الاسلام المفخخ ينحر الأقباط

لاوند ميركو

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 11:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قد يدعي البعض أن إثارة التساؤلات حول حقوق الأقليات الدينية والعرقية في مجتمع ما يرمي إلى نشر الفتنة والفوضى في ذلك المجتمع وهذا بحد ذاته هروب من حقيقة وأمر واقع يهدف إلى التستر على فساد ثقافي وإخفاء عيوب ذلك المجتمع وتلك الثقافه وهو بذلك يعطي الضوء الأخضر للجاني في الإستمرار بعمله وإلقاء إرثه الثقيل على كاهل الحلقة المجتمعية الأضعف داخل ذلك المجتمع خاصة إذا كانت تلك الأقليه ذات تاريخ وثقافة عريقة الأمر الذي يخيف ثقافات الموت والجاهلية فتنشط في وضح النهار لتنشر الرعب باستخدام أبشع الوسائل المفخخة داخل المجتمع وهي محصنة بقوانين سمائية وأرضية على حد سواء .
ما شهدته امتدادات الأهرامات المصرية منذ بدايات القرن الماضي وحتى يومنا الراهن وبالضبط منذ عام ١٩٢٨ مرورا بجميع محطاتها المختلفة نجد أن ثقافة الموت قد تطورت وأخذت أبعادا وأشكالا جديدة في الممارسة العملية حيث زاد الشرخ الطائفي والعقائدي والأثني بين شرائح المجتمع المصري بشكل تدريجي وممنهج مستغلا فترات التحول التاريخي التي مر بها البلد ومازال يمر بها حتى يومنا الراهن ومورست من خلالها أبشع أنواع الإبادات الثقافيه بشكل علني وإبادات عرقية جسدية بشكل سري ولكنها تحتوي على طابع منظم وهي ترتكز بشكل أساسي في الخلايا السريه المنتشرة في أروقة المجتمع المصري .
تفخيخ عقول الشبيبه المصريه بفعل ما يسمى بالإسلام السياسي وتوجيه السيوف والرماح نحو الداخل والخارج على حد سواء أنتج الكثير من الظواهر الغريبه عن ثقافة السلم والتسامح الديني التي يراها الشارع المصري في جميع أركانه الممتد من شمال سيناء حتى أعالي النيل وتظهر كلما سنحت لها الفرصة بالظهور كفقاعات هوائية مليئة بالحقد والكره والدماء.
فحرق دور العبادة القبطية وتدميرها وتفجيرها وذبح الأقباط واستهداف مجتمعهم يهدف من ناحية إلى زيادة الهوة داخل المجتمع المصري من جهة أي نشر الفتنه المجتمعية لإضعاف الدور الريادي لذلك المجتمع في المنطقه واستنزافه بخلق المبررات لذلك ومن جهة أخرى يفضح نقاط ضعف الحقوق والقانون وآليات الممارسة لتطبيقه باستشراء الفساد داخل المؤسسات والدوائر الرسمية بشكل يجعل أي حكومة تصاب بالشلل وتكون عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لها.
إن جميع الحلول التي لاتراعي حقوق الأقليات الموجودة بغض النظر عن تاريخها وحقيقة وجودها ولا تأخذ بعين الإعتبار التراكمات العقائدية والثقافية والكم الهائل للأحداث التاريخية التي استهدفت بنية ذلك المجتمع لن تأتي بالحل اللازم ولن تكون سوى محاولة جديدة من المحاولات التي رقعت الأزمات في الماضي لتضيف عبئا جديدا على عاتق المستقبل .
الإعتراف العلني والشفاف بحقوق الجميع يحفظه الدستور الجامع هو الشكل الأنسب والمستقى من تاريخ الشعوب والمجتمعات الأخرى بدون إقصاء لأحد أو تهميش أو تكفير بعيد عن القوانين السماأرضية الوضعيه عبر التاريخ وهنا يكون الجميع قد وضعوا قدمهم في طريق الديمقراطية المجتمعية كخطوة آولى يبعد المجتمع شيئا فشيئا عن ثقافةالرعب وإراقة الدماء ويكون بديلا عنها ثقافة العيش المشترك استمرارا لبناء حضارة الفراعنة ي التي لاتليق إلا بأبنائها.

#لاوند_ميركو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل