الهفتي ارهاب من نوع اخر

حسين احمد الخيكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5343 - 2016 / 11 / 14 - 14:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

((الهفتي ...ارهاب من نوع اخر))
دق ناقوس الخطر اجراسه معلنا تهديم العديد من العوائل وتفككها وبيع العديد من العقارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة بسبب تغافل من يتعامل بمايسمى (الهفتي او الفائزاو الربا)وببساطة لو امعنا النظر في هذا المصطلح الا وهو ( الهفتي) لما وجدنا له اي اصل في معاجم اللغة العربية لكن حتما سنجد له وجود على ارض الواقع وهو منتشر بشكل كبير في اغلب المحافظات وبدا بالانتشار بشكل مخيف في الاونة الاخيرة بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها عراقنا الجريح بسبب فشل من يدير مقدرات هذا البلد ليكون هذا النوع من التعامل هو بمثابة حربا اقتصادية جديدة ولكن غير معلنة هذه المرة حيث يقصد بهذا المصطلح الاوهو (الهفتي )هو شراء سلعة يقدر ثمنها ب1000 دينار على ان يعيد ثمنها بعد فترة معينة ب10000 الاف دينار او حسب الاتفاق وحيث نرى ان في الاونة الاخيرة ارتفع عدد الدعاوى في المحاكم بمايخص هذا النوع من التعاملات الربوية وتشير الارقام الاولية ان عدد النساء اللاتي يمارسن هذا النوع من التعاملات اعدادهن اصبحت ضعف عدد الرجال لنقف على اعتاب تحدي جديد يهدد نسيج العائلة العراقية ويهدد وجودها في وسط مجمتع محافظ وينظر الى هكذا تعامل بنظرة مشبوهه وبين ازدياد الفوائد التي تصل الى اضعاف المبلغ المقترض وارهاق كاهله وبين تهديد صاحب المال بفضح فريسته على الملا او برفع دعاوى قضائية بصكوك قدسبق ان اخذها من فريسته بحجة انها ديون قرضة حسنة وعدم امتلاك المقترض الجرأة بفضح صاحب المال كونه يخشى الملاحقة القانونية ويعترف ان الدين الذي ذبذمته هو دين عادي ترتب بذمته نتيجة التعاملات التجارية ليس الا.
كل هذه الاسباب واكثر هي من هدمت العديد من العوائل وتشتت ويصعب لم شملها لما يقترن الموضوع بتبعات خطيرة تصل بعض الاحيان الى قتل المقترض وتهديد عشيرته واهله ولوامعنا النظر الى هذا الموضوع لوجدنا اسبابه تكمن في كثرة البطالة وضعف الدور الحكومي في ايجاد فرص عمل مما سبب لجوء اكثر الشباب للاقتراض والتعامل بالربا للحصول على الربح السريع وعدم وجود فرص حقيقة من قبل المصارف لتمويل المشاريع الصغيرة الا بعد اجراءات روتينية معقده تصل بعضها الى توفير ثلاثة كفلاء للحصول على القرض واذا رجعنا الى الموقف القانوني من التعاملات الربوية لوجدنا ان قانون العقوبات حارب هذه الظاهرة على صعيد النصوص القانونية في المادة 465يعاقب بالحبس وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا ,وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا وايضا هنالك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 68 في 23/6/1998 (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف) والحد الاقصى الذي سمح به القانون هو 7% وفق تفصيل سنورده لاحقا وناهيك عن الحرمة الشرعية لمثل هكذا موضوع والادهى من هذا وجود شركات لهاتف النقال تعمل في العراق على اقراض المستخدم بمبلغ من الرصيد بشرط اعادته لها زائدا خصم فائدة مقدارها 15% وهذا يشكل مخالفة قانونية صريحة وبعلم الجهات الحكومية لذلك فنكون وصلنا الى نتيجة حتمية الا وهي استفحال هذه التعاملات يتاتى من ضعف الرقابة الحكومية وضعف النصوص القانونية التي تعالج هذا الموضوع وتكشف التعامل الربوي بصورة ذكيةو نحن اليوم بحاجة الى تشريع وتفعيل النصوص المجرمة لهكذا فعل وتوفير فرص حقيقية للشباب وعدم الاكتراث لهذا الامر سيسهم في تدمير منظومة القيم الاخلاقية والاجتماعية اذا ما استمرت هذه التعاملات على مراى ومسمع الجميع.

المحامي
حسين احمد الخيكاني

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل