ظهور المجال العام الحديث في السودان

المودودي الدود ادم

الحوار المتمدن-العدد: 5360 - 2016 / 12 / 3 - 01:48
المحور: المجتمع المدني
    

ان صراع المجتمع السودانى و الشباب الحديث اليوم قد أصبح أكبر و أعمق من صراعاً حول السلطة و الإمتيازات ان هذا الجيل الذي عاش السبع وعشرون عام تحت حكم نظام الإنقاذ.
يمكن وصفه صراعاً بين المفهوم التقليدية للدولة الذي يتمثل في العلاقات الإجتماعية و السياسية و الأقتصادية و علاقة الفرد مع ان صراع المجتمع السودانى و الشباب الحديث اليوم قد أصبح أكبر و أعمق من صراعاً حول السلطة و الإمتيازات ان هذا الجيل الذي عاش السبع وعشرون عام تحت حكم نظام الإنقاذ.
يمكن أن نصفه صراعاً بين المفهوم التقليدية للدولة الذي يتمثل في العلاقات الإجتماعية و السياسية و الأقتصادية و علاقة الفرد مع الآخر و مفهوم الدولة الحديث الذي يقوم على أسس مفارقة للمفهوم الأول أي الانتماء للدولة كهوية قانونية تضمن للفرد المواطنة الكاملة و الحقوق المكفولة بنصوص الدستور .

المفهوم التقليدى للدولة موجود مسبقاً في ثقافة المجتمعات السودانية أي يمثل كل المماليك القديمة و إلى نهاية المماليك المسحية و تأسيس دولة مملكة سنار التى كانت تعتمد على التحالفات القبيلة و العرقية إلا لم يتم الاعتماد على مصدر الشرعية التقليدي كمصدر للسلطة في الدولة السودانية ما بعد الاستعمار كان بسبب آخذ المجتمع في التطور حتى تلاشى بعض تمظهرأت هذه العلاقات التقليدية و يمثل عام 1924 نموذج لعجلة تحديث العلاقات في السودان مع ظهور الأسرة المنتجة الصغيرة و توسع نخبة البرجوازيين مع ازدياد الأراضي المزروعة و وسائل النقل الحديثة و انتشار الخرجين الذي اصبحوا موظفين في دوائر الدولة .

نحن اليوم في السودان لا نجد في السلطة تلك الطائفية التى تأمرت على الجيل الجديد الذي كان يحمل مفهوم حديث للدولة و لا تلك القبيلة التى أعادها المستعمر بعد ان كادت ينتهي دورها في المجال العام. لكن اليوم نجد نظام سياسي يدعي أنه الوريث الشرعي للنهضة الإسلامية و للسلام يهدف لإقامة دولة إسلامية .

اذا تمعن الشخص إلى ما ورا هذا التنظيم أو هذا الفكر يجد نوعاً من الأشكال المفاهيمية التقليدية هي التى تحرك و تتحكم في وعي هذه المجموعة الحاكمة يكاد يشابه العقلية التى أسست المملكة السنارية أو تلك الممالك التى توجد حينها. و من ضمن تمظهرات العقل التقليدي مفهوم المجتمع Patriarchy البطريركي الذي تكون السلطة فيه من صاحب القوة أو الأكثر مالا أو ورعا كما حق الأب في السلطة و الرأى المطلق على الاسرة و سيطرة التقاليد و العادات ما قبل مدنية.

هذا أثر على شكل الاقتصاد و يغيب دور العلاقات التبادلية في هذه المجتماعات و دون وجد اقتصاد رسمي و اصبحت الجباية و الغزوات و الهداية هي المصدر الوحد للمال في الدولة.
لا يجمع المال من أجل توظيفه لخدمة الشعب باكماله بل من أجل الحاكم و وزرائه و الأسرة الحاكمة و هذا نجده اليوم في شكل الاقتصاد السوداني و أن نخبة رجال المال الراسمالية فقط من اسرة المجموعة الحاكمة تحتكر السوق بشكل كلي حتى هذا الاحتكار و عملية جمع الاموال ليس من أجل تأسيس مؤسسات وطنية و شركات يمكن أن يعمل فيها و يستفد منها كل الشعب السوداني أو يمكنها أو تحرير السوق.
بل هو من أجل الذات فقط بمعني أن الأموال و الممتلكات في المجتمعات القديمة كانت ليس من أجل الاستثمار و التجارة ولكن من أجل إشباع حاجة في نفس صاحبها والتباهي اذن غياب التبأدل الاقتصادي بين روس الأموال أنتج ثقافة تقليدية لأن التجارة و علاقة التبادل تأسس مجتمعات متمدنة مما يتطور سلوك الإنسان في طريقة التعامل مع بعضهم البعض. اذن هدف رجال الدولة ليس لزيادة الإنتاج من أجل تمنية و رفاهية الشعب أو من أجل التفوق السياسي و العسكري للدولة. من هنا يظهر اهتمام رجال الإنقاذ بتدمير مؤسسات الدولة العامة الجيش و المشاريع الزراعية و المستشفيات و المصانع و الجامعات و الإماكن الأثرية مما انتج اقتصاد تقليدي.
كل هذه الظروف ساعدة في انتشار المفاهيم التقليدية في المجتمع السوداني و ازداد وتيرة التناقضات في داخل المجتمع الواحد، مما سبب حرب أهلية و فقر يتمدد كل يوم و بنفس حجم الاتحكار لمصادر الإقتصادية يتم احتكار المجال العام عبر تسويق خطاب القبيلة و العرق لأن الملاذ الأمن للفرد كبديل للدولة الوطنية و رفع عرق على و الخطاب الديني الذي يستخدم كمصدر للشرعية لتحديد صلاحية الحاكم و قداسته و وضع الإنتماء للحزب مكان الإنتماء للوطن

لكن بالرغم من تمكن العقل التقليدي المسيطر على الدولة و الاقتصاد و الثقافة، إلا مع انتشار وسائل الإتصال الإجتماع الحديثة حدث ارتداد للذات و توسع أفق الفرد بالخصوص الشباب لأن هذه الوسائط أنتجت فضائات حديثة و أصبحت المعلومات تتداول بين الكل ليس يوجد هناك احتكار المعرفة كما يوجد على المستوي الاقتصادي وحدث تغير في طبيعة النقاش في القضاء العامة تختلف من طبيعة النقاش في المجتمعات التقليدية التى كانت تدور على مستوي الدولة بما يشبه النقاش في داخل الاسرة او مجتمع القبيلة في النهاية يجرع الامر للاب او الشيخ أو أهل الحل و العقد هى التى تمتلك صلاحية في صنع القرار و المناقشة خارج هذه التجمعات كانت عبارة عن أعداداً للفعل الذي يتخذه الأشخاص أنفسهم في داخلها عند نهاية المطاف و ليس المناقشات غير رسمية مفصولة عن فضاء الدولة أو السلطة ، و لكن مع الوسائط الحديثة يختلف طبيعة النقاش فالقضاء العام هو فضاء للنقاش ينظر إليه على نحو مدرك باعتباره خارج السلطة و يفترض أن تستمع السلطة اليه، لكنه في ذاته ليس ممارسة للسلطة.
فحالته خارج السياسية بهذا المعنى بالغة الأهمية.هذا ما يجبر السلطة أن تخضع ل تدقيق شيئ ما خارجها و مراقبته. إذن ما يفعله المجال العام الحديث هو تمكين المجتمع من الوصول إلى تصور مشترك منير توسيط المجال السياسي وذلك ضمن خطاب عقلي خارج السلطة على الرغم من أنه يظل معياريا بالنسبة إلى السلطة لأن المجال العام الحديث محل مناقشة تشمل الجميع مني الاحتمال وفيه يستطيع المجتمع أن يصل إلى تصور مشترك في ما يخص المسائل المهمة.

وهذا التصور المشترك نظرة نسبية تنبثق من المناقشة النقدية و ليس مجرد مجمل أو خلاصة لمختلف الآراء التى ظهرت لدي الناس إذن على الحكومة أن تصغي إليه لأن يمكن أن يكون هذا الرأي مستنيرا ما يعني أن من الحكمة أن تأخذ الحكومة به و كذلك أن الناس التى تجتمع في مواقع الاتصال الاجتماعي هم أشخاصاً واقعين أي لهم الوجود الموضعي كمواطنين في الدولة ويعني. هذا ذوو سيادة و الحكومة لا تكون حكيمة فحسب أن هي اتبعت و اهتمت بالرأي العام بل هي ملزمة أخلاقيا ً و تستمد شرعيتها من هذا المجال إذن المجال العام هو محل أحكام الآراء العقلآنية التى ينبغي أن ترشد الحكومة .

كل هذا التراكم الموضعي للنقاشات حول الاقتصاد و الإنتهاكات التى تقوم بها الدولة و فساد رجال الدولة و البحث عن البديل أو المخرج من المآزق أنتج الروح المشتركة الأخيرة التى تمظهرت في العصيان المدني بتاريخ 27 نوفمبر و هذا هو مؤشر ظهور مفهوم الدولة الحديثة أو توسع المجال العام الحديثالآخر و مفهوم الدولة الحديث الذي يقوم على أسس مفارقة للمفهوم الأول أي الانتماء للدولة كهوية قانونية تضمن للفرد المواطنة الكاملة و الحقوق المكفولة بنصوص الدستور .

المفهوم التقليدى للدولة موجود مسبقاً في ثقافة المجتمعات السودانية أي يمثل كل المماليك القديمة و إلى نهاية المماليك المسحية و تأسيس دولة مملكة سنار التى كانت تعتمد على التحالفات القبيلة و العرقية إلا لم يتم الاعتماد على مصدر الشرعية التقليدي كمصدر للسلطة في الدولة السودانية ما بعد الاستعمار كان بسبب آخذ المجتمع في التطور حتى تلاشى بعض تمظهرأت هذه العلاقات التقليدية و يمثل عام 1924 نموذج لعجلة تحديث العلاقات في السودان مع ظهور الأسرة المنتجة الصغيرة و توسع نخبة البرجوازيين مع ازدياد الأراضي المزروعة و وسائل النقل الحديثة و انتشار الخرجين الذي اصبحوا موظفين في دوائر الدولة .

نحن اليوم في السودان لا نجد في السلطة تلك الطائفية التى تأمرت على الجيل الجديد الذي كان يحمل مفهوم حديث للدولة و لا تلك القبيلة التى أعادها المستعمر بعد ان كادت ينتهي دورها في المجال العام. لكن اليوم نجد نظام سياسي يدعي أنه الوريث الشرعي للنهضة الإسلامية و للسلام يهدف لإقامة دولة إسلامية .

اذا تمعن الشخص إلى ما ورا هذا التنظيم أو هذا الفكر يجد نوعاً من الأشكال المفاهيمية التقليدية هي التى تحرك و تتحكم في وعي هذه المجموعة الحاكمة يكاد يشابه العقلية التى أسست المملكة السنارية أو تلك الممالك التى توجد حينها. و من ضمن تمظهرات العقل التقليدي مفهوم المجتمع Patriarchy البطريركي الذي تكون السلطة فيه من صاحب القوة أو الأكثر مالا أو ورعا كما حق الأب في السلطة و الرأى المطلق على الاسرة و سيطرة التقاليد و العادات ما قبل مدنية.

هذا أثر على شكل الاقتصاد و يغيب دور العلاقات التبادلية في هذه المجتماعات و دون وجد اقتصاد رسمي و اصبحت الجباية و الغزوات و الهداية هي المصدر الوحد للمال في الدولة.
لا يجمع المال من أجل توظيفه لخدمة الشعب باكماله بل من أجل الحاكم و وزرائه و الأسرة الحاكمة و هذا نجده اليوم في شكل الاقتصاد السوداني و أن نخبة رجال المال الراسمالية فقط من اسرة المجموعة الحاكمة تحتكر السوق بشكل كلي حتى هذا الاحتكار و عملية جمع الاموال ليس من أجل تأسيس مؤسسات وطنية و شركات يمكن أن يعمل فيها و يستفد منها كل الشعب السوداني أو يمكنها أو تحرير السوق.
بل هو من أجل الذات فقط بمعني أن الأموال و الممتلكات في المجتمعات القديمة كانت ليس من أجل الاستثمار و التجارة ولكن من أجل إشباع حاجة في نفس صاحبها والتباهي اذن غياب التبأدل الاقتصادي بين روس الأموال أنتج ثقافة تقليدية لأن التجارة و علاقة التبادل تأسس مجتمعات متمدنة مما يتطور سلوك الإنسان في طريقة التعامل مع بعضهم البعض. اذن هدف رجال الدولة ليس لزيادة الإنتاج من أجل تمنية و رفاهية الشعب أو من أجل التفوق السياسي و العسكري للدولة. من هنا يظهر اهتمام رجال الإنقاذ بتدمير مؤسسات الدولة العامة الجيش و المشاريع الزراعية و المستشفيات و المصانع و الجامعات و الإماكن الأثرية مما انتج اقتصاد تقليدي.
كل هذه الظروف ساعدة في انتشار المفاهيم التقليدية في المجتمع السوداني و ازداد وتيرة التناقضات في داخل المجتمع الواحد، مما سبب حرب أهلية و فقر يتمدد كل يوم و بنفس حجم الاتحكار لمصادر الإقتصادية يتم احتكار المجال العام عبر تسويق خطاب القبيلة و العرق لأن الملاذ الأمن للفرد كبديل للدولة الوطنية و رفع عرق على و الخطاب الديني الذي يستخدم كمصدر للشرعية لتحديد صلاحية الحاكم و قداسته و وضع الإنتماء للحزب مكان الإنتماء للوطن

لكن بالرغم من تمكن العقل التقليدي المسيطر على الدولة و الاقتصاد و الثقافة، إلا مع انتشار وسائل الإتصال الإجتماع الحديثة حدث ارتداد للذات و توسع أفق الفرد بالخصوص الشباب لأن هذه الوسائط أنتجت فضائات حديثة و أصبحت المعلومات تتداول بين الكل ليس يوجد هناك احتكار المعرفة كما يوجد على المستوي الاقتصادي وحدث تغير في طبيعة النقاش في القضاء العامة تختلف من طبيعة النقاش في المجتمعات التقليدية التى كانت تدور على مستوي الدولة بما يشبه النقاش في داخل الاسرة او مجتمع القبيلة في النهاية يجرع الامر للاب او الشيخ أو أهل الحل و العقد هى التى تمتلك صلاحية في صنع القرار و المناقشة خارج هذه التجمعات كانت عبارة عن أعداداً للفعل الذي يتخذه الأشخاص أنفسهم في داخلها عند نهاية المطاف و ليس المناقشات غير رسمية مفصولة عن فضاء الدولة أو السلطة ، و لكن مع الوسائط الحديثة يختلف طبيعة النقاش فالقضاء العام هو فضاء للنقاش ينظر إليه على نحو مدرك باعتباره خارج السلطة و يفترض أن تستمع السلطة اليه، لكنه في ذاته ليس ممارسة للسلطة.
فحالته خارج السياسية بهذا المعنى بالغة الأهمية.هذا ما يجبر السلطة أن تخضع ل تدقيق شيئ ما خارجها و مراقبته. إذن ما يفعله المجال العام الحديث هو تمكين المجتمع من الوصول إلى تصور مشترك منير توسيط المجال السياسي وذلك ضمن خطاب عقلي خارج السلطة على الرغم من أنه يظل معياريا بالنسبة إلى السلطة لأن المجال العام الحديث محل مناقشة تشمل الجميع مني الاحتمال وفيه يستطيع المجتمع أن يصل إلى تصور مشترك في ما يخص المسائل المهمة.

وهذا التصور المشترك نظرة نسبية تنبثق من المناقشة النقدية و ليس مجرد مجمل أو خلاصة لمختلف الآراء التى ظهرت لدي الناس إذن على الحكومة أن تصغي إليه لأن يمكن أن يكون هذا الرأي مستنيرا ما يعني أن من الحكمة أن تأخذ الحكومة به و كذلك أن الناس التى تجتمع في مواقع الاتصال الاجتماعي هم أشخاصاً واقعين أي لهم الوجود الموضعي كمواطنين في الدولة ويعني. هذا ذوو سيادة و الحكومة لا تكون حكيمة فحسب أن هي اتبعت و اهتمت بالرأي العام بل هي ملزمة أخلاقيا ً و تستمد شرعيتها من هذا المجال إذن المجال العام هو محل أحكام الآراء العقلآنية التى ينبغي أن ترشد الحكومة .

كل هذا التراكم الموضعي للنقاشات حول الاقتصاد و الإنتهاكات التى تقوم بها الدولة و فساد رجال الدولة و البحث عن البديل أو المخرج من المآزق أنتج الروح المشتركة الأخيرة التى تمظهرت في العصيان المدني بتاريخ 27 نوفمبر و هذا هو مؤشر ظهور مفهوم الدولة الحديثة أو توسع المجال العام الحديث

#المودودي_الدود_ادم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات