الكورد يناضلون في سبيل حكومة وطنية بعيدة عن الطائفية

أحمد رجب

الحوار المتمدن-العدد: 1409 - 2005 / 12 / 24 - 08:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للمرة الثانية خلال أقل من عام خاض أبناء الشعوب العراقية سباقاً مع الزمن للإنتهاء من عملية الإنتخابات كإستحقاق قانوني وسياسي لمسيرتهم المظفرة صوب بناء الديموقراطية ومؤسساتها لبناء عراق ديموقراطي تعددي فيدرالي يكون بمقدوره توفير الأجواء المناسبة للتآخي بين القوميات التي تشّكل الطيف العراقي والعيش معاً في ظل حكومة وطنية بعيدة من الطائفية المقيتة تحترم تطلعات هذه الشعوب والقوميات وتولي إهتماماً بتوجهاتها لترسيخ وتوطيد حقوقها وأواصر الأخوة بين أبنائها.
لقد كان إداء حكومة السيد ابراهيم الجعفري في مجال تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب ضعيفاً ودون المستوى المطلوب، وكذلك في مجال الفساد وحل مشاكل الناس الرئيسية كالكهرباء ومياه الشرب ووجود بطالة، فالحكومة كانت عاجزة ولم تستطع تغير خططها الفاشلة لمحاربة الإرهاب بجدية، حيث كانت قوات الشرطة والجيش مخترقة من قبل الإرهابيين وبقايا البعث الساقط، ولم تعتمد الحكومة على الجماهير وكسب ثقتها إلى جانبها وذلك بالإبتعاد عنها، وإعتمادها على الطائفية عند بناء المؤسسات الأمنية وتشخيص الذين يدخلون هذا السلك الحسّاس.
نطالب رئيس الحكومة القادمة أن لا يهرول مسرعاً بزيارة أيتام أتاتورك في تركيا، لأنّ النظام الشوفيني والعنصري في تركيا كان وسيبقى عدواً لدوداً للشعب الكوردي، ولأنّ الشعب الكوردي هو الشعب الثاني من حيث العدد في العراق الديموقراطي الفيدرالي، ومن حقّه إنتقاد التوجهات التي تضر بمصالحه، وعدم الإذعان إلى تصرفات السادة في المركز.
لا نريد رئيس وزراء ينفرد بإتخاذ القرارات السياسية، ويتجاهل على سبيل المثال لا الحصر تسوية وتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وخانقين ومخمور وسنجار وجميع المدن والمناطق المستقطعة من كوردستان، علماً بأنّ الأحزاب والكتل السياسية المختلفة بما فيها الكتل الطائفية الشيعية قد أكّدت على مسألة كركوك وضرورة حلها حتى قبل دخولها التحالف مع الأحزاب القومية الكوردستانية.
نريد حكومة وطنية تنفذ وتحقق مطاليب وطموحات الشعوب العراقية، فدستور العراق رغم نواقصه العديدة وثغراته التي لا تعد ولا تحصى يعترف بالفيدرالية للشعب الكوردي، ولكن حكومة السيد ابراهيم الجعفري لم تعمل شيئاً لتثبيت وترسيخ هذا الحق الذي تحقق بنضال الكورد الشجعان والقوى الوطنية والتقدمية في العراق، وفي سبيل الوصول إلى هذا الحق الذي هو قليل قياساً لنضال الكورد وحجمهم وتأثيرهم السياسي أريقت دماء خيرة أبنائه، وقد لاحظنا أن السيد الجعفري قد تهّرّب منذ اللحظة الأولى لتسنمه منصب رئيس الوزراء من كلمة الفيدرالية عند اداء القسم، وبعد أيام وحصوله على إنتقادات وبالأخّص من قبل الكورد عاد مرغماً لإداء القسم بصورة صحيحة.
نريد حكومة وطنية تعترف بالفيدرالية قولاً وفعلاً، ونطالب بإستخدام اللغة الكوردية إلى جانب اللغة العربية في مراسلات الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراق الديموقراطي المتحد، وقد سبق واتّجه النظام الدكتاتوري البائد في سنوات حكمه الأسود إلى تحويل الدراسة من اللغة الكوردية إلى اللغة العربية كنهج شوفيني عروبي لإحياء أفكار وطروحات العروبيين ساطع الحصري وميشيل عفلق وغيرهم من المتلوثين، ولكن أبناء الشعب الكوردي ومعهم كل أبناء كوردستان الغيارى وقفوا بوجه نظام الجلاد صدام حسين وهم يتظاهرون يومياً رغم الإرهاب والإعتقال والإعدامات يرّددون النشيد القومي ( ئه ى ره قيب ) ويمّزقون الكتب العربية أمام أنظار أزلام الأمن والمخابرات، ويبصقون عليهم وعلى " تاج رأسهم، فارس الأمة العربية وباني مجدها " صدام حسين.
نريد حكومة وطنية بعيدة عن تأثيرات التربية الصدامية والفكر الشوفيني تنبذ المحسوبية والمنسوبية، لأنّ المحسوبية والمنسوبية هو إستهتار سافر بمقدرات أبناء الشعوب العراقية، وقد قيل الكثير عن القوانة المشروخة " الرجل المناسب في المكان المناسب " وفي ظل هذه الأمراض الإجتماعية (المحسوبية والمنسوبية) يتسع مجال السرقة والنهب من اموال الشعب، وهناك أدلة ومعطيات حيّة عن بروز فئات متطّفلة برزت وأصبحت ذات شأن في ظل الفساد الإداري المستشري في مفاصل الدولة المختلفة.
نريد حكومة تحترم الأماكن المقدسّة للمسلمين، وفي نفس الوقت تحترم ما هو مقّدس لدى الآخرين من القوميات والأديان والمذاهب كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين والكاكائيين وغيرهم، وأن تكون بعيدة عن الإملاءات لرجال الدين من الذين يحاولون التدخل في قضايا لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.
نريد حكومة نزيهة بعيدة عن الولاءات لهذا وذاك، وبعيدة من العناصر البعثية التي إقترفت جرائم بحق الآخرين، ولا نريد حكومة يكون وزير الإعلام فيها شرطي أمن، أو أحد وزرائها مجرماً قاتلاً بشهادة عراقيين نشروا أسمه في مواقع الأتنترنيت.
نريد حكومة تعمل على تنفيذ وتحقيق مطالب الشعوب العراقية وفي مقدمتها المطاليب المعاشية وتوفير الكهرباء ومياه الشرب ومعالجة البطالة، وإيجاد سبل سليمة لردع الإرهاب والتكفيريين والظلاميين القتلة، والتخلص من حالة الإنفلات الأمني.
لا نريد حكومة تصرف مئات الملايين، أو بليون دولار باسم مجلس الأعمار دون تحديد حصة من تلك المبالغ لإقليم كوردستان في العراق الفيدرالي المتحد !!، ومن ثمّ نريد حكومة أن تسأل الذين صرفوا هذا المبلغ الضخم وتطرح سؤال عن كيفية أوجه الصرف وما تحققت من مشاريع وشركات في صالح الناس والمجتمع !!، ولا نريد حكومة تغمض عيونها عن السراق والحرامية.
نريد حكومة أن تطّبق المادة 58 من قانون إدارة الدولة، من أجل تطبيع الأوضاع السائدة داخل مدينة كركوك، وإعادة المهجرين من الكورد والتركمان إليها، وإيجاد حل مناسب وسريع للعرب الذين جاؤا من مناطق أخرى وفق إغراءات نظام صدام حسين الدموي بغية تهجير الكورد وتعريب وتبعيث المدينة.
على الكورد أن يضعوا خطوط حمراء في التعامل مع الآخرين، والتأكيد على ضرورة إحترام شعبنا الكوردي وخصوصية كوردستان، وذلك وقبل كل شيء بإعادة المناطق المنسلخة من كوردستان وحسب جداول زمنية معلنة، وعدم القبول بإتفاقات تبرم خلف الكواليس من دون وجود للصوت الكوردي ، ونطالب بتخليد شهداء كوردستان وتعويض ذويهم ببيوت سكن، وإعطائهم رواتب تقاعدية بشكل دائمي، مثلما فعلت حكومة السيد الجعفري إزاء شهداء جسر الأئمة، ومن الضروري إيلاء إهتمام خاص بتكريم البيشمركة الأنصارالذين قارعوا أعتى دكتاتورية في التاريخ المعاصر، والذين ضحّوا بحياتهم في سبيل الخلاص من الدكتاتورية المتوحشة.
لا يريد الشعب من يتحدّث بإستعلاء كما كان يفعل المجرم صدام حسين، وانّ زمن الإستعلاء والكبرياء وفرض الذات قد ولّى وانتهى، ولا نريد حكومة تتفرج على القتلة المجرمين الذين يقومون بقتل أبناء القوميات المتآخية الذين عاشوا معاً على طول التاريخ، ولا نريد حكومة تتفرج على عدد من المجرمين المعروفين بحرق ونسف مقرات الأحزاب الوطنية التي قارعت الدكتاتورية وقتل من فيها، بل نريد حكومة تحترم الأحزاب العراقية والكوردستانية التي ساهمت بجدية في الثورة الكوردية ضد ركائز النظام الدكتاتوري البشع، وأن يكون بمقدورها وضع حد للجناة القتلة.
نريد حكومة أن تتعامل بشفافية مع الأحداث، وذلك بمصارحة أبناء الشعوب العراقية، وعدم اللجوء إلى خلق الأجواء الضبابية، والتعتيم على مجريات الأمور، وعدم اللجوء إلى طرق ملتوية مع المعتقلين، ومن المفيد أن يقف المتهمون أمام محاكم عراقية للنظر في قضاياهم، وأن لا يجري تعذيبهم في السر، كما حدث في ملجأ الجادرية، وكنّا لا نريد أن يتحدث السيد بيان جبر صولاغ بأنه قد تمّ تعذيب 7 أشخاص لا غير، بل كان من الضروري أن يذكر الحقيقة طالما جرى كشفها من قبل الآخرين ويذكر العدد الصحيح، ولكي يعلم من لا يعلم بأنّ السيدة نرمين عثمان وزيرة شؤون البيئة وحقوق الإنسان في حكومة السيد الجعفري وفي لقاء قصير معها عند زيارتها للسويد قالت :
لقد تمّ تعذيب 110 معتقل من أصل 167 من المعتقلين في ملجأ الجادرية، وقد جرت خروقات بحقهم، ولم نعرف عنهم شيئاً إلا عن طريق الناس الآخرين، وقد اشيع بعد عمليات الكشف بأنّ الجادرية كانت معتقلاً سريّاً تحت إشراف وزارة الداخلية العراقية، ويوجد في الوقت الحاضر 42 معتقل تحت رقابتنا، وهناك إتفاق بين وزارات حقوق الإنسان، العدل، الدفاع والداخلية لتمشية أمور المعتقلين، وعلمنا بأنّ لواء الذئب هو الآخر له معتقل، وفيه جرى تعذيب البعض من المعتقلين، وانّ عمليات التعذيب، هي عمليات مدانة ولا نقبل بها.
نريد حكومة لا تعول على دور الجوار، لانّ أبناء الشعوب العراقية لا يريدون تدخل دور الجوار في شؤون العراق، ولكل دولة من هذه الدول أجندتها وطموحاتها العديدة، وهي لا تريد بتاتاً بناء عراق ديموقراطي فيدرالي، وان كلمة الفيدرالية أمست بعبعاً بالنسبة لهم، وأنّ بعض الدول أرسلت أعداداً من أزلامها بغية التأثير على العراقيين، والإقدام على شراء ذمم البسطاء من الناس، أو الذين يرقصون على ألحانهم وتحويلهم إلى جواسيس يخدمون توجهاتهم ومصالحهم.
نريد، أو لا نريد هي أمنيات وطموحات نتمنى تحقيقها عند مجيء رئيس وزراء العراق الديموقراطي الفيدرالي المتحد.

#أحمد_رجب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات