البطالة

فريد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5339 - 2016 / 11 / 10 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في ( الفيس بوك) و القنوات الخاصة بالتعيينات محط اهتمام كبير لدى الشباب من الخريجين والعاطلين عن العمل من الذكور و الإناث , و هم يتابعون بشكل مثابر الإعلانات حول الوظائف الشاغرة في دوائر الدولة و القطاع الخاص و الشركات , ليجدو عملاًً بدل البطالة التي تؤرقهم و تشعرهم انهم بلا فائدة ... و بمرور الوقت أصبحت الإعلانات للوظائف الشاغرة مدعاةًً للسخرية و الاستهجان و التقليل من شأنها , لأنها من وجهة نظرهم مجرد إجراءات إدارية روتينية ... فهي مقسمة مسبقاً إلى أصحاب النفوذ و ممن لديهم علاقات أو من الذين يعملون أصلاُ في نفس الوزارات و لديهم تأثير و علاقات متينة مع أصحاب الشأن , فلم يعَّد الشباب لديهِ أملا أو حتى لديهِ الرغبة بالذهاب و تقديم أوراقهِ إلى الجهات التي تطلب موظفين ... لأنه يعرف ان هذه الفعالية التي يقوم بها هي مضيعة للوقت و الجهد و المال ! من خلال ذهابهِ و مراجعاتهِ لمرات عديدة في وظائف مشابه أيقن أنها بدون فائدة ؟ و البعض الآخر من الشباب لديهم الأمل عسى يكون الحظ بجانبهم في مرة من المرات يمكن للصدفة أن تلعب دورها !! وللأسف .... و مع كل تلك التفاصيل يحاول بعض الإساءة و رمي شباك المكائد و الاحتيال على طموح الشباب فبعض أصحاب مكاتب التشغيل ’’الغير رسمية’’ تستغل ظروف عدم استقرار البلد , اذ إنها توظيف الشباب في القطاع الخاص لقاء نصف الراتب و تأخذ مبلغ مقدماًً لمجرد تسجيل أسمائهم ضمن العاطلين ! و تعدهم بالاتصال لكن ... ما من اتصال !! فكل الأموال التي تجمع هي للربح على حساب أحلام الشباب ؟ فبعض المكاتب ربما تستطيع تشغيل عدد محدود جداَ في أعمال مجهدة و متعبة أو ربما وقتية , و الآخرين ينتابهم اليأس من عدم الاتصال بهم و يسقط حقهم بالمطالبة بلأموال التي دفعوها لهم.. لان الاتفاق يلزمهم بعدم المطالبة بالأموال التي دفعوها !! أن غياب الدور الرقابي الحكومي في تفعيل قوانين من شأنها حماية الموظفين و العاملين في القطاع الخاص يمهد الطريق إلى استغلال طاقة الشباب بأبشع صورها , والتي تتلخص في أمور غير خافية على البعض منا فطول وقت الدوام لا يتناسب مع الراتب الذي يتقاضاهُ الشاب فالعمل لمدة 12 ساعة أو اكثر ليس بالوقت الطبيعي و قد يسبب أضرار صحية و نفسية مستقبلاً ؟ و استغلال بعض الأشخاص للفتيات... فهناك الكثير من حالات التحرش و الابتزاز التي يقوم بها أصحاب المكاتب أو الشركات الغير رصينة ؟ و هنا تكمن المشكلة في ان الفتاة لا تستطيع ان تفقد الوظيفة و تجبر على المجاملة و ربما يتم استغلالها جسدياً ... أن على الحكومة و الجهات المعنية الأخذ بنظر الاعتبار هذه المشكلة الكبيرة , و تشديد الرقابة و متابعة المكاتب الوهمية و إغلاقها , كذلك تفعيل قانون يعطي للعامل ضمانات حقيقية في القطاع الخاص حتى لا تسلب حقوقهُ وطرده في أي لحظة , أن الحكومة تطالب الشباب اليوم بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني, بمعنى بشكل مجاني و يمسى ’’العمل التطوعي ’’ و هذا الشيء لا يتناسب مع احتياجات الفرد البسيطة في حياتهِ اليومية ...فليس من المعقول ان نطلب من الشباب العمل بدون مقابل ؟؟ دون حلول جدية تأخذهم إلى بر الأمان و تساعدهم على بناء مستقبلهم في بلد الخيرات العراق .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل