الكنيسة والعلمانية

نيللى تادرس

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعيد احداث العريش الى السطح التساؤلات حول علاقة الاقباط بالكنيسة وعلاقة الكنيسة بالدولة ومدى تأثير الكنيسة على سلوك الاقباط وانصياع السواد الاعظم منهم لتعليمات الكنيسة سواء المباشرة او الغير مباشرة من خلال الخطاب الكنسى الرسمى او تصريحات الاساقفة او القساوسة على وسائل التواصل الاجتماعى الذى يرفع كل الاحداث الجارية الى الله متجاهلا بذلك الدور المنوط بالدولة لعبه فى مثل هذه الاحداث الجسام وتبنى قطاع كبير من الاقباط لهذة الرؤية البعيده كل البعد عن السلوك الطبيعى للمواطن دافع الضرائب صاحب الحقوق والواجبات فى وطنه .
وفى ظل غياب الدولة تتعدى الكنيسة حدود دورها المفترض من صلاوات واقامة الشعائر الدينية المختلفة الى تقديم الخدمات المدنية من علاج وتعليم وتأهيل مهنى ودورات تدريبة واعالة للاسر الفقيرة والمساعدة فى توفير فرص عمل للراغبين ولا نستطيع القاء كامل اللوم على الكنيسة لتوغلها فى النواحى الخدمية حيث تقوم الجمعيات السلفية والجمعيات المختلفة ذات الخلفيات الدينية فى معظمها بتقديم خدمات مشابهه للمواطنين وهو ما ترحب به الدولة لتخفيف الاعباء عن المواطنين ليس حبا من الدولة للمواطنين والا كان الاولى بها القيام بواجبتها بدلا من القاء العبئ على مثل هذه الكيانات وانما يسهم ذلك بشكل رئيسى فى تخفيف الاحتقان الناتج عن الازمات الاقتصادية المتعاقبة ويؤدى لاحكام قبضتهم على المواطنين بشكل كبير يمكن الدولة من السيطرة على ردود افعال الشعب عن طريق عقد الصفقات المختلفة مع هذه الكيانات من تعديلات قانونية ودستورية تعظم من سلطة الكنيسة وتمكنها من احكام قبضتها على اتباعها من خلال قوانين الاحوال الشخصية مثلا التى تلغى مدنية الدولة بشكل اساسى حيث من المفترض فى دولة مدنية ان يكون تعامل المواطن فى مختلف الوثائق من خلال اجهزة الدولة المعنية سواء زواج او طلاق ؛ ميلاد او وفاة وان يكون العقد الدينى مجرد اختيار شخصى ولكل شخص ما يعتقد ... وقيادة الكنيسة وشيوخ السلفية لا يجحدون الجميل ويحرموا التظاهر ويستنكروه ويحذرون من الخروج على الحكام ولا يضير ايضا من بعض الدعاء للرئيس وقليل من الاشادة باجهزة الدولة .
لن يستقيم العدل ولن تؤخذ الحقوق ولن نحقق اى تقدم علمى او اى تطور فى اى ناحية من مناحى الحياة الا فى ظل الدولة العلمانية القائمة على القوانين الصارمة المستمدة من مواثيق حقوق الانسان المعمول بها فى كل الدول المتحضرة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل