علي عبد الجبار شمري
كاتــبٌ حُـــر
(Ali Shammari)
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 08:14
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
"ويقولون مالايفعلون" .. ليسوا الشعراءَ فقط !
" شأن عراقي"
عزيزي القارئ : سواء كنت اسلامي، ليبرالي، شيوعي، بعثي، يساري او تحت اي مصنف او فصيل، فتأكد ان هذه المقالة لا تتعارض مع شعارات حزبك او فصيلك " على الأقل المعلن منها" انما هي خطاب موجه للعقل، والضمير، والعدالة الأنسانية الفطرية، الموجودة داخل كل انسان سوي الفطرة.
بادئ ذي بدء اود ان انوه ،ان مقالي هذا سيتناول بعض شعارات ومواقف المعارضة العراقية قبل عام 2003 وتطبيقهم لتلك الشعارات بعد وصولهم سُدة الحكم في العراق، فهي مقاربة ومقارنة مابين الماضي والحاضر.
لسنوات طوال ومنذ ايام "اذاعة صوت العراق الحر" وحتى قُبيل سقوط النظام البعثي في عام 2003 صَدعت المعارضة العراقية انذاك روؤسنا بالتندر والتهكم على طريقة تعيين الوزراء والقيادات العراقية والتي كانت تُقيًّم وتتم على اساس الولاء للنظام، وليس على اساس الكفاءة والجدارة ، وهذه مثلبة لاجدال فيها، لكنها حقيقة معروفة. من جهة اخرى فأن ابسط ادبيات فقه الامور ان من ينتقد شئ لا يلجأ اليه، فهل التزم المنتقدون بأجتناب ما عابوا عليه النظام السابق؟ لم يكتفي النظام الحالي الحاكم في العراق بالمعيار الطائفي المقيت كميزان لتبوء المناصب، فلربما يوجد من في هذا الطائفة او تلك من هو جدير بالمنصب او القيادة، لكنهم ذهبوا الى ابعد من ذلك في معايير الاختيار، من الرشوة ، والحزبية والمحسوبية، مما افرز لنا نماذج كباقر جبر الزبيدي "صاحب السبع صنايع" فمن وزارة الاسكان والاعمار الى الداخلية الى المالية الى النقل والحبل على الجرار. فما الفرق الذي احدثه النظام السياسي ؟ فأنا الاجد اختلاف بين الحالين، فالولاء هو المعيار بالحالتين سواء للافراد ، او للطوئف، او للاحزاب،او للذي يدفع اكثر ، اما معيار الكفاءة ، والاخلاص، وخدمة الوطن فهو شرط غير ضروري في تولي المنصب في العراق الجديد.
كذلك كانن لعسكرة المجتمع المدني من قِبل النظام البعثي السابق نصيب كبير من الأنتقاد، وهو بلا شك موضع نقد لما فيه من انعكاسات لاتخفى عن اي متابع. لكن ماهو حال عراق مابعد 2003 من حيث عسكرة المجتمع، وقد يقول قائل ان العراق كان في حال احتلال وحمل السلاح كان حق مشروع ، ومن هذا المنطلق كانت مشروعية العسكرة وحمل السلاح من قبل المدنين. لكن وبدون الخوض في جدلية التصنيفات حينها،و من كان يصنف ارهابي، ومن كاني يصنف مقاوم!!
( رغم ان الاثنان كانا يقاتلان نفس الجهة، لكن مقياس الطائفة هو الحاكم في التوجه حينها وهذه لاشك من الازدواجية ). على اي حال فالامريكان غادروا العراق عام 2011، ولكن ما حال عسكرة المجتمع في ظل من كانوا ينتقدون العسكرة ايام المعارضة؟ نعم.. هم يقولون مالايفعلون، وما الحشد الشعبي الذي لا نُنكر او نتنكر لتضحياته ودوره في حسم المعارك مع الأرهاب، الا امتداد للجيش الشعبي البعثي القديم من حيث المفهوم والمبدأ، وهذا النوع من الجيوش ماهو الا نتيجة لفشل الجيش الرسمي النظامي في تولي مسؤلياته في حفظ الدفاع والامن. اوقد يكون لحسابات سياسية يصعب الجزم بها، لكن بالتأكيد هي تصب لصالح افراد وجهات سياسية ودينية وليست حسابات وطنية خالصة. وبالحديث عن عسكرة المجتمع لايفوتنا ان نختم بالدورات الصيفية التي افتتحها المجلس الاسلامي الاعلى لتعليم الاطفال حمل واستخدام السلاح. ورغم ان مقولة ان التاريخ لايعيد نفسه هي حقيقة مثبتة، لكن ممالا شك فيه ايضا، ان التاريخ يحفظ ويفضح ولو بعد حين..
حوكم صدام حسين بعد عام 2003، واعدم كما هو معلوم للجميع عام 2006.وكانت القضية التي حوكم فيها هي قضية الدجيل المعروفة، وقد حوسب فيها من منطلق كونه كان رأس الدولة في النظام السابق، والمسؤل عن اتخاذ القرار فيها، بالأضافة الى كونه القائد العام للقوات المسلحة وهو من يعطي الاوامر. فصدام حسين حوكم كونه القائد العام للقوات المسلحة وعلى عاتقه تقع مسئوليتها(اي القوات المسلحة) . فلم نسمع حينها باعدام من قاموا بالتفيذ المباشر بالمجني عليهم، لكنه وبقية المسؤلين اعدموا "ممن ثبتُ تورطهم" من منطلق تحمل المسولية باتخاذ القرار الذي كانوا هم اصحابه انذاك. بالقياس البسيط وبدون بذل اي مجهود ذهني بالمقارنة، لا يجد عاقل اختلاف في هذه القضية من حيث مسؤولية اتخاذ القرار وتحمل اعباءه وتبعاته، عن قضية احداث العنف الطائفي التي حدثت بعد تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء، حين كان ابراهيم الجعفري القائد العام للقوات المسلحة، والتي راح ضحيتها المئات من الابرياء، فهو لم يحاسب عن تقصيره في حماية المئات ممن قتلوا، بل لم يجري حتى التحقيق معه، رغم انتشار شائعات كثيرة في وقتها تشير الى تواطئه مع المليشيات واعطائهم فرصة 24 ساعة للانتقام الطائفي، قبل ان تقوم الحكومة بأي تحرك. وعلى نفس المنوال يعيد خليفته المالكي نفس الاسلوب بالاستهانة بارواح الابرياء من اجل مطامع وطموحات فردية خسيسة، فهاهو يضحي بمئات الشباب في مجزرة هي الابشع في التاريخ العراقي الحديث، لا لشئ الا ليناكف خصومه السياسين ويراوغهم من اجل الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزاء. صحيح فمن امن العقوبة اساء الأدب، وبدل من ان يحاكم هولاء ، وضع الاول في منصب وزير الخارجية والثاني نائبا رئيس الجمهورية ! أين العدالة ياعراق؟
الكلام كثير، والشواهد اكثر على اختلال نظام العدالة في العراق وانحراف بوصلته، وهنا اود ان اختم بتساؤل ما هو الاامتداد لعلامات الاستفهام الكثيرة الشاخصة امام اعين كل راصد منصف لقضايا وطنه.
الم يكن صاحب انشودة " يادجلة الخير" اولى بمجاورة الامام الكاظم من الجلبي؟ مالذي قدمه احمد الجلبي للعراق غير اكاذيبه على الولايات المتحدة والمساعدة في غزو العراق؟ لكنها سخريات القدر ان يدفن الجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد والمئات من الشرفاء والعلماء في المنافي، ليرقد الجلبي مجاورا للحضرة الكاظمية، ليبعث بهذا اشارة لكل عراقي أنْ اكظم غيضك فإنا جاثمون على صدرك، حتى يكتب الله لك فرج قريبا كفرج 2003. ولسان حال العراق ليس ببعيد عما قاله الرصافي:
لا خير في وطن يكون السيف عند جبانه والمال عند بخيله
والرأي عند طريده والعلم عند غريبه والحكم عند دخيله.
علي شمري
6 تموز 2017 السويد
#علي_عبد_الجبار_شمري (هاشتاغ)
Ali_Shammari#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
