الجزيرتين في طريق الضياع

مصطفى محمد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 5391 - 2017 / 1 / 3 - 04:13
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لماذا انتظرت السعودية كل هذا الوقت.. ولماذا لم نلجأ إلى التحكيم الدولى؟.. لماذا لا تستجيب الحكومة المصرية للاستفتاء الشعبى استناداً إلى المادة «151» من الدستور؟!.. لماذا تستجيب مصر الآن لرسم الحدود البحرية وما مضمون القرار الجمهورى 27 لسنة 1990؟.. ما علاقة الجسر البرى برسم الحدود؟!.. هل يمكن لمصر أن تفرط فى حقوقها التاريخية؟ كل هذة اسئلة تطارد عقول المصريين المندهشين لتصرف الحكومة والجيش في قضية الجزيرتين.
أثير فى الأسابيع الأخيرة لغط شديد حول قرار مصر والسعودية بإعادة رسم حدودهما البحرية، وقرار مصر بإعادة جزيرتَى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ، وبمجرد الكشف عن مضمون الاتفاقية الموقّعة، قامت الدنيا ولم تقعد، ووجه الاتهامات للسيسي بالتفريط في ارض الوطن ، رغم علمه وادراكه بحقائق التاريخ وواقع الجغرافيا فى هذه القضية الموثقة أدلتها الكاملة فى الأمم المتحدة.
تكمن أهمية جزيرتي تيران وصنافير إلى موقعهما الاستراتيجي الهام حيث أنهما تتحكمان في مضيق تيران لإطلالتهما عليه، و الساحل الشرقي لسيناء وبالتحديد منطقة شرم الشيخ ، بالإضافة رأس حميد الذي يقع في الساحل الغربي لمنطقة تبوك بالسعودية ، كما أنهما يتحكمان في حركة الملاحة الدولية من جهة خليج العقبة كونهما يقعان عند مصبه وبالتالي يتمكنان من إغلاق الملاحة في اتجاه الخليج .
بالإضافة إلى ذلك فالجزيرتان لهما أهمية سياحية بالغة بسبب موقعهما على سواحل البحر الأحمر ، حيث تتميزان بوجود الشعاب المرجانية العائمة ، وصفاء المياه ، بالإضافة إلى احتوائهما على أسماك ملونة ونادرة وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء ، ناهيك عن الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية ، التي يجعلهما مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى ، فيفد إليها السائحين من أنحاء العالم لممارسة الرياضات المائية مثل رياضة الغوص ، والاستمتاع بمناظر البحر الخلابة من خلال الرحلات السياحية عبر اليخوت.
ومن هنا جاء اصرار السعودية على أحقيتها في الجزيرتين رغم أن عمر الوثائق التي تثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين اكبر من عمر السعودية نفسها.
ويعد من أبرز الدلالات على مقايضة المملكة مصر بالدعم مقابل التنازل عن تلك الجزر، ارتباط التوقيع المزمع خلال الزيارة الحالية باتفاقيات اقتصادية عدة ستساهم في إخراج، أو على الأقل مساندة مصر في مأزقها الاقتصادي الكبير الذي تمر به الآن.

كما أن مقايضة مصر حدودها المائية، والتي تمثل أمنها القومي، ليس بجديد على نظامها الحالي، في إشارة لخطوة مشابهة قامت بها مصر مع قبرص، حين تنازلت عن حقها في أحواض غاز البحر المتوسط.
يذكر أن التنازل عن الجزيرتين سوف يتم بالتوقيع على أنهما تابعتين للسعودية، مقابل 2 مليار دولار سنويًا بالاضافة إلى ربع قيمة الغار والبترول المستخرج منهما.
مما يؤكد على أن النظام الحالي هو أسوأ نظام مر بتاريخ مصر الحديث من حيث الادارة والحكم ، والتركيز على مصالحه الشخصية بغض النظر عن مصالح البلاد والعباد.
مصطفى محمد شاكر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل