البرلمان الاردني والعرب وقوانين اسرائيل العنصرية

خالد الحروب

الحوار المتمدن-العدد: 5608 - 2017 / 8 / 13 - 10:56
المحور: القضية الفلسطينية
    

يستحق البرلمان الاردني تحية واشادة على النشاط والخطوات التي اتخذها إزاء فضح القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الاسرائيلي وتمر بهدوء تحت مستوى رادار انتباه احد هذه الاوقات بسبب توالي الأزمات والانفجارات في المنطقة. بحسب ما نقلت تقارير اخبارية فقد ارسل رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة رسائل إلى رؤساء جمعيات برلمانية دولية في اوروبا وآسيا وافريقيا والمتوسط رصد فيها إقرار الكنيست ما مجموعه 156 قانونا ومشروعا تمييزياً عنصرياً، تستهدف تكريس الوضع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وتعاقب الاسرى الفلسطينين والمتضامين الاجانب معهم فضلا عن معاقبة المنظمات الحقوقية التي تتابع شؤونهم. الخطوة الاردنية مهمة وفي وقتها، لكن يجب ان تتبعها خطوات وتتحول إلى حملة دولية متواصلة تهدف إلى كشف السياسات والقوانين العنصرية المُدهشة التي يتم اتخاذها من قبل حكومة تدعي الديموقراطية والتحضر، وفي زمن يُفترض فيه سيادة قيم المساواة والمدنية ودحر العنصريات بأنواعها، وما عاد فيه بالإمكان إخفاء اي شيء.

الشيء المُذهل الآن هو التسارع الكبير في ترجمة العنصريات السياسية والخطابية والدينية في إسرائيل إلى عنصرية قانونية وتشريعية تعكس سيطرة مزاج اليمين المتطرف وعنصرية خطاباته، ومن دون ان يكون لهذا التسارع رد فعل عالمي او حتى عربي يكبح جماحه. الخطابات العنصرية الاسرائيلية من قبل سياسيين ومسؤولين كبار في الحكومات المتعاقبة ضد الفلسطينين والعرب اكثر بكثير من ان تُرصد في مقالة واحدة. وهي تصريحات تثير حتى حنق العديد من اليهود التقدميين الذين يرصدونها في مواقعهم وكتاباتهم. واحد من هذه المواقع رصد خلال الفترة الاخيرة عينة من هذه التصريحات، والتي صدرت عن مسؤولين ووزراء في حكومة نتنياهو (وليس عن زعماء المستوطنين الاكثر عنصرية والذين قد تتملص اسرائيل من تصريحاتهم بزعم انها لا تعبر عن رأي الحكومة). ونقرأ من هذه التصريحات ما يلي: موشيه يعلون نائب وزير الدفاع يصف الفلسطينين بالسرطان ويتوعد بأنه قد يستأصله إن فشل العلاج بالكيماوي، الحاخام إيلي بن داهان وهو نائب لوزير الدفاع ايضا ومسؤول الادارة المدنية في الضفة الغربية شبه الفلسطينين بالحيوانات، وقال ان ارواح اليهود دائما في مرحلة اعلى من الاغيار، ايليت شاكيد وزيرة العدل (...نعم وزيرة عدل!) طالبت بقتل امهات الفلسطينيين لأنهن ينجبن افاعٍ وليس بشر! تصريحات اخرى من وزراء كررت اوصافا تحقيرية بحق الفلسطينيين والعرب وكذلك الافارقة المهاجرين إلى اسرائيل الذين وصفوا ايضا بأنهم سرطان. كل ذلك يعكس عنصرية قائمة على فكر عنصري و استعماري يذكر بأسوأ مراحل ومراتب العنصرية البيضاء. المُدهش مرة اخرى ان هذه التصريحات وقائليها هم وزراء في حكومة ينظر لها الغرب بكونها الاكثر تحضرا ودمقرطة في المنطقة. ليس هناك اي مبالغة في القول بأن اي مقارنة بين هذه الخطابات العنصرية المتعصبة مع خطاب داعش الدموي والمتعصب تقود إلى نفس النتيجة. الداعشية الإسلاموية الهمجية التي رعاها البغدادي لها نظير قوي في الداعشية اليهودية التي يرعاها نتانياهو وحلفاؤه من دولة اليمين الاستيطانية، لا فرق بين الإثنين.
من هنا تأتي اهمية الخطوة الاردنية التي يجب ان تكون بداية حملة سياسية وقانونية واعلامية تلقي الضوء على العنصريات المباشرة والمستبطنة ليس فقط في السياسة والاعلام الاسرائيليين بل وايضا في القوانين والتشريعات. ومن المؤمل ان لا يتوقف البرلمان الاردني عند خطوة ارسال رسائل إلى البرلمانات العالمية، بل يتبعها بجهد وخطوات متواصلة تتضمن التواصل مع برلمانات عواصم البلدان الكبرى مباشرة وارسال وفود إليها. والمهم ايضا في الخطوة الاردنية انها جاءت بعد اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وفي سياق تكليفه البرلمان الاردني بإعداد تقرير حول تلك القوانين العنصرية، اي ان هناك سياق عربي يستقوي به مجلس النواب الاردني وبحيث يكون الجهد في هذا الاتجاه موحدا وبإسم العرب. وفضلا عن كشف هذه القوانين امام البرلمانات العالمية يجب ان تمتد الحملة المأمولة لتشمل المنظمات الاممية والقانونية والحقوقية وكل عناوين المجتمع المدني المعولم المضاد للعنصرية. كما بالإمكان بل يجب تأطير مثل هذه الحملة ضمن المبادىء العالمية العامة التي اقرتها الامم المتحدة ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء عى جميع انواع التمييز العنصري في ستينات القرن الماضي، ووقعت عليها دول العالم بما فيها اسرائيل، وغيرها من الاتفاقيات العالمية العديدة.
من حق الشعوب العربية، المقهورة والمغلوبة على امرها في معظم امورها، على برلماناتها سواء اكانت حقيقية التمثيل ام صورية ان ترى جهدا يعبر عن ضميرها الجمعي وموقفها الحقيقي تجاه عدوانية وعنصرية اسرائيل. تعلم هذه الشعوب وتدرك مرارة ميزان القوى الراهن والتفكك العربي المريع وانحدار قضية فلسطين عن جدول الاعمال العربي. لكن برغم ذلك تتبقى مساحات للعمل ولمناصرة الفلسطينين ولو بالحد الأدنى ومنها العمل في الساحة القانونية الدولية. لا يمكن لإسرائيل ولا يجب ان تفلت بكل ما تقوم به من استمرار في احتلالها الاستيطاني وتوسيعه ومن جرائم وحصار ضد مليونين من الفلسطينين في قطاع غزة، والان تضيف إلى ذلك كله جرائم سن القوانين العنصرية على مرآى ومسمع العالم جميعاً. وإذا كانت الإدارات الامريكية، وعلى رأسها إدارة ترامب الحالية، والدعم الغربي المتواصل لإسرائيل قد وفر الحماية الدبلوماسية المطلوبة لإفلات الدولة المارقة من اية تبعات لكل سياساتها الإحتلالية والعنصرية فإن النتيجة كانت مراكمة التطرف والإحساس بالإهانة الجمعية العميقة، ونمو موجات الغضب والنقمة تحت السطح التي ما تني تنفجر من وقت لآخر وبأشكال مختلفة. يخطأ من يظن ان التغييب والتهميش المقصود للقضية الفلسطينية عن جدول الاعمال الاقليمي يعني غياب فلسطين عن الضمير الشعبي العربي، وان مرارة الإهانة الجمعية قد زالت. بل على العكس ما تزال فلسطين هي القضية التي تجتمع على بوصلة عدالتها الشعوب العربية والاسلامية كما لا تجتمع على اية قضية اخرى. صحيح بالطبع ان كل ذلك لا يتجسد في فعل سياسي مؤثر وان الحكومات تدوسه إلى ما تحت السطح وهي تسير وفق بوصلات مختلفة تقودها المصلحة القومية او التنافس او الحفاظ على النظام هنا وهناك. لكن هذا لا يعني خفوت التضامن مع فلسطين والفلسطينين. يكفي للتدليل على ذلك فشل اسرائيل الذريع في تحقيق اي نجاح يُذكر على مستوى التطبيع الشعبي مع المصريين رغم مرور اربعة عقود على زيارة السادات للقدس وما تبعها من اتفاقيات كامب ديفيد. ويتوازى ذلك مع فشل آخر في تحقيق اي اختراق تطبيعي يُذكر في الاردن رغم مرور ما يقارب من ربع قرن على اتفاقية وادي عربة. معنى ذلك ان صوت وضمير ووجدان العرب ما زال رافضا لإسرائيل واحتلالاتها وعنصرياتها. ومعنى ذلك ايضا ان البرلمان الاردني ينطق في هذه القضية بضمير الشعب الاردني وضمير الشعوب العربية، وهذا ما يمنح الخطوة الاردنية شرعية لا يمكن منافستها، وهي الخطوة التي يجب ان تتحول إلى حملة برلمانية حقوقية عربية ضد عنصريات اسرائيل وقوانينها وسياستها.

#خالد_الحروب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل