بين المفتش العام وهيأة النزاهة...يضيع الموظف

احمد الوائلي

الحوار المتمدن-العدد: 5493 - 2017 / 4 / 16 - 15:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يبدو ان النظام الاداري في العراق ليس متخلفا فقط بل هو نظام رجعي اثر سلبا على الحياة الوظيفيه في البلد وانه ساعد بشكل او باخر على قتل روح الابداع والخلق لدى الموظف العمومي والاكثر من ذلك انه ساعد في قتل حتى الرغبة في العمل مما ساعد على ايجاد طبقة من الموظفين المقنعين ممن يتقاضون رواتب من الدولة وليس لديهم اي عمل يؤدونه
ان بعض المفاصل الادارية التي اوجدها عراق ما بعد صدام حسين لم تكن موفقة بل انها سبب رئيس في اغلب ما يعانيه البلد من تراجع على كافة الاصعدة واخص بالذكر مكاتب المفتشين العموميين وهيأة النزاهة العامة فكلا التشكيلين لا يعرف سوى التحقيق مع الموظف ولو بعد سنين من اي توقيع له وبالتالي في احسن الحالات ينال الموظف عقوبة ادارية لها الاثر البالغ على سمعة الموظف وكفائته ورغبته في العمل واما ان لم يكن الموظف محضوضا فانه قد يتعرض للتوقيف اياما بل اسابيع ان لم يتم الحكم عليه لمخالفات ادارية غير مقصودة بل ربما عدم وجود مخالفة اصلا .. ان الاسلوب البوليسي الذي تنتهجه هذه الهيئات هو احد اسباب فشل هذه الهيئات في محاربة الفساد غير ان كادر هذين الهيئتين لا يفرق بين محاربة الفساد ومعالجته وبين محاربة الموظف وعائلته ... منذ سنوات عدة وهما يقومان بعملية رعب للموظفين دفع اكثر الموظفين للعزوف عن العمل والاكتفاء بامور بسيطة لا تخدم المصلحة العامة بسبب سلوك هذين المفصلين اولا وبسبب ما تتخذانه من اجراء بحق كل موظف يقع بين يديهما مخطئا كان ام بريئا وكانه صيد ثمين تستعرضان قوتهما عليه وليس للموظف من يحميه الا الله وبالتالي وجد الموظف نفسه منكفئا على ذاته غير مكترث بتطوير عمله انعزالي همه الاول والاخير توقيع الحضور والانصراف وليس العمل نفسه لان بعد كل عمل يؤديه هناك مفتش عام ونزاهة واهانة لا تعمل وزنا لخدمته ولا لقصده ... ولان كل من يعمل يخطأ فصار عدم العمل يعني عدم الخطأ وهو الجانب الامن مادام كل موظف يستلم راتبه اسوة بالاخرين فما الداعي لاقحام نفسه في العمل وان كانت هذه الهيئات تتربص به الزلة فليقف مكتوف اليد فهذا يعني السلامة والامان واما خدمة البلد وتطوير الذات فهي امور خطرة لانها اصبحت بنظر مكاتب المفتش العام وهياة النزاهة وديوان الرقابة خطوط حمراء ناهيك عن بعض التشكيلات التي تحاسب الموظف وكانه يوجد في الجهات الرقابية وليس من يحاسبه فمثلا في وزارة النفط مكتب المعلومات هو انتقام اخر يضاف على كاهل الموظف في وزارة النفط وبرغم هذا الواقع المتردي الذي يعيشه الموظف الذي صار الموت عنده افضل من التحقيق في المفتش العام او هيأة النزاهة او التشكيلات الاخرى التي ما انزل الله بها من سلطان ... ولا يخفى عليكم ان الموظف كلما قل اندفاعه بالعمل كلما سنحت الفرصة لارباب الفساد للعمل لان هؤلاء يدفعون فيخرجون سالمين من كل صفقة فساد رابحة ... املنا بالله وبالوزراء الشرفاء وخصوصا من اهل البصرة وعلى راسهم جبار اللعيبي وزير النفط وابن البصرة البار وهو الذي لا تاخذه في الحق لومة لائم في ايصال صوتنا الى رئيس الوزراء لكبح جماح المفتش العام وهيأة النزاهة واعطاء الموظف ما يحتاجه من الاحترام والتقدير وعدم جرجرته في كل صغيرة وكبيرة وكانه سبب تخلف البلد والسلام

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل