اَضواء على موضوع تنفيذ المادة 140 وتنظيم الاستفتاء في كركوك

رائد فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 5483 - 2017 / 4 / 6 - 09:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على الرغم من كل الجدل والطعن الذي يوجه إلى المادة 140 من دستور العراق والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، وبضمنها كركوك، فإنها لا تزال المرجعية الدستورية الوحيدة المتوفرة للتعامل مع قضية تحديد مصير وجهة ارتباط المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك كركوك. وفي حال رفض المادة وتجاوزها، فإن مصير تلك المناطق ستحدده بالمطاف الأخير موازين القوى بكل عناصرها والتي ستمكن الطرف الأقوى من فرض حلّه كأمر واقع على الأطراف الأخرى.
ونتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف للتوصل إلى توافقات تسمح بتنفيذ المراحل الثلاث التي تنص عليها المادة ؛ التطبيع، الأحصاء ثم الاستفتاء، فإن وضع كركوك والمناطق الأخرى المتنازع أو المختلف عليها ظل معلقا دون حل حاسم طيلة السنة الماضية، ما زاد في تعقيد المشاكل القائمة وعمق الأختلالات في إدارة تلك المناطق.
وفي الأيام الأخيرة شهدت الأوضاع في كركوك أحداثا متسارعة ، كان آخرها إتخاذ مجلس محافظة كركوك قرارا، بغياب اعضائه العرب والتركمان بسبب انسحابهم من الجلسة، يطالب الحكومة الأتحادية بتنفيذ الأستفتاء. وبغض النظر عن الجدل الدائر بشأن مدى قانونية ودستورية قرار مجلس المحافظة، نود تقديم بعض الاضاءات للسباب التي حالت دون انجاز مرحلة التطبيع ، والانتقال إلى مرحلتي الأحصاء والاستفتاء.
لقد واجهت لجنة تنفيذ المادة 140 في عملها أثناء فترة ترؤسي لها خلال الفترة آب 2007- حزيران 2011، مجموعة من العوائق التي حالت دون الانتقال من مرحلة التطبيع إلى المراحل التالية.
فالأصل هو إنهاء مرحلة التطبيع كي ننتقل إلى مرحلة الاحصاء، ثم بعدها الاستفتاء، والتطبيع يستدعي :
أولاً إعادة المرحلين وحل مشكلة الوافدين في التخيير بين العودة والتعويض أو البقاء بدون حق المشاركة في الاستفتاء. و اللجنة في الأصل تواصل العمل على تنفيذ مبدأ تعويض المتضررين، لكن ينبغي أن تخصص المبالغ اللازمة لذلك، وتقديراتنا أن التعويضات تستدعي مبلغاً يتجاوز الثلاث مليارات دولار، في حين أن المبلغ الذي كان يخصص سنويا هو الذي خصص لنا هذا العام هو 150 مليون دولار سنوياً، أي أن إنجاز التعويضات يستدعي على الأقل 10 سنوات، خاصة في ظل امتداد نشاط اللجنة إلى الوسط والجنوب.
العائق الثاني ضرورة أن يستكمل التطبيع من خلال تحديد الحدود الإدارية، ذلك أن إجراء الاحصاء وكذلك الاستفتاء يعتمدان على تحديد المنطقة المعنية بالمادة 140، وهنا ينبغي أن نجيب على السؤال التالي: أين نقيم الاستفتاء، في اية منطقة، خاصة فيما يتعلق بكركوك؟ هل المقصود المحافظة؟ وإذا كان المقصود المحافظة، فأية محافظة هي في الحدود الحالية، أم حدود 1968؟ فأن كان المقصود كركوك المحافظة بحدود 68، فينبغي أن يتخذ قرار بشأن المناطق التي استقطعت، والمناطق التي أضيفت.
وهناك آلية لمعالجة هذا الموضوع نصت عليها المادة 58 من قانون إدارة الدولة، و قد ضمنت هذه المادة في المادة 140 من الدستور، وهي تنص على أن على أن يصدر مقترح من رئاسة الجمهورية آنذاك بالإجماع، يؤشر المناطق المستقطعة والحدود الإدارية، والبت فيما إذا كانت هذه المناطق تعاد إلى المحافظة أو اي اجراء آخر، لكن الاصل أن يكون القرار بالإجماع. وفي حالة إخفاق الرئاسة في التوصل إلى اجماع يمكن الاستعانة بمحكم من خارج الرئاسة. وفي حينها طرحت لجنة تنفيذ المادة 140 مقترحاً بخصوص المناطق التي أستقطعت أو أضيفت إلى كركوك، في تقرير تم تقديمه إلى رئاستي الوزراء والجمهورية في 31/12/2007، ليكون منطلقا للنقاش و المعالجة. وبالاستناد إلى حقيقة أن جميع الاستقطاعات و الاضافات التي تمت في كركوك جرت بهدف تغيير التكوين السكاني للمحافظة، كما أن قرارات مجلس قيادة الثورة التي مازالت سارية وتعيق حل العديد من المشكلات و الحقوق، حيث تحول المشكلات المترتبة على قرارات مجلس قيادة الثورة إلى هيئة نزاع الملكية أو غيرها، في حين أنها في الأصل قرارات اتخذها النظام السابق لتشمل جموعاً من مكونات معينة على أساس قومي، وهو الأمر الذي يستدعي الغاء هذه القرارات ليكون الالغاء معالجة جمعية، تماماً كما كانت القرارات مستهدفة لجموع من مكون معين.
وتم التأكيد في حينها (عام 2007) أن عدم الغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة، والتي تم تحديدها في تقارير اللجنة، يشكل عائقا جديا كونها كرست نهجاً شوفينياً واضحاً.
وهذه مهمة ينبغي أن يتصدى لها مجلس النواب بناء على احالة من أحد طرفي السلطة التنفيذية: رئاستا الجمهورية والوزراء.
هناك أيضاً قرارات لجنة شؤون الشمال، التي كانت تصدر بقوة المراسيم أو القانون، التي رأسها علي حسن المجيد، و هي ايضاً تتعلق بحقوق وأراضٍ والعديد من القضايا الاخرى، والغاؤها من صلاحية مجلس الوزراء.
أما بالنسبة للاحصاء، فالمطلوب في الأصل احصاء اهالي كركوك الاصليين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، وليس اجراء احصاء عام لسكان كركوك، فهذا أمر آخر لن يساعد في الاعداد للاستفتاء، والمفترض ان يكون حق الاستفتاء لسكان كركوك قبل عام 1957 . لإن المادة 140 في كل تفسيراتها معنية في استفتاء رأي سكان كركوك الأصليين، وهناك اجماع على تعريف السكان الاصليين بالذين عاشوا في كركوك قبل عام 1957، وهذا أمر يمكن حله حتى بدون اللجوء إلى احصاء، فهناك سجلات تم اعدادها من قبل لجنة تنفيذ المادة 140 بموجب وثائق 57، التي ينبغي اجراء تعديلات عليها، لتشمل ذرية هؤلاء. وهذه الوثائق متوفرة والمطلوب أن يتم العمل عليها بموجب تكليف.
ويتطلب ذلك صدور قانون باجراء الاستفتاء، وتوفير التخصيصات اللازمة لإجرائه.
وتم التأشير مبكراً أن عدم تحقيق كل هذه الخطوات ناجم عن عدم تحقق توافق سياسي، لهذا ظل الملف يراوح في مكانه منذ حوالي 10 سنوات.
وإذا ما ارادت الحكومة الاتحادية تنظيم استفتاء في كركوك، فعليها معالجة النقاط اللآنفة الذكر إذا ما اريد للاستفتاء أن يكون متوافقاً مع الدستور.

#رائد_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل