عادل الداوودي
الحوار المتمدن-العدد: 5243 - 2016 / 8 / 3 - 19:51
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
من المعلوم قانونا وعرفا بأن القرار الذي تصدره سلطة تنفيذية ما - شريطة ان تكون عليا - له قوة القانون في التطبيق والقانون ولكن شريطة ان يكون القرار مستوفيا للشروط القانونية وقبلها الدستورية التي يعتبر غياب استيفاء احداها سببا كافيا للحوق البطلان بالقرار , والملاحظ في ارض الواقع هو ان كافة السلطات في الدولة العراقية الحالية وفي اقليم كوردستان العراق تلجأ الى الأفراط في اصدار القرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات في شـأن ما من الشؤون والمسائل والمواضيع القضائية الى درجة صارت القرارات ولكأنها هي القانون وهي الأعلى من الدستور حتى !! وهذه الحالة هي حالة غريبة جدا زمانيا ومكانيا , او تاريخيا او جغرافيا , فتاريخيا - عدا فترة حكم البعث في العراق - لم تكن السلطة التنفيذية تلجأ الى العمل بقرارات صادرة منها لتضرب بالقانون عرض الحائط بل انها كانت تكتفي بأصدار الأنظمة والأوامر والتعليمات والقرارات التي كانت تأتي لتشكل اكمالا وتوضيحا للنص القانوني وعملا به بغرض سهولة انسيابية تطبيق القانون , اما في فترة حكم البعث في العراق وهي فترة غير محدودة وانما كانت اربعين عاما , اي ما يقارب النصف قرن وهي مدة كافية لترسيخ الكثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع بصورة عامة حول آلية تطبيق القانون واحترام المشروعية وعدم مخالفتها فأبتداءا بلجوءها الى تشكيل ميليشيا ما كان يسمى ب(الحرس القومي ) في بداية الستينات , وهي ميليشيا مسلحة يحدثنا التاريخ عن فضائع حقيقية اقترفتها هذه المنظمة البوليسية السرية والتي لم تتشكل بقوة القانون وانما وفق مفهوم قانون القوة بعيدا عن قاعدة احترام الدستور ومشروعية القوانين ذات الصلة , وهذا على سبيل المثال فقط وليس الحصر وانما تمت الأشارة الى هذا المثل لكونه الأشهر في مرحلة حكم البعث حيث بداية البداية في رحلة خرق القوانين والدستور وخرقها وعدم ايلاءها اية اهمية , بغض النظر عن ان تلك الخطوات كانت قد تمت على ايدي اناس جهلة بأهمية القانون في المجتمع او عن أناس راضخين لأولئك الجهلة فالمهم في الأمر هو ان كل من اصدر ذلك القرار او مثيلاته فأنما كان الصدور عن اناس لا يعلمون مالذي يمكن ان تنتج عن مخالفة القانون في وضح النهار , ثم شهد العراق نوعا من العودة الى احترام القانون بعد موت او اغتيال السيد عبدالسلام عارف ليخلفه اخوه الذي سلم امور ادارة الدولة وبصورة فعلية الى السيد عبدالرحمن البزاز الذي كان استاذا في القانون وقد القت هذه الناحية من حياة هذا الرجل بضلاله على موضوع المشروعية بدورها , ففي هذا العهد الذي لم يبلغ ثلاث سنوات كانت مؤسسات الدولة العراقية تؤدي عملها ضمن اطار السلطات في دولة بالأستناد الى القانون والدستور كقاعدة استلهام واستناد رئيسية وفي حال غياب النص القانوني كانت تلجأ الى اصدار القرارات من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء السيد البزاز ولكن ضمن اطار محدود جدا وضمن اطار الدستور والقانون بعيدا عن مخالفتهما ولهذا كله لم نسمع يوما بعراقي سواءا كان فردا بسيطا من العوام او من الساسة لأنتقاد حاد لتلك الفترة التي انتهت بأستيلاء الجناح المخيف للبعث على السلطة بانقلاب 1968 , ليستمر حكمهم للبلاد لخمس وثلاثين عاما كانت حبلى بالأحداث الدراماتيكية الغريبة الى درجة اصبح سن قانون قطع اذن الفرد في سهولة شرب قدح ماء عند السلطة التنفيذية وهو قرار لأحياء عقوبة ربما كان عمرها خمسين الف عام , واتذكر في وقتها وحين كنا طلابا في كلية القانون وفي داخل حلقة او دائرة نقاش ضيقة تجمع ثلاثة طلبة كورد مع الاستاذ الدكتور الزلمي رحمه الله ان قال (هذا القرار تعبير حي عما وصلت اليه العدالة في مجتمعنا ) فلما بادر احدهم الى القول بأن هذا القرار اعادة للناس والمجتمع الى الوراء الف سنة , غضب الزلمي وقال ( اي الف سنة يا بني ؟ هذه العقوبة التي اتى بها هذا القرار لم تكن موجودة لا قبل الميلاد ولا بعده ولربما كانت موجودة قبل مائة الف سنة من اليوم لدى القبائل والمجتمعات المتوحشة )!! صدق الزلمي في قوله الجميل هذا , ولكن دعنا نتناول الأمر من الناحية القانونية , حسنا , هذا القرار اصدره صدام بأعتباره (رئيس مجلس قيادة الثورة )المقبور وهو مجلس كان قد منح صلاحيات سن واصدار القوانين والقرارات بعيدا عن البرلمان , فأين كانت السلطة التشريعية وهي المختصة - على الأقل نظريا - ب سن وتشريع القوانين والقرارات ؟! كانت , نائمة , لا لا بل كانت ميتة فعليا , هذه هي الحقيقة , مجلس تنفيذي يضم عدة اشخاص لم يكنوا محل ثقة الشعب او غالبية الشعب الساحقة همش السلطة التشريعية وشلَّها واستحوذ هو على كل الصلاحيات سواءا التنفيذية او التشريعية او حتى التطبيقية للقانون (القضاء) في غياب تام للقانون فعليا بنصوصه مقابل بروز دور ال (قرار) او ال (أمر ) !!, ولكن , هل ان تلك الحالة كانت وليدة ليلة وضحاها ؟ بالطبع لا , اذ ان تلك المرحلة كانت نتاج مرحلة استخفاف سابقة لتليها فترة ومراحل استهتار واستخفاف بقدسية ومشروعية القانون وفقا للدستور الذي خفت بريقه يوما بعد آخر ليصل الأمر في النهاية الى اختزال كل السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية في اطار سلطة مجلس قيادة الثورة السيئة الصيت ولم ينتهي الأمر هنا فحسب بل ان جميع السلطات والصلاحيات داخل هذا المجلس الصغير حتى اختزلت لاحقا في شخص واحد فقط !! ,, فهل هنالك كارثة في هذا الحجم ؟! ,, ونظرا لأمتداد ذلك العهد طويلا فقد اصبحت ثقافة مخالفة الدستور والقانون ثقافة حقيقية متوقرة ومستقرة في نفس الأفراد والمجتمع عامة ولدى كل سلطة ونظام سياسي لاحق لذلك النظام الذي ولى الى غير رجعة , ولكنه ترك موروثا هائلا من المفاهيم الخاطئة التي اضحت بمرور الزمن تمثل نوعا من (قوة الشخصية ) !! لدى السلطات على خلاف درجاتها وعلى خلاف نوعها واختصاصاتها , واصبحت تلك الظاهرة عرفا يُعتد به , رغم حضور الشعارات البراقة لدة الجميع وبعيدا عن النيات الحسنة او السيئة , ففي السنوات الأخيرة هذه صرنا نلاحظ صدور قرارات غريبة ومخالفة للدستور وللقانون ويتم العمل بها ويتم ضرب القانون المختص الذي يعالج الحالة المعنية ضرب الحائط لا بل انهم لايألونه اية اهمية ويستخسرون فيه حتى ضرب الحائط بل يمرون عليه مرور الغير الآبه بوجوده وعلى نطاق كل السلطات سواءا التنفيذية القوية او التشريعية المتوسطة القوة او القضائية التي هي اكثر قوة حاليا من البرلمان واقل قوة من السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الحكومة في العراق زلكنها تتمتع بنوع من الأستقلالية ليست قليلة ولا يمكن في كل الأحوال مقارنة المرحلة السابقة بها , ولكن هذه الحصانة والقوة والصلاحيات التي تتمتع بها السلطة القضائية في بغداد لم يمنعها من اللجؤ الى اصدار قرارات شلت بها اطراف بعض القوانين وحتى الدستور نفسه ,, فمثلا . مبدأ , ان القضاء مستقل وان لا سلطان عليه الا بالقانون , خالفه مجلس القضاء في اكثر من قرار وأمر صادر منه !! , فهي اصدرت قرارات تخالف نصوص كثيرة من قانوني السلطة القضائية وقانون الأدعاء العام النافذين في العراق بتعديلاتهما ومثال على ذلك فقد اصدر مجلس القضاء العراقي قرارات غريبة جدا حول مسائل ترقية وترفيع القضاة ومنحهم القدم وفق الخدمة والكفاءة وكل تلك القرارات لو تم امعان النظر فيها لتبين انها تخالف اولا الدستور وثانيا مباديء الأعلان العالمي لحقوق الأنسان وللأتفاقيات الدولية والمعاهدات التي وقع عليها العراق في اطار مبدأ استقلال القضاء !! , وهذه القرارات حتى لو كانت قد اتخذت لنيات حسنة تهدف الى اشراك القضاة في النشاط الفقهي والثقافي القانوني الا ان غالبية المتضررين من تلك القرارات والمنظمات الحقوقية ومنظمات مراقبة المشروعية وجهاتها سواءا الدولية او المحلية باتت تنظر اليها بعين الريبة ولا تستبعد فرضية ان تلك القرارات انما صدرت بقصد لي اذرع القضاة المستقلين الكفوئين عن طريق محاربتهم في قوتهم ورزقهم بقصد اخضاعهم لسلطة مرؤسيهم الأداريين حتى لا يخرجوا عن طاعتهم لاحقا !! ,, والى نفس هذا الرأي الغير البعيد عن الصواب والصحة يذهب القاضي الفذ الأستاذ رحيم العكيلي , في دراسة علمية له عن موضوع ترقية القضاة ودرجاتهم ولكن الدراسة تبدو وكأنها جاءت في الوقت المناسب لتلقي الضوء الى هذه الظاهرة الغريبة , والمريبة ,, لهذا كله لو ارادت السلطة القضائية في العراق وعلى رأسها القاضي المخضرم السيد مدحت المحمود وكل اعضاء مجلس القضاء الأعلى ابعاد انفسهم عن هذه الشكوك التي صارت تساور مخيلات الكثيرين فيجب عليهم ان يلغوا تلك القرارات السيئة الصيت والتي هي ليست مجلبة للثرثرة اليهم فحسب بل انها تخالف الدستور والأتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالتالي فهي تضر بسمعة القضاء العراقي , واما في اقليم كوردستان , فالوضع مختلف , واكاد اجزم بأن القضاء الكوردستاني كان قد قطع شوطا طويلا نحو الرقي والتطور نظرا لوجود برنامج حكومي محكم هناك بضرورة التطوير ورفع مستوى اداء القضاء بالتقرب والأحتكاك بتجارب البلدان المتطورة قضائيا عن طريق الدورات التثقيفية الكثيرة التي كانت تجريها هناك ضمن برنامج متطور وممتاز ولكن الذي حدث و لوحظ في الآونة الأخيرة هو نوع من التقهقر والأرتداد نحو الوراء وصدور قرارات غريبة من هذه السلطة التي تضم قضاة أكفاء ونزهاء ومن ذوي الخبرات العلمية الكبيرة لا تختلف عن تلك القرارات التي اصدرها مجلس القضاء الاعلى في بغداد والتي اشرنا الى مثالبها اعلاه وكيف انها تخالف الدستور والقوانين ذات العلاقة ويضاف الى ذلك ان هناك عددا من القوانين سبق وان اصدرتها السلطة التشريعية في الأقليم الا ان السلطة القضائية هناك تمتنع عن تطبيقها !! وخير مثال على ذلك قانون الأدعاء العام المعدل اذ ان النسخة المطبقة في العراق هي غير النسخة المطبقة في الأقليم !! , لا بل ان جهاز الأدعاء العام في اقليم كوردستان العراق لا تتبع السلطة القضائة في الاقليم بشكل تام وانما تتبع وزارة العدل هناك !! مع الأبقاء عليهم خاضعون وتابعون للسلطة القضائية في مسائل الترفيع والترقية لاعضاء الادعاء التي لا تبت فيها اية سلطة اخرى سوى السلطة القضائية ورغم ذلك فأننا نرى هذه السلطة هي نفسها تبادر لأصدار تعليمات وقرارات وأوامر تنظيمية وأُخر آمرة تمنع بموجبها اعتبار اعضاء الأدعاء العام قضاة !! , كما ان هناك الكثير من المظالم تقع على اعضاء الأدعاء العام هناك لا لشيء سوى ان هذا الجهاز هناك اصبح في مرمى المدفع من جهتين فمن جهة الرأي العام ينال النقد ويصل النقد احيانا الى درجة القول (لماذا لا يصدر النائب العام أمرا بالقبض ضد مسؤول فاسد ؟؟!!) وينسون ان عضو الأدعاء يستند في عمله على قانون عمره اثنان وثلاثون سنة وليس في نصوصه اية اشارة الى منحه صلاحية التحقيق في قضية جنائية مباشرة وانما الأمر مناط الى قضاة التحقيق !! فبالقانون عضو الأدعاء العام لا يملك سوى صلاحيات هزيلة مقارنة بوضع هذا الجهاز في الدول المجاورة على الأقل وهذا كله من جهة فمن جهة اخرى نراه في مرمى مدفع السلطة القضائية ايضا فضلا عن مدافع السلطات الأخرى خاصة التنفيذية , وهذا الوضع المربك وهذا الأرباك المعقد في عمل الأدعاء العام بسبب قرارات او بعض قرارات مجلس القضاء في اقليم كوردستان يثير الكثير من الغرابة مع الف علامة تعجب !! ففي الوقت الذي نرى الدعوات ترتفع في بغداد من القضاة واعضاء الأدعاء العام الى السلطة القضائية هناك لغرض تقليد الوضع المتطور للقضاء في اقليم كوردستان , نلاحظ ان مجلس القضاء في الأقليم يقوم بأصدار قرارات وأوامر في غاية الغرابة وتمثل تقهقهرا وارتدادا مؤلما الى الوراء , لا بل ان هناك قرارا من مجلس القضاء في الأقليم في موضوع ترقية وترفيع القضاة واعضاء الأدعاء العام نصَّ في اسباب اصداره على ( ......وللتقرب اكثر من عمل مجلس القضاء في بغداد في موضوع تغيير صنوف القضاة وترقيتهم .... ) !!,,وهذا جد غريب ! اذ , لا يُعقل ان يقوم هذا المجلس الذي يقوم منذ سنوات بأرسال بعثات من القضاة والمدعين العمين الى دول اوربية متطورة لغرض الرفع بالمستوى ومحاكاة التطور الذي بلغته ارقى الدول في مجال العمل القضائي ان يأتي اخيرا ليصدر قرارات غريبة ينص فيها على (محاكاة القضاء في بغداد ) وهي اصلا محل انتقاد شديد !! ,, ان هذه الظاهرة , اي ظاهرة , اصدار قرار من مجلس مختص بسلطة معينة وعلى نقيض القانون , تجبرنا وتحملنا على التساؤل ,, اذا كانت القرارات والأوامر هي البديل عن النصوص القانونية التي يتم اهمالها ,, فما الغاية من وجود القانون إذاً ؟!
#عادل_الداوودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
