الحد الادنى للاجور في فلسطين :بوقف المزايده والمناقصه وبالارتقاء بدور الحركه النقابيه يتحقق الامتثال بالتطبيق

محمود خليفه

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 00:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كد ت الورشه النقابيه المتخصصه في السياسات العماليه التي نظمها مركز فؤاد نصار للابحاث الاقتصادية بالتعاون مع الحمله الوطنيه للحد الادنى للاجور .وبالشراكه مع مؤسسة روزا لوكسمبرغ الالمانيه.ظهر اليوم 12-9 في قاعة الغرفه التجارية في رام الله وشارك فيها بسام الصالحي ونصر عبد الكريم وناصر الريس وداوود درعاوي وابي عابودي .كما شارك فيها ممثلون عن الكتل والهيئات النقابية العمالية ومندوبون عن عشرات المؤسسات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.على ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء تحت رقم 11 للعام 2012،حول الحد الادنى للاجور .والذي نشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا وملزما للتطبيق منذ اليوم الاول من كانون الثاني للعام 2013 .هذا القرار لا يؤمن الحياة الكريمة للعمال ،وليس قابلا للحياة وللتطبيق .نتيجة لعدد من المثالب والثغرات التي طالت بالتعاكس والتضاد مع المعايير اللازمة عربيا ودوليا .وطالت الادوات الموثوقة والقادرة على التطبيق .كما طالت الاليات والتكوين البنيوي للحركة النقابية والعمالية التي تهالكت وتماهت مع التنظيم السياسي المتنفذ ومع نزعة الهيمنه والاستحواذ.مما يلقي على كاهل ومسؤوليةالحملة الوطنية ،وعلى الحركة العمالية والنقابات عموما ،وعلى الاتحادات والاطر والاحزاب والقوى الحية في المجتمع الفلسطيني ،وعلى مجموع العاملين باجر النضال المثابر والدؤوب والضغط على الحكومة وعلى المشغلين واصحاب العمل،وعلى البيروقراطية العمالية القائمة والمهيمنه من اجل تعديله وربطه بغلاء المعيشة .ومن اجل رفع حده الادنى للوصول الى ما يساوي خط الفقر الوطني،او خط الفقر المدقع كحد ادنى من الجهة الاخرى .
وتحت شعار القوة يصنعها زنود العمال ،وعناوين تتعلق بضرورة المراجعة النقدية ،وبضرورة ضمان الكرامة واللياقة في العمل والحياة الكريمة للعامل ولاسرته. وتامين الاحتياجات الاساسية للعمال الفلسطينيين. وتحقيق الاجر المتساوي للعمل المتساوي بين المراة والرجل. والغاء التمييز والانتهاكات لحقوق المراة العاملة. وانهاء عمالة الاطفال. وتحقيق المبادئ النقابية الاساسية للعاملين . كل ذلك من خلال تقديم الرؤية البديلة للسياسات العمالية، في الحدود الخاصة بالاجور وبالضمان الاجتماعي وبمجمل السياسات العمالية والاقتصادية الاجتماعية .
تقدم للورشة عدد من القانونيين والاقتصاديين والناشطين في قضايا المجتمع المدني. وفي مجال التشريعات والقوانين والديمقراطية وحقوق الانسان. بثلاثة اوراق بحثية متخصصه .تناولت السياسات والاطار القانوني والظروف والاثار الاجتماعية والاقتصادية وافاق التطبيق لقرار الحد الادنى للاجور .وخضعت الاوراق المقدمة الى تعليق شامل تناول السياق الاقتصادي والقانوني وظروف التشريع الفلسطيني وحالة السياقات الاقتصادية والاجتماعية التي صدر خلالها القرار. ودور القوى الاجتماعية وصراع الارادات ومسؤولية المجتمع المدني والاحزاب والنقابات العمالية. في تعديل وتطوير القوانين. وفي انتزاع الحقوق النقابية والاجتماعية للفئات الاجتماعية المختلفة. واهمية ودور السياسات والتشريعات الملائمة. لتعزيز الصمود في مواجهة الاحتلال .وانتزاع الحرية والاستقلال السياسي والسيادي. لتحقيق العدالة الاجتماعيه والتمكين. كخيارات ضرورية وملحه للصمود والانتصار .في المقاومة والمقاطعة والمواجهة الوطنية للاحتلال وللسياسات القائمة الراهنه
لقد اكدت الورشة المتخصصة باوراقها البحثية العلمية وبمداخلات خبرائها ومتخصصيها من جهه وبملاحظات المشاركين فيها من المؤسسات والمهتمين والنقابيين والنشطاء واصحاب التجارب العمليه .على وجوب اعادة الاعتبار للادوات وحل مشكلة البننى وتطوير الاليات وتغيير النصوص .وعلى مسؤولية ودور المكونات المختلفة من الاطراف المجتمعية والاقتصادية المعنية والشريكه من العمال واصحاب العمل والحكومة وجهازها الاداري للتفتيش الصناعي الفاعل .واجمع الجميع بلا استثناء على الثغرة التكوينية في المجال والمتعلقة بهشاشة وضعف النقابات العمالية لدرجة الغياب .وعلى مسؤولية الارتقاء والنهوض بدورها من خلال تفعيلها وجمهرتها وتاطير العمال وتقوية تمثيلها وتوحيدها على اسس انتخابيه وديمقراطيه ومن ادنى الى اعلى وصولا لتوحيدها وتمكينها من اختيار وانتخاب قياداتها وممثليها انتخابا وتمثيلا ديمقراطيا وضمان استقلاليتها وحريتها النقابية على قاعدة القوانين السارية والانظمة والدساتير واللوائح الخاصة والمعمول بها
ومن الجدير بالذكر ان الورشة المتخصصة حول الاجور قد اثبتت وبما لا يدع مجالا لاي شك او التباس بان ما يعتري قرار السلطة حول الاجور وبما يحمله في ثناياه من مثالب وثغرات وموانع للتطبيق قد تعرض الى الكثير من نزعات المزايدة الرخيصة حيث لم تتمكن الاتحادات والاطر النقابية والعمالية من التوافق والتوحد على حد رقمي للاجور بل زايد حينها الاتحاد العام للنقابات وبالغ بطلبه ان يكون الحد الادنى عاليا وغير واقعي ولا قابلا للاعتماد من قبل الحكومة او الشركاء الاخرين من القطاع الخاص .والى مناقصة ارخص من بعض ممثلي الحكومة وبعض العمال .مفادها ان حد الاجور سيبرر للمشغلين فصل العمال وتوسيع البطالة فيما اذا تشدد نا بالحد وبشروط الامتثال .الامر الذي يتطلب من الحملة الوطنية لحد الاجور ومن الاطر والاتحادات العمالية ومن الحركة النقابية والعمال .وضع حد لحملات التضليل والخداع التى مارسها ولازال بعض القادة النقابيين للتغطية على عجزهم وتواطئهم مع الحكومة والمشغلين بالمزايدة الرخيصة او المناقصة الارخص لصالح توحيد الموقف على حد كريم ومناسب وقابل للتطبيق وللحياة وتنظيم الحوار الاجتماعي والتعبئة والتعريف والتنوير الضروري للعاملين وللمشغلين من
.اجل الوصول اليه
كما يتطلب الامر وما اثبتته الورشة واكدته المداخلات الحيوية والجاده على ان الاوراق والمداخلات والتوصيات والاستخلاصات الشاملة تستدعي الفرز بين ما هو رئيسي وهام. عما هو ثانوي واقل اهمية .وما يعنيه هذا من افراد ورقة خاصه او طاولة مستديره. حول واقع ودور الحركة النقابية المفصلي والرئيسي .في الامتثال لتطبيق الحد الادنى للاجور. بديلا لما يراهن عليه البعض: من غرامات واجراءات عقوبية ومن زيادة في عدد المفتشين واحتياجاتهم اللوجستية على اهميتها .فلا يعقل تامين مفتش لكل منشاه ولا زيارة اسبوعية. وهذا اسلوب لا يجدي نفعا ولا يبقي ظهرا ولا يحقق امتثالا للاجور ....الحركه النقابية الجماهيرية والواسعة والمستقلة في قراراتها و في وجودها وانتشارها ووعيها ومعرفتها وفي حوارها مع المشغلين ومع الحكومة.. هي المفتش الاول والمجدي والقادر على رصد المعلومات وتوثيقها وهي الاحرص على رعاية مصالحها وعلى انتزاع حقوقها ...اذا تمكنا من تمليكها الفكرة لانها تصبح حينها قوة قادرة على الانتصار ولا يمكن قهرها وهزيمتها

#محمود_خليفه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل