التعديلات الدستورية وتسلق شجرة السلطة:

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 5624 - 2017 / 8 / 29 - 17:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعديلات الدستورية وتسلق شجرة السلطة:

"الغرض" .. مرض "النخبة المصرية" المزمن!
"المسلمانى" مستشار الرئيس السابق نموذجاً ..






"فرسان هذا العصر هم بعض اللصوص"
نجيب سرور





سعيد علام

قبل البداية .. طبعاً لاتعميم، المقصود بالنخبة هنا، النخبة الملوثة بمرض "الغرض" فقط، وهم البعض من النخبة التى تطفو على سطح الحياة السياسية والاعلامية المصرية الان، وعلى العكس من ذلك، هناك الكثير من النخبة المصرية الشريفة التى قدمت الكثير لكنها لاتطفو على السطح ابداً!.

في كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر بجامعة قناة السويس، فى 13- 9- 2015 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "هناك الكثير من مواد الدستور كُتبت بحسن نية"، لافتا إلى أن "البلاد لا تُحكم بحسن النوايا، ومضيفا أن البرلمان المقبل إما أن يكون إعاقة وإما أن يكون خيرا لبلدنا".

وعليها .. لم تتأخر "النخبة المصرية" – النخبة التى تتمتع بمواهب خاصة - فى التقاط اشارة الرئيس، على اعتبار ان استخدام تعبير "بحسن نية" يستخدم عادةً لتبرير خطأ بكونه خطأ غير مقصود .. ليبدأ بعدها سباق محموم فى ماراثون الترويج لتعديل دستور 2014، الدستور الذى لم يختبر بعد !! .. بالطبع دستور 2014 يمكن من حيث المبدأ تعديله، او حتى تغييره، كما اى دستور اخر، سواء فى مصر او فى العالم، فالدساتير جهد بشرى وليست نصوص سماوية مقدسة، على شرط ان يكون التعديل او الاحلال على اسس مبدئية، "أن يكون خيرا لبلدنا"، هذه المبدئية المشترطة، لاتنطبق على تعديلات الدستور فقط، بل قبلها يجب ان تنطبق ايضاً على الداعين لتعديل الدستور او تغييره، حتى لايخضع الدستور لاغراض دعاه التعديل، اصحاب الاغراض الانتهازية.

فى 9- 11- 2015 كتب "احمد المسلمانى" المستشار الاعلامى للرئيس السابق "عدلى منصور"، مقالً بجريدة "المصرى اليوم " بعنوان " دستور 2016.. نقد لجنة الخمسين"، لقد حسم من العنوان مصير دستور 2014 بدستور 2016 !، حتى قبل اى تطبيق للدستور! وحتى قبل ان يبدأ عام 2016 نفسه!.

ولتبرير الترويج لتعديل الدستور، سقط المسلمانى فى خلل منهجى واضح! حيث "خلط الزيت بالماء"، فى اكثر من موضع!،.. فمثلاً خلط بين "شكل نظام الحكم" و"طبيعة نظام الحكم"!، حيث كتب ".. ستكون مشاهدَ ديمقراطية رائعة .. ستكون هناك انتخابات وصناديق.. لكن لن تكون هناك سلطة ولا قرار." .. واضاف " ستكون هناك ديمقراطية بارزة.. ودولة عاجزة!" .. اى ان الدولة الديمقراطية دولة عاجزة، والدولة الديكتاتورة دولة قوية!! .. "للخلف در" 63 سنه للوراء!!، ليستطرد المسلمانى .. "لا أعرف ما الذى دفع معظم القوى السياسية المصرية، عقب ثورتى يناير ويونيو، للترويج لمزايا النظام البرلمانى.. وترويج خرافة أن النظام البرلمانى أكثر ديمقراطية من النظام الرئاسى! .. إننى مع نظام رئاسى قوى وضدّ أى ملامح برلمانية ولو كانت عند الحد الأدنى.. ذلك أن بناء دولة فى لحظةٍ فارقة ليس مثل تسيير دولة فى لحظات القوة" .. البعض يفضلونها ديكتاتورية؟!



ان مرور مصر – كما اى دولة – بلحظة فارقة، هو بالضبط ما يجعلها فى اشد الحاجة لنظام حكم ديمقراطيى، وليس العكس!، فالديمقراطية هى الاداه الفعالة المجربة تاريخياً، نتاج خبرة البشرية، ليس فقط للمرور الامن من اللحظة الفارقة، بل لتحقيق "خيراً لبلدنا" فى كل اللحظات، كما طالب الرئيس السيسى نفسه، فى كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية!، كما ان وضع شكل نظام الحكم (برلمانى ام رئاسى) فى مواجه مع طبيعة نظام الحكم (ديقراطى ام ديكتاتورى)، هو خلط خبيث ومخزى !، حيث قد يكون شكل الحكم رئاسى فى ظل نظام حكم ديمقراطى، وممكن ايضاً العكس، يكون فيه شكل الحكم رئاسى لكن فى ظل نظام حكم ديكتاتورى!، ونفس الشئ ما اذا كان شكل الحكم برلمانى!، وواقع نظم الحكم فى كثير من بلدان العالم ثرى وملئ بالعديد من الامثله التى تؤكد ذلك .. هل هذا الخلط هو خلط مقصود لتحقيق "غرض" ما ؟!، ام انه مجرد "حسن نية"؟! .. من المستبعد ان مستشار رئيس الجمهورية لا يعرف الفرق بين شكل نظام الحكم، وبين طبيعة نظام الحكم!!

طبعاً هناك علاقة جدليه بين الشكل والمضمون (شكل نظام الحكم وطبيعة نظام الحكم)، ولكن هذه العلاقة لاتعنى الخلط بين الاثنين، لاحلال الشكل مكان المضمون او العكس!!

وفى معرض رده على نقد الاستاذ حسين عبد الرازق على نفس المقال، كتب المسلمانى كلاماً ينزع فيه من الدستور وظيفته الاساسية، من كونه المؤسس للسلطات، بما فيها سلطة الرئيس بالطبع!، فيقول "كما أنه لا يمكن وصف سلطات رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى القوى بأنها سلطات استبدادية.. وإنما يتأتّى الاستبداد من تهافت النخبة وضعف المجتمع السياسى، كما أنه يتأتّى من ترهل المؤسسات وتدهور الثقافة والإعلام." !! .. اى ان الدستور مؤسس السلطات، والذى يعطى للرئيس سلطات واسعة برئ من، التأسيس لسلطة الاستبداد!.

باقى مقال المسلمانى الذى يحاول فيه بشكل معوج ان يعيد "هندسة التاريخ" لغرض ما!، ملئ بالمفاهيم المغلوطة، من قبيل " رجب طيب أردوغان .. على حقٍّ فى رغبته فى تعديل الدستور.. وإلغاء النظام البرلمانى وتأسيس نظام رئاسى قوى.. يعطى أردوغان سلطات واسعة."! .. متجاهلاً كم قتل اردوغان من الاكراد، بل ومن الاتراك انفسهم، فى حرب مفتعلة مع الاكراد، ليتمكن من رفع شعبية حزبه المتدنية فى الانتخابات السابقة، كى يتمكن من الحصول على اغلبية فى انتخابات برلمانية مبكرة، تمكنه من تعديل الدستور!!

وايضاً يؤكد المسلمانى بثقة يحسد عليها " إن قوة الولايات المتحدة الأساسية فى قوة نظامها الرئاسى.. وفى مستوى القوة والمكانة الراسخة التى يحظى بها «البيت الأبيض.. إن الرئيس الأمريكى يملك سلطات «واسعة جدًا».. وبيده أكثر مكونات القرار السياسى الأمريكى."! .. بالطبع.. يشارك كثيرون فى تغذية البيت الأبيض بالآراء والأفكار والمعلومات.. لكن القرار بنهاية الأمر عند أوباما.."!! .. الا يعلم المسلمانى ان قوة الولايات المتحدة الأساسية ليست فى قوة نظامها الرئاسى، بل فى يد احتكارات هائلة تتحكم فى صناعة القرار السياسى الامريكى!، .. فمثلاً الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة هو الأعلى عالميًا وأربعة أضعاف الصين التي تأتي في المركز الثاني؛ تنفق الولايات المتحدة ما قيمته 682 مليار دولار على عالم الأسلحة، كما ارتفعت حجم مبيعاتها من الأسلحة في الفترة (2010- 2014) بنسبة 23!%.، وكذا احتكارات صناعة وتجارة البترول، واحتكارات صناعة وتجارة الدواء .. الخ الخ، وهى الاحتكارات التى يتم اتخاذ القرار السياسى الامريكى، بما يتسق ومصالحها، من خلال ممثلي هذه الاحتكارات فى المجلس التشريعى الامريكى (الكونغرس) بفرعيه النواب والشيوخ، هل المسلمانى لا يعلم، ام يعلم ولكن الغرض مرض؟!.



حفظ الله الجيش، درع وسيف مصر الديمقراطية.

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل