دبلوماسية القطاع الخاص في المفاوضات البيئية الدولية

أماندين أورسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5366 - 2016 / 12 / 9 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أماندين أورسيني، جامعة سان لويس ببروكسيل



يعتبر القطاع الخاص إحدى المجموعات الرئيسية التي تعترف بها الأمم المتحدة في إطار جدول أعمال القرن 21 الذي صودق عليه سنة 1992، و بالتالي فهو فاعل أساسي في السياسة البيئية العالمية.

هناك عدة أسباب تجعل من القطاع الخاص موضوعا يستحق الدراسة: هو فاعل يقترح الحلول و يحاول التأثير في عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى أنه يلعب دورا مهما في تنفيذ السياسات و تمويل جزء من الإجراءات البيئية، الخ.

بينما تنعقد الدورة الثانية و العشرين لمؤتمر الأطراف للمناخ بمراكش ( 22 COP ) تهدف هذه المساهمة البسيطة إلى إعطاء ملاحظات و أمثلة على الطريقة التي ينتظم بها القطاع الخاص خلال المفاوضات البيئية العالمية. نشير أولا إلى مختلف الأشكال التي يشارك بها القطاع الخاص في تلك المفاوضات. ثم نعرض بعد ذلك المواقف المتعددة التي قد يتبناها إزاء السياسات البيئية.



البروز في الساحة البيئية العالمية...



ليس من السهل التعرف على القطاع الخاص خلال المفاوضات البيئية. أو بالأحرى هناك أربع أشكال تنظيمية يتجلى بها تأثير هذا القطاع على السياسات البيئية العالمية.

الشكل الأوضح والأقل اعتيادا هو ظهوره كشركات فردية[1] و ذلك راجع لأربعة أسباب على الأقل: (أ) الصوت الفردي أقل تأثيرا من صوت الجمعية أو الفدرالية؛ (ب) تكون الشركة مكشوفة و بالتالي أي زلة قد تكون لها عواقب وخيمة من ناحية السمعة؛ (ت) كون الشركة وحيدة لا يضمن لها أن تكون قادرة على تتبع كل تفاصيل المفاوضات؛ (ج) يلزم تتبع المفاوضات الدولية توفر مصادر مادية كبيرة من الصعب أن تتحملها شركة بمفردها.



الشكل التنظيمي الثاني، و هو أكثر عملي، يستلزم تكتل مقاولات على شكل جمعيات أو فيدراليات إما لتطابق أنشطتها القطاعية (مثل الجمعية النووية العالمية أو جمعية صناعات الطاقة الشمسية) أو أصلها الجغرافي (مثلا المقاولات الأوروبية). هذه الجمعيات تساعد المقاولات لكي تصبح أكثر تأثيرا (أو على الاقل ذات مشروعية لأنها تمثل كيانات متعددة) وتتقاسم تكاليف مشاركتها في المفاوضات الدولية. أما أهم فدرالية و التي تدعي أنها تمثل مصالح القطاع في المفاوضات المتعلقة بالتغيرات المناخية فهي غرفة التجارة الدولية (International Chamber of Commerce).



الشكل التنظيمي الثالث الذي يمكن للقطاع الخاص أن يتخذه هو المشاركة في المفاوضات تحت مضلة المنظمات الغير الحكومية التي تمثل مصالح المقاولات (معروفة باسم BINGOs ). في المفاوضات المتعلقة بالتغيرات المناخية نجد مثلا: المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة (WBCSD)أو جمعية احتجاز و تخزين الكاربون أو الجمعية العالمية للصناعات البترولية و الحفاظ على البيئة (IPIECA ). و يفضل ممثلو المقاولات هذا الشكل التنظيمي لأن هذه المنظمات الغير الربحية تهتم بمشاؤيع تتجاوز المصالح الإقتصادية الضيقة لشركة واحدة. تعتبر شركة تشيفرون ( (Chevron نموذجا لشركة حضرت لمفاوضات الCOP21 ليس بشكل فردي و إنما تحت مضلة جمعية IPIECA.



الشكل الرابع الذي يمكن للقطاع الخاص أن يتخذه هو مشاركته تحت مظلة المنظمات العلمية. نجد مثلا منظمات كالتحاف العالمي للمناخ و معهدCato و مؤسسة Heritage كانت حاضرة بقوة في بداية المفاوضات حول التغيرات المناخية عندما كان المشككون حول نظرية التغير المناخي أكثر نشاطا. أصبحت هاته المنظمات في الآونة الأخيرة اقل ظهورا و لكنهم مازالو يحضرون مؤتمرات الأطراف ((COPs تحت غطاء معهد مبادرة التنافس. تجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض الشركات تستطيع أحيانا المشاركة في المفاوضات باسم جامعات تطور شراكات مع القطاع الخاص.



مشاركة القطاع الخاص لا تتخذ مظاهر متعددة فقط بل يحدث أحيانا أن تجد نفس شركة لها انتماءات متعددة. فعلى سبيل المثال، سجلت الشركة الفرنسية للكهرباء (EDF) في COP21 تحت اسم مؤسسة الميثاق العالمي و تحت اسم الرابطة الدولية للإتجار في الإنبعاثات و تحت اسم المرصد المتوسطي للطاقة و تحت اسم جامعة كامبريدج و ال WBCSD.



تعتمد الشركات الكبرى على مصادر مادية و تنظيمية مهمة لمضاعفة انتماءاتها و التخفي تحت يافطة فدراليات مختلفة. و نتيجة لذلك، نجد تباينا حتى داخل القطاع الخاص في قدرة المقاولات على التأثير. يمكن إذا للشركات الكبرى أن تتحكم في قرارات الفدراليات و ترغمها في التعبير عن مصالحها الفردية.



بمواقف متعددة ...



أثبتت دارسات سابقة أن هناك مواقف متعددة و متباينة للمقاولات في السياسات البيئية العالمية. هناك مثلا من يميز بين شركات أقرب إلى اللون الرمادي يعني ضد البيئة و أخرى أقرب إلى اللون الأخضر أي أكثر دفاعا عن الطبيعة.

هناك جزء رمادي من القطاع الخاص يتخذ مواقف ضد الإلتزامات البيئية و يرفض فكرة التغير المناخي و لا يقبل ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات. يتعلق ذلك بالصناعات التي تواجه خسائر هائلة اذا اتخدت تعديلات كبيرة ضد الأحتباس الحراري مثل شركات البترول و صناعة السيارات و شركات الفحم.



الموقف الأقل سلبي من التوجهات البيئية و يقبل على الأقل مضمونها تمثله غرفة التجارية الدولية. فكونها منظمة عالمية يعني أن هناك درجة عالية من الإختلاف بين اعضاءها و هذا يوفسر أن موقفها السياسي يكون في الغالب حيادي.

بإمكان القطاع الخاص أن يعترف بضرورة القيام بعمل ما و بالاتجاه نحو البعد الأخضر للإقتصاد. و يمثل هذا التوجه ال WBCSDالذي يحث أعضاءه على عدم ادخار أي مجهود من اجل إيجاد حلول لأزمة البيئة.



أخيرا، هناك جانب من القطاع الخاص يعتبر التغيرات المناخي بمثابة فرصة تجارية ثمينة لابد من الظفر بها لجني أرباح كثيرة. نرى مثلا ازدهار شركات متخصصة في أسواق كما انخرطت و تشتغل بعض الشركات في الطاقات المتجددة.

و قد تصبح الأمور غامضة عندما تنخرط شركات في مستويات الرمادية و خضراء في نفس الوقت. فهناك مثلا شركات الوقود الاحفوري التي تسثمر بطريقة متقدمة في الطاقات المتجددة و تلجأ أيضا لحجز وتخزين الكربون.



هل التغير المناخي في صالح القطاع الخاص؟



لا تختلف عمليات التأثير (Lobbying) التي يقوم بها القطاع الخاص في السياسة البيئية عن تلك التي تقوم بها أطراف أخرى. يبدأ كل يوم من المفاوضات بلقاء لممثلي الشركات للاستعداد للنقاشات القادمة. فبإمكانهم الانخراط في المفاوضات الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر.

بإمكانهم أولا المشاركة مباشرة بممثلين ضمن المفوضيات الوطنية. فبعض الدول تضم شركات مهمة لاقتصاداتها ضمن مفوضياتها. مثلا كان لشركة البترول السعودية مقاعد عدة في فريق عمل الدولة السعودية خلال كوب 21. فيما تفضل مفوضيات أخرى استدعاء أطراف متعددة تمثل مصالح و مواقف مختلفة فقد استدعت مفوضية سويسرا خلال كوب21 أحد أعضاء فيدرالية المقولات الصغرى و المتوسطة بالإضافة جمعية الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).



ثانيا، بإمكان ممثلي القطاع الخاص التسجيل كمراقبين خلال المفاوضات العمومية و بإمكان المراقبين مثلا أخد الكلمة بعد الدول لإعطاء آرائهم. بإمكان المراقبين ايضا تمرير و تعميم وثائق خارج قاعات النقاش و التفاعل مع المشاركين.

ثالثا، بإمكان ممثلي القطاع الخاص تنظيم أنشطة على هامش المؤتمر (events-side) تكون فرصة ليقدموا رؤاهم فيما يتعلق بمعالجة أزمة البيئة.

رابعا، بإمكانهم أيضا تنظيم "حفلة" (cocktail) خلال المساء و تعتبر فرصة مهمة للتواصل مع مفوضي الدول و تطوير شبكة العلاقات.



خامسا، بإمكان الشركات دعم لقاءات كوب من خلال تمويلها (sponsor) و ذلك من أجل إضفاء شرعية أكبر على نشاطاتها، فلقاء كوب21 مثلا كان له عدد كبير من الممولين من القطاع الخاص.

بسبب تنوع المواقف و الشركات يصعب الجزم و القول أن القطاع الخاص يؤثر و يوجه فحوى المفاوضات البيئية. مدركة هذا التنوع و التباين بين الشركات قامت غرفة التجارة الدولية مؤخرا بصياغة و توزيع دليل للمفاوضات خلال كوب 21. وكان الهدف الأساسي هو مساعدة الشركات الصغرى على متابعة النقاشات.



بينت الدراسات المفصلة للمفاوضات البيئية العالمية انه من الصعب الإتيان بالأدلة الواضحة و المباشرة التي تؤكد أن القطاع الخاص يؤثر على نتائج هاته النقاشات. عندما ترفض دولة ما الانخراط في السياسة البيئية العالمية فهذا لا يعتبر بالضرورة مؤشرا على ضغوطات القطاع الخاص. في غالب الأحيان يصرح مفوضو الدول: "نريد هذا لأن الصناعة ترى أنه الاختيار الصحيح". ليتأكد في الأخير ما يلي: "نريد هذا و الصناعة كذلك ترى انه الاختيار الصحيح". و الأمران مختلفان تماما لأنه من الأسهل للحكومات استعمال مبرر "القطاع الخاص" لتمرير مواقف ليست بالضرورة شعبية.

مراجع:



Fisher, Dana R. 2010. COP-15 in Copenhagen: How the Merging of Movements Left Civil Society Out in the Cold, Global Environmental Politics, 10(2): 11-17.



Hanegraaff, Marcel. 2015. Transnational Advocacy over Time: Business and NGO Mobilization at UN Climate Summits. Global Environmental Politics, 15(1): 83-104.



Rietig, Katharina. 2016. The Power of Strategy: Environmental NGO Influence in International Climate Negotiations, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 22(2): 268-288.



Vormedal, Irja. 2008. The Influence of Business and Industry NGOs in the Negotiation of the Kyoto Mechanisms: the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM, Global Environmental Politics, 8(4): 36-65.



ترجمة محمد و علي.

نص المقال الأصلي: http://taharour.org/?business-diplomacy-in-global-environmental-negotiations





[1] على سبيل المثال، حضرت شركة سيريس انس Ceres Inc. و هي شركة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا الإحيائية (biotechnology) مفاوضات COP21.

#أماندين_أورسيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات