لماذا كل يوم تقاعد جديد لان آخر تقاعد غير دستوري

صادق أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5348 - 2016 / 11 / 20 - 11:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا كل يوم تقاعد جديد لان آخر تقاعد غير دستوري
لإن مسودة التقاعد الرقم 9 من أساسها غير دستورية ؛ حيث تم التجاوز على الحقوق المكتسبة وتجاوز القياس
ونعيد ما نشر قبل المصادقة عليه ؛ وإستجدت ملاحظات جديدة بعد المصادقة ؛ وسنتصدى لها لاحقا هنا

صادق أحمد
التشريع الدستوري يتوافق مع روح الدستور وأحكام القوانين ؛ القوانين الوظيفية والمدنية بعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومضمون الاحكام تسري على الجميع ؛ وتأخذ نفس قياسات أحكام القوانين الوظيفية وما جاء بها ؛ والمهم الحفاظ على الاموال العامة وعدم هدرها ؛ ولاتفريط بالحقوق المكتسبة ؛ وإحترام قرارات القضاء.

تفتقر المسودة لجميع الاسس القانونية والدستورية ؛ ولا تختلف هذه المسودة في تجاوزاتها وإهمالها الاخرين ويمييز من في السلطة تحقيق ما ليس لهم على حساب المال العام وضياع حقوق الاخرين وسياقات غير دستورية

ورغم ما يعرضه الزملاء للسلطة ويوجهوا أنظارهم للتجاوزات لامن يسمع او يجيب ؛ لذا إحتجبت عن الكتابة واليوم أرى واجبٌ علي التواصل مع زملائي وانا غير بعيد الاطلاع على ما ينشر متابعٌ للتجاوز على الحقوق .

ونحن حينما نتناول مواضيع الرواتب وظيفية او تقاعدية ؛ لا يختلف تشخيصنا قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ والامر هنا يتكرر ولا يختلف عن تعليمات 2004 صفة لاتتغير هي تجاوز المسؤول وتمييز وغبن صاحب حق القانون والدستور والتجاوز على حقوقهم والاصرار على ضياعها وإن تعدوا على الدستور ولا يهتموا بعدم تنفيذ القرارات القضائية الملزمة والإيغال بتحقيق مكاسب فوق السوبر مكاسب غيرالمعقولة .

ونبدأ من أصل المشكلة والاصرار على عدم الاكتراث بتجاوز القوانين النافذة ؛ رغم قرارالقضاء يهملوها وإن تعارضت مع الدستور ؛ وتشخيصاتنا هم وضعوا الدستور فوق أرفف عالية علو السماء ونسوه ولا يكترثوا له ؛ قد يقول قائل قولك اكثر من مبالغة ؛ نقول له جوابا بل هو أقل ما يقال أو أقل بكثير عن الوصف ووصفنا قليل

متابعاتنا رغم إنقطاعنا الطويل عن الكتابة ؛ كان فيهم الكفاية نتابعهم ونتابع الاجراءات والتشريعات كي لاننقطع

نتناول 1- حالة المشرع وتجاوزه على الاحكام والدستور والمال العام 2- تجاوزه حقوق الموظف 3- المتقاعد
1- معلوم هناك اسس للتشريع في القوانين الوظيفية والمدنية والدستور رقيبا ومحاسبا ولا يمكن لاحد تجاوزه والاحكام تسري على الجميع دون ادنى تمييز وللوظيفة احكام توصف ومعايير لايمكن تجاوزها الشهادة والمدة والمال العام أمانة بايديهم والمواطن أولاهم أمانة رعاية شؤ ونه العامة وكل سلطة حسب إختصاصها ؛ ولهم اما صفة وظيفية أوتكليفية وعلى مدى عقود الحكم الوطني ومنذ بدايته صيغت قوانين واحكام وما جاء بالدستور حكما ومرجعا والفصل للقضاء ؛ فالحقوق الوظيفية لهرم السلطة محددة وجاءت بدستور 2005 وضوح سياقها المادة 63 مخصصات للنائب والمادتين 74 للوزير و83 لرئيس الجمهورية تشريع رواتب لهما وبإيجاز بقوانين التقاعد للوزير ولم يذكر رئيس الجمهورية في قوانين الثلاثينات والاربعينات والستين ؛ فجاء في اولها أستحقاق الوزير تقاعد 40 % لامن أعلى تقاعد الموظف عند جمعه 10 سنوات خدمة بقانون سنة 1940 وجاء للنائب بنفس المضمون وبقانون 33 لسنة 1966 ولم ياتي ذكر النائب والنسبة زادت اللى50% وله العودة لوظيفته
اما مدير مؤسسة ومدير عام ومدير فجاء له في بقرار 1118 في 14 تموز 1980 ونهاية سلمه 250 دينارا لمديرمؤسة 330 دينارا وللمدير العام 310 دينارا وللمدير 290 دينارا قفزت بتعليمات سلم 1/4/2004 بعد تنزيل حقوق الموظف المكتسبة الى نهايتي الدرجتين الخامسة والثالثة وراتبها 552 الفا والمدير3,243 مليون
2- خلافا للحقوق الوظيفية المكتسبة وفق الاحكام وحسب شهادته ومدة خدمته ؛تم تخفيضها وتسكينها خلافا للاحكام والدستور حيث جاء إجراء تنفيذي لايستند لقانون قضى القضاء بإعادة التسكين والموظف غير مسؤول عن خطا دائرته ؛ والسلطة تتجاهل حقوقه المكتسبة ر غم عدم دستوريتها وحكم القضاء ؛ وستتأثر بالتشريع .
3- حقوق التقاعد هي الاخرى ورغم حقوقها المكتسبة دستوريا ؛ ستتاثر كما تاثر ت بكل تشريع بتجاهل الحقوق
ونخلص القول التشريع ؛ يتحقق بنفس الروحية لمن بيده الامر ويتجاوز مادتي الدستور 14 و16 بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ وخروجا عن اسس الاحكام وما جاء بوصف التقاعد لمن يحمل صفة الوظيفة ولا يجوز تعدي قياس الاحكام وما جاء بالقوانين وتعتبر قياسا ؛ والاحكام تسري على الجميع دون إستثناء ولا نريد أن نسهب بذكر الاحكام والدستور والموادلاحصر لها فقط نشير كيف يجيز التشريع إضافة مدة لايصالهم لمدةا لاستحقاق التقاعدي 15 سنة وكيف يجيزوا إستثناء البعض والاحككام تسري على الجميع وهذا أبسط تجاوز ولماذا لاتسترد الحقوق المكتسبة للموظفين بإعادة التسكين والقضاء قضى لهم ؛ والمتقاعدين وحقوقهم الدستورية فما لم تتحقق العدالة والعمل وفق القوانين والدستورووفق الاحكام ؛ وبكل وضوح التشريع غير سليم ؛ وتشخيصات غيرها

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات