الحكومة العراقية المنتظرة والطعم المر

هاشم القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 1435 - 2006 / 1 / 19 - 08:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان الظفرالذي حققته القوائم الرئيسية، في الانتخابات الاخيرة، اشبه بأنتصار ذلك الملاكم
الذي فاز وهومحمولاً على نقالة، اذا ما استثنينا الطرف الكردي الذي فاز بدون منافس يذكر.
فقيمة ذلك الفوز الذي نالته القوائم الرئيسية المتنافسة، تضاءل أمام الاشكاليات والعوارض
التي خلقتها نتائج الانتخابات نفسها وتدهور الوضع السياسي المستمر، وهو ماكان متوقعاً، فالموضوع لايتعلق بعدد الاصوات،وماتحصل عليه القوائم المتنافسة من مقاعد، في الجمعية
الوطنية كأستحقاقات انتخابية، جرى الاخلال بها فقط،، فالامر بجوهره مرهون بمنطق وتفكيرقوى سياسية متعارضة في كل شيئ، وهي تبحث عن تقاسم جديد للسلطة في ظل توازن سياسي
اخر، يضمن تساوي النفوذ في حكومة تستمرلاربع سنوات، على عاتقها تقع حل جملة من الاستحقاقات المصيرية التي تنتظر االبلاد رؤية الكيفية التي ستنجزبها تلك الاستحقاقات، في ظل اوليات كثيرة من قبل حكومة توافقية منتظرة التي لايمكن تخطي واقعيتها رغم العراقيل التي تقف في وجه تكوينها، واستمرار النظر اليها بالكثير من الريبة وعدم القبول بها من قوى الائتلاف، التي تضع الاستحقاق الانتخابي كمرجعية اساسية في تشكيل اي حكومة وطنية مقبلة كما تفضل تسميتها، وهذا يعودالى تلاشي الثقة السياسية بين الاطراف الفائزة في الانتخابات، وهوماتعاني البلاد منه بعد ما توزعت الاصوات الانتخابية وفقاً لمحاصصة طائفية واثنية واضحة لالبس فيها، كأنعكاس لهذا الواقع المرير. بيد ان الامر لايتعلق بأجندة القوى المتصارعة في هذا الظرف المعقد، بل بمصلحة البلاد التي تبحث عن الامن والخبز خارج منطوق المصالح السياسية الضيقة، لقد وصلت البلاد وكل قواها السياسية وحتى القوى المتعددة الجنسيات الى حافة الاعياء،وغدى من المستحيل السير في طريق العنف والارهاب الى ما لانهاية وقد ادرك الجميع ان نهاية هذه الحرب العبثية قداوشكت نهايتها ولكن المشكلة من يبدأ اولاً بأعلان هذه ا النهايه ...؟
من هذاالمنطلق قد يكون التفرد في اتخاذ القرارات السياسة ذات البعد الاستثنائي ضرباً من المستحيل في ظل حكومةضيقة التمثيل، بعد ان ظهر ان الانتصارالانتخابي الساحق لايخلق انتصاراً ساحقاً على الارض؟ فمواضيع، مثل الامن،الاعمار التعديلات الدستورية، حل مشكلة كركوك موضوع لميليشيا، الموقف من مايسمى ( المقاومة)،و اجتثاث البعث و، موضوع فدرالية الجنوب، اضف الى ذلك موضوع العلاقة بين المركز واقليم كردستان.
وبخاصة التطبيق الفدرالي الملتبس في تجربة كردستان، التي يحتاج وضعها الى فهم مشترك وواضح من العراقيين، وعن حدود وصلاحيةحكومة الاقليم، فظروف الاضطراب وعدم الاستقرار والصراع السياسي المستمر همش واضعف الجانب السياسي والمبدئي والحقوقي في فهم الشعب العراقي لقيمة هذه التجربة الفدرالية على مستقبل العراق، واهميتها في ضوء القلق المتفاقم على وحدة اراضيه وشعبه وهذا مثلاً واحداً من هذه العقد العصية. فالمعضلات مترابطة ومتفاعلة وكل واحدة من تلك الاستحقاقات التي ذكرناها هي قضية وطنية عامة، بما فيها التجربة الفدرالية في كردستان رغم خصوصيتها ، وهذا مايحتاج الى رؤية توافقية ذات بعد وطني واضح ومركب، مما يستدعي التعامل مع مثل هذه العقد من منطلق مبدئي وليس نفعي برغماتي . فالدستور والقوانين والصيغ السياسيةالمختلفة رغم اهميتها المرجعية،لايمكنها ان تتحرك بالية سلسة بدون وفاق وطني كعنوان ومضمون لاجماع وطني حقيقي، ان الجغرافية الطائفية اوالاثنية التي تعتصم بها القوى المختلفة لن تكون بديلاً عن جغرافية الوطن العراقي الكبير، وهذا في النهاية سيكون خيار العراقيين الاحرار طال الوقت ام قصر، وستدرك كل القوى الطائفية الخطأ في تعويلها على الطائفة اوالاثنية و على حساب وطن اسمه العراق .في الجانب الاخر سيتعين على الحكومة الجديدة ان تصوغ خطة متكاملة الملامح عن شكل ومضمون العلاقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث الوجود العسكري ونوع المعاهدات والاتفاقيات بأفق ستراتيجي
محكوم بمصالحنا الوطنية غير خاضع لمعاييرانية، ونحن بأمس الحاجة الى وضوح سياسي شامل
، رغم ان هذا التوجه سيصطدم بمعارضة مختلفة. وهذه القضية على الارجح ستكون موضع
تنازع ومزايدة سياسية كشكل من اشكال الضغط السياسي على الحكومة المنتظرة مع التأكيد ان امريكا.
تدفع بأتجاه تكوين حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل وهذا ينسجم مع سياستها القائمة على فكرة التعامل مع حكومة عراقية قوية. بالترافق مع هذه المسألة فأن المصلحةالوطنية تقتضي بناءرؤية سياسية تنظم العلاقة مع الاطراف الاقليمية والعربية على اسس واتفاقيات جديدة بعد ان تعيد تقويم هذه العلاقة بشكل
موضوعي بعيداً عن الحسابات الضيقة ،ان ايجاز هذه المهمام ووضعها امام اية حكومة مقبلة
هواستجلاء واقعي لقوابل ألايام الصعبة التي ستواجهها حكومة، تقيدها مواقف قوى متعارضة لاتملك الانسجام السياسي لرؤية المشتركة لمواجهة معضلات العراق العصية، وهذا ليس من باب نشر اليأس
قبل العمل بل لمعرفة الطريق ووعورته قبل الشروع بقطعه انه الطعم المر الذي لابد من تذوقه.فاللوزالحلو تفسده لوزه مره واحدة...

#هاشم_القريشي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل