ندين إختطاف نشطاء الاحتجاج السلمي، ونطالب بتقديم الجناة للقضاء

قوى عراقية في بريطانيا

الحوار المتمدن-العدد: 5520 - 2017 / 5 / 14 - 00:27
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

مذكرة قوى سياسية واجتماعية عراقية في بريطانيا:
ندين إختطاف نشطاء الاحتجاج السلمي، ونطالب بتقديم الجناة للقضاء


السيد رئيس جمهورية العراق
السيد رئيس وزراء جمهورية العراق
السيد رئيس برلمان جمهورية العراق
في فجر يوم الأثنين 8 اَيار2017، اختطفت مجموعة مسلحة سبعة من الطلبة والناشطين، من موقع سكنهم في وسط بغداد. حيث داهم المسلحون الشقة التي يسكنها الشبان السبعة المستهدفين، واقتادوهم بسيارات رباعية الدفع ومظللة النوافذ وذات لوحات مرورية مخفية. المختطفون السبعة هم: عبد الله لطيف فرج، حمزة يونس، احمد نعيم رويعي، حيدر ناشي حسن، سامر عامر موسى، زيد يحيى وعلي حسين شناوة، من الناشطين البارزين في حركة الاحتجاج المدنية منذ انطلاقتها في 31 تموز 2015.
تم تحرير المختطفين ليلة الثلاثاء، عن طريق وزير الداخلية، والذي تحدث بما يدل على معرفته بالجهة المسؤولة عن جريمة الاختطاف، وإن لم يصرح بهويتها او يسميها، واكتفى بالقول ان هناك إجراءات لاحقة تقوم بها وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد.
باسم اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة وباسم المنظمات الموقعة ادناه ندين هذا الإعتداء الآثم على النشطاء في الاحتجاج السلمي، والذي يهدف لترهيب وتكميم افواه الناس ومنعهم من الدفاع عن حقوقهم في العيش بسالم والتعبير عن اراءهم بحرية. ان جريمة الخطف هذه تشكل مثالاً جلياً على ما يحصل في بلدنا العراق من انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم قتل وسلب وتكميم الأفواه واعتداءات على المحتجين والمتظاهرين.
ان تحرير المختطفين لا يعني ان الجريمة لم تقع، ولا يوفر ضمانة لعدم تكرارها، فهي جزء من مسلسل حالات اختطاف وتغييب لنشاطين وصحفيين على مدى السنوات الماضية، بدأت بجريمة اغتيال الناشط المدني هادي المهدي ومرورا باختطاف جلال الشحماني وواعي الجبوري المجهولي المصير لحد الآن بالإضافة للعديد من حالات الإعتداء والتهديد ومن دون ان يكشف عن الفاعلين، والجهات التي تقف ورائهم.
ان الضمانة الوحيدة لمنع هذه الجرائم تكمن في كشف الحقائق وتسمية الجناة وملاحقتهم قضائيا، وان التلكؤ في التصدي لجرائم الإختطاف والترهيب يعتبر تخليا عن واجب وطني واساسي للدولة والحكومة في حماية مواطنيها وصيانة حقوق التعبير عن الرأي والإحتجاج السلمي المكفولة دستوريا.
نطالب الحكومة الإتحادية وأجهزتها الأمنية:
- بالكشف عن ملابسات جريمة الخطف وتسمية الجناة.
- العمل العاجل لمحاسبة الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- كما نطالب ان يتخذ مجلس النواب ورئاسة الجمهورية موقفا واضحا وحازما إزاء هذه الأعمال الإجرامية، وان يؤكدا وجوب حصر السلاح بيد الدولة، الذي صار مهمة آنية وملحة

الموقعون:
التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
رابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا
المنتدى العراقي في بريطانيا
رابطة المرأة العراقية في بريطانيا
المقهى الثقافي العراقي في لندن
رابطة األنصار/ البيشمركة في بريطانيا
مؤسسة الكرد الفيلية في لندن
منظمة الكرد الفيلية الأحرار في بريطانيا
الحزب الشيوعي العراقي - منظمة بريطانيا
الحزب الشيوعي العمالي العراقي - منظمة بريطانيا
الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني - منظمة بريطانيا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل