محكمة قضايا النزاهة وفسادها المتفشي

سامر العطواني

الحوار المتمدن-العدد: 5269 - 2016 / 8 / 29 - 12:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محكمة قضايا النزاهة وفسادها المتفشي
لعمري مازال ضني بالقضاء حسنا رغم مايصدح به الاعلام فقد شهدت ضربات مطرقته عبر عقود خلت ردعا للظالمين وارباب الهوى الشيطاني ولطالما اخرجت اقلام قضائية سلفت سفرا علميا رصينا لكن الذي يحز الفؤاد مانراه من سفلة الرجال ممن اولجتهم غفلة الزمن بارتداء روب القضاء المقدس ليعلو في الارض فسادا ...هذه مقدمة لما ساتلي من معلومات ومرمى حديثي هو محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وبشخص رئيسها القاضي (محمد سلمان الطائي) فهذه المحكمة الخطيرة بحاجة الى مراجعة من اصحاب الشأن ومراقبة برلمانية عميقة فلطالما جيرت الاقلام الخضراء بايعاز من القاضي المذكور اعلاه لمصالح الفاسدين ليرتعوا بفسادهم اكثر واكثر وان العجب كل العجب ان يتصدى لرئاسة محكمة تحقيق النزاهة من كان ابوه رمزا من رموز الفساد فقد كانت اموال الرشوة تطرق على منضدة القضاء لتملأ كرش القاضي المتقاعد (سلمان محمد الطائي) بالسحت الحرام ولينشأ ابنه البار والسالك مسلكه على نفس المنوال ولتدخله رحى الوساطة التي تطحن البلد منذ قيامه وحتى تصيح الساعة تدخله معهد القضاء بسن الثامنة والعشرين كاصغر طالب في المعهد القضائي وليصبح بعدها قاضي اول لمحكمة تحقيق النزاهة بمباركة راعي الفساد السابق القاضي (جعفر الخزرجي) حيث طبق (محمد سلمان) المقولة الشهيرة ان الولد على سر ابيه وبجدارة حيث هيمن على المحكمة برمتها وجلب لها قضاة يافعين من الصنف الرابع ليتسنى له السيطرة على كل شاردة وواردة فيها وليبدء عهد الابتزاز والرشوة واذابة الدليل وتنسيق الادوار والتماهي مع الكتل السياسية النافذة التي استفادت من قلم القاضي( محمد سلمان) الذي لم ينطق بالحق ابدا وديدنه ماتشير اليه مصالحه ومصالح اولي الامر ودهاقنة السلطة ممن يلتزمونه ويشدون من ازره فكيف لا وقد اهدر بجرة قلم جهد سنوات وسنوات من التحقيق واضاع الدليل وداهن الباطل وألجم الافواه الناطقة بالحق لغرض حماية الفاسدين ولعل ابرز صيحات الفساد التي تبخرت بجهود قاضي الفساد (محمد سلمان) هو ملف المصارف والبنك المركزي وكذلك ملف صفقة الطائرات الحربية واخرها ملف المصرف التجاري الذي راوغ كثيرا ليمنع اصدار امر قبض او استقدام بحق مديرته (حمدية الجاف) التي تشير الادلة القاطعة الى اهدارها مليارات الدولارات وقد تبين بان السبب الخفي وراء ذلك هو ان القاضي الاول لمحكمة تحقيق النزاهة قد عين اشقاءه بالمصرف المذكور لذا اصابه الحرج حينما دنا التحقيق من مديرة المصرف التي انعمت على اشقاءه بالتعيين ، خلاصة القول ان لانزاهة في العراق مادام القاضي المذكور يترأس محكمة تحقيق النزاهة حيث ان جميع الملفات ستغلق وتتلاشى سواء بجرة قلمه او بايماءة منه الى القضاة الذين يعملون بمعيته ...اللهم اشهد باني بلغت واتممت النصح وانت على القوم لشهيد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل