تقرير عام حول الوضع الراهن

تيار التحرر الديمقراطي (التحدي) المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 5593 - 2017 / 7 / 27 - 22:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس الهدف هو اتبات وجود ازمة اقتصادية بالمغرب، فأزمة النموذج الاقتصادي المغربي بنيوية ودائمة، وهي تتغذى اليوم بأزمة الرأسمالية العالمية، باعتباره اقتصادا مندمجا من موقع تبعي وهش في بنيات الاقتصاد الرأسمالي العالمي. ما يهمنا في المقام الاول هو تحليل السياسة الاقتصادية المطبقة، لتوضيح تأثير هذه السياسات على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وكيف ستنعكس على مستوى التناقضات الطبقية وهل ستخلق هذه السياسات تناقضات جديدة وكيف ستنعكس هذه التناقضات على المستوى السياسي؟
أزمة ظرفية ام أزمة دائمة؟
قبل الدخول الى الموضوع لا بد من توضيح اطاره العام: حين نتحدث عن ازمة اقتصادية فنحن لا نتحدث عن ازمة طارئة بل عن احتمال تطور حاد في ازمة مزمنة مرافقة للنموذج الاقتصادي المغربي منذ تشكله.
هل سيؤدي تراكم الازمات الى انهيار اقتصادي ومالي يصعب احتواؤه من خلال تطبيق نفس السياسات الليبرالية؟
من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية الراهنة يمكن استنتاج احتمال انهيار اقتصادي ومالي. فنسبة العجز على مستوى الميزانية العامة وحسابات الدولة والميزان التجاري ترتفع تدريجيا منذ 2008. كما ان نسبة النمو في تراجع مستمر(1) تعكس هذه المؤشرات الاقتصادية وضعا شبيها بالوضع الذي كان عليه المغرب عشية انفجار ازمة عقد 80 من القرن الماضي. ولعل هذا ما جعل الكثيرين يتوقعون تحولا نوعيا في مسار الازمة مفتوحا على خطر "سكتة قلبية". وذهب بعضهم الى حد التحذير من العودة الى "مخطط للتقويم الهيكلي".
بغض النظر عن عمق الازمة ومنحى تطورها، علينا التزام قدر كبير من الحذر ازاء "خطاب الازمة" الذي يستهدف مروجوه الى توفير المناخ لتطبيق مخططات التقشف. فالمؤشرات الاقتصادية (في حال صدقيتها) اذا كانت تعكس مردودية الاقتصاد، فإنها لا تسمح لوحدها بتحديد وثيرة تطور الازمة وشكل ولحظة انفجارها. لا يعني هذا استبعاد تحول سريع في وثيرة احتداد الازمة وتراجع غير مسبوق للمردودية الاقتصادية والتجارية، بقدر ما يعني ارتباط هذه الوثيرة بالشروط لعامة، الاقتصادية والسياسية، التي تجري فيها الازمة.
الشروط الراهنة للأزمة
تأخذ الازمة الاقتصادية الراهنة بعدا مركبا على مستوى عالمي نتيجة درجة الاندماج الذي اصبح عليه الاقتصاد العالمي. لكن رغم مستوى الاندماج، فان تطور الازمة على صعيد عالمي يجري وفق وثيرة متفاوتة من منطقة الى اخرى. وهذا لا يسمح باستنتاج تكرار حالة "انهيار عالمي" كما حدث في ازمة الثلاثينيات من القرن الماضي. صحيح ان منطقة الاورو التي يدور المغرب في محورها هي الاكثر تأثرا بالأزمة الحالية، لكن عدوى الازمة ونتائجها لن تكون بنفس الشكل والوثيرة التي عرفته دول تدور في قلب الاتحاد الاوربي (اليونان، اسبانيا، البرتغال...).
ان المسالة بالنسبة للمغرب تكمن في تقلص حجم الاستثمارات (خاصة الخارجية التي يعتمد عليها المغرب) وتراجع الموارد المالية للدولة. وهذا ما سيجعل الدولة عاجزة عن ضمان التوازن بين حجم النفقات المتزايدة باستمرار (الاجتماعية والاستثمارية) وحجم الموارد التي هي في تقلص مستمر، ليس بفعل تداعيات الازمة العالمية فقط، بل نتيجة اربعة عقود من السياسات الليبرالية والخوصصة. وهذا ما يطرح السؤال حول امكانيات احتواء اثار الازمة.
عوامل الازمة
ابتداء من سنة 2002 اعتمد المغرب سياسة اقتصادية ترتكز على الأوراش الكبرى ومخططات تنمية قطاعية لجلب الاستثمارات الخارجية، لكن في غياب مشروع اقتصادي مندمج. وبفعل اندماجه الهش والتبعي في العولمة الرأسمالية وموقعه في القسمة الدولية للعمل، ستؤدي هذه المخططات الى اعادة انتاج كل عوامل ازمة النموذج الاقتصادي المغربي (تمركز وتركز الاستثمارات في الاقطاب وتعميق التفاوت الجهوي، تكريس اولوية القطاعات التصديرية على حساب القطاعات الانتاجية المرتبطة بحاجيات السوق الداخلية...). ستتطلب هذه الأوراش والمخططات القطاعية مجهودا ماليا اضافيا لا يقابله عائدا ماليا بنفس الحجم.
ليست اذن العوامل الخارجية هي وحدها التي تفسر اسباب الازمة الاقتصادية بالمغرب، بل ان العوامل الرئيسية للازمة هي في بنية الاقتصاد المغربي وفي طبيعة الاختيارات الاقتصادية المرتبطة بدورها ببنية الطبقة السائدة وطبيعة نخبتها الحاكمة.
وخلافا للتحاليل التي ترجع اسباب الازمة المالية الى ارتفاع النفقات الاجتماعية (الاجور، الدعم العمومي، الخدمات الاجتماعية) نحن نعتبر ان اسباب الازمة كامنة في ضعف مردودية وانتاجية النظام الاقتصادي وارتفاع تكلفة نظامه السياسي الطفيلي.
فعوامل تفاقم العجز في الميزانية العامة للدولة تجد تفسيرها في ارتفاع النفقات العمومية الموجهة الى الرأسمال (توفير البنيات التحتية، الدعم المالي المباشر، التشجيعات والاعفاءات الضريبية) وارتفاع حجم النفقات غير المنتجة (المشاريع والاوراش الوهمية، النققات الامنية والعسكرية...) وثقل النفقات غير الضرورية (ميزانية العائلة الملكية...). فالعائلة الحاكمة، التي تشكل النواة الصلبة للبرجوازية المغربية، لا يمكنها الحفاظ على هيمنتها الاقتصادية والسياسية من خلال نظام للتراكم يقوم على علاقات السوق والديمقراطية السياسية، بل من خلال توظيف السياسة الاقتصادية والمالية لاعادة انتاج سيطرتها السياسية وهيمنتها الاقتصادية. وهذا ما يفسر الاستحواد على الموارد العمومية وتوجيهها لخدمة مصالح البرجوازية المخزنية (القاعدة الاجتماعية المباشرة للنظام الملكي). كما يفسر التشجعيات الضريبية التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالبرجوازية المخزنية (الفلاحة التصديرية، العقار...).
فمع بداية الازمة المالية العالمية في سنة 2007 ولمواجهة اثار الانكماش الاقتصادي والتجاري، استفادت البرجوازية المخزنية من تشجيعات واعفاءات ضريبية ، خسرت معها مالية الدولة اكثر من 66 مليار درهم. واذا ما اضفنا كلفة القصر الملكي وامتيازات قيادة الجهاز العسكري والأمني وبيروقراطية الدولة والمؤسسات العمومية ، فان نسبة العجز في الميزانية العامة لسنة 2008 لا يمكن إلا ان ترتفع حتى في حال استقرار باقي مصادر عائدات الدولة .
اضافة الى حجم التشجيعات والمنح الضريبية، هناك تكلفة الاستثمارات العمومية "غير الضرورية" (القطار السريع، الترامواي....) وحجم "النفقات غير المنتجة" (الصحراء ، ثقل الميزانية العسكرية والتي تصل الى 5,1 % من الناتج الداخلي الخام (المعدل العالمي هواقل من 2% ).
والتي تكلف الميزانية العامة للدولة اكثر مما تكلفه النفقات الاجتماعية الضرورية (التعليم ن الصحة، الدعم العمومي للقدرة الشرائية...).
ما نخلص اليه ان اسباب الازمة الاقتصادية في المغرب كامنة في بنية الاقتصاد المغربي اولا وهي تتغذى من عوامل خارجية (تقلبات السوق الرأسمالية العالمية) ومن عوامل داخلية (السياسة الاقتصادية والمالية). اما اسباب العجز في الميزانية العامة (الاختلال بين النفقات والموارد) فتجد تفسيرها في عجز النظام الاقتصاد المغربي من جهة، وثقل تكلفة نظامه السياسي (تكاليف اعادة انتاج السيطرة السياسية).
ازمة نظام أم أزمة شكل الحكم؟
الازمة السياسية في المغرب ازمة مزمنة ومتعددة الاسباب والابعاد، ظاهرها اليوم هو فقدان "المسلسل الديمقرطي" وواجهته السياسية لمصداقيتهما، وباطنها عجز الملكية عن تجديد شرعيتها السياسية والاجتماعية. هل هي مقدمات لازمة سياسية عامة مفتوحة على تاكل تدريجي للنظام ام هي منطلقات لتجاوز من خلال "مسلسل ديمقراطي" اكثر ديمقراطية يسمح بتجدد شرعية الملكية (نوع من الملكية البرلمانية)؟
نحن ننطلق من كون "المسلسل الديمقراطي" ليس مجرد واجهة او ديكور تختفي خلفه الديكتاتورية، بل يلعب دورا رئيسيا، من خلال وظائفه الاجتماعية والسياسية، في عملية إعادة انتاج النظام وتوفير شروط استمراره. فمن خلال توظيف هذا المسلسل وفر النظام شروط انتقال السلطة من الحسن الثاني الى خلفه، ومن خلاله تمكن النظام في كل مرة من خلق واستقطاب نخب موالية لتجديد قاعدته السياسية المباشرة. ومن خلال نفس المسلسل تمكن النظام من تدجين وتحييد المعارضة السياسية (ليبرالية وإسلامية). ومن خلال نفس المسلسل تمكن النظام من احتواء مطالب المجتمع واستيعاب اشكال وأدوات تعبيره. ومن خلاله تمكن من تجاوز العديد من الهزات السياسية (الانقلابات العسكرية، الانتفاضات الشعبية) ومن خلاله تمكن من تطبيق اختياراته الكبرى (ضم الصحراء، المغربة، الخوصصة، مكافحة الارهاب...) ومن خلاله يحصل النظام على الدعم السياسي والمالي الخارجي.
يشكل المسلسل الديمقراطي، من خلال وظائفه المتعددة، الية سياسية (وليس ادارية) لاحتواء التناقضات السياسية والاجتماعية وتجديد الولاء السياسي للنظام. وهذا ما يفسر ربط الوجود الشرعي للقوى السياسية بالمشاركة في مؤسسات المسلسل الديمقراطي. فهو يسمح بإفراغ التعددية الحزبية من مضمونها السياسي ومنعها من التحول الى تعبير سياسي مباشر عن مختلف المصالح الاجتماعية. كما يسمح بتسييج الحقل السياسي المؤسساتي لمنع وجود فضاء سياسي مستقل للتعبير عن مختلف المصالح والتطلعات الاجتماعية.
وبفعل دوره ووظائفه في استقرار النظام السياسي، يغذي عدم استقرار المسلسل الديمقراطي وازمة مصداقيته التآكل التدريجي للنظام السياسي الذي ترتكز عليه الملكية. لكن عوامل ازمة الملكية هي اعمق من ازمة المسلسل الديمقراطي.
ازمة الملكية
لم يعد لشعار "الوحدة الترابية" نفس الفعالية في هيكلة "اجماع وطني". فالنزاع حول الصحراء الغربية الذي وظفته الملكية لإخضاع الشعب وقواه السياسية والاجتماعية، سيفقد تدريجيا فعاليته، وسيتحول، بعد فشل كل الحلول، الدبلوماسية والعسكرية الى مستنقع تكلفته السياسية باهظة. فبروز جيل جديد في الحركة الوطنية الصحراوية، يدمج بين مطلب الاستقلال الوطني والمطالب الاجتماعية يشكل تدميرا لشرعية التحالف بين النظام واعيان القبائل في الصحراء ويضع الجيش والجهاز الاداري برمته في مواجهة حركات احتجاجية شعبية وليس في مواجهة جماعة مقاتلين مسلحة. ومع طول الوقت وفشل النظام في احتواء المطالب الشعبية وامتصاص غضبها، ستتحول مسالة الصحراء من محرك "الاجماع" حول النظام الى مغذي لاستنزاف شرعية الملكية . وبنفس قدر تأكل فعالية شعار "الوحدة الترابية" تتآكل شرعية فعالية شعار "امارة المؤمنين" في اضفاء طابع القداسة الدينية على نظام الحكم الملكي. فالشرعية الدينية تتحول هي الاخرى تدريجيا من الية لتحقيق الاجماع الى محور صراع ومنافسة من قبل تيارات سياسية مختلفة . ويعكس التناقض بين بحثها عن تحديث عناصر شرعيتها (المعاصرة) وسعيها الى تكريس نظام حكم تقليدي ومحافظ (الاصالة) أزمة تكيف الملكية مع التحولات العميقة التي تخترق المجتمع المغربي. ومن بين نتائج هذه الازمة، بحث التيارات المحافظة (سياسية ودينينة) الى الانفصال عن الملكية وبداية تشكل تيارات ليبرالية (تحديثية او ذات ميولات ديمقراطية) في اوساط المثقفين ورجال الاعمال والبيروقراطية الادارية.
كما تصطدم الهوية العربية الاسلامية، بمفهومها الاستبدادي الرجعي، بالبعد الامازيغي الذي يعبر عنه صعود الحركة الثقافية الامازيغية. وتفقد الملكية تدريجيا هيمنتها على العالم القروي الذي شكل خلال مرحلة طويلة القاعدة الخلفية للملكية لبسط سيطرتها على العالم الحضري. فالتحولات العميقة التي تخترقه، و تغلغل العلاقات الرأسمالية دمرت القاعدة التقليدية للمخزن (الاعيان) في العالم القروي.
اما الطبقة السياسية الرسمية فهي لم تعد تتمتع باية مصداقية شعبية. فبعد استهلاك "الرصيد التاريخي" لحزب الاتحاد الاشتراكي في تحقيق شروط الانتقال الهادئ للسلطة واستهلاك "الرصيد الديني" لحزب العدالة والتنمية في ضمان الافلات من عقاب "ربيع الشعوب" في العالم العربي، تجد الملكية نفسها اليوم تتقهقر الى الوراء. فهي مضطرة الى الحكم بواسطة الاحزاب تتمتع بحد ادنى من الشرعية والمصداقية وفي نفس الوقت عاجزة عن التكيف مع نمط حكم يسمح للاحزاب باكتساب الشرعية او الحفاظ عليها. وهي اليوم في وضع فقدت فيه احزاب الواجهة الديمقراطية ونقابات السلم الاجتماعية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني المخزني شرعيتها ولم تعد قادرة على القيام بوظيفة الصمام السياسي بين السخط الشعبي والملكية.
اما داخل الكتلة الطبقية السائدة فهناك بداية تفكك التحالف الطبقي الذي كانت ترتكز عليه الملكية ابان حكم الحسن الثاني، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقات الوسطى والبرجوازية الصغيرة في المدن والقرى ونتيجة المنافسة غير المتكافئة بين برجوازية تسفيد من تحكمها في السلطة وبرجوازية لا تستفيد من رعاية الدولة. وهذا ما يفسر نقد قطاعات واسعة من البرجوازية لاقتصاد الريع ومطالبتها بالفصل بين الاعمال والسياسة. وقد تعمقت هذه الميولات في عهد خلفه محمد السادس الذي عرف اكبر عملية تركز لمصادر الثروة بيد العائلة الحاكمة وتوزيع لمصادر للسلطة بيد حاشية الملك واضمحلال السلطة الرمزية للملك .
من جانب الشعب وطبقاته الفقيرة ينحو الوضع نحو تركز السخط والتدمر الشعبيين حول الملك، ليس بصفته رمزا للقمع والطغيان كما كان عليه الحال في عهد الحسن الثاني، بل بسبب عجزه، من منظور الشعب، عن الوفاء بعهده بإصلاح النظام .
من ازمة الواجهة الديموقراطية الى ازمة النظام السياسي؟
المسالة جد معقدة، فالازمة السياسية يمكن ان تتطور في اتجاهات مختلفة حسب الظروف وحسب موازين القوى. فازمة الوسائط بين السلطة والشعب يمكن ان تغذي الميولات الاستبدادية وسط الطبقة الحاكمة اكثر من تغذيتها الانفتاح والديمقراطية.
فضعف الاحزاب والنقابات وفقدانها لثقة الشعب، يمكن ان تستفيد منه الملكية لتكريس تحكمها في السلطة السياسية. فهي قد تبدو بالنسبة للشعب، في غياب بديل سياسي، كشر لا مفر منه. كما ان تاكل شرعية الملكية وعجزها عن تحقيق اجماع الطبقة السائدة حولها ن يمكن ان يدفع القوة السياسية الاكثر تنظيما وانضباطا (الجيش) لعزل الملك. كل الاحتمالات واردة، واضعف هذه الاحتمالات هي قيام ملكية برلمانية تسود فيها الملكية ولا تحكم، لان الطبقة السائدة عاجزة عن الحكم باستقلال عن الملكية. فالملكية في المغرب اما ان تحكم او تزول .
الجبهة الاجتماعية والديمقراطية: يتسم الوضع العام على مستوى النضالات الشعبية بالاختلال الموضوعي لموازين القوى وغياب بديل سياسي يحظى بثقة غالبية الشعب. فرغم اتساع دائرة النضالات والاحتجاجات الشعبية خلال العقدين الأخيرين، فان حصيلتها العامة هي الهزائم او مكاسب هشة وظرفية.
وتغذي الازمة الاقتصادية والاجتماعية ميولات متناقضة، فهناك من جهة التذمر الشعبي العام الذي يدفع فئات شعبية واسعة الى الاحتجاج . وهناك من جهة اخرى اتساع حالة الاحباط واليأس الذي يدفع نحو التقوقع حول مشاكل الحياة اليومية. تشكل هذه الميولات المتناقضة عائقا امام تطور حركة جماهيرية شعبية . وبفعل تآكل فعالية ادوات وأشكال النضال التقليدية وعجزها عن صد الهجوم تتجه النضالات خلال السنوات الاخيرة نحو تغيير محاورها وجبهاتها.
محور الاحياء الشعبية: بدأت الاحياء الشعبية تلعب تدريجيا دورا محوريا في تشكل العديد من النضالات الجماعية نظرا لما وفره من شروط المشاركة الشعبية العفوية. فخلال العقد الاخير على الاقل، شكلت الاحياء والقرى والمدن الصغيرة، بؤرا لانفجار العديد من الاحتجاجات الشعبية (بوعرفة، ايفني، فجيج، بني بوعياش، ايمزورن، تازة، ايمضر،حنيفرة، اسفي، ميدلت، خريبكة، اليوسفية...). وقد نشأت مجمل هذه النضالات على قاعدة مطالب اقتصادية واجتماعية تهم الحياة الجماعية للسكان (الماء والكهرباء، السكن، الاسعار، الخذمات الاساسية، والبطالة والاقصاء والتهميش).
وتبرز هذه النضالات قدرة التجمعات السكنية على تعبئة قطاعات شعبية واسعة نسبيا. كما توضح دور المشاركة الجماعية والتدخل الجماهيري المباشر دون وصاية من الاحزاب والنقابات والمؤسسات، في تجدير النضالات وكفاحيتها. ففي كثير من الحالات تصطدم الاحتجاجات الشعبية بالسلطة وأجهزتها القمعية وتدخل في اشتباك مباشر معها. والسمة المميزة لمعظم هذه النضالات هي الانخراط التلقائي والعفوي للشباب والنساء ربات البيوت في الحركات الاحتجاجية. وهو مؤشر على انخراط اجيال وفئات جديدة في النضال الشعبي.
لكن نقطة ضعف هذه النضالات الشعبية تكمن في عدم قدرتها على تجاوز طابعها "المحلي". فرغم استمرارها في الزمن او اعادة انبعاثها من جديد فان هذه الاحتجاجات لم تتمكن لحد الان من التطور الى حركة شعبية على مستوى اقليمي او جهوي او وطني . ويشكل الطابع المحلي والمتقطع عائقا امام تطور هذه الاحتجاجات الشعبية الى حركة جماهيرية منظمة. كما تكمن احد نقط ضعف هذه النضالات الشعبية في عدم قدرتها على ربط مطالبها المباشرة بمطالب اكثر شمولية، وهو ما يشكل عائقا امام تطور وعي طبقي شعبي. ولعل هذا ما يفسر عدم قدرة هذه النضالات على خلخلة موازين القوى.
المغرب "غير النافع": الحلقة الأضعف في المرحلة الراهنة: لاول مرة مند القضاء على حركات القبائل المقاومة للاستعمار تعرف مناطق "المغرب غير النافع" نهوضا شعبيا ضد سياسة التهميش وهو يمثل مؤشرا على بداية تشكل قوى اجتماعية جديدة في هذه المناطق. وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقود الى احتمال ان تشكل هذه المناطق بؤرا لنضالات شعبية واسعة في السنوات القادمة. فتركز الفقر واستنزاف مصادر الثروات التقليدية التي كانت تشكل مورد عيش غالبية سكان هذه المناطق وتهريب عائدات الثروات الطبيعة من قبل الشركات الرأسمالية الخاصة التي حلت محل الشركات والمكاتب العمومية. و ضعف او انعدام البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الاساسية وغياب استثمارات عمومية لتنمية هذه المناطق تشكل قاعدة موضوعية لانبعاث حركات شعبية متمردة في هذه المناطق.
فالعديد من النضالات والاحتجاجات الشعبية في هذه المناطق بدات تتجاوز المطالب الفئوية لتطالب بحقها في الثروات المحلية والخدمات الاجتماعية الاساسية وهي مطالب لا يمكن تحقيقها بشكل حقيقي دون تغيير جدري في طبيعة السياسات والاختيارات القائمة. من هذه الزاوية كما ان هذه المناطق المهمشة، وهي تتجاوز حدود المغرب غير النافع، غير خاضعة لسياسة "الحوار الاجتماعي" وغير خاضعة لنفود مؤسسات "المسلسل الديمقراطي". وهي تعكس بشكل واضح عجز النظام عن توفير الحاجيات الاجتماعية الاكثر اساسية في القرن الواحد والعشرين. كما تعبر بشكل صارخ عن التناقض بين مخططات التنمية القطاعية والجهوية والفشل في توفير حد ادنى من الخدمات الاجتماعية الضرورية لحياة سكان هذه المناطق. لهذه الاعتبارات يمكن ان تشكل المناطق المهمشة اكثر الحلقات ضعفا من زاوية شرعية النظام اسياسية والاجتماعية.
ازمة الحركة النقابية: بدون شك يشكل تراجع الحركة النقابية اهم معطى خلال المرحلة الراهنة. ولا يبدو أي مؤشر على تغيير هذا الواقع على المدى القريب. فالقاعدة الاجتماعية للحركة النقابية قد تراجعت بشكل كبير (من حوالي 10% الى 5% ) كما ان القطاعات التي كانت تشكل العمود الفقري لهذه الحركة وطليعتها قد تم تفكيكها (البريد، المناجم، السكك الحديدية، التعليم...) ونتيجة الهشاشة وحدة الهجوم لم تبرز لحد الان قطاعات نقابية جديدة يمكن الرهان عليها لتجديد الحركة النقابية. فالقطاعات الإستراتيجية ، خاصة تلك التي تتمتع بالقدرة على شل الاقتصاد (الابناك، النقل، الفوسفاط، الفلاحة التصديرية، الموانيء، الاتصالات...) لم تعرف اي تجدد نقابي اما القطاعات الاكثر استغلال فالعمل النقابي فيها شبه ممنوع.
لن نعود الى التذكير باسباب ازمة الحركة النقابية فهي معروفة (الانحطاط البروقراطي، الانقسام والتبعية للدولة ولاحزاب التعاون الطبقي وضعف المعارضة النقابية وتراكم الهزائم النقابية والسياسية والانفصال عن هموم ومصالح الشغيلة خاصة قطاعاتها الاكثر عرضة للاستغلال والقمع) ولا يبدو في الافق القريب أي تغيير يسمح بالتفاؤل حول قدرة الحركة النقابية على تجاوز اسباب ازمتها. بل ان عمق الازمة الاقتصادية وما سيصاحبها من تعميق لسياسات التقشف تهدد بتفكيك ما تبقى من مكتسبات الحركة النقابية.
وتعكس الازمة التي عرفتها أ.م.ش في السنوات الاخيرة مستقبل الحركة النقابية. فرغم فساد القيادة البيروقراطية وتعارض ممارستها مع ابسط قواعد العمل النقابي، فانه لم يتمخض عن هذه الازمة بروز معارضة نقابية دات قاعدة عمالية قادرة على تغيير الاتجاه العام الذي تتطور فيه ازمة الحركة النقابية.
طبعا هذا لا ينفي بروز معطيات جديدة (وجود قطاعات نقابية ديمقراطية رغم ضعفها، طبيعة الهجوم وواجهاته في المرحلة الراهنة (الوظيفة العمومية) سيزيد من احتداد التناقضات، لم يعد النقاش حول ازمة الحركة النقابية نقاشا داخليا ومحصورا في التسيير البيروقراطي، بل اصبح نقاشا عموميا وسياسيا يمس مستقبل الحركة النقابية في حد ذاته) لكن هذه المعطيات اذا كانت تشكل قاعدة ارتكاز لتطوير المعارضة النقابية فانه لا تشكل في حد ذاتها قاعدة ارتكاز لتغيير ميزان القوى في وجه الباطرونا .
حركات المعطلين: هناك تراجع عام لحركة المعطلين مقارنة مع العقدين الاخيرين. وهناك سببين على الاقل لتفسير هذا التراجع. فهناك من جهة تقلص امكانيات خلق مناصب شغل جديدة (سواء في القطاع الخاص او في الوظيفة العمومية) بالنظر الى الازمة المالية والاقتصادية. وهناك من جهة اخرى تآكل جمعيات المعطلين وعجزها عن توحيد حركة المعطلين. وهذا ما سهل على النظام النجاح في حرب الاستنزاف التي يخوضها ضد هذه الحركة. وهناك من جهة اخرى عجز جمعيات المعطلين عن تجاوز طابعها الفئوي نحو تشكيل حركة جماهيرية للمعطلين. علما ان قاعدة البطالة تتعزز سنويا بحوالي 300 الف من العاطلين الجدد.
الحركة الطلابية: الامر الواقع يفرض الاعتراف بان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة طلابية لم يعد لها وجود منذ سنوات. وفي غياب اداة تنظيمية موحدة لنضالات الحركة الطلابية، ستبقى الساحة الطلابية ميدانا للصراع بين تيارات سياسية وإيديولوجية متناحرة. ويساهم هذا الوضع بدوره في اضعاف الحركة الطلابية وتحييد الجماهير الطلابية في مواجهة الهجوم على التعليم العمومي وعلى الشروط الاجتماعية للجماهير الطلابية.
والأخطر من ذلك تعميق عدم ثقة الغالبية العظمى من الطلبة في اشكال التنظيم والنضال. وقد كشفت حركة 20 فبراير عن عمق القطيعة بين الحركة الطلابية والجيل الجديد. فمعركة الشارع لم تجد صداها داخل اسوار الجامعة. وعلى هذا المستوى على الخصوص تبرز ازمة اليسار الجذري بشكل جلي وتكشف الحركة الطلابية عقم اساليب عمله التي اصبحت تشكل عائقا امام تجدد الحركة الطلابية كرافد من روافد الحركة الجماهيرية .
الحركة الديمقراطية: قبل بروز حركة 20 فبراير، كان رهاننا منصبا على امكانية تحول الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى نواة لحركة ديمقراطية اجتماعية. لكن هذا الرهان لم يعد مطروحا على الاقل في الشروط الراهنة. فرغم حفاظها على مكانتها وتمكنها من توسيع قاعدتها في صفوف الشباب وتعزيز صفوفها بمناضلين مرتبطين بالحركة الجماهيرية، فان علاقتها النخبوية والفوقية بالحركات الاجتماعية وانتقائية مجالات تدخلها وحصر نشاطها في مواكبة النضالات بدل التدخل فيها، فقد كشفت تجربة حركة 20 فبراير ان الافق الذي تتطور فيه هذه الجمعية هو اقرب الى التعبير عن تيار ديمقراطي ليبرالي (بمعناه التحرري) منه الى التعبير عن تيار ديمقراطي شعبي.
الحركة الثقافية الامازيغية: عرفت الحركة الثقافية الامازيغية تحولا في قاعدتها الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. فهي لم تعد محصورة في دائرة المثقفين والحقوقيين، بل بدأت تمد جسورها نحو فئات شعبية في بعض المناطق. ورغم اختراقها من قبل بعض التيارات الشوفينية ، فان مطالب هذه الحركة هي مطالب تقدمية بشكل عام . وتكمن اهمية هذه الحركة في كونها غير مخترقة، على الاقل في الفترة الراهة، من قبل التيار الاسلامي الرجعي الذي لا يعترف باية هوية تقافية اولغوية خاصة. كما ان طبيعة مطالبها تجعلها موضوعيا في تعارض مع الايديولوجية التقليدية للنظام (العروبة والإسلام). لكن المهم بالنسبة لنا هو البعد الاجتماعي لهذه الحركة . فعلاوة على مطالبها اللغوية والثقافية، تعبر الحركة الامازيغية في مناطق المغرب غير النافع عن رفض سكان هذه المناطق لواقع التهميش والاقصاء الاجماعيين. لا يعني هذا استبدال الرهان على الجمعية المغربية لحقوق بالرهان على الحركة الثقافية الامازيغية، بل يعني راهنية العمل على تشكيل تيار امازيغي شعبي كرافد من روافد بناء حركة تحرر اجتماعي وديمقراطي .
الحركة الوطنية بالصحراء الغربية: لعل اهم تحول في الحركة الصحراوية هو تشكل تيار حق تقرير المصير داخل الصحراء. وهو مؤشر على فشل النظام في عزل واستنزاف جبهة البوليساريو، ومقدمة لمسلسل تحول عميق في الحركة الصحراوية. فانتقال جبهة البوليساريو من استراتجية حرب التحرير الشعبية الى مسلسل المفاوضات دون تحرير ، هو الذي دفع بالجيل الجديد الذي لا يعيش على المساعدات الخارجية وغير تابع لاجندة مانحي المال والسلاح الى الانتقال الى استراتيجية النضال الشعبي الجماهيري السلمي وربط مطلب حق تقرير المصير بالمطالب الاجتماعية الانية للجماهير الصحراوية. ويشكل هذا التحول الاستراتيجي في نضال الحركة الصحراوية طريق لتمفصل حلقات الثورة الشعبية بالمغرب.
الحركة النسائية: يجب الانتباه، على هذا المستوى هناك ايضا تحولات. فمقابل خفوت او تفكك الجمعيات النسائية هناك مشاركة ملموسة للنساء في الحركات الاحتجاجية الشعبية وبروز جيل جديد من المناضلات في الحركة الاجتماعية. يمكن تفسير هذ الصعود الجديد للنساء بعنف الهجوم الطبقي الذي يمس بالدرجة الاولى جماهير النساء الفئة الاكثر هشاشة واضطهادا في المجتمع. ويعطي نضال النساء ضحايا القروض الصغرى مثالا حول امكانية الربط بين المسالة والاجتماعية ونضالات النساء.
صحيح ان المرحلة الحالية لم تعرف نضالات نسائية حول مطالبهن الخاصة او مسلسل اعادة تنظيم الجماهير النسائية، لكن الغياب على هذا المستوى لا يجب أن يخفي عنا المنطلقات والأسس التي تتشكل على قاعدتها الحركة النسائية من جديد.
حركة 20 فبراير: تكثف حركة 20 فبراير مجمل تناقضات المرحلة الراهنة وحقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية. وبعيدا عن التفسيرات السطحية فان اسباب تشكل الحركة ، تناقضاتها الداخلية ونقط ضعفها وقوتها تجد تفسيرها في هذه التناقضات وتعكس حالة موازين القوى الراهنة.
فاذا كان النظام قد نجح في اجهاض تجدر الحركة وعزلها سياسيا فان ذلك لم يكن ممكنا لولا اختلال موازين القوى وتفاعل التناقضات السياسية والاجتماعية العامة داخل الحركة نفسها. فحملة القمع والاحتواء الذي واجه به النظام حركة 20 فبراير تعكس من جهة اخرى عدم تماسك الحركة سياسيا و غياب قوة سياسية في المجتمع لها الرغبة و تتوفر على الارادة السياسية والوزن الشعبي لخوض مواجهة مباشرة مع النظام. واذا ما اردنا القيام بتقييم لتجربة هذه الحركة، تقييما يفيد المستقبل فان نقطة الانطلاق يجب ان تكون هي تقييم دور النقابات والاحزاب السياسية والتيار الديني المخزني منه والمعارض، في تكريس او تغيير موازين القوى بين الشعب والنظام وهو امر غير ممكن دون توضيح موقع هذه القوى في خريطة التناقضات السياسية والاجتماعية الراهنة.
هوامش:
1- الميزان التجاري سجل رقما قياسيا بحوالي 200 مليار ديرهم (22% من الناتج الداخلي الخام) اما ميزان الاداءات فقد وصل الى 62,8 مليار درهم (10 % من الناتج الداخلي الخام) والمديونية (الداخلية والخارجية) وصلت الى 583 مليار درهم .

#تيار_التحرر_الديمقراطي_(التحدي)_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات