ارفعوا الغبن عن الريف .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 5550 - 2017 / 6 / 13 - 04:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا غرو أن متتبعي ما نشره بعض أعضاء "المبادرة المدنية من أجل الريف" التي حلت بالحسيمة للإنصات والرصد والحوار ، لن يختلفوا حول أربعة عناصر أساسية :1 ـ الشعور العام بالحݣرة الذي يذكيه الواقع باختلالاته الفظيعة على كل المستويات والخدمات الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها الدولة للمواطنين .2 ــ إطلاق سراح المعتقلين هو المدخل الوحيد لبناء الثقة وفتح الحوار الجاد مع الساكنة. 3 ـ الوقف الفوري للمقاربة الأمنية لأنها تزيد من الاحتقان وتؤجج الغليان في صفوف الساكنة وتنْكأ الجراح ، الأمر الذي يكون له انعكاس مباشر على علاقة المواطنين بالدولة وولائهم لها.
4 ــ التأخر الكبير في إنجاز المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها .
لساكنة الريف حساسية خاصة أفرزتها ظروف تاريخية محددة تعاملت فيها الدولة مع الساكنة كأعداء وليس كمواطنين . لكن الدولة ، وعبر جهازها التنفيذي ، تكرّس تلك الوضعية التاريخية التي كان من المفروض القطع معها نهائيا باعتماد وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي خلفته سنوات الرصاص . وتكريس هذه الوضعية يتخذ أسلوبين بئيسين وبائدين : أسلوب التهميش والإقصاء ، وأسلوب القمع وتعميمه على المنطقة ، بحيث يصير هو الصورة التي يتمثلها الكبار وحتى الصغار عن الدولة . فالدولة تتجسد لهم جميعا في العسكرة والقمع والاعتقال . وخطورة هذه الوضعية أنها تربي جيلا على كراهية الدولة بدل الولاء إليها ، كما تذكي فيهم الشعور بعدم الانتماء لهذه الدولة ومن بعدها لهذا الوطن . فكيف ستحبب الدولة نفسها للأطفال وهم يرون أهليهم يتساقطون تحت هراوات القوات العمومية فيما الأجهزة الأمنية المختصة تعتقل نشطاء الاحتجاجات السلمية ، ليس لتخريب اقترفوه ولكن لكونهم أطروا الاحتجاجات وشاركوا فيها . جيل كامل يتربى على رؤية الدولة في القمع بدل التنمية ، في الاعتقال بدل التشغيل . ويزيد من حدة هذه المشاعر غياب الخدمات الاجتماعية وتردي البنية التحتية وتعميق الشعور بالغبن وبالحݣرة .ولعل هذا ما كشف عنه السيد صلاح الوديع عضو المبادرة المدنية بقوله"قد يبدو أمر الطريق مسألة جزئية، لكن واقع الأمر غير ذلك. فهذه الطريق لها أولوية قصوى، لأنها الدليل الملموس على تجاوز المرحلة التاريخية التي حكمت على الحسيمة والريف عامة بالتهميش خلال سنوات القمع الأسود".
حقيقة التهميش والحݣرة ليست فريّة بل واقع مُرّ يتجرعه سكان منطقة الريف عموما ، بدليل أن المشاريع التي تم الإعلان عنها والتوقيع عليها في مناسبات رسمية ترأسها ملك البلاد ، إما لم تر النور أو تعرف تأخرا كبيرا في إنجازها . وما يحز في النفس ، أن الحكومة ترمي بالمسئولية على الجهة والمجالس المحلية المنتخبة . الأمر الذي يُفقد الحكومة/والدولة كل مصداقية لدى المواطنين .وهذا الذي جعل المحتجين في الحسيمة يرفضون أي حوار مع ممثلي حكومة اعتادت على عدم الالتزام بوعودها حتى وإن تعلق الأمر بالمشاريع التي رصدت إليها ميزانيات الإنجاز . فمن خلال ما نشره مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، وكذا الحوار الذي أجراه موقع "هسبريس "مع السيد إلياس العمري رئيس الجهة المعنية ، تظهر حقيقة أن الدولة أخلت بالتزاماتها وعطلت تنفيذ المشاريع المبرمجة ، فأفقدها ثقة المواطنين. فبين تصريح السيد العمري وما قاله وزير الداخلية أمام مجلس المستشارين يوم 6 يونيو ، ليس فقط بون شاسع ، ولكن تناقض صارخ . نحن أمام حكومة كذابة وغير مسئولة ولا ملتزمة بتعهداتها ، بل مخلة بمسئولياتها الدستورية تجاه المواطنين . والتأخر في إنجاز المشاريع التنموية يخلق لدى عموم المواطنين انطباعا أن الدولة تسير برؤوس متعدد ، وفي اتجاهات متناقضة لدرجة أن غالبية الشعب يؤرقها السؤال "إلى أين يسير المغرب ؟" . بالفعل لا توجد وجهة محدد سلفا وواضحة للشعب يتجه نحوها المغرب . إذ في الوقت الذي تصدر فيه الحكومة بلاغات تارة تدين الاحتجاجات في الحسيمة وتنعت المحتجين بالانفصاليين والمتآمرين على وحدة واستقرار الوطن ، وأخرى تعتبر الاحتجاجات مشروعة والمطالب عادلة؛ بل إن الحكومة تعترف أنها تأخرت في إنجاز المشاريع ، نجد وزارة الداخلية تزيد الأوضاع احتقانا بالمبالغة في قمع المحتجين واعتقال النشطاء ، في الوقت الذي تتزايد فيه نداءات التهدئة ومبادرات مدنية للوساطة بين الدولة وبين ساكنة منطقة الريف التي لا يزيدها القمع والاعتقال غير الإصرار على مواصلة الاحتجاج .
لقد آن الأوان لتفعيل الدستور ولجم ميول العنف لدى الدولة التي أثبتت للمواطنين أن غاية وجودها هي ممارسة العنف والاستبداد . وكما أجمع أعضاء "المبادرة المدنية" ، فإن الوضع الاجتماعي خطير ولم يعد يحتمل مزيدا من الاحتقان والقمع . الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عملية غايتها طمأنة ساكنة الريف وإعادة بناء الثقة بين المواطنين و الدولة وذلك عبر إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ، وتعيين الملك لجنة تتولى الحوار مع السكان وممثليهم ،ثم تشكيل لجان مختلطة مهمتها تتبع إنجاز المشاريع التنموية وإعداد تقارير دورية عن مراحل الإنجاز لتحديد المسئوليات سواء في تعثر التنفيذ أو عرقلته . فالانطباع الذي بات سائدا لدى عموم الشعب هو أن المغرب فقد القيادة التي تضع الخطط وترسم معالم المغرب في المستقبل ،ولا تكتفي بالتدبير اليومي للشأن العام وتأجيل حل المشاكل . لقد أثبتت الحكومة عجزها التام عن معالجة مشاكل الريف ، مما يستوجب تدخل الملك لإنقاذ الأوضاع من الانهيار أو الانفجار . فهو الجهة الوحيد التي تحظى باحترام ساكنة الريف وبإمكانه رفع الحݣرة والغبن عنهم.

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل