الدستور العراقي

عبدالله حسن هادي

الحوار المتمدن-العدد: 5240 - 2016 / 7 / 31 - 09:12
المحور: حقوق الانسان
    

الخميس 13 تشرين الأول 2005م
10رمضان 1426هـ
تم وضع الدستور العراقي الذي يحتوي على 144 مادة دستورية. من أحد مواد الدستور هي
( الفرع الثاني:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 23 :- ثانياً :- ( لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامه مقابل تعويضٍ عادل وينظم ذلك بقانون ).
نتكلم عنها وحده وحده
- لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعه العامه يعني من تهدم بيت شخص تدعي انه متجاوز لازم تبني شيء ينفع المجتمع بمكان هذا البيت الي هدمته
- مقابل تعويض عادل يعني من تهدم بيته لازم اعوضه بسكن بدل سكنه الي هدمته.
- ينظم ذلك بقانون هدم البيت بدون اي كتاب او شيء اخر.
في ( ذي قار - ناصرية - حي البشائر - قرب مدرسة محمد باقر الحكيم الي تحت الاعمار حالياً ولا راح تتعمر اصلاً )
تم هدم منازل الناس واخلائهم من بيوتهم بدون اي تعويض يعني ( اخذ غراضك ونام بالشارع )

هذا يدل على ان هذا الدستور باطل وليس هناك اي وزارة او مجلس محافظة او دائرة تعمل به يعني ( حبر على ورق ) كل شخص يعمل على هواء نفسه ومصلحته.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل