معادلة انشتاين(حكومة اقليم كوردستان) وحل مشكلة الاقليم الاقتصادية

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5373 - 2016 / 12 / 16 - 23:22
المحور: القضية الكردية
    

اقليم كوردستان مديونة للموظفين ب6-$-مليار دورلا ومع 24-$- مليار ديون اخرى داخلية وخارجية للشركات يصبح المجموع 30-$-مليار دولار امريكي حسب اخر احصاء، واذا وصل سعر النفط الى 100-$- فيستطيع الاقليم دفع الرواتب شهريا مع البدا باعطائهم ديونهم المتاخرة التي سيحتاج الى زمن يقدر ب16 سنة هذا فقط اذا ارادة حل مشكلة رواتب الموظفين فقط وهذا من المحال لان الديون الاخرى لها الاولوية لكونها مستحقات الشركات الخاصة وكلما تاخر الدين كلما زادة الفوائد التراكمية للدين على الاقليم بسبب التاخير، ماعدى الديون الداخلية التي للدولة القدرة على فرضها على تجارها اما الديون الخارجية فلا تستطيع عليها الا باضافة الفائدة لهم على ديونهم المستحقة على الاقليم، ولنقل اذا استطاعت الحكومة مع الاستحالة ان تجعل الاولوية لحل مشكلة الموظفين، فانه حتى اذا وصل سعر برميل النفط الى 200-$- وببيع 500الف برميل فانها مع قدرتهاعلى دفع الرواتب في موعدها الشهري الا انها لن تستطيع دفع ديون ومستحقاتهم الا بعد سنتين هذا عدى الديون الاخرى البالغة 24-$-مليار.
وبهذه الاستراتيجية حتى لو كانوا يبيعون مليون برميل يوميا فلن يفيد شيئا !، لانه عدى الذي يهرب بشكل غير قانوني، فان مالايعلمه مواطنوا الاقليم حول جهل وخطا حسابات مايردده القنوات الكوردية ومحلليها وبرلمانييها عن السعر الذي يذكرونه بانها اسعار الاسواق العالمية، انهم لايدركون بان هذه الاسعار تصل صافية لخزينة الدولة بالنسبة للدول التي تستخرج نفطها بنفسها وتنقلها وتبيعها بهذا السعر فيرجع اليها صافي الربح بخلاف الاقليم الذي لايكون أي شيء منها لااستخراجا ولانقلا ولابيعا ولااستراتيجية مستقبلية،فان الذي لايفهمه الجميع مع الاسف وخلافا لكل المعايير الدولية، اننا بعنا حقول النفط بموجب عقود مع الشركات لمدد تتراوح بين العشرة ،والخمسة وعشرين ،حتى الخمسين، وبسعر السوق اليومي وبموجب اتفاق جرى بين الاقليم والشركات مقابل اعطائهم للاقليم ل20-25% من وارداتها و75-80% تذهب لتلك الشركات كفوائد ومصاريف حسب ماوردها لجنة البرلمان الاقتصادية، وعدى الفارق في السعر الذي يخصم من نفط الاقليم ب10-15-$- لكل برميل كما ذكرته ، هذا الفارق هي باعتقادي تذهب الى جيوب خاصة عبر الشراكة مع الدول والشركات التي تفتح المخارج القانونية لبيع النفط في الاسواق العالمية، بسبب ملاحقتها من قبل بغداد التي لاتوافق على بيع الاقليم لنفطها الا من خلال بغداد، ولم يكن يحس بهذه المهزلة وتاثيراتها المواطن المسكين ولم يعها سياسيوها او تغابوا لان سعر البرميل كان بين 100-147-$- ولم تفضح ذلك الغباء الا اليوم . وهنا وقعت الاستراتيجية الكوردية في فخ الشركات من جهة وفخ استغلال دول الجوار، سعيا من الكورد لايجاد المخارج البديلة مما انتهزها وبجهل المستشاريين الاقتصاديين والسياسيين الكورد بالادارة الدولية وبسطوة الراسماليات العالمية واذرعها الشركات المتعددة الجنسيات على العالم مما زاد ذلك من الاستغلال الاقليمي للكورد بسبب الحاجة الكوردية ، ومؤامرات بغداد بتوصية ايرانية عبر الماليكي لوضع اليد على واردات الاقليم خدمة لاجنداتها وللضغط على تركيا من جانب اخر ،وكذلك بسبب الصراع الداخلي والفساد الاداري، ولاغراض سياسية واقتصادية اغرقت الاقليم في مشاكل ليست اقتصادية فقط بل سياسية ايضا وهو السبب الرئيسي لعدم التوافق الكوردي على استرجاع الوضع السياسي الى نصابها لاستحالة فتح الملفات الاقتصادية التي اصبحت الشفافية فيها العائق الاكبر والحقيقي لعدم التوصل الى أي اتفاق او أي حل داخلي ، وان اكبر جريمة ضد الكورد هو القبول بتلك النسبة من مردودات النفط لان الاسعار الدولية في افقر الدول لم تقبل بهذه النسبة مقابل اخراج نفطها من قبل الشركات الاستخراجية، واليوم اعترفت حكومة اقليم كوردستان بان من حجم العائدات النفطية التي تباع ب52 دولار لايبقى سوى 16دولار للاقليم.
ولاستحالة استرجاع الوضع الى سابق عهدها ولعدم استطاعة الموظف العيش بالراتب الذي نقص الى اقل من النصف والذي اضافة الى عدم اكتفائها لسد ابسط ضرورياته المعيشية فانها تضعه في صراع نفسي مرير لعدم التزام الحكومة باي موعد محدد لتسليم الرواتب، كل هذا زاد يوما بعد يوم من اعداد الموظفين الذين يتخلون عن وظائفهم لسوء الحال ونفاد مدخراتهم، وتكون النتيجة فصلهم عن وظائفهم، فيخسرون مستحقاتهم ومعها تقاعداتهم ، ويزداد يوما بعد يوم الملتحقين منهم بقافلة الفقر والبطالة والتي زادة نسبتهم عن خمسين بالمئة حسب اخر احصاء.
والملفت في الامر هؤلاء الموظفين الذين يتحملون عبأ هذه الازمات هم من الفئة المكافحة في الدولة التي كانت مستمرة في العمل في دوائر الدولة واعتمدت حياتهم على رواتبهم وبنوا احلامهم ومستقبلهم عليها والتي كانوا يستحقونها والتي يرونها تزول بين ايدهم وتقضي على احلامهم بعد ان افنوا ريعان شبابهم في البقاء بين جدران الغرف الوظيفية في دوائرهم تاركين المتع لما بعد التقاعد ليستفيدوا من مدخراتهم التي جمعوها طيلة كفاحهم الوظيفي ، والادهى من ذلك هناك يوم سينتظرهم ليحاسبوا كناقصين في الوطنية والقومية والدين لانهم كانوا غير مخلصين وانهم كانوا مصلحيين وتركوا وظائفهم وتسببوا بالفراغ في دوائر الدولة وكان الوطن في حرب مع داعش وكانوا بانتظار اعلان الدولة الكوردية ولكنهم لم يقدروا ذلك واصبحوا عبا على الدولة باعتراضاتهم واهمالهم لوظائفهم واثارتهم للفوضى في دوائر الدولة!!
ومع الاسف الشديد بالمقابل سيصبح الموظفين الاشباح الذين ياخذون نصف هذه الرواتب ولم يداوموا يوما واحدا في الوظيفة بل حصلوا عليها عبر الفساد الاداري والمحسوبية والولائات والصفقات الحزبية التي تراوحت رتبهم الوظيفية بين الموظف البسيط الى الوزير دون دوام يوم واحد في مؤسسة حكومية، ولكونهم اشباحا ولم يداوموا يوما فلن يشملهم الفصل، ولكونهم لايفصلون فانهم سيصبحون ايضا وطنيين وشرفاء، ولكونهم لهم صور مع البشمركة في زيارات سياحية للجبهات الخلفية فسيصبحون ابطال وسيروون قصصهم للاجيال بانهم كانوا حماة القومية والوطن وهذه الصور شاهدة على انهم كانوا يحاربون الدواعش كتفا بكتف مع البشمركة الابطال!!. ياحسرة على الوطن وعلى غبائنا.
ولكن لانشتاين(الحكومة الكوردية) حل سحري للازمة عبر معادلته التي توصي( بالاستمرار في الوضع الراهن وابقائها على ماهي عليه)، الا ترون بان المعادلة جيدة للانتهاء من ازمة الرواتب وتضخم الموظفين وتقاعداتهم ، لانه باستمرار الوضع سيرغم الموظفون الى ترك وظائفهم مما سينخفض عدد الموظفين ولن يبقى منهم سوى الموظف الشبح(الذي ياخذ الراتب ولايداوم) وحينها دفع رواتبهم سيكون سهلا، وهكذا سيتخلص الاقليم من الازمة المالية وسيتخلص معها من القطاع العام الى الابد وسيحولونهم الى عبيد عبر القطاع الخاص الذي هو ايضا ملك للنخبة الحاكمة ؟ حل جيد من صديقنا انشتاين لحل ازمة الاقليم اليس كذلك!!؟.

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل