دكتاتورية الأغلبية

عماد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 1447 - 2006 / 1 / 31 - 09:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم أسمع تعريفا أتعس للديمقراطية المنشودة من أنها حكم الأغلبية، ربما أتعس منه قليلا تعريف الشعر بالكلام الموزون المقفى. و هو تعريف قد نقتنع به لوهلة إلى أن نصادف كلاما موزونا و مقفّى لكنه لا يمكن ان ينسب للشعر. قد يصمد تعريف حكم الأغلبية مدة أطول، كما قد يخدع مبدأ الشورى المزعومة التي يحاول بعضهم تسويقها كحل اسلامي لمسألة الديمقراطية. لكن واقع الحال يثبت أنه تعريف مغلوط. فحكم الأغلبية، إن لم يكن في إطار مجتمع حر، علماني، يتحول عادة لدكتاتورية الأغلبية.

الديمقراطية أقرب منها لتعريف الاستاذ بوصفها الكيفية السياسية لممارسة الحرية، بمعنى أن الحرية هي الأصل و الغاية، و الديمقراطية هي الوسيلة.

حين سؤل القرضاوي بابا المسلمين ببركة الجزيرة، عن علاقة الإسلام بالديمقراطية قال و بالحرف الواحد أن الديمقراطية تعني اختيار الشعب (الأغلبية) و الشعب حتما سيختار الإسلام. هكذا اذا تكون الديمقراطية من وجهة نظر إخواننا إياهم، حكم الاسلام أو لا يكون. و ها هي الانتخابات الأخيرة تأكد ما رمو إليه. و كان يمكن أن يكون الأمر أفضل الحلول (السيئة) المتاحة، لولا نشاز ما في النغمة التي يعزفها الجميع اليوم فرحا بعرس الديمقراطية....مذا عن حقوق الانسان في كل هذا ؟

هل يحق للأغلبية التي استلمت الحكم بانتخابات حرة نزيهة، تنفيذ مشيئة الاغلبية على حساب الأقلية، سواء كانت أقلية عرقية، او دينية، أو حتى فكرية، مذا لو وجد مواطن واحد في هذه الدولة لا يشاطر الأغلبية قناعاتها الفكرية ؟ لنقل انه ملد مثلا (أو أي تهمة أخرى فما أسهل الادعاء، و المتهم مدان حتى تثبت برائته) هل سيمكنه التعبير الحر السلمي عن قناعاته ؟ أم أنه سيساق كالأنعام ضربا بالعصا على مؤخرته لاداء الصلاة قصرا ؟ هذا ان لم يعلق شنقا على باب المدينة لانكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة ؟ و كله بالديمقراطية... اليست الحكومة منتخبة و تنفذ ارادة الاغلبية و الشعب الذي انتخبها ؟

ألم أقل لكم انه تعريف تعيس.

#عماد_حبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل