فلاح العامري وفياض حسن نعمة.. -حماة- النفط وحراميته / الحلقة الثالثة

يعرب المياحي

الحوار المتمدن-العدد: 5330 - 2016 / 11 / 1 - 03:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فلاح العامري وفياض حسن نعمة.. "حماة" النفط وحراميته / الحلقة الثالثة

د. يعرب المياحي
تجري شراكة فساد، في وزارة النفط بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المقال بهاء الاعرجي ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" فلاح العامري ووكيل الوزارة فياض حسن نعمة، نظير صمت حكومي متواطئ.
العملية مستمرة، حتى لحظة كتابة هذا العمود، بتغطية قانونية وفنية من الثنائي فلاح وفياض لصالح ثالثة الأثافي بهاء، امتلكوا من خلالها عقارات.. هنا حيث أقيم في لندن، وكذلك في دبي؛ جراء ابتزاز الشركات ورجال الاعمال، وان رصيد العامري في احد مصارف لندن تجاوز الـ 900 مليون دولار، أما فياض، فجمع حوله عصابة من المنتفعين.. هم رؤوس مؤثرة في رسم خطط عمل النفط، ويتآمرون على إقتصاد الدولة التي لم تحرك ساكنا لإيقاف نزيف الأموال المهدورة لصالح أفراد، بينما الشعب يتضور جوعا، ملء "ترفكلايتات" الشوارع، ويرونه باعينهم غير مبالين.
يمتلك فياض مكتباً في "الجادرية" يستخدمه لتسلم الكومشنات من الشركات العالمية، بل ويمكن الايقاع به متلبسا إن كانت الجهات المختصة جادة في محاربة الفساد وانقاذ الشعب العراقي من هذه الحيتان المتنفذة، لكن حتى لو تم ذلك بشكل قانوني، هل ثمة من يحاسبه، ويجر وراءه بهاء الأعرجي، أم هم الذين يجرون القانون، ويسجنون منفذيه!؟
بل ثمة اتباع لوكيل وزارة النفط اولهم مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة صادق الياسري، وهم يتصرفون كسماسرة، إذ تمكن صادق من إبعاد إبن أخته عندما ثبت عليه فساد إختلاس مشهود بالدليل الدامغ، من دون ان يستعيد منه المبلغ او يعاقب، وهو الان مستقر في النجف، ما يدل على عدم جدوى الملاحقة للقانونية للعامري وفياض؛ لأنهما سيفلتان من العقاب مثل إبن إخت ياسر، بل ويمكثان في منصبيها.. لا يغادران الى النجف ولا الى الكاظمية.
إنهم شركاء.. بل عصابة.. في فرض "الكومشنات – النسب" على الشركات الاستثمارية التي تقدم عروضها لوزارة النفط، فـ 27 شركة اجنبية عالمية جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، لكن الياسري وفياض وعصابتهما ابعدوا الشركات التي لا تدفع لهم شخصيا، رغم المنافع الوطنية التي كانت ستدرها على العراق؛ مسهمة بسد عجز الموازنة.
الوثائق متوفرة.. تدين جميع من ذكرت أسماؤهم، وأنا مستعد لتقديمها في حال فتح تحقيق جدي، وليس تحقيقا لذر الرماد في العيون؛ بل وممثلو الشركات مستعدون لمقابلة رئيس الوزراء العبادي، او وزير النفط جبار لعيبي او رئيس هيئة النزاهة حاملين الاثباتات الدامغة، لكن هل سيؤخذ بهاأم تتلف ويغلق الموضوع، وتبقى الحال على ما هي عليه!؟
كثرت علامات التعجب المتسائلة، فلنختم الحلقة الثلثة، ولنا حلقات تطرق أسماع المسؤولين ريثما تصحو البلاد مستيقظة على نزاهة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل