ملايير تصرف على مجلس اليزمي بالمغرب للدفاع عن توجهات القصر

الحسان عشاق
روائي وكاتب صحفي

الحوار المتمدن-العدد: 5306 - 2016 / 10 / 6 - 00:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موضوع وملفات حقوق الإنسان بالمغرب تحولت الى وسيلة من وسائل المزايدة بين هيئات المجتمع المدني العاملة في المجال والنظام السياسي القائم الذي اوجد مؤسسات تابعة تمول باموال الشعب لخدمة اجندة المخزن الذي يحاول وضع اليد على مسالة حقوق الانسان واحتكارها وتصريف وجهة النظر الخاصة عبر استقطاب النخب الواعية من المثقفين والمفكرين المستقلين والسياسيين يحملون توجهات اديولوجية متناقضة لتاثيت المشهد وتسويق الصورة.
فاذا كان ملف حقوق الانسان يعتبر في العالم المتحضر معيار للتقدم والازدهار فانه في الوطن العربي يعد مؤشرا على تبني الطروحات الديمقراطية والفكر الكوني العالمي والمساواة والعدالة الاجتماعية لكن في الواقع المعاش عكس الخطابات الرسمية، فحقوق الانسان لا تبرح نقاشاتها السطحية الصالونات والجهات المستفيدة من الريع الحقوقي والريبة من دائرة صناعة القرار السياسي.
ان استقطاب المخزن لاسماء نوعية وتفريخ اطارات حقوقية موالية وضخ ملايير السنتيمات سنويا لاقامة منتديات والمشاركة في تاثيت المشهد السياسي من خلال تكوين مرافين وملاحظين في الاستحقاقات الدستورية يطمح الى استمرار المخزن في تنبي الطرح الواحد وهذا ما ادى الى تجييش الجميعات الذيلية ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تسعى الى القطع مع التوجهات النظام القائم فيما يتعلق بالشق الحقوقي والمطالبة بمحاربة الفساد وتقسيم الثروة الوطنية بشكل عادل مع تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تراكمات المغرب في الحقل الحقوقي يمكن حصرها في استخراج مجموعة من القوانين التي تطبق حسب الظروف والاحوال رغم فتح ملفات انتهاك حقوق الانسان المتعلق بسنوات الرصاص لكن لم يصل الفعل الحقوقي الى مستويات تمكن من محاسبة المسؤولين على الفساد السياسي والمالي في مؤسسات الشعب وهذا طبعا يحتاج الى المزيد من النضال والتعبئة الجماهيرية على اعتبار ان الفعل الحقوقي يبقى النقطة الوحيدة المستعصية على المخزن لان الجمعيات الفاعلة ذات المصداقية والاشعاع الوطني مرتبطة بمنظمات دولية تمارس ضغوطات قوية على النظام القائم للاستجابة لمجموعة من المطالب الحقوقية التي تهم مسالة حرية التعبير ومحاكمة ومحاسبة ناهبي ومهربي المال العام وكذا مسالة تقرير المصير التي لا يزال هناك اختلافات قوية في شانها.
المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر الالية الوحيدة المخزنية التي يتحكم فيها النظام القائم من خلال تنصيب ادريس اليزمي وبعض الفعاليات الحقوقية التي ادخلت الى اللعبة بفعل الاغراءات وتمكينها من امتيازات مالية قوية
لذلك يسعى الاطار الى فرض توجهات قاصرة وتغليف الانتهاكات الجسيمة في حق المعتقلين السياسيين، وتمييع حقوق المرأة، و كذا حقوق الأقليات... ولاستهلاك التوجه العام تم اخراج هياة الانصاف والمصالحة وليكون للمنتوج فعالية وقوة اقناع وطنية ودولية تم استنفار ما تبقى من القوى الديمقراطية لاستكمال المشهد وبغية استغفال المواطن وتضبيب الرؤى والتوهيم وخلط الاوراق تم توقيع بعض الاتفاقيات الناقصة والمحتمشة على الاوراق كاتفاقية مناهضة التعديب في جميع صوره، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ولكن ليس اي امراة، انها المراة المتمدنة والعصرية القريبة من دوائر القرار والمسؤولة وليس تلك التي تعيش في الارياف في ظروف قاسية ولا تراها عيون مجالس ومؤسسات حقوق الانسان، كما وضع اتفاقية حقوق الطفل التي لا تفعل الا في المناسبات وحسب امزجة القابضن على انفاس الحركة الحقوقية في المغرب، ولان المغرب بلد متمدن فقد وقع على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.وأقر بحق الضحايا في التعويض ، وحتى يستكمل سيناريوهات الرتوشات الباهتة والضحك على الذقون ادخل إصلاحات بائسة على قوانين الحريات العامة خاصة (الصحافة، الجمعيات، التجمعات العمومية) لذلك ارتفعت نسب المحاكمات والغرامات المالية في حق الصحافينن غير المدجنين، كما تم تهشيم وتكسير عظام حاملي الشهادات المعطلين امام البرلمان وتم منع التجمعات المناهضة لغلاء فواتير الماء والكهرباء والوفقات المنددة بتدني الخدمات الصحية والعلاجية في المؤسسات العمومية ودون الحديث عن العدالة ووضعية السجون.
ان الاصلاحات الحقوقية مجرد اوهام يتم تسويقها من خلال الجمعيات الموالية برعاية المجلس الوطني لحقوق الانسان الفاقد للشرعية والمصداقية ويعد واجهة مخزنية لتغليف الانتهاكات وتمييع الحياة الحقوقية وتصريف توجه الدولة الراعبة التي تضخ ملايير سنويا في حسابات الاعضاء وحساب المؤسسة الفارغة التي تعمل بتوجيهات فوقية لانتاج خطابات تعويمية وتضليلية.
فالمجلس الوطني لحقوق الانسان حبيس تصورات قاصرة ومعيبة ولم يستطع تجديد اليات الاشتغال وتوطين الشفافية والنزاهة في التعاطي مع ملفات حقوقية لانه يوجه عن بعد ولم يستطع طيلة سنوات من تحقيق مكاسب حقوقية بل يشهد المغرب نتيجة الترامي على المسؤولية تراجع الفعل الحقوقي وارتفاع تكلفة تدبير وعاء فارغ يعاني من غياب الديمقراطية الداخلية.
مؤخرا تم صرف الملايير على تكوين الاف المهووسين بالفعل الحقوقي القادمين من مختلف مناطق المغرب في فندق الهرهورة الرباط للمشاركة كملاحظين في الاستحقاقات الدستورية..حركة يمكن ان تكون ذات مصداقية وفعالية لويتم التعامل بمهنية واحترافية مع التقارير والخروقات المسجلة في تدبير الحملات الانتخابية على المستوى الوطني انطاقا من كون المغرب بعرف اعلى معدلات في تزوير الارادة الناخبة واستعمال المال الحرام لشراء الذمم ناهيك عن مشاركة السلطات المحلية في صناعة الخريطة السباسية.
مجلس اليزمي اعطى تعلميات مخددة للمراقبية والملاحظين للتعامل بليونة مع الخروقات بمعنى الصمت والتواطؤ خوفا من غضب الدوائر العليا خاصة وزارة الداخلية المهينة على المشهد السياسي، فاشارات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الندوات واللقاءات تؤكد على نصرة الجهة الراعية والداعمة وهذه التبعية تحول حقيقة دون النهوض بقضايا حقوق الانسان وتبني الخيارات الديمقراطية.
تقوية الوجه و المنظومة الحقوقية تمر عبر توسيع وتنقية قنوات النهوض بقضايا المواطنة من خلال تكريس قيم المواطنة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بترسيخ ثقافة حقوق الانسان في المؤسسات التعليمية العمومية وجميعات المجتمع المدني المتقدم والحداثي لتمرير وترسيخ خطاب حقوق الإنسان والمواطنة باستعمال القنوات العمومية والصحافة المكتوبة والمقروءة كشكل من اشكال التوعية والتحسيس بأهمية المشروع الحقوقي الوطني الذي يبحث عن تجقيق مجتمع الحداثة والتعدد والديمقراطية.
ان تقوية حلقات حقوق الانسان بالمغرب تمر بطبيعة الحال حول مساندة الجمعيات الحقوقية الوطنية المستقلة وليس الجمعيات الموالية مع اعادة النظر في المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يستفيد من ملايير الشعب المغربي بدون تحقيق نقلة نوعية في المجال.
الحسان عشاق- الخميسات

#الحسان_عشاق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل