هرمينوطيقا النص القانوني ، محاولة لهزم أسطورة الفراغ الدستوري...!

الأستاذ المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5310 - 2016 / 10 / 10 - 22:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هرمينوطيقا النص القانوني
محاولة لهزم أسطورة الفراغ الدستوري.

في كتابه الأهم "أخد الحقوق مأخد الجد" ،يطرح الفيلسوف التشريعي رونالد دوركين مسألة التأويل للنصوص القانونية ،انطلاقا من مناقشته الصارمة و الدقيقة للقضايا الصعبة في الممارسة القانونية، فكثيرا ما نواجه قضايا غاية في الصعوبة عندما لا يبدو أي من الاتجاهات المستخلصة من القوانين يتضمن قاعدة يمكن أن تنطبق على الواقعة ، بلغة كانط فإن القضايا الصعبة غالبا ما تشكل اختبارا للحكم التأملي ،لهذا و من أجل هزيمة النظرية الوضعية التي دافع عنها هارت يقترح دوركين مقاربة هرمينوطيقية من أجل التصدي لغموض النصوص القانونية غير القابلة للاختزال ،لهذا فإن معنى النص الدستوري حسب دوركين إن كان له معنى ، يتعين أن يبحث عنه في النص في ارتباطه مع باقي النصوص الأخرى التي تشكل وحدة المعنى في الوثيقة الدستورية ،و ليس في إرادة المشرع ،أو الزعم بأن هناك فراغ دستوري ،فأشد القوانين وضوحا لها بنية مفتوحة تقبل تأويلات متعددة،لهذا فإن الأطروحة التي تدعي - بأن تأويل النص الدستوري و الخروج عن منطوقه يفتح الباب أمام عدة قراءات ،مما يسقطنا في بدائل قد تكون تحكمية بمعنى خارج القانون، و هو الأمر الذي يجعل من المؤول يتقمص وظيفة المشرع الدستوري و يتطاول على اختصاصاته ، مما يجعل أيضا من عملية الاستناد على السوابق و الإعراف الدستورية في تأويل النص الدستوري يفتح الباب على المجهول- ،هي أطروحة متجاوزة منطقيا وواقعيا و الذين يدافعون عنها ينقصهم الحس التاريخي ، و تعوزهم الكفاءة و القدرة على التمييز في القانون بين المبادىء و القواعد ،فالوثيقة الدستورية باعتبارها مجموعة من المبادىء و القواعد، غالبا ما تصاغ بلغة مقتضبة و موجزة و فيها الكثير من العموميات ،و هي في ذلك تبتعد عن التحديد و التوضيح، لهذا ينبغي بالضرورة لاستخراج الحكم الدستوري اللجوء إلى التأويل، لكن أي نوع من التأويل؟ هنا يثير دوركين مسالة التماسك المنطقي بين المقدمات والنتائج في النص القانوني ،وهو بذلك يصور التأويل بوصفه نوعا من الاستدلال المنطقي ،حيث يمكن للقياس المنطقي أن يختزل ببساطة إلي طريقة مباشرة لتصنيف قضية وإدخالها تحت قاعدة ما تسمى قاعدة ’التوافق‘ حسب دوركين، غير أن تطبيق قاعدة ما، هو في الواقع عملية معقدة حيث يشرط تأويل الوقائع وتأويل القاعدة كل منهما الآخر بشكل متبادل، قبل الانتهاء للصيغة التي يقال وفقها إن هذه الوقائع تدخل ضمن نفوذ هذه القاعدة . إن الوصف الدقيق للوقائع في ’القضية‘ وليس فقط تقويمها هي موضوع جدالات قانونية عديدة، حيث يتطابق مرة أخرى / تأويل القاعدة وتأويل الوقائع، هنا أيضا من المشروع أن نشير إلي دوركين حينما يكرر بشكل تأكيدي أن الوقائع في قضية ليست وقائع فظة ولكنها مشحونة بالمعني لذلك تؤول، غير أن ما من شىء أكثر قابلية للتحدى من توسل قصد المشرع لفهم النص القانوني في الوثيقة الدستورية ،لهذا فنحن في حاجة الى فقهاء لهم القدرة و الكفاءة لتجاوز هذا المأزق التشريعي ، و لكن هل نحن لدينا من الفقهاء أمثال دوركين الأمريكي، و ألكسي الألماني ،،،؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل