أي قانون هذا يفرض على الناس مجلسا لم ينتخبوه

محمود الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 5597 - 2017 / 7 / 31 - 04:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

اي قانون هذا يفرض على الناس مجلسا لم ينتخبوه
بقلم : محمود الشيخ
في الإنتخابات التكميليه للمجالس البلديه والقرويه في الضفة الغربيه التى جرت بتاريخ 29-7-2017 ومنها بلدة المزرعة الشرقيه والتى لم تنجح بتشكيل قائمه موحده بعد ان عجزت التنظيمات السياسيه عن تشكيلها،بسبب ضعف عناصر تلك التنظيمات وعدم امتلاكهم خبره وتجارب تحالفيه وانانية البعض منهم وطغيان فكرة الإستئثار على اسلوب عمله الوطني،ثم بسبب تشتت شمل البعض فيهم وعدم وحدتهم التنظيميه،كل ذلك ساهم في بروز العشائرية من جديد وزاد الطين بله انتقال ابناء تلك التنظيمات كل الى عائلته ليزيدها تعصبا وتحيزا الى ذاتها،لعب هذا دورا في عدم قدرة تلك التنظيمات العشائرية ايضا على تشكيل قائمة موحدة من عائلات البلد،وخلق خلافات حتى داخل العائلة الواحده لكثرة مرشحي العائلات تلك،وعدم اتفاقها على مرشحين،فاختطلت الأوراق وادار الناس ظهرهم لكل العمليه الإنتخابيه،غير اثنتان من عائلات البلد تقدمت كل واحدة منها بقائمه تعبر عن كل عائله.
بطبيعة الحال لم تحظى القائمتان على رضى الناس بل في كل عائلة ارتفع الغضب واشتد عدم القبول بهذا الإسلوب خاصه وان الناس كل الناس تبحث عن وحدة البلد ويميل الجميع فيها دون اسثناء لوحدة البلد ولذلك مورست ضغوط على القائمتان للتراجع عن ترشيح انفسهم ودعوتهم الناس لمقاطعة الإنتخابات وعمم البيات على المواقع العامة في البلد كما ابلغ الحكم المحلي بذلك.
وما يثير غضب الناس واشمئزازهم خاصه المتابعين للعملية الإنتخابيه التى جرت هو اعتراف لجنة الإنتخابات المركزيه بنتيجة لا يمكن لعقل قبولها بعد ان شارك فقط (19 ) عدد المقترعين من اصل (2539) ناخب لهم حق الإقتراع اي بنسبة اقتراع فقط 0.7% حسب نقرير لجنة الإنتخابات النركزيه،فأي قانون هذا الذى يمكنه فرض مجلسا بلديا على بلد لم يشارك الأهالي في انتخابه بل امتنعوا عن المشاركه كشكل من اشكال الإحتجاج على ما يجري،واعتقد الناس ان لجنة الإنتخابات ستساعدهم في ايجاد حلول ،فالم يكن من واجب لجنة الإنتخابات المركزبه ان تلغي اوراق الإقتراع هذه وتجد حلا للوضع في المزرعة الشرقيه بدلا من تأزيمه وادخال البلد في تيه وجدل ونقاشات عقيمة.
اننى من موقعي كإبن لهذه البلد ارى ان انسب الطرق لحل المعضله التى وضعنا فيها قانون القوائم الذى لا يناسب الريف الفلسطيني او المجتمع العشائري امام ضعف البنيه التنظيميه لكل تنظيماتنا السياسيه مما لعب دورا مهما في عودة العشائرية من جديد من جهه،وايضا اعتراف لجنة الإنتخابات المركزيه في مجلس شارك في الإقتراع (19 ) مقترعا من اصل 2539 ناخبا لهم حق الإقتراع،في الوقت الذى من اعلن عنهم انهم فائزون اعلنوا قبل يوم من الإنتخابات دعوة الناس للإمتناع عن المشاركه في الانتخابات فكيف يقبلون على انفسهم النتيجه هذه وهم اصلا قد عارضوا المشاركه في الإقتراع ولم يشاركوا في الإقتراع كذلك.
الم يكن من الأجدر ان تقوم لجنة الإنتخابات المركزبه بفحص اوراق المقترعين لتتعرف على اسمائهم وحتى تكون نتيجة الإنتخابات باطله كان عليها التأكد من مشاركة المرشحين في الإقتراع خاصه انهم على علم ببيان القائمتين الذى يطالب الناس بالإمتناع عن المشاركه في الإقتراع.
من هنا نعتبر ان لجنة الإنتخابات المركزيه اخطأت في اعترافها وقبولها بعدد المقترعين كونها اعتبرتهم انهم عبروا بذلك عن رأي اهالي البلد،وقبولها ب (19) مقترع يقررون مصير بلد ومستقبل مجلس بلدي.امام هذا الواقع اعتقد ليس امام الناس غير القيام بخطوة جريئه وهو اجراء انتخابات فرديه ومباشره ،تعبر عن رأي الناس وطموحها وامالها واهدافها ويستمد شرعيته من قاعدته الشعبيه ولا يعبر عن لا عن العشائريه ولا غيرها بل من شخصيات مستقله وقويه ولها تجربه طويله في ادارة المؤسسات وتختزن خبرات طويله في العمل البلدي والإجتماعي ،ظهرها اهالي البلد والمغتربين،وغير ذلك لا يمكن قبوله واي مجلس لا يمثل رغبات الناس ولا يكون تعبيرا عن اوراق اقتراع في صناديق الإقتراع لن يكتب له النجاح ولن يتعاون معه احد وسيكون عدد الذين يديرون له ظهورهم كثر،لهذا يجب ن تتحد البلد جميعها نحو شعار انتخابات فردية ومباشره ونحو ممثلين اقوياء ليلعبوا دورا مهما في تطور البلد،ويرسموا لها خريطة جديدة لبلد طموح واهالي مثابرين وخيريين،وبلدنا تستحق ذلك.
أعجبنيعرض مزيد من التفاعلاتتعليق

#محمود_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل