.نضال اممى .بيان للتوقيع التضامنى مع 26من عمال الترسانة البحرية بالااسكندرية أمام القضاء العسكري، ينتظرون الحكم عليهم يوم 18 سبتمبر في ذات الشهر الذي اعدم فيه شهداء الطبقة العاملة خميس والبقري عام 52.المعركة متواصلة بين منتجي الثروة والسلطة العسكرية.

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5275 - 2016 / 9 / 4 - 12:08
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

26 عاملا بشركة الترسانة البحرية أمام القضاء العسكري، ينتظرون الحكم عليهم يوم 18 سبتمبر في ذات الشهر الذي اعدم فيه شهداء الطبقة العاملة خميس والبقري عام 52.المعركة متواصلة بين منتجي الثروة والسلطة العسكرية.
لا للعمل الجبري ..لا لعسكرة علاقات العمل ..لا لمحاكمة المدنيين عسكريا
هذا بيان لجمع التوقيعات ومحظور نشره اعلاميا قبل يوم الاربعاء
قبل اسبوعين من النطق بالحكم فى قضية عمال الترسانة البحرية
بيان..افرجوا عن العمال المعتقلين ليستقبلوا عيد الأضحى وسط عائلاتهم
فى الوقت الذى ينتظر فيه عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية، وأسرهم، انعقاد المحكمة العسكرية فى 18 سبتمبر لاصدار حكمها على 26 عامل متهمين بالتحريض على الاضراب منهم عاملة مخلى سبيلها على ذمة القضية ،و 14 قيد الاعتقال، فجأة تقرر الشركة المغلقة بأمر الادارة العسكرية ان تفتح ابوابها للعمل يوم 24 اغسطس ، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على الاغلاق يتقاضى فيها العمال سواء المعتقلين على ذمة القضية أو الممنوعين من العمل فيها، يتقاضون فقط أساسى المرتب، والذى يذهب لسداد أقساط قروض البنك التى لجأوا إليها تحت ضغط ضعف المرتبات، بما يعنى ان الاسر جميعها محرومة من الراتب من ثلاثة أشهر، وحين تقرر الإدارة فتح المصنع تنتقى 600 من العاملين تاركة 1800 عامل بأسرهم فى مهب الريح ، مستبعدة فى انتقائها العمال العائدين المتضامنين مع زملائهم المعتقلين، حتى بمحرد حضور جلسات المحاكمة. فماذا عن العمال المستبعدين من العمل؟ هل هم مفصولون؟ وأين التعويضات التى ينص عليها قانون العمل؟
هذا فى الوقت الذى لم يتغير شئ مما ثار عليه العمال منتصف مايو الماضى، فها هو العامل محمد عبدالله يلقى حتفه يوم 26 من هذا الشهر صعقا بالكهرباء حسب ما أعلنته صفحة العاملين بالترسانة على الفيسبوك ، بينما تم التعتيم اعلاميا على الحادث بالمصنع دون اخبار مؤكدة عن سبب الوفاة، فهل كانت الوفاة قضاء وقدرا أم استمرار لمسلسل ضحايا الاهمال وغياب اجراءات الأمن الصناعى التى أودت بحياة عاملين فى فبراير الماضى حسب شهادة العمال " حسنى معبد ، وحسن محمد حسن "، والتى كانت سببا رئيسيا فى ثورة العمال فى مايو الماضى.
هذا ويطالب الموقعون على هذا البيان بالافراج الفوري عن العمال المعتقلين، واعادة كافة العمال للعمل والتوقف عن سياسة العقاب الجماعى لهم بحرمانهم من العودة وبالتالى من الاجور الشاملة.
كل التضامن مع عمال الترسانة الذين يتعرضون كمدنيين لمحاكمة عسكرية لمجرد ان الادارة بالمصنع الذى يعملون فيه انتقلت من التبعية للشركة القابضة للنقل البحرى عام 2007 إلى القوات المسلحة كمالك جديد للشركة ، رغم أن قانون العمل المصرى ينص على احتفاظ العمال المنتقلة منشآتهم من مالك لآخر بنفس الأوضاع الوظيفية والمزايا.
كل التضامن مع مطالبهم المشروعة فى الأرباح المتأخرة وبدل طبيعة العمل، والتثبيت لمن استوفوا المدة القانونية، ومنح المستحقين منهم ترقياتهم المتوقفة، ووقبل كل شئ توفير وسائل السلامة والصحة المهنية التى توقف مهازل سقوط العمال ضحايا الاهمال فى وسائل الأمن الصناعى .
لا للعمل الجبري ..لا لعسكرة علاقات العمل ..لا لمحاكمة المدنيين عسكريا
حملة التضامن مع عمال الترسانة البحرية
3 سبتمبر 2016

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل