البرنامج السياسي للانتخابات التشريعية ل 04 ماي 2017

حزب العمال الاشتراكي - الجزائر

الحوار المتمدن-العدد: 5487 - 2017 / 4 / 10 - 10:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ليست لحزب العمّال الاشتراكي أيّة أوهام حول الانتخابات التشريعية لـ 04 ماي 2017 فيما يخصّ تحقيق التّغييرات المرجوة من طرف العمّال والجماهير الشعبية. إنّه من غير الممكن اتّخاذ موقف آخر لمّا تكون الحريات الديمقراطية مكبّلة، لمّا يشكّل التّسلط والقمع نمط نظام الحكم ولمّا تصبح نتائج الانتخابات تقرّرها مسبقا دواليب الرّشوة وقوة أصحاب المال.

أمام هـذا الوضع، كان من الأسهل أن يعلن حزبنا عدم المشاركة في هذه المهزلة ويوجّه النّداء لمقاطعة هذه الانتخابات الغير النزيهة. لكن، مثل هذا الموقف لا يجسّد، في الظروف الحالية، بديلا للعمّـال والجماهير الشّعبية. فإن كان ميزان القوى لا يسمح اليوم بالتعبئة الواسعة من أجل مقاطعة نشطة وجماهيرية قادرة على فرض حلاّ آخرا، فعدم المشاركة في الانتخابات والاكتفاء بالتنديد بالمهزلة لا يشكّلان برنامجا سيّاسيا فعّالا.

في هذه الظروف، قرّر حزبنا استعمال المنبر الانتخابي، أينما أمكن ذلك، وعدم التّخـلي عن هذه المعركة السياسية. فالأمر يتعلّق، في هذه المناسبة، بالإعلان عن وجود اختيار آخر لمجابهة اليأس والرّضوخ للنّظام اللّيبرالي الكارثي. كذلك، الأمر يتعلّق بالتّـذكير بأنّ الكـفاح هو الوسيلة الوحيدة النّاجعة لفرض تغيير ميزان القوى في المجتمع وإعادة بعث الأمل في مستقبل أفضل. بالنسبة لحزب العمّال الاشتراكي نضالاتنا هي الوحيدة التي يمكنها فرض فضاءات حرياتنا، احترام حقوقنا الديمقراطية، الجمعوية والنّقابية. تعبئتنا وتجنّدنا هما الكفيلان بانتزاع تلبية حاجياتنا الاجتماعية والاقتصادية. مقاوماتنا الاجتماعية ومعاركنا السياسية اليومية وحدها هي الّتي ستفرض تنمية أكثر عدلا، أكثر مساواة وأكثر انسجاما مع ثقافتنا وبيئتنا.

بهذا التّصوّر، يقترح عليكم حزب العمّال الاشتراكي قائمة انتخابية مكـوّنة من مناضلين ومناضلات يشهد لهم الانخراط في المعارك الاجتماعية، النّقابية والديمقراطية إلى جانب العمال الشبان، البطالين، النّساء و كل المحرومين، و ذلك من أجل توحيد القوى و النّضالات لتحقيق تــوافــق ديـمـقــراطـي مـنـاهـض للّـيـبـرالـيّة و للإمـبـريـالـيّة.



الدفاع عن القطاع العام، التأميم وإعادة إنعاش الاقتصادي!

الخيار النيوليبرالي الساري المفعول في السياسة الحالية يقتل اقتصادنا ويغلق المؤسسات أو يصفيها.وسوف تسيطر الشركات العالمية والإمبريالية على مواردنا المنجمية، الخدمات الحيوية، الماء، النفط، الغاز والصلب. ومناهضة لهذا ينبغي:
•الدفاع عن القطاع العام، تأميم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد.
•استرجاع الثروات الوطنية والخدمات العمومية يصالح الشعب.
•تطوير زراعة تضمن الاكتفاء الذاتي وموجهة نحو المحاصيل الغذائية.

رغم العقود الممنوحة للشركات العالمية باحتياطاتنا من الصرف، البطالة والهشاشة في استمرار. العمل المؤقت وغير الرسمي ينتشر والقدرة الشرائية تتقلًص، الأجر الوطني الأدنى الـمضمون مجمد منذ 2011. الهشاشة التي عممت في قطاعات كاملة في المجتمع، التي نالت اليوم خرجي جامعاتنا. وعلاوة على ذلك، القلق من عدم وجود فرص العمل يحشد المزيد والمزيد من الطلبة الشبان والشبات. هذا كله نتيجة الخيرات الاقتصادية. وللتصدي لهذا ينبغي:
•زيادة معتبرة في الأجور، الأجر الوطني الأدنى الـمضمون 45000 دج!
•برنامج ضخم لإعادة الإنعاش الاقتصادي في خدمة الاحتياجات الاجتماعية؛
•نهضة خلاقة للثروة وفرص العمل للجميع؛



تظهر فضائح الفساد التي نهبت الثروات الوطنية هي مصدر الثروة الجديدة من القلة من الأوليغرشيين المحليين والدوليين:
•الشفافية في إدارة الممتلكات والأموال العامة، لرقابة الشعبية وتسيير ديمقراطي، رفع السر البنكي.
•تأميم البنوك لوضع المال الشعب في خدمة الشعب.
•حظر العمل غير الرسمي وترسيم المتقاعدين وما قبل التشغيل.
•تعويض البطالين بـ 50٪ من الأجر الوطني الأدنى الـمضمون لجميع طالبي شغل.



الدفاع عن الحقوق الاجتماعية وعن بيئة سليمة!
•من أجل نظام صحي عمومي ذو جودة وطب مجاني في متناول الجميع، مبني على الوقاية.
•من أجل نظام حماية اجتماعية وتعميمه.
•من أجل مدرسة عمومية مفتوحة لأبناء الشعب! من أجل تعليم منفتح على التقدم والتطور العلمي.
•بيئتنا في تدهور، أزمة السكن لازالت قائمة، ويبقى توزيع الماء الشروب عشوائي والنقل الجماعي غير كاف.
•من أجل محيط نظيف وفقا للمعايير البيئية.
•من أجل الحق في السكن، والحق في المدينة، والحق في الترفيه في فضاء حضري نوعي.
•من أجل نقل حضري جماعي ويستهلك أقل مساحة.



من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية!

من أجل انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة!

الحقوق الديمقراطية والنقابية التي تفرضها نضالاتنا، الحق في الإضراب والحق في التظاهر مهددين.الترسانة القمعية والقضائية معبئة لكبح احتجاجاتنا. هناك من العمال والنقابيين من قمعوا وسجنوا. سيادة الشعب مصادرة على غرار ممثلي الشعب المنتخبين الذين لا يملكون صلاحيات لمجابهة سلطة الولاة.
•من أجل حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والإضراب.
•من أجل حرية المعتقد، الحريات الثقافية والفصل بين السياسة والدين.
•من أجل إلغاء قانون الأسرة، المساواة الثقافية والاجتماعية والقانونية بين الرجل والمرأة.
•من أجل سياسة لترقية الأمازيغية واللغات الشعبية.
•كل السلطة لمنتخبي الشعب.
•من أجل انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة ممثلة لمصالح العمال والجماهير!

تضامن مناهض للإمبريالية مع العمال والشعوب المناضلة!

الإمبريالية تهاجم كل المكتسبات الاجتماعية للبشرية سيادة الشعوب وتنهب ثرواتنا. فلنبني تضامن مع:
•نضال الشعبين الفلسطيني والصحراوي
•نضالات الشعوب من أجل الاستقلال والسيادة وضد أي تدخل أجنبي وإمبريالي!
•المهاجرين واللاجئين.
•نضالات العمال والساخطين في العالم ضد التقشف والاستغلال الرأسمالي

#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل