء كثيرون تجمعيون دستوريون "سابقون ".
ومع مصادقة البرلمان على المصالحة تكون آخر صفحة في ملف الانقلاب على انتفاضة 17 ديسمبر قد كتبت ولم تبق الا بعض هوامش الحريات السياسية المهددة بدورها بالتصفية .
وفي ظل هذا الوضع يطرح على الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات الوطنية مهام جسيمة لا يمكن انجازها دون توحيد الصفوف والقطع مع حالة التشتت التى أضعفت المقاومة الشعبية وهذا ما يتطلب أولا وقبل كل شئ نقاشا معمقا يفضى الى تقييم أدائها خلال السنوات التى تلت تهريب بن على الى السعودية واستخلاص الدروس ومن ثمة توحيد السياسات بما يؤمن ممارسة سياسية مشتركة تكون في صالح الشعب والوطن.
لقد قلنا مرارا في حزب الكادحين ان الظروف في تونس غير مهيئة للديمقراطية وان الانتخابات كانت صورية لتحكم المال السياسي والاعلام الفاسد والسفارات الأجنبية بها لذلك قاطعناها ونكرر اليوم الدعوة الى من اغتر بالديمقراطية المغشوشة الى القطع معها كما نوجه الدعوة الى سائر المناضلات والمناضلين الى التنظم على قاعدة الثورة .

#حزب_الكادحين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل