عن الديمقراطية

ارام محاميد

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يؤسفني للغاية أن ارى الكثير من الجهلة الذين لا يملكون من العلم شيئا يتحدثون عن الديمقراطية وهم لا يفهمون منها الا تعريفها وربما لا يعرفونه,الديمقراطية كتعريف تعني "حكم الشعب لنفسه" ولكن هذا التعريف فيه مشكلة عويصة حيث أن الشعب نفسه مقسم لطبقات متصارعة ليس بامكانها أن تشترك بالحكم معا فالصراع الطبقي هو الذي يحكم تطور كل مجتمع,الديمقراطية هي الية وظيفتها الحفاظ وتقوية نفوذ الطبقة الحاكمة

اذا تطرقنا الى قيام الديمقراطيات فسنتطرق بالطبع الى الديمقراطية الاولى في اثينا,التي نشأت مع بلوغ التناقض الطبقي ذروته كان يقتضي أن تقوم الدولة التي تؤمن للطبقة الأقوى اداة القمع اللازم للسيطرة في هذا الصراع بين الطبقات ذات المصالح المتناقضة,في اثينا أخذ يرأس الدولة نواب منتخبون من عداد النبلاء. و تعاظمت سيادة النبلاء أكثر فأكثر إلى أن أمست عبئاً لا يطاق نحو سنة 600 قبل الميلاد. وكان المال والربا الوسيلة الأساسية لأجل قمع حرية الشعب.وكان محل إقامة النبلاء الرئيسي في أثينا و ضواحيها، حيث كانت التجارة البحرية,نقرأ في دراسة انجلز لقيام الدولة في أثينا ما يلي :

"تقرر أن يتألف المجلس (أي مجلس أثينا) من أربعمائة عضو، بنسبة 100 عضو عن كل قبيلة. و على هذا النحو بقيت القبيلة هنا الأساس. و لكن هذا كان الجانب الوحيد الذي أخذته الدولة الجديدة من التنظيم القديم. لأن سولون، فضلاً عن ذلك، قسم المواطنين إلى أربع طبقات تبعاً للملكية العقارية و دخلها، 500 و 300 و 150 مديمناً (المديمن يوازي تقريباً 41 ليتر) من الحبوب، تلك كانت الحدود الدنيا من الدخل لأجل الطبقات الثلاث الأولى، أما الذين كان دخلهم أقل أو كانوا لا يملكون أي قطعة من الأرض، فكانوا يشكلون الطبقة الرابعة. و لم يكن من الممكن أن يشغل جميع الوظائف غير ممثلي الطبقات الثلاث العليا، أما أعلى الوظائف، فلا يمكن أن يشغلها غير ممثلي الطبقة الأولى. و لم يكن للطبقة الرابعة غير الحق في الكلام و التصويت في الاجتماع الشعبي، و لكن هنا بالذات كان يجري انتخاب جميع الموظفين، و هنا كان ينبغي على هؤلاء أن يقدموا حساباً عن نشاطهم، و هنا كانت توضع جميع القوانين، و هنا كانت الطبقة الرابعة تؤلف الأغلبية. و من جديد جرى إثبات الامتيازات الأريستقراطية جزئياً بصورة امتيازات للثروة، و لكن الشعب احتفظ لنفسه بالسلطة الفاصلة. و فضلاً عن ذلك كان التقسيم إلى أربع طبقت أساساً لأجل تنظيم القوات المسلحة تنظيماً جديداً. فإن الطبقتين الأوليين كانتا تقدمان الخيالة، و كان على الثالثة أن تخدم في فصائل المشاة الثقيلة السلاح، و على الرابعة أن تخدم في فصائل المشاة الخفيفة السلاح التي لا ترتدي الدروع أو في الأسطول، مع العلم أنها كانت، على الأرجح، تتقاضى أجراً لقاء خدمتها.

و هكذا أدخل هنا عنصر جديد في نظام الحكم، هو الملكية الخاصة. فإن حقوق مواطني الدولة و واجباتهم أخذت تقاس حسب كبر ملكيتهم العقارية، و بقد ما كان يتعاظم نفوذ الطبقات المالكة، كانت الاتحادات القديمة القائم على قرابة الدم تزاح. و مني النظام العشائري بهزيمة جديدة."


ويضيف انجلز في تكملة دراسته لقيام الدولة في أثينا : "إن الازدهار السريع الذي عرفته الثروة و التجارة و الصناعة يدل على مبلغ توافق الدولة التي تكونت سماتها الرئيسية مع وضع الأثينيين الاجتماعي الجديد. فإن التناحر الطبقي الذي ارتكزت عليه المؤسسات الاجتماعية و السياسية لم يكن الآن ذلك التناحر بين الأريستقراطية و الشعب البسيط، بل التناحر بين العبيد و الأحرار، بين الموالي و المواطنين الكاملي الحقوق. و في أوج ازدهار أثينا، كان مجمل عدد المواطنين الأحرار، بمن فيهم النساء و الأطفال، يبلغ زهاء 90000 شخص، بينا كان عدد العبيد ذكوراً و إناثاً يبلغ 365000 شخص، و عدد الموالي- من مهاجرين غرباء و عبيد محرّرين- 45000 شخص."


//نرى بوضوح أن الدولة الأثينية قامت جراء التناقضات الطبقية وأن الديمقراطية فيها ضمنت حكم طبقة النبلاء والحفاظ على امتيازاتها//

أما عن الديمقراطيات المتقدمة فبامكاننا أن نأخذ قليلا من تاريخ الديمقراطية في فرنسا حيث تمثل التجربة الفرنسية تجسيدا حقيقيا لنضال طويلا الأمد من أجل غاية معينة وتبرهن على الوظيفة الرئيسية الحقيقية للديمقراطية,التي لم يستطع أن يدركها الكثيرون والتي ذكرناها في البداية وهي "الية وظيفتها الحفاظ وتقوية نفوذ الطبقة الحاكمة "

نحن في غنى عن ذكر أحداث كثيرة رغم أهميتها لما سبق الثورة الفرنسية وحتى أحداث مهمة للغاية في خضم الثورة الفرنسية ولكن يكفي أن نشير أن في فرنسا في عهد الحكم المطلق (1614-1789) كان رجال الدين والارستقراطيين معفيين من أي واجبات اتجاه الدولة بينما عامة الشعب المكون من عمال وفلاحين وبرجوازية كانوا يلاقون أشد الويلات والقمع,أدت الأوضاع الاقتصادية وامتيازات رجال الدين والنبلاء الى انفجار الثورة الفرنسية (1789-1799) بقيادة البرجوازية ومشاركة العمال والفلاحين حيث شكلوا نسبة 98% من عدد السكان

في أثناء الثورة الفرنسية تم اعلان دستورين عام 1791 (الذي أبقى على بضعة امتيازات للملك مع الرؤيا البرجوازية) ودستور عام 1793 الذي كان يعير عامة الشعب اهتماما أكثر ولكن كلا الدستورين اعتبرا لاغيين مقابل دستور عام 1795 وأبرز ما ورد فيه كان :

1-فرنسا جمهورية.
2-حرية اقتصادية.
3-حق الانتخاب والترشيح للمواطن الفعال صاحب الاملاك الذي يدفع الضرائب.
4-البرلمان مكون من مجلسين:
1-مجلس الخمسمائة ( عمر العضو لا يقل عن 30 سنة) ومهمته تشريع القوانين.
2-مجلس الشيوخ ( لا يقل عمر العضو عن 40 سنة) وظيفة هذا المجلس المصادقة على القوانين.
5-السلطة التنفيذية ( حكومة الادارة - الدايراكتور) هي عبارة عن مجلس مؤلف من خمسة اعضاء ينتخبهم مجلس الشيوخ بعد ان يقدم مجلس الخمسمائة قائمة تضم 50 عضوا ووظيفة الدايراكتور :
1-اختيار الوزراء.
2-المحافظة على الامن الداخلي والخارجي.
3-مراقبة تنفيذ القوانين.

**تعليق : هذه الأحداث رغم اختصارها الشديد وأيضا مع عدم الذكر الصراع الذي عرف بفترة الردة (1815-1847) لا ينفي الفكرة الأساسية لوظيفة الديمقراطية بل يقوي الفكرة التي نطرحها,حيث قلنا أن قانون الصراع هو الذي يحكم وأيضا وظيفة الديمقراطية هي الحفاظ على سلطة الطبقة الحاكمة وتقويتها ويظهر هذا البند "حق الانتخاب والترشيح للمواطن الفعال صاحب الاملاك الذي يدفع الضرائب" كيف تم الصاق رؤية وفكر البرجوازية بالدستور الفرنسي فالبرجوازية بكافة انشقاقاتها وتلوانتها ما يحركها هو الجشع وحب التملك

//بامكاننا أن نقسم الديمقراطية الى ثلاثة أنواع :

1.الديمقراطية البرجوازية : تحمي سلطة الطبقة البرجوازية أكان البرجوازية ا(الرأسمالية) أو البرجوازية (الوضيعة) وأهم مبادئها هو الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ففي عهد الرأسمالية تحمي سلطة الرأسماليين في الدولة الرأسمالية,أما في النظام الاستهلاكي فتحمي سلطة البرجوازية الوضيعة منتجة الخدمات وتحافظ على مبادئها الأساسية الغير قابلة للمس

2.الديمقراطية الاشتراكية(ديكتاتورية البروليتاريا) : وظيفة هذه الديمقراطية في عهد سلطة البروليتاريا هو أن تحمي سلطتها,حيث تسقط فيها جميع الحقوق البرجوازية,ويتم الحفاظ على بضعة اجراءات برجوازية ضرورية في مرحلة الدولة كالانتخابات,حيث أن الانتخابات البرلمانية هي اجراء برجوازي محض يبقى في عهد الاشتراكية مع التغييرات في شكله التي من الممكن التلاعب بها كحق التصويت للجميع ام لا,فليس هناك انتخابات بروليتارية أي انتخابات من نوع جديد مختلفة 180 درجة عن الانتخابات البرجوازية كما كان يشيع عدو الشيوعية تروتسكي,ولكن التغيير المهم في هذه الديمقراطية والذي من المحال أن يبقى على حاله كما كان في الديمقراطية البرجوازية هو ما شدد عليه انجلز " سلطة عامة منفصلة عن سواد الشعب".بامكاننا أن ناخذ الاتحاد السوفيتي في عهد الرفيق ستالين كمثال حقيقي على هذه الديمقراطية حيث اعتمدت السوفيتات الديمقراطية "مجالس العمال" كركيزة لعدم انفصال الحكومة عن سواد العشب,في مجال الاقتصاد على سبيل المثال كانت ،لجان السوفياتات المحليه انطلاقا من احتياجيات المدينه تضع تصوراتها التي ترفع الى سوفييت المحافطه و الجمهوريه ثم الى لجنه التخطيط بعد توليفها. ثم يتم اعادتها كاقتراحات الى السوفيتات المختلفه، السوفيتات توزعها على المصانع و الكلخوزات فيقوم العمال بمناقشتها و اجراء التعديلات عليها و اقرارها.لتعود مره اخرى الى لجنه التخطيط، التي بدورها تنسقها و تحذف الغير قابل للتطبيق لانعدام الموارد و تضع احتياطي للامور الطارئه و تطرح الخطه المكتمله على الحزب لاقرارها. بعدها يبدأ العمل بالخطه التي تخضع باستمرار للتغيرات التي تفرضها الطبيعه مثل زياده الانتاجيه التي تمكن العمال من تحقيقها مما يتطلب زياده المواد الاوليه لتتابع الانتاج الى نهايه زمن الخطه. اما المشروعات الجديده فيتم التخطيط لها في لجنه الدوله و تطرح على العمال في المصانع لاقرارها حيث يجب عليهم تامين انتاج المواد الاوليه و يطرح المشروع على وزاره الخزينه اذا تطلب الامر استيراد منتجات من الخارج

وفي مجال التصويت وحق الانتخاب على سبيل المقال عام 1937 اطلع الكثيرون على المعطيات الخاصة ب 45.000 منظمة حزبية وفي أثناء الحملة الانتخابية كان معدل 55% من ملاك هذه اللجان قد جرى استبدالهم وفي منقطة لينينغراد كان 48% من أعضاء لجنة الدائرة أعضاء جدد

"في الواقع، الديمقراطية نفسها تمر في مرحلة جديدة تماما في ظل ديكتاتورية البروليتاريا، ويرتفع الصراع الطبقي إلى مستوى أعلى، ديكتاتوريه البروليتاريا تُخضع كل الاشكال....يتم التغاضي باستمرار عن حقيقة بديهية حول الفرق بين البرجوازية الديمقراطية والمفهوم الاشتراكي للمساواة . اما إذا لم ننسى ذلك، فإنه يصبح من الواضح أن البروليتاريا المسقطه البرجوازية، خطت الخطوة الأكثر حسما نحو القضاء على الطبقات، و من أجل إكمال هذا على البروليتاريا الاستمرار في الصراع الطبقي، وذلك باستخدام جهاز السلطة، الدولة، وتوظيف أساليب مختلفة من النضال، والتأثير، على البرجوازية التي أطيح بها ونحو البرجوازية الوضيعه المتذبذبه." (لينين المجلد39ص281)

3.الديمقراطية الشعبية (هي الأقرب لما يسمى بالعدالة الاجتماعية) : للديموقراطية الشعبية معنىً واحد أحد وهو أن طبقات الإنتاج الثلاث، الرأسماليين والعمال والفلاحين، تتفق فيما بينها على المشاركة في السلطة والثروة بنسب معينة ؛ غير أن هذا العهد لا يقوم إلا بقوة من خارج المجتمع تُلزم الطبقات المتعاهدة تطبيقه حيث الدولة عندئذ هي وليدة المشاركة وليست من أملاها ولذلك هي بحاجة لمن يحميها . أول ظهور لنظام الديموقراطية الشعبية كان في دول أوروبا الشرقية بحماية القوات السوفياتية وللتوسع أكثر في مفهوم الديمقراطية الشعبية سأقتبس هذه الفقرة من الرفيق حسقيل قومجان : "انجزت في الصين اعظم ثورة برجوازية بقيادة الطبقة العاملة وتكونت الديمقراطية الشعبية التي هي في الواقع دكتاتورية العمال والفلاحين الثورية. كان على الشيوعيين بعد الثورة مباشرة ان يعلنوا الانتقال من المرحلة البرجوازية للثورة الى المرحلة الاشتراكية. وكان على الديمقراطية الشعبية الصينية ان تسلك بهذا الطريق، طريق التضييق على البرجوازية تضييقا تدريجيا مباشرا الى حين نضوج التحول من الديمقراطية الشعبية الى دكتاتورية البروليتاريا، نظام الحكم الاشتراكي. ولكن الحزب الشيوعي الصينيي لم ينجح في تحقيق هذا الاتجاه فاطلق العنان للبرجوازية في التطور الى ان اصبحت الصين في وضعها الحالي"

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات