دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار قانون الاحزاب العراقي(36) لسنة 2015

انعام السلطاني

الحوار المتمدن-العدد: 5274 - 2016 / 9 / 3 - 18:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار قانون الاحزاب رقم (36 ) لسنة 2015
المقدمة
بعد اقرار قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم 36 لسنة2015 الذي من شأنه تنظيم عمل الاحزاب في العراق والتي تعتبر أهم أداة تستعمل في ممارسة الحكم وإدارة العمل السياسي ولا يمكن لنظام حكم ديمقراطي أن يسير بصورة جيدة دون وجود أحزاب سياسية رصينة هنا لابد من طرح عدة تساؤلات حول الاثر الذي ينتجه اقرار هذا القانون في واقع تلك الاحزاب وبنيتها التنظيمية.
من المؤكد ان حيثيات هذا القانون تبنت اعتماد الآليات الديمقراطية في اختيار قيادات الاحزاب وركّز القانون في اكثر من مادة على الجوانب التنظيمية للاحزاب حيث نصت المادة6 منه على" يعتمد الحزب او التنظيم السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار قيادات الحزب او التنظيم السياسي" كما تضمنت المادة 11على اهمية النظام الداخلي للحزب وتناولت المادة 26منه على اهمية مسك السجلات وغيرها من المواد التي تناولت اجراءات تتعلق بالتحالفات او الحل او غيرها من الاجراءات وبطبيعة الحال ان هذه الامور تتطلب من تلك الاحزاب ان تخلق من انفسها مؤسسة رصينة قادرة على استيعاب كل هذه الامور التنظيمية التي اوجبها القانون وفي نفس الوقت لابد ان تكون هذه المؤسسة لها شخصيتها التي تميزها عن غيرها من الاحزاب ولاينصرف هم الاحزاب السياسية الى ممارسة العمل السياسي فحسب، واذا اردنا الخوض في واقع تجربة التعددية السياسية في العراق لابد من اطلالة سريعة على تاريخ نشأة الاحزاب في العراق منذ العهد العثماني وتأسيس الدولة العراقية حتى اقرار قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015، ونظرا لاهمية جعل الحزب مؤسسة رصينة قادرة على البقاء والاستمرارية ومواجهة التحولات حسب الظروف المختلفة فكان جلياً أن نُولي الاهتمام بالبنية التنظيمية للحزب واخيرا لابد من تكون لنا قراءة مستقبلية لواقع الاحزاب العراقية بعد اقرار قانون الاحزاب لذا سنقسم بحثنا هذا الى عدة مباحث هي:


المبحث الاول : تاريخ الاحزاب منذ العهد العثماني وحتى عام 2003
المبحث الثاني :واقع الاحزاب وبنيتها التنظيمية بعد عام2003
المبحث الثالث : قراءة مستقبيلية للبنية التنظيمية للاحزاب بعد اقرار قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015
وعلى النحو الاتي :

المبحث الاول
تاريخ الاحزاب منذ العهد العثماني وحتى عام 2003
كان النشاط السياسي في العراق في الفترة العثمانية يعتمد على الزعامات التقليدية، ففي المدن على التجار وأقطاب الحياة الصوفية، وكبار رجال الدين (فقهاء وقضاة)، ونقباء الأشراف، ونقباء الحرف المنظمة في هيئات تسمى حينها "الأصناف" أما في الأرياف والبوادي، فكان الزعماء هم شيوخ العشائر وشيوخ مشايخ القبائل وكان حكام الولايات العثمانية يحكمون بالتعاون مع الزعماء المحليين (الوجهاء) بمن فيهم قادة الجماعات المحلية المسلحة التي تحمي المدن كنوع من التنظيم الذاتي الا ان شبكة المواصلات الحديثة وخطوط التلغراف، وسكك الحديد ادّت إلى تثبيت وتقوية السلطة المركزية للدولة على حساب القوى المحلية التي كانت تعيش في حالة من الحكم الذاتي المستقل عن الدولة. وأدّى إدخال ملكية الأرض (الطابو) إلى خلق نواة طبقة "ملاّك أرض" ذات المصلحة في بسط الأمن وحماية حقوق الملكية، كما أن فرض الأمن مركزياً وفّر الحماية على طرق التجارة التي أخذت بالازدهار، ونمت معها المدن إلى درجة أن السكان الحضر عام 1900 بلغوا 24 في المئة من سجلات نفوس ما صار لاحقاً "المملكة العراقية". في حين أن استقرار القبائل في الزراعة سجل التفكك الأولي للقبائل البدوية، وتحويلها من الرعي وحروب النهب إلى الإنتاج الزراعي المستقر، والهجرة إلى المدن.
اما فترة الاحتلال البريطاني فقد أدّى الاحتلال البريطاني للعراق وفشله اللاحق في كسب الحضر والعشائر، إلى إنشاء حكم أهلي دفع عجلة بناء الدولة المركزية الحديثة فكان هذا الانتقال الحضاري قد فتح الباب أمام نشوء الحركات والأحزاب السياسية الجديدة التي اندفعت إلى المطالبة بالاستقلال، ودخول المعترك السياسي لكن في تلك الفترة معظم هذه الأحزاب اعتمدت ايضاً زعامات تقليدية كما أخذ العراق يتصل بالعالم الخارجي عن طريق الصحف والكتب أولاً، ثم عن طريق الإذاعة والسفر ثانياً، ليتشرّب أفكاراً رائجة مثل: النزعة الوطنية (العراقية)، القومية العربية،الاشتراكية (الماركسية).
كل هذا حصل في فترة سريعة نسبياً، أدّت إلى تداخل أشكال التنظيم والزعامات وأنماط الولاء تداخلاً مكيناً ويمكن القول أن الحياة السياسية في العراق مرت بعدة أطوار، هي:
- مرحلة الزعامات التقليدية، حيث لا أحزاب ولا كيانات سياسية منظمة. في الفترة العثمانية
- مرحلة الأحزاب الحديثة ذات الملامح التقليدية(بعد اتساع المدن على حساب القرية والبادية) مثل الحزب الوطني لجعفر أبو التمن، أحد رواد الاستقلال.
- مرحلة الأحزاب البرلمانية في العهد الملكي، وهي أحزاب كثيرة انتظمت حول سياسيين نافذين بهدف تشكيل كتل برلمانية وانتخابية وتعتمد كلياً على قوة الزعيم وموقعه في الدولة، مثل "حزب الإخاء" و"حزب العهد"، وغيرهما من أحزاب الصالونات وأحزاب "الوجهاء" التي تتشكل وتختفي بين عشية وضحاها، منقسمة بانقسام السياسيين الطامحين، ومتحدة باتحادهم.
- مرحلة الأحزاب الأيديولوجية : يمكن تأريخ هذه الأحزاب مع بداية الثلاثينات من القرن العشرين بظهور "جماعة الأهالي" (جماعة وطنية يسارية) و"الحزب الشيوعي العراقي" (1934) و"الحزب الوطني الديمقراطي" (ليبرالي) و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، فضلاً عن أحزاب وحركات أخرى: "حركة القوميين العرب" (مع صعود عبد الناصر في مصر عام 1952 ولاحقاً) و"حزب الدعوة الإسلامية" (1959) .
أدّى نشوء هذه الأحزاب إلى تغيير اللوحة السياسية والنشاط السياسي في المدن أساساً وفي الأرياف بحدود معينة.

يعتبر ظهور الأحزاب الأيديولوجية نقلة نوعية في تطور عمل الأحزاب. فأولاً باتت أحزاباً مستقرة ذات كيان ممركز وانتماء صارم والتزام برنامجي خلافاً لأحزاب الصالونات كانت هذه الأحزاب ذات هيكل تنظيمي (مركزي ومنضبط). كما سنّت لها أنظمة داخلية وبرامج محددة ومطبوعات (سرية أو علنية) وتوجه أيديولوجي محدد مثل ليبرالي او قومي او اشتراكي او إسلامي. استطاعت هذه الأحزاب تعبئة جمهرة أبناء المدن، والامتداد في الأرياف، أو حتى تعبئة العشائر (في حالة الحزب الديمقراطي الكردستاني) وتمكنت بسهولة من مدّ نفوذها واكتساح أحزاب الصالونات أو الأحزاب البرلمانية، التي فقدت الكثير من تأثيرها السابق ولم يكن ذلك بمعزل عن نمو الطبقات الحضرية الجديدة.
غير أن الأحزاب الأيديولوجية لم تحظ بالشرعية القانونية، ولجأ معظمها إلى العمل السري وبناء التنظيمات العسكرية داخل القوات المسلحة وأرست علائق متينة مع التنظيمات السرية للضباط الأحرار في داخل الجيش العراقي وادّى العداء للحركات القومية الراديكالية (الناصرية) الى دفع السلطات إلى الإمعان في منع الأحزاب الأيديولوجية ودفعها إلى العمل السري والمسلح والعمل التآمري.
وكانت هذه الأحزاب تمثل القوى الاجتماعية الجديدة الصاعدة( الطبقات الوسطى الحديثة وطبقة العمال الصناعيين، والأوساط الطلابية الراديكالية في المدن، إضافة إلى الفلاحين المفقرين في الأرياف) وكانت بهذا المعنى تمثل قوى اجتماعية تعيش غربة فكرية وثقافية عن الطبقات التقليدية الممسكة بزمام الحكم في العهد الملكي .
وكانت عموم المعارضة تنشط باتجاه المطالبة بحريات الأحزاب، وحرية الصحافة، وتحرير المرأة، وحل المسألة القومية الكردية، والوحدة العربية، وإجلاء القواعد الأجنبية، ومعارضة سياسة التكتلات العسكرية (حلف بغداد). لكن قواعد هذه الأحزاب بقيت أقلية نسبياً. فالطبقات الوسطى والعمالية لم تزد على 30 في المائة من سكان المدن ذات الطابع الحرفي والتقليدي. كما أن عدد سكان المدن حتى عام 1958هو أقل من نصف سكان البلاد. وبهذا المعنى كانت هذه القوى المجتمعية الجديدة

أقلية من سكان المدن، وكان سكان المدن أقلية من سكان البلاد وكان حظر أشكال المشاركة السياسية وحظر قنوات الحريات المدنية والسياسية سببا رئيسا في تبني التغيير العنيف السري( الانقلاب العسكري).
خلاصة القول ان الحياة السياسية لم تسمح للأحزاب بممارسة عملها وتطويرها السلمي على الإطلاق. ونلاحظ أن برامج الأحزاب الأيديولوجية (الشيوعي، الديمقراطي الكردستاني، الوطني الديمقراطي) كانت تخلو من أي إشارة إلى "إسقاط" الحكم بوسائل العنف. وإن أول إشارة وردت في هذا الشأن جاءت عام 1956 (المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي).
وبذا تخلت الأحزاب الحديثة عن فكرة العمل البرلماني – الشرعي، واتجهت إلى الشرعية الثورية الذاتية ، أي المبررة بالأهداف وليس بالتفويض الشعبي ولا ريب أن انتشار أيديولوجيا "العنف الثوري" الذي أدّى إلى صعود منظّمي العنف (الضباط الأحرار) إلى السلطةأدّى سقوط النظام الملكي وإلى انهيار القوى التقليدية واندفاع الأحزاب الأيديولوجية إلى ساحة التعبئة في الشارع مما أدّى الى منع الأحزاب من العمل السياسي السلمي (الامتناع عن تطبيق قانون الأحزاب الجمعيات لعام 1960) إلى استمرار مشكلة غلق السبل أمام العمل السياسي المؤسساتي وأدّى الإحتراب المتصل بين الاتجاهات الأيديولوجية إلى انقسامات مماثلة في صفوف النخب العسكرية ، وحصول سلسلة انقلابات عسكرية وانقلابات مضادة، انتهت عام 1968 بانقلاب عسكري جديد قاد العراق على اثره حكم البعث المحظور حتى عام 2003
في عهد البعث المحظور (1968 – 2003) كان النظام السائد هو نظام الحزب الواحد الشمولي المتميز بإلغاء تقسيم السلطات، والتماس الشرعية الثورية، والسيطرة على السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، وحصر الحياة السياسية بالحزب الواحد والأيديولوجية الواحدة.
وعلى الرغم من أن الثروة النفطية ساعدت على تقوية أركان نظام الحزب الواحد، الذي أمكن له تحسين الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى مداخيل السكان، وتطوير الصناعة والتعليم، إلا أن الحروب و المغامرات العسكرية والحصار الذي لحق تلك المغامرات قضت على فترة الإزدهار الوجيز التي ترافقت مع إلغاء شبه تام للحريات السياسية والمدنية.
بقيت الاحزاب السياسية في هذه المرحلة في العمل السري، غير الشرعي مهددة بجملة من احكام الاعدام والصلاحيات المطلقة لاجهزة الامن بالقضاء على كل معارض او مخالف.
ولم يتغير هذا الوضع الا بعد سقوط نظام البعث المحظور على يد القوات الاميركية- الريطانية ربيع 2003.
نستخلص ان التشريعات المنظمة للعمل الحزبي منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى سقوطها عام 2003 تشترك في قضيتين أساسيتين، الأولى، تقييد العمل الحزبي من خلال وضع ضوابط على حرية تأسيس الأحزاب وتوسيع دور السلطة في التدخل في حياتها الداخلية والثانية حظر وتحريم أي تنظيم سياسي قائم على أساس ديني أو طائفي أو قومي أو مناطقي،كما نلاحظ ان العمل الحزبي في تلك الحقبة الزمنية لم يركز كثيرا على البنية التنظيمية لتلك الاحزاب بل كانت الاحزاب منشغلة في مقارعة السلطة ولم تستطع ان تحدد لها بناء تنظيمي واضح المعالم.
المبحث الثاني
واقع الاحزاب السياسية وبنيتها التنظيمية بعد عام2003
القوانين التي سُنّت بعد الاحتلال عام 2003 تختلف عن سابقاتها في أنها لا تنطوي على أي تدخل من قبل الدولة في تشكيل الأحزاب أو في حياتها الداخلية كما لم تحدد أي شروط لقيام أو عمل الأحزاب لكونها تنطلق من حاجة سلطة الائتلاف المؤقت الى اقامة دولة ديمقراطية ليبرالية على اساس اقتصاد السوق وكانت أولى هذه التشريعات وأهمها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2003
استؤنفت الحياة الحزبية في العراق في إثر سقوط حكم البعث المحظور في نيسان 2003وشهدت الساحة العراقية فورة سياسية اندفعت خلالها القوى والشخصيات إلى تشكيل أحزاب وتكتلات شبه حزبية حملت أسماء مختلفة لتعبر عن توق كبير لممارسة العمل السياسي.
ولان تركيزنا في بحثنا هذا على البنى التنظيمية للاحزاب العراقية في هذه الفترة فسنتطرق الى انواع تلك البنى وكالتالي:
استندت تلك الاحزاب على بنى تنظيمية مختلفة، تتنوع بين بنى هرمية (لينينية) وبنى عسكرية (أحزاب الميليشيات)، وبيروقراطية (مكاتب)، وكاريزمية لاتحتوي على جهاز حزبي وإنما تعتمد على هالة الزعيم (الكاريزما) اوالقاعدة التابعة، والأغلبية منها نخبوية (أحزاب صالونات) لا يتجاوز عدد أعضاؤها على عدد موظفي مكتبها.

أ- النمط اللينيني: وهو نظام شديد المركزية يتألف من بناء عنقودي (هرمي ) من المراتب وكل مرتبة تخضع للمرتبة الأعلى منه. وتمثلت الأحزاب القديمة ذات الامتداد التاريخي في هذا النمط الذي يتألف من مراتب حزبية هرمية يقع المؤتمر في قمتها والحلقات الحزبية في قاعدتها ويقوم على مبدأ الالتزام والطاعة. وتمثل الحلقة مفهوم مرادف للجان أو المكاتب، وكل لجنة تنظيمية أو اختصاصية في الحزب تعتبر حلقة وتتكون من مسؤول وأعضاء، وترتبط هذه الخلايا بالفرقة التي تشرف عليها، ويوجد على رأس الفرقة قاطع التنظيم، وعلى رأسه لجنة التنظيم المسؤولة عن إدارة القطاعات التنظيمية في حدود الرقعة الجغرافية يليه في مرتبة أعلى مركز التنظيم، ويتألف من مسؤولي لجان التنظيم يليه مكتب التنظيم وهو هيئة قيادية تدير جميع تنظيمات الحزب ثم اللجنة القيادية وهي أعلى سلطة بين مؤتمرين تتألف من عدد من الاعضاء مهمتهم انتخاب المكتب السياسي. أما المكتب السياسي فيتألف من (9-11) عضو والسكرتير العام وعلى قمة هذا البناء الهرمي يقع المؤتمر الذي ينتخب الرئيس أو السكرتير العام للحزب.
ويضمن هذا النمط استمرارية الحزب (خلافاً للنمط الكاريزمي)، كما تؤمن السهولة في حالة أحزاب العراق، التفاوض مع القيادة فيستجيب الحزب إليها كجسم. إلا أن هذا النمط معرض للانقسامات ولا يتيح فرصة للمبادرات الفردية.
ب- النمط البيروقراطي: يقوم هذا النوع من البنى على سلسلة مكاتب وكل مكتب مساوٍ للآخر ولا يوجد ترابط هرمي فيه فهو تنظيم مفتوح. إذ يتألف من الهيئة العامة التي تشمل رئيس ونائب الهيئة وهي مؤلفة من(300) عضو وتقوم بانتخاب الشورى المركزية ويتولى الأخير انتخاب الرئيس. وتنبثق عن الشورى خمسة مكاتب ولكل مكتب جهاز إداري وموظفين يتقاضون رواتب وقد بدأ هذا النمط في الحسينيات حيث جعلت الأحزاب الإسلامية الشيعية من أماكن العبادة نواة لاجتماعاتها للدعوة إلى تبني أفكار ومواقف الحزب وخطه السياسي التنظيمي.
ج- النمط الكاريزمي: يعتمد هذا النمط على الهياكل الدينية الكاريزمية حيث لا يوجد جهاز حزبي أو تنظيم هيكلي وإنما هناك زعيم وقد يكون هناك نوع من التداخل فيما بتبني اكثر من نمط في آن واحد .
د- النمط العسكري: هناك مجموعة من التنظيمات الموالية للعملية السياسية أو المعارضة لها اتخذت أسلوب العمل العسكري، واعتمدت بعض الأحزاب الرئيسية على ميليشياتها الخاصة في فرض برامجها بالقوة وتعزيز قدراتها على التعبئة واعتبرت الميليشيات عنصر ركيزة أساسي، في حين تحولت بعض الميليشيات إلى منظمات حزبية ودخلت المنافسة السياسية وقد أعطت هذه الميليشيات الاتجاه العام للحزب وتكتيكه وشكله.
هـ- النمط النخبوي: تعد أغلب التنظيمات في المشهد الحزبي سواء الوسطية منها أو القومية العربية أحزاباً نخبوية (هيكلية) تتألف من هيكل يشكله كادر الحزب وهو محدود العدد وليس لديها أي امتداد شعبي، وعلى الرغم من أن أنظمتها الداخلية تشير إلى وجود هيكل تنظيمي إلا أنه خالٍ من المحتوى.
مؤشرات ضعف
ورغم تبني الاحزاب العراقية انماط متعددة ومختلفة عن بعضها في بناءها التنظيمي الا انها تؤشر ضعف الأداء الحزبي في العراق وذلك للاسباب التالية:
1- عجز الأحزاب عن استقطاب مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية (عرقية ودينية) وهذا ينطبق بصورة أساسية على الأحزاب التي حظيت بأغلب الأصوات وتسلمت السلطة من خلال استعمالها للتعبئة الإثنية والدينية أثناء الانتخابات مستثمرة الولاءات الطائفية لتحريك الناخبين.
2- الأنظمة الداخلية للأحزاب تتضمن تبنيّ منهجاً ديمقراطياً في اختيار قياداتها وجميعها تشير إلى وجود مؤتمر عام يضم أعضاء (مندوبين) يجري خلاله انتخاب القيادات والأمين العام، غير أن الواقع يكشف قراءة مختلفة تماماً، ففي ما يتعلق بالقيادات يتضح أن الزعامة في معظم الأحزاب هي تاريخية دائمة (مدى الحياة) كما أن الوجوه القيادية تتكرر داخل الحزب الواحد دون أن يجري أي تجديد عليها، حتى بالنسبة إلى الأحزاب التي تعقد مؤتمرات على فترات زمنية متباعدة.
مما يعني غياب الآلية الديمقراطية التي تحكم العمل التنظيمي للحزب ويمكن تحديد نمطين من الزعامات الحزبية في الحالة العراقية:
(أ) زعامات تقليدية دينية/ عشائري
تتمحور الأحزاب في العديد منها حول الشخص الكاريزمي كما هو الحال في الأحزاب الإسلامية الشيعية منها والسنية ، إذ يلتف الحزب حول رجل دين أو رمز ديني يمارس من خلاله تأثيره على الجماهير.كما برزت العديد من التكتلات والكيانات السياسية التي تنافست على مقاعد البرلمان يتزعمها شيوخ عشائر ممن يطمحون بدور سياسي مستفيدين من نفوذهم العشائري وتأثيرهم على رعاياهم من أفراد العشيرة ولديهم القدرة على تمويل حملاتهم الانتخابية إلا أن تأثير هؤلاء الزعماء القبليين يختلف نوعاً وكماً عن الزعماء الدينيين ويرتبط هذا التأثير بالتحول في دور مؤسسة العشيرة وتقدم المؤسسة الدينية عليها.
(ب) زعامات غير تقليدية
أما الزعماء غير التقليديين فإن بقاءهم في رئاسة الحزب يتم إما بالتوارث أو بالانتخابات المسيطرعليها داخل الحزب نفسه ووفق اعتبارات سياسية واجتماعية ومالية ويشكل الأخير عاملاً مهماً يرتبط بمشكلة تمويل الأحزاب والتي غالباً ما تكون (في الحالة العراقية) بيد الأمين العام، وتتوقف على قدرته في الحصول على مصادر التمويل لحزبه سواء كان من مورده الخاص أو من علاقاته وقدرته على إقناع جهات داعمة لتمويل الحزب وقادة هذه الأحزاب مستمرين في رئاستها ما داموا هم الوحيدين القادرين على تمويلها.
مما يؤشر ارتباط الحزب بشخصية مؤسسه أو رئيسه وهنالك أحزاب تُختزل برئيسها مثل حزب حظي بمقعد برلماني واحد.
3- صناعة القرارات الحزبية يقوم على أسس فوقية وليس هناك ما يدل على أن المنتمين للتنظيم (القاعدة) رأي فيها، فلا يزال الأتباع يتلقون التوجيهات من الزعامات والقيادات الوسطية ، فالأحزاب تعاني من دكتاتورية قياداتها وأن نزعة التجديد (الديمقراطية) غير منتشرة بين القيادات الرئيسة للأحزاب، لكنها بدأت تتوسع في قيادات الدرجة الثانية أو الثالثة وبين هؤلاء من يؤمن بالديمقراطية أكثر من قياديي الدرجة الأول

المبحث الثالث
قراءة مستقبيلية للبنية التنظيمية للاحزاب بعد اقرار قانون الاحزاب رقم (36) ل
سنة 2015
التنظيم الحزبي هو الإطار الذي يحدد الشكل الذي يتخذه نشاط الحزب لتحقيق أهدافه، وهو الذي يحدد مركز كل عضو بالحزب ، وكذلك مراكز الهيئات القيادية . ولكن للاسف لاتعطي الأحزاب أولوية للتنظيم الحزبي في البلدان النامية رغم اهميته, اذ يبدأ تنظيم الحزب من أصغر وحدة يتألف منها هيكله التنظيمي ، وتنتهي بأعلى هذه التنظيمات . وتنبع أهمية هذه التنظيمات من كونها هي التى تحدد الصلة بين أصغر وأكبر وحدة داخل الحزب السياسي ، وبواسطتها يضطلع الحزب بالتعريف بمواقفه من خلال نشراته وعقد المؤتمرات جماهيرية ...وغيرها من النشاطات.
ولابد ان تتشكل التنطيمات الحزبية على أساس جغرافي ، نتيجة تجميع التنظيمات الحزبية الأصغر أو الأدنى لكل منطقة على انفراد لتشكيل تنظيمات أعلى درجة منها وتتجمع تلك التنظيمات الأعلى في تنظيم أكبر ...وهكذا . وعادة ما يتوافق شكل التنظيمات الحزبية الفرعية مع التنظيم الإداري في الدولة التي يوجد فيها الحزب السياسي . وبمعنى آخر ، فإن هناك تنظيمات حزبية دنيا ومتشابهة تتجمع في مركز ، وكل مجموعة مراكز تتجمع في تكتل، وكل مجموعة من التكتلات تتجمع في فرق ...وهكذا حتى المستوى القومي العام ، وهو رئاسة الحزب على مستوى الدولة . وبشكل عام فإن كل تنظيم من التنظيمات الأعلى يعتبر المرجع الحزبي للتنظيمات الحزبية التابعة له . كما وأنه مسؤول مباشرة تجاه التنظيم الحزبي الأعلى منه درجة عن مساهماته في تنفيذ سياسة الحزب العامة ، والإشراف على تنفيذ قراراته ، وله حق اتخاذ القرارات لتطوير مجال عمله ، ضمن سياسة الحزب وقرارات التنظيمات العليا . ولهذا فإنه على كل تنظيم حزبي أدنى أن يعد تقريراً دورياً عن نشاطه التثقيفي ، ووضعه المالي إلى التنظيم الأعلى منه درجة ، لكي يستطيع التنظيم الأعلى درجة مراقبة وتوجيه التنظيمات الخاضعة الا ان الأحزاب السياسية تختلف من حيث كيفية ارتباط تنظيماتها الحزبية التي هي على مستوى واحد . وبشكل عام هناك نوعان من الاتصالات لهذه التنظيمات :-
الأول : اتصال أفقي بين التنظيمات في ذات المستوى للتنسيق البيني ، دون الحاجة لتعليمات المستوى الأعلى لإجراء هذا الاتصال . وقد يتم ذلك دون أخذ موافقة المستوى الأعلى . وهنا تبرز على سبيل المثال قيام الأحزاب ذات النشأة غير البرلمانية والتي تعتمد على التكوينات النقابية ، بممارسة هذا النوع من الاتصال إلى جانب الاتصالات الرأسية .
الثاني : اتصال رأسي يرتبط بصلة هذا المستوى الأدنى بالمستوى الأعلى منه مباشرة واستقلاله التام عن نظيره ، وإن كانت ثمة حاجة للاتصال بنظيره فيكون ذلك عبر المستوى الأعلى ، وعادة ما يتم ذلك بين ممثلي تنظيم المستوى الأدنى عند اجتماعهم مكونين المستوى الأعلى . حيث يصبح الغرض من الاتصال هنا طرح المشكلات ووضع الحلول البديلة لها ، والاستفادة من تجارب المستويات المتناظرة ، بعد موافقة المستوى الأعلى . ومما لا شك فيه أن الاتصال الرأسي يسمح بممارسة المركز سلطة أكبر على قواعده ، وحل الخلافات بشكل مركزي ، دون نقلها بين المستويات المتناظرة .
نستطيع ان نقول ان البناء التنظيمي للحزب الناجح يكون في الهياكل البنائية التي يعتمد عليها الحزب في إقرار سياساته وعقد مؤتمراته وتنفيذ برنامجه . وهذه الهياكل هي التي تحدد مدى قدرة الحزب على أن يكون مؤسسة بالمعنى الحرفي للكلمة ، فإلى جانب التكيف والاستقلال والتماسك ، هناك التشعب التنظيمي كمحدد على نجاح الحزب كمؤسسة.
ولابد ان تتضمن الهياكل التنظيمية للحزب العديد من الهياكل النوعية ،اي تضم قطاعات محددة كالتنظيم والإعلام والمرأة والعمال والشباب والمهنيين .اضافة الى تشكيل العديد من الهياكل الجغرافية التي تبدأ من الوحدة الحزبية ، وهي القرية أو المحلة او الناحية ثم المركز أو القسم أو الحي ، فالمحافظة ، فالمستوى القومي العام
واننا نرى وبعد اقرار قانون الاحزاب رقم 36 سنة 2015 والذي اكد مرارا على اهمية مأسسة الاحزاب باعتبارها حجر الزاوية لمجموعة الاجراءات الخاصة بالبناء التنظيمي للحزب لخلق مؤسسات مستقرة وملائمة للمجتمع قادرة على الاستجابة لمطالبه وقادرة على استيعاب التغيرات التي تطرأ على الواقع السياسي الا انه لم يشير صراحة الى اهمية البناء التنظيمي للاحزاب السياسية واننا نتمنى على دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية والتي انشئت بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ان تولي الاهمية لهذا الموضوع عن طريق الاقتراحات التي تتضمن ضم اجراءات تاسيس الاحزاب باهمية البناء التنظيمي او غيرها من الاجراءات الكفيلة بالاهتمام بالبناء التنظيمي لتلك الاحزاب ،كما انه من الضرورة ان تراجع الاحزاب السياسية بنيتها التنظيمية وان تبدا باصلاحات تنظيمية شاملة تبدأبــ:
1 – إعادة هيكلة الحزب : اهمية احداث تغييرات هيكلية تتمثل في حتمية إجراء تحول في هياكل الحزب من هياكل بيروقراطية جامدة ، إلى مؤسسات للتكوين السياسي تركز همومها حول قضايا الوطن بما يشمل إحداث إصلاحات جوهرية بحيث يمس التغيير المستويات القيادية للحزب اذا تطلب الامر .
2 - العضوية
لابد من ضرورة الإعلان عن الأرقام الحقيقية أو التي تبدو أقرب للحقيقة بشأن العضوية للحزب بالاعتماد على إحصائية دقيقة ، ؤالابتعاد عن المبالغة في الأرقام في تركيب جماهيرية الحزب , فوجودإحصاء دقيق للعضوية بالحزب يرتبط بمسألة التنظيم . فإحصاء العضوية يعتمد دون شك على استمارات العضوية المحفوظة بأمانة التنظيم والأعداد التي تبلغ من أمانات المحافظات ، وهذا الحفظ يشوبه الكثير من المشكلات لعدم وجود نظام مركزي بشأنه. وضرورة تبني اجراءات من شأنها اشراك جميع شرائح المجتمع كاستحداث الهياكل النوعية التي اشرنا اليها سلفا في البنى التنظيمية للاحزاب.وضرورة تثبيت الآليات الخاصة بقبول الأعضاء وإنهاء عضويتهم وبامكان دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ان تكون اللاعب الاكبر للتاكد من تلك الاحصائيات التي يدلي بها الحزب بالوسائل المتاحة لها والبيانات التي تمتلكها وانشاء نظام مركزي يحصي عضوية كل حزب ويمنع التقاطع.
3 – المناصب القيادية في الحزب
فيما يتعلق باختيار رئيس الحزب وقياداته ووفقا لقانون الاحزاب رقم 36سنة2015 الذي اكد على ضرورة انتخاب القيادات بآلية ديمقراطية حقيقية قادرة على اشراك القاعدة والاهم هو تحديد المدة الزمنية للانتخاب فبعض الاحزاب قد تجعل المدة 5 او 4 سنوات قابلة للتجدد فغالبا ماينص النظام الأساسي في انتخابات دورية في الحزب ،اما عدم تحديد المدة او انتخابه لفترة غير محددة ان مثل هكذا نصوص تخلق عيبا قانونيا لابد من تداركه اضافة الى اهمية استحداث أمانة للسياسات ضمن أمانات الحزب النوعية ممكن ان تجئ بتنظيم كفء لمناقشة الأمور والقضايا من أسفل إلى أعلى ، من خلال تشكيل أمانات السياسات على مستوى المحافظات صعودا إلى المستوى القومي .
4- تثبيت الآليات الديمقراطية التي بمقتضاها يتم انتخاب رئيس وأعضاء الهيئات القيادية والتنظيمية للحزب السياسي وبمختلف مستوياتها ، على ان تكون الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للاختيار وتثبيت صلاحيات وسلطات رئيس الحزب السياسي ( أو من بصفته ) والهيئات القيادية في الحزب كذلك تثبيت كيفية إجراء التعديل على النظام الداخلي ومن هي الجهة التي تقترح هذا التعديل والجهة التي تقرر ذلك والنصاب المطلوب اضافة الى تثبيت آليات الرقابة الداخلية للحزب.
لابد من التفاؤل بمستقبل افضل للحياة السياسية في العراق اذ ما كيفت الاحزاب القائمة نفسها وطورت بنيتها التنظيمية بما ينسجم مع قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 وكذلك ينطبق الحال على الاحزاب الجديدة ، الذي سيؤدي حتما الى تغيير في الواقع السياسي العراقي في حال نجاح الاحزاب ببناء تنظيمي قوي قادر على استقطاب قيادات سياسية تتمتع بالثقة والاحترام والشعبية وتطوير قواعدها الشعبية بما ينسجم مع الواقع الجديد مابعد 2015 واقرار قانون الاحزاب.







المصادر:
1- قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم 36 لسنة 2015
2- د.سعاد الشرقاوي ،الاحزاب السياسية اهميتها نشأتها نشاطها ،القاهرة 2005
3- بناء الاحزاب الساسية، د.هشام الشريف، موقع دراسات الدكتورهشام الشريف
4- اسماء جميل& فالح عبد الجبار ،الاحزاب السياسية في العراق ،مركز الرافدين للدراسات والبحوث السياسية ،بغداد 2013
5- علي مفلح ،الاحزاب السياسية والبناء التنظيمي ،مركز دراسات الثورة العربية ،القاهرة 2012
6- ريتشارد .ل.دافت،النظرية وبناء الهياكل التنظيمية 2008

#انعام_السلطاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات