حماية النساء بالنزاعات المسلحة

رحاب القدومي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:12
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة
    

يحتفل العالم بعد ايام بيوم المراة العالمي الذي يصادف 8 اذار من كل عام, بالوقت الذي يلاحظ به بان اعمال العنف قد تزايدت في بعض دول العالم و الدول العربية في الاونة الاخيرة , ويلاحظ بان فئة النساء والاطفال هي الفئات المستهدفة في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة وهي ضحايا هذه الحروب , فقد ذكرت لجنة المراة بالامم المتحدة بان الامم المتحدة قلقة جدا مما يتعرض له النساء والاطفال من عنف اثناء النزاعات المسلحة , وان هناك خيبة أمل نسويه حلَّت الذكرى الثالثة عشرة لصدور القرار 1325الذي أقره مجلس الأمن في الواحد والثلاثين من تشرين الأول عام 2000؛ دون أن تحظى النساء في مناطق الحروب والصراعات بحماية تخفف الويلات التي تعانيها، ودون زيادة تذكر لنسبة تمثيل النساء في صنع القرار وحل النزاعات؛ الأمر الذي استدعى مجلس الأمن ان يصدر قرار 1889، الذي يعرب فيه أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق لما تتعرض له نساء العالم من عنف اسري او مجتمعي او عنف النزاعات المسلحة, واعرب اعضاء مجلس الامن عن قلقهم العميق إزاء عدم التمثيل الكافي للنساء في جميع مراحل عمليات السلام وخصوصاً العدد الـمحدود للنساء في عمليات الوساطة، وذلك بعد اكثر من عشر سنوات على صدور القرار 1325 الذي دعا فيه مجلس الأمن إلى تمثيل أكبر للنساء في جميع مستويات صنع القرار لادارة ومنع النزاعات».
وفي رؤية أبعد لسبب هذا الإخفاق؛ «سلَّط قرار 1889 الضوء على العنف وانعدام الأمن وسيادة القانون والتمييز الثقافي, بما في ذلك ارتفاع معدلات التطرف والأفكار الـمتعصبة والتي جميعها تعيق مشاركة النساء في حل النزاعات»، كما «جدَّد القرار الدعوة لجميع الأطراف بوقف كل انتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق وحماية النساء والفتيات، وأكد مسؤولية كل الدول في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومعاقبة المسؤولين عن كل أشكال العنف، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل عام وبالنزاعات المسلحة بشكل خاص «.اضافة لذلك فقد جاء بمعظم المواثيق والاتفاقيات الدولية ما اكد على حماية النساء والاطفال من العنف, بدءا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ذكر بان الناس جميعا متساوون امام القانون ,ومتساوون بحق التمتع بحماية القانون دون تمييز , كما اوجبت اتفاقيات جنيف الاربع الصادرة في 1949 وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب اوجبت وضع الضمانات الاساسية لمعاملة المدنيين وحظر الافعال غير الانسانية التي ترتكب ومنها ممارسة العنف والقتل والتشويه وانتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة لكرامة الانسان , هذا وقد ورد بالاتفاقية ما يفيد بانه يجب ان تكون النساء موضع احترام خاص وان يتمتعن بالحماية ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه وضد اية صورة من صور خدش الحياء .كما ألزمت الدول الاطراف ان تتجنب قدر المستطاع اصدار احكام بالاعدام على الحوامل , كذلك نصت الاتفاقية بان للاشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية , وحمايتهم من جميع اعمال العنف او التهديد, و حماية النساء بشكل خاص ضد اي اعتداء على شرفهن.
هذا و تناول البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف (وهو بروتوكول خاص بالمنازعات غير الدولية) المعاملة الانسانية والضمانات الانسانية لجميع الاشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة في الاعمال العدائية , و يجب ان يعاملوا هؤلاء الاشخاص المدنيين معاملة انسانية دون اي تمييز , وفي هذا السياق لابد من الاشارة لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي بدأ تنفيذه عام 2002 حيث ورد بالمادة(7) مفهوم الجرائم المرتكبة ضد الانسانية بحق النساء بانها تشمل (الاغتصاب او الاستعباد او الاكراه على البقاء او الحمل القسري )وانها تشكل جرائم حرب ايضا. اضافة لذلك تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب على التزام الدول باتخاذ اجراءات فعالة لمنع اعمال التعذيب وخاصة بحق النساء والاطفال. هذا وقد ضمنت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة إلزام الدول باتخاذ التدابير بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وتقدمها وحمايتها من العنف وخاصة بالنزاعات المسلحة .... وتلاها البروتوكول اللاحق للاتفاقية الذي ضمن للنساء ضحايا العنف الحق بالتقدم بالشكاوي للجنة حقوق المراة بالامم المتحدة , هذا وقد ورد بتقرير التنمية الانسانية الذي اصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي (ان اوضاع النساء في المنطقة العربية شهدت تقدما بطيئا لكنها لا تزال تعاني تمييزا في غالبية المجالات , وتناول التقرير فجوة معرفية بين الاناث والذكور بالمنطقة بسبب التمييز بين الجنسين بالتعليم, حيث تعاني المرأة تفرقة واضحة بمجال التعليم ,وذكر التقرير عدم وجود الرعاية الصحية الكاملة للمراة , كما ذكر بان نسبة مشاركة المرأة العربية بالحياة السياسية مشاركة رمزية , وان الكثير من النساء والاطفال يتعرضون لأسوأ اشكال العنف والقهر وخاصة في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة , بالنهاية بقي ان نقول اين هذه المعايير الدولية مما يجري في بعض دول العالم وخاصة العربية ؟
خبيرة وناشطة في حقوق الانسان

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل