إشكاليات مرسوم ضريبة الدخل الصادر عن الإدارة الذاتية الكردية 1/2

محمود عباس

الحوار المتمدن-العدد: 5624 - 2017 / 8 / 29 - 23:33
المحور: القضية الكردية
    

كنا قد نوهنا في نهاية مقالنا السابق (أمريكا لن تغادر جنوب غربي كردستان قريبا) بأننا سنناقش بعض القضايا التي سترتكز عليها الكيان السياسي في جنوب غربي كردستان، ولحرصنا على قادمه لا بد من عرضها على طاولة الحوار، بغية تطويرها، وإخراجها بأفضل الأساليب، فيما إذا كنا نود أن نبني كياننا السياسي الفيدرالي الكردستاني بالشكل الحضاري، ومنها:
1- قضية الخدمة العسكرية الإجبارية أو التطوع الاختياري، لبلوغ مرحلة عدم الحاجة إلى إكراه الشباب، ونسبتهم ليست قليلة، لا بد من العمل في مجالات عديدة، وأولها سياسية، وتحفيز البعد الديمقراطي، لترغيب الشباب على التطوع في القوات الكردية المسلحة دفاعا عن وطنهم في الفيدرالية القادمة، إلى أن تصبح القوة العسكرية بغنى عن الخدمة الإجبارية، وهذه تصبح ممكنة بالابتعاد عن سياسية ألغاء الأخر، وإرضاخ المجتمع على مفاهيم قد تكون مرفوضة من قبل شريحة واسعة إن لم تكن من الأغلبية المطلقة. وإحدى حلول هذه القضية تعتمد على مدى خلق التقارب بين خدمة الوطن للشباب، وخدمة الشباب للوطن بالمقابل، وبأن تعكس خدمات القيادة السياسية والحكومة رغبة ورأي أغلبية الشعب، لتحفزهم على التفاني بالوقوف وراء قيادته السياسية لخدمة الوطن، لا تنفرهم وبالتالي تبعد شريحة من الشباب بالتطوع رغبة. فما حصل في جنوب غربي كردستان، وهجرة نسبة كبيرة من الشباب، تحتاج إلى عمق دراسة، وبحث في قضايا عديدة في هذا المجال، وخلفيات هذه الهجرة، والابتعاد عن الاتهامات، والتخوين، فنحن على قناعة بأنه لو تهيأت لهم الظروف السياسية كنا سنجد الألاف من الشباب الراغبين بالتطوع عن إيمان وقناعة.
2- النسبة التي أعلن عنها، لتشكيلة البرلمان في الإقليم الفيدرالي لشمال سوريا، وحصص الكرد مقابل الفئات الأخرى، فيه غبن واضح للكرد، فالنسبة التي طرحت تحت مفهوم الأمة الديمقراطية، متناقضة من حيث البعد الإيديولوجي، وتتعارض مع الحيزين الجيوسياسي والتاريخي، وتجعلنا بأن نعيد النظر في خلفيات الهجرة الكردية المليونية من المنطقة تحت الظروف التي تم افتعالها من قبل المربعات الأمنية ونفذتها أدواتها، وخلفيات الترهيب وتصعيد أنواع المعاناة، والمخططات، الاقتصادية والأمنية السابقة وأثناء الحرب، والاغتيالات، والاعتقالات، والصراعات الحزبية، وكأنها جميعها وغيرها كانت من أجل بلوغ هذه النسب الديمغرافية، المعلنة عنها، وبالتالي هذا الحصص في المقاعد البرلمانية، ليصبح الكرد أقلية في كردستانهم، فيما إذا علمنا أن الإخوة المسيحيين وعلى خلفية التعريب والاستعراب الجاري ومنذ قرون يفرزون بشكل أو آخر على الطرف العربي، وعليه فإن الكرد سيصبحون بلا صوت ضمن البرلمان، ولا نعني هنا إلغاء الأخر، وعدم الاعتراف بحقوقهم، وإن ما حصل عليه الكرد من المكتسبات حتى الأن غير ثمينة، بل نتحدث عما سينتظرنا تحت هذه الشروط، وهل سنتمكن من الاحتفاظ وتطوير هذه المكتسبات؟
3- القرارات والمراسيم المتعددة، والتي تخص الواقع السياسي-الثقافي، والاقتصادي، والتعليم، والعلاقات الاجتماعية، وغيرها، والتي يجب أن تدرس في إطار أوسع من إطار الأمة الديمقراطية والإيكولوجية، المصطلحين الذين عليهما إشكاليات فكرية وفلسفية وسياسية وثقافية. ولا بد من وضع حلول للقضايا الخلافية المتعلقة بالأحزاب والمنظمات الكردية السياسية والثقافية.
4- قضية الاعتقالات السياسية والتي تجرى تحت غطاء التهم الجنائية، وهو أسلوب اتبعته الأنظمة الاستبدادية، وخير من يعرف هذا الأسلوب، وتآذى منه وعلى مدى سنوات طويلة، هم الإخوة في الحزب الحاكم على السلطة الإدارية، إلى جانب تحجيم عمل الصحفيين والإعلاميين الذين تم ويتم اعتقالهم لنشاطاتهم المتعارضة مع سياسية الإدارة الذاتية، وبتهم باطلة، والتي نتائجها السلبية ستنعكس في القادم من الزمن على حكومة الإدارة الذاتية، وبالتالي على الفيدرالية القادمة، قبل أن تؤثر على الأطراف الكردية المعارضة، وستظهر الحكومة الفيدرالية الكردية أمام القوى الديمقراطية في العالم كسلطة استبدادية لا تختلف عن الأنظمة الإقليمية والمحتلة لكردستان.
5- قضية المنظمات والأحزاب المتعددة التي تمت تشكيلها في جنوب غربي كردستان في السنوات الأخيرة، وبدعم من الإدارة الذاتية أو التابعة لها مباشرة، ولغايات كنا نتمنى بأن تكون لخدمة الشعب، لكن وللأسف بعضها أصبحت من مهماتها مهاجمة الأطراف الأخرى من الحركة الكردية الثقافية والسياسية ومراكزهم ومكاتبهم، وترهيب شريحة من الشعب، وتخوين المعارضين، والتي قد تؤدي إلى تقويض المعالم الديمقراطية في الفيدرالية القادمة، فيما لو استمرت على هذا النسق.
6- وفي هذه العجالة سنعود ونركز على قضية النظام الضريبي وبشكل خاص المرسوم رقم (18)، لنعالجه أو نتحاور عليه علنا نعود إلى القضايا الأخرى لاحقاً، إذا كان صدر الإخوة رحباً للحوار والنقاش ويتقبلون مبدأ تطبيق مشاركة الأخر لبلوغ الأفضل، من أجل بناء فيدرالية كردستانية حضارية تحت سلطة الأمة الديمقراطية.
أصدرت اللجنة التشريعية المرسوم رقم(18) لعام 2017م وسيتم تنفيذه، بعد أن تمت موافقة المجلس عليه، وكنا قد طلبنا من الإخوة إعادة النظر فيه، أو تأجيله إلى مرحلة قادمة ملائمة، بعد الإعلان عن الفيدرالية، ولعدة إشكاليات، وبما أن المرسوم لا يزال ساري المفعول، فكان لا بد من عرض هذه القضية على القراء ثانية، وبشكل أوسع من المثارة على صفحة الفيس بوك، لقناعتنا بأهميتها، ومدى تأثيرها السلبي على مستقبل الإدارة الذاتية قبل أن يكون على المجتمع الكردي، وفي هذه الفترة، أملين من الإخوة القائمين عليها، دراسة هذا المقترح المرفوض من قبل أغلبية الشعب، خاصة وإن بعض الإخوة من اللجنة التشريعية أصبح على إطلاع بمجريات الموضوع، ونتوقع بأن يتم طرحه على اللجنة ثانية، فنحن وهم يدركون بأن الدساتير والمراسيم ليست مطلقة، وهي مخططات من أجل المصلحة العامة، وخدمة المجتمع وتطويره.
ولهذا ولنبين وجهة نظرنا، والسلبيات التي نرى بأنها ستلازم المرسوم، وما سينتج عنه، سنقوم بشرح بعض الإشكاليات، علما أن مثل هذا المرسوم يتطلب صفحات عديدة من البحث، وحوارات طويلة بين أعضاء اللجنة ومختصين اقتصاديين، ودراسة ميدانية، خاصة بين الشريحة المتوسطة والعاملة في السوق، وليست الثرية والتي لا تهمها، فرأسمالها قد تستثمر في المنطقة أو في الخارج إذا تعرضت إلى أذية، وتجار الحروب خاصة لا تهمها الوطن بقدر خسارة عدة ملايين من الليرات، وهذه الشريحة معروفة عند كومينات الإدارة الذاتية، وتستطيع فرض ضريبة عينية عليهم، وتجمع منهم بقدر ما سيجمعونه من كل الشارع الكردي معاً، ودون أن تتأفف أصحاب المحلات والمهن البسيطة.
قدمنا على الفيس بوك سابقا أجوبة لانتقادات بعض الإخوة، والذين كان وجهة نظرهم سياسية قبل أن تكون اقتصادية، وكم من الإشكاليات تحصل عندما يفرض السياسيون أراءهم دون الأخذ بوجهة نظر الشارع والاقتصاديين. اختصرت بعض النقاط، لكن وعلى خلفية مداخلة من الإخوة المشرعين وجدت بأنه قد يكون مناسبا للجنة التشريعية وللقراء، دراستها ثانية.
أولا، ذكرت بأنني أطلعت على المرسوم، وسألت وحاورت عدة أطراف من داخل الوطن قبل أن أكتب البوست...
يتبع...

#محمود_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل