أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمد غسان الشبوط - العلاقات الاقتصادية التركية الخليجية بعد عام 2011















المزيد.....



العلاقات الاقتصادية التركية الخليجية بعد عام 2011


محمد غسان الشبوط

الحوار المتمدن-العدد: 5237 - 2016 / 7 / 28 - 10:37
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


العلاقات الاقتصادية التركية الخليجية بعد عام 2011:
محمد غسان الشبوط
تمهيد:
تكمن أهمية العلاقات التركية الخليجية نظرًا للاعتبارات الدينية والتاريخية والمصير المشترك ويدعم ذلك قوة الاقتصادية التي تعد ُضمن مجموعة الدول ذات الدور السياسي المؤثر في إدارة التوازنات الإقليمية وشبكة العلاقات التي يقيمونها على المستويين الإقليمي والدولي ولأن أولوية هي الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وخاصة في الشرق الأوسط.
وقد شهدت العلاقات التركية الخليجية منذ مجىء حزب العدالة والتنمية لحكم تركيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر2002م، تقدمًا ملموسًا على المستوى الدبلوماسي والإقتصادي والأمني والعسكري،شرعت أنقرة مع بداية العقد الحالي في تطوير رؤيتها وسياستها على نحو يتواكب مع المستجدات في القرن الحادي والعشرين حيث بذلت جهودها لإرساء رؤيتها على أرضية صلبة يتم فيها توظيف موروثاتها التاريخية والجغرافية التوظيف الأمثل، ومع وصول حزب “العدالة والتنمية” ذي الجذور الإسلامية إلى السلطة عام 2002 سعت أنقرة إلى تبني سياسة خارجية فعالة ترتكز على عدة مبادئ وهي: التوازن السليم بين الحرية والأمن، وتصفير المشكلات مع دول الجوار، والاهتمام بالتأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار، والسياسة الخارجية المتعددة الأبعاد، والدبلوماسية المتناغمة. وهكذا شهد الشرق الأوسط حضوراً تركياً متنامياً، حيث سعت انقرة الى اضطلاع بدور محوري فيما يتعلق بالعديد من الملفات الحيوية والمحورية في المنطقة.
وهكذا برزت تركيا كقوة إقليمية ولاعب محوري فاعل في محيطها الإقليمي حيث سعت إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دول منطقة الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج والتي أضحت تعد إحدى دوائر الحوار المهمة في سياسة تركيا الخارجية.
المحور الاول: العوامل التي أدت إلى تنامي التقارب التركي - الخليجي:
في الحقيقة ساهمت مجموعة من العوامل والاعتبارات على الصعيدين الدولي والاقليمي في تطوير العلاقات التركية الخليجية وحدوث تقارب غير مسبوق بين الجانبين،حيث تمثل تركيا في نظر صانعي القرار الخليجي أرضاً خصبة مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن من الاستثمارات الخليجية لاسيما في ظل انخفاض حجم الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا بشكل عام مقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،و رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في رفع نسبة التبادل التجاري مع تركيا خصوصاً وأن الأخيرة تعد من الدول المؤثرة في حركة التجارة العالمية حاجة دول الخليج إلى تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل ما تطرحه أنقرة من مشروع فيما يسمى بـ ( مركز الإنتاج الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط )،وحاجتها أيضاً إلى مصادر جديدة للمياه العذبة، إذ تعتبر تركيا بمثابة أكبر خزان طبيعي للمياه العذبة في الشرق الأوسط.( )



المحور الثاني: الاقتصاد محور أساسي في تطور العلاقات التركية الخليجية:
تطورت العلاقات الخليجية – التركية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث شهدت ازدهاراً ونمواً بين الجانبين، وتجدر الإشارة إلى أن المتغير الاقتصادي كانت له الأولوية في العلاقات بين الجانبين، وفي هذا السياق تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالي التجارة والاستثمار، هذا إلى جانب تأسيس مجالس أعمال ثنائية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ( )
كما عقدت العديد من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال لتوضيح فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين وزيادة على ذلك فقد حرص قادة الجانبين في زياراتهم المتبادلة على اصطحاب مجموعات كبيرة من رجال الأعمال لهذا الغرض.( )
ولقد أدت هذه التطورات إلى أن تصبح السعودية أكبر شريك تجاري لتركيا،( ) فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2002 حوالي ( 129 ) مليون دولار، كما ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة الامارات العربية المتحدة بنسبة ( 54 %) بين سنة (2003-2002) وارتفع عدد الشركات التركية العاملة في دبي إلى 80 شركة في سنة 2003 كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا نحو (34) مليون دولار في سنة 2003 منها ( 9) ملايين دولار امريكي تمثل صادرات البحرين إلى تركيا، في حين صدرت تركيا الى البحرين ما قيمته ( 25 ) مليون دولار امريكي، وخلال عام 2004 شهد دور القطاع المال والاعمال التركي نمواً متزايد داخل الاسواق الخليج العربي ، وذلك الاستفادة من التطور الاقتصادي الذي شهدهُ العديد من دول الخليج وتمثلت القطاعات الخليجية الرئيسية التي تركزت فيها أنشطة الشركات التركية في قطاع المنسوجات والخدمات والانشاءات.( )
ولقد برزت نتائج التطورات السياسية الإيجابية، ومهد الطريق لها في آنٍ واحد، ذلك أن تركيا أولت ملف العلاقات الاقتصادية المشتركة جل اهتمامها، وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو، في أبريل 2011، والتي أشار فيها إلى أن منطقة الخليج تعتبر من أقوى المناطق الاقتصادية عبر العالم، وإذا ما كان هناك توتر أمني في الخليج، فمن شأنه أن يفضي إلى مشكلات وأزمات عالمية، مؤكدًا أن تركيا تعي الأهمية القصوى لمنطقة الخليج.
وقد ساهم النزوع المشترك إلى تعظيم التعاون في هذا المجال في تصاعد معدلات التبادل التجاري على المستويين الثنائي والجماعي، لترتفع من نحو (2) مليار دولار سنة 2001 إلى نحو (15) مليار دولار سنة 2012، لتشهد المنتجات التركية رواجاً كبيراً داخل الأسواق الخليجية، خصوصًا أنها استفادت أيضًا من انطلاق المنتدى الاقتصادي (العربي – التركي) منذ سنة 2005.( )
المحور الثالث:العلاقات الاقتصادية التركية السعودية :
شهدت العلاقات السعودية التركية، منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني سنة 1973م، تطورًا مستمرًّا تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي،واقتصاديا أيضاً، يولي البلدان اهتماماً واضحاً لوضع مسيرة التعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني إستراتيجية طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.
فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي (2) تريليون دولار امريكي، في سنة 2023، بينما تطمح السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى، خاصة مع أجواء التقارب السياسي الذي شهده وصول خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التركي أردوغان لسُدة الحكم في بلديهما، كما أن الفرصة بين البلدين متاحة ومؤهلة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والاستثمار.( )
ولا شك أن لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات التجارية والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، وبالاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة سيصب في تعظيم الدور الإقليمي والدولي للبلدين، خاصة مع التغيرات التي يشهدها الإقليم ففي ما تعتبر تركيا مدخلًا لأوروبا، فإن السعودية بلا شكل هي المدخل للخليج باعتبارها أكبر بلد في محيطها والأقوى اقتصادياً.
ونلاحظ في هذا الإطار، ازدياد عدد الشركات التركية العاملة في السعودية بمختلف أحجامها، وبتنوع نشاطات هذه الشركات إذ تتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات ومن أهمها القطاع الصناعي، لكون تركيا تعتبر الآن وبكل المقاييس، دولة صناعية متقدمة مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة، وتشهد في ذات الوقت ثورة صناعية في كافة مجالات القطاع الصناعي.( )
قد نجح المستثمرون السعوديون في الحصول على مكانة متميزة في الاقتصاد التركي والاستحواذ على نسب كبيرة من أسهم كبريات المؤسسات الاقتصادية والتجارية في العشر سنوات الأخيرة من أبرزها شركة تورك تيليكوم، أفييا لخدمة الهواتف المحمولة، تويوتا تركيا، بنك تركيا فاينانس، بنك البركة تورك، إدارات مجموعة فنادق فورسيزنز ورافلز وسويسوتيل وموفنبييك في تركيا، بينما استفاد المستثمرون الأتراك من مشروعات البنى التحتية الكبرى التي يجرى العمل على تنفيذها في المملكة وكان أبرزها مشروع تجديد وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بالشراكة مع شركة سعودية، كما يعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق الخليجية والعربية للمنتجات التركية فقد وصل حجم البضائع التركية المصدرة إلى المملكة أكثر من (3) مليار دولار امريكي.( )
وهناك قناعة واضحة أن البلدين يحتاجان إلى بعضهما، فتركيا تحتاج إلى السعودية ودول الخليج، كما أنها أسواق ضخمة، وفي مشروعها الاقتصادي، تتطلع تركيا إلى أسواق استراتيجية، وهي تستفيد من توجه الاستثمارات السعودية إليها، وكذلك السياحة الخليجية، التي أصبحت تشكل دخلاً مهماً في الاقتصاد التركي.( )
وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.
هذا وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من (5) مليار ريال سعودي، إلى (22) مليار ريال سعودي خلال سنة 2014، أي ما يعادل (5) مليارات دولار امريكي، ومعلوم أن كلا الدولتين تشغلان مركزًا متقدماً ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم،ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي (159) مشروعا، منها (41) مشروعا صناعيا، (118) مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.( )
ويرصد التقرير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجمه سنة (2011) نحو (21747 ) مليون ريال سعودي، حيث بلغت صادرات المملكة لتركيا(12555) مليون ريال سعودي، ووارداتها من تركيا نحو (9192) مليون ريال سعودي ، مقارنة بسنة 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك (10954) مليون ريال سعودي، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.
وفي إطار تمتين ودفع العلاقات وتسريعها، أكدت اللجنة السعودية التركية المشتركة في دورتها الحادية عشرة قبل عامين سنة (2013) بالعاصمة التركية أنقرة، على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري، وأشارت اللجنة إلى التعاون في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والخدمات المالية والمصرفية، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين والتعاون في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديد، كما شمل التفاهم مجالات التعاون بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية ، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار،وفي سبيل الاستفادة من إمكانات الدولتين الواسعة في تنويع الصادرات والواردات بينهما، فقد تم توقيع اتفاقية التعاون التجاري، وأخرى للتعاون الفني والاقتصادي.( )
كما وقع البلدان اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من النقل البري و النقل الجوي التابعة للبلدين، وتشمل تلك الاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية أخرى لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين.( )
المحور الرابع:العلاقات الاقتصادية التركية الامارتية:
حجم الاستثمارات الاقتصادية الإماراتية في تركيا يتزايد بشكل كبير، وكذلك فإن العديد من الشركات التركية قد كسبت العديد من التعهدات الكبرى في دولة الإمارات العربية في السنوات القليلة الماضية، تعطل بعضها بسبب سوء العلاقات بين البلدين، كل ذلك يفرض على حكومات الدولتين مواكبة الازدهار في العلاقات الاقتصادية بتواكب مع ازدهار في العلاقات السياسية، فالاستقرار السياسي الناجح في كلا الدولتين سيؤول لمزيد من التعاون الاقتصادي أيضاً، وقد يكون تراجع العلاقات الاقتصادية التركية الروسية بسبب العدوان الروسي على الأراضي التركية، ومحاولة روسيا فرض أجندتها السياسية والاقتصادية على المنطقة أحد أسباب التقارب التركي الخليجي عموماً، والإماراتي بدرجة ما، وبالأخص ان سياسة التفاهمات الروسية الأمريكية تبدو أنها على حساب مصالح الدول العربية والخليجية وتركيا أيضاً، وانها لصالح أطراف إقليمية أخرى، وهو ما تنبهت له القيادة السعودية من قبل، ويفرض على دول الخليج بعامة بما فيها دولة الإمارات أن تبحث عن توسيع مدى صداقاتها مع الدول الصديقة والقوية مثل تركيا.( )
وبلغت الاستثمارات التركية في الإمارات (23,9) مليار درهم اماراتي ما يعادل (6,5) مليار دولار امريكي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا نحو (18,4) مليار درهم اماراتي ما يعادل(5) مليار دولار امريكي، بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد، كما شدد الشحي على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن الجانب التركي أبدى رغبة عالية في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين نظراً لأهمية هذا الأمر في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى مرحلة متقدمة،
وأضاف أنه تمت مناقشة مجموعة من البنود الأخرى، مثل الصناعة والجمارك والملكية الفكرية والزراعة والطيران والنقل البحري والبري والمواصفات والمقاييس.
ومن جانبه، أكد السفير التركي توجهات بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات لتكون متميزة على مستوى دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية لجنة التعاون المشترك التي تم تأسيسها بين البلدين والتي تعتبر مظلة رئيسة لتطوير العلاقات إلى أعلى المستويات بينهما.( )
كما أكد أن كلاً من تركيا والإمارات تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة وتتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، حيث إنه هناك توجه استراتيجي من قيادتي البلدين للاستفادة من الفرص والإمكانات كافة المتاحة بالوسائل والطرق كافة من أجل تشكيل قاعدة صلبة للعلاقات الاقتصادية والثنائية بينهما، وببحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية التي تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية التي من شأنها أن تسفر عن نتائج مثمرة للاستفادة من المقومات المتوافرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات الجديدة، وتشهد اللجنة الوزارية التوقيع على عدد من مذكرات التعاون التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.( )
و كان للتوتر السياسي بين البلدين تأثيراته الملحوظة على العلاقات الاقتصادية التركية الإماراتية، وذلك وفقا للبيانات الرسمية للبلدين، وهو ما تؤكّده بيانات معهد الإحصاءات التركي التي تقول إن هناك انخفاضاً في العلاقات التجارية بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد سنة 2013، وأنه في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015، بلغت قيمة الواردات التركية من دولة الإمارات العربية المتحدة نحو (647) مليون دولار أمريكي، بينما سجّلت الواردات خلال نفس الفترة من سنة( 2014 - 2013 ) حوالي (812) مليون دولار امريكي و (2.2) مليار دولار امريكي على التوالي،وعن الصادرات بين البلدين، تظهر بيانات سنة 2015 زيادة طفيفة، بحوالي (2.159) مليار دولار امريكي بين يناير/كانون الثاني و أبريل/نيسان، مقارنة بــ (1.883) مليار دولار امريكي في نفس الفترة من سنة 2014، فإن الصادرات السنوية من تركيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة انخفضت بشكل عام دون مستوى ما كان بين سنة 2013 و 2014، في حين بلغ إجمالي الصادرات في سنة 2013 حوالي (4,965 )، وتراجع هذا الرقم محقّقا (4,655) مليار دولار امريكي في عام 2014.( )
المحور الخامس:العلاقات الاقتصادية التركية القطرية
تمتلك كل من تركيا وقطر اقتصادًا متناميًا بوتيرة متسارعة في الوقت الذي تزخر فيه دول الإقليم بثروات كبيرة وفرص استثمارية ضخمة يتطلع البلدان للفوز بها وهذا مرتبط إلى حد كبير بقدرتهما على المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي في دول الإقليم والحفاظ على علاقات متينة بالأنظمة الحاكمة فيها، كما تسعى قطر للوصول إلى المواقع البارزة ذات التأثير في الإقليم إذ تبنّت البلاد سياسة خارجية نشطة وحاولت نسج توازن بين مصالح متنافسة، بسبب حاجتها إلى حماية أمن مواردها الطبيعية وبشكل خاص الاحتياطي الهائل من الغاز الطبيعي المسال، وهي بحاجة لعلاقة متينة مع بلد كبير وقوي كتركيا. في المقابل تسعى تركيا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، إلى جانب أنها تشكل بلدًا ممرًا لإمدادات الطاقة وهذا أيضًا يتطلب استقرارًا وعلاقات وثيقة مع دول الإقليم وفي مقدمتها قطر.( )
تشهد العلاقات القطرية التركية تطوراً متسارعاً ونمواً وازدهاراً كبيراً ليس إلا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى ووجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين جاء ذلك من خلال مشاركة مجموعة من الشركات القطرية والتركية وغرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وجمعية رجال الأعمال التركية القطرية وجمعية المصدرين الأتراك، وكانت اهداف المنتدى هو تعزيز العلاقات التجارية القطرية التركية ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين، كما يعد المنتدى خطوة لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين ما ينتج عنه فائدة كبيرة على الصعيد الاقتصادي للطرفين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وتركيا من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين.( )
وقد تم توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية في الجانب التجاري، بما يفيد الطرفين خلال الفترة المقبلة مثل صفقة استيراد الغاز القطري التي وقعها الجانبان بقيمة (350) مليون دولار امريكي، وخاصة مع اعتزام قطر القيام بالعديد من المشروعات الضخمة التي ستنفق عليها مليارات الدولارات استعداد لاستضافة مونديال 2022
وتشير التوقعات إلى أنها قطر ستنفق نحو(100) مليار دولار امريكي خلال السنوات الست المقبلة من أجل مشاريع البنية التحتية وانشاء المنشآت الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم.( )
وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر نحو (10%)خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 ليصل إلى (1,34) مليار دولار امريكي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبلغت الاستثمارات التركية في قطر نحو (12) مليار دولار امريكي ،ولقطر طموحات استثمارية هائلة، وخاصة في الشركات الكبيرة والمربحة في مختلف مناطق العالم، وبلغ إجمالي استثماراتها الخارجية خلال سنة 2012، نحو (45) مليار دولار امريكي، بزيادة أكثر من (70%) عن حجم استثماراتها الخارجية في سنة 2011، والتي بلغت (13) مليار دولار امريكي
وأسهمت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة أردوغان لتحسين بيئة الاستثمار، في رفع متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها تركيا من مليار دولار امريكي سنوياً في الفترة بين سنة ( 1992 و2002)، إلى نحو (12) مليار دولار سنوياً منذ سنة 2003، وحتى سنة 2012 .( )
المحور السادس: العلاقات الاقتصادية التركية البحرينية:
بالنسبة للجانب الاقتصادي، فالأرقام هي التي تتحدث، حيث تبلغ نسبة الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليون دولار امريكي سنوياً وهي في المرتبة السابع عشر عالمياً، وتبلغ نسبة النمو الاقتصادي السنوي( 7.3% ) وهي في المرتبة السادسة عشر عالمياً، وتصدر تركيا من المنتجات الزراعية مثل (التبغ، والقطن، والحبوب، والزيتون، والسكر، والبندق، والحمضيات، والماشية)، ومن المنتجات الصناعية مثل (المنسوجات، وتجهيز الأغذية، والسيارات، والالكترونيات، والفحم، والكروم، والنحاس، والصلب، والنفط، والبناء، والخشب، والورق). أما مملكة البحرين هي نجمة ساطعة في سماء الخليج كما عبر عنها اردوغان وهي بوابة الأسواق الخليجية، فكل يشهد بأن البحرين أصبحت مركزا ماليا واستثماريا في المنطقة، فالإحصائيات تقر بأن نسبة الناتج المحلي الإجمالي البحريني بلغ (8.29 )مليار دولار امريكي سنوياً وهي في المرتبة 108 عالمياً، وتبلغ نسبة النمو الاقتصادي السنوي( 4% ) وهي في المرتبة 84 عالمياً، وتصدر البحرين من المنتجات الصناعية (النفطية، والألمنيوم، والمنسوجات)، إن الطفرة الاقتصادية للبلدين لم تأت من عبث ولا من صدفة، بل جاءت من مخاض الإصلاحيات السياسية والاقتصادية في بنية النظام لكلا البلدين.( )
كما كشفت سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين هاتون ديمرير عن أن ميزان التبادل التجاري بينا البلدين يميل لصالح البحرين وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية المشتركة حيث ارتفع حجم الصادرات البحرينية إلى مستويات غير مسبوقة العام الماضي مسجلا (294) مليون دولار أمريكي مقابل (204) ملايين دولار امريكي فقط للصادرات التركية إلى البحرين، في حين سجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من (498) مليون دولار أمريكي،وأكدت ديمرير ، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تتماشى تماما مع تطور العلاقات السياسية المميزة بين القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، مشيرة إلى إن آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ممتدة وطموحة، ويمكن أن تتم مضاعفة هذه الأرقام على أقل تقدير في غضون السنوات القليلة المقبلة، وأوضح أن التبادل التجاري بين تركيا والبحرين حقق قفزة مطردة خلال الأعوام السابقة حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا خلال سنة 2009 بنحو (138) مليون دولار أمريكي فقط، فيما سجل في سنة 2010 نحو( 243.7) مليون دولار امريكي ثم ارتفع في سنة 2011 إلى نحو (272) مليون دولار امريكي ثم قفز في سنة 2012 إلى (367) مليون دولار امريكي وحافظ في سنة 2013 على معدل نمو طفيف مسجلا (371) مليون دولار امريكي ثم قفز من جديد في سنة 2014 مسجلا (498.4( مليون دولار امريكي،وفي جميع السنوات السابقة كان الميزان التجاري يميل في صالح تركيا حتى سنة 2013 الذي سجلت فيه الصادرات التركية نحو )199) مليون دولار أمريكي مقابل (172.5) مليون دولار أمريكي للصادرات البحرينية، ثم تفوقت البحرين في السنة الماضية 2014.( )
المحور السابع:العلاقات الاقتصادية التركية الكويتية:
ومع قدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في نوفمبر سنة 2002 تزايدت تدريجيًا رغبة تركيا في تمتين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، وقبيل الفوز الثاني لحزب العدالة والتنمية في سنة 2007 وصل إلى سدة الحكم في الكويت الأمير الـخامس عشر للبلاد، الأمير صباح الأحمد الصباح، وقد سار هو الآخر قدمًا في طريق تمتين العلاقة مع تركيا التي زارها في سنة( 2008، 2009)، وكذلك الحال زار كل من الرئيس التركي السابق عبدالله غول الكويت ثلاث مرات في سنة( 2009، 2011، و2014)، فيما زارها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في أبريل من العام الحالي، والذي زار الكويت مرتين عندما كان رئيسًا للوزراء.
ولعل من الأمثلة الناجحة على الشراكة التركية هو بنك الكويت ترك الذي تم تأسيسه في سنة 1989، والذي يملك ( 260) فرعًا في تركيا، ويعد من البنوك الإسلامية الناجحة في تركيا والتي يقصدها العرب المقيمون في تركيا ويفضلونه في تعاملاتهم.( )
كما صرّحت مديرة إدارة الحوافز الاستثمارية ورأس المال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية (زيرغول أزبيلغك ) اليوم الإثنين بأنّ حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا ارتفع إلى أكثر من (600) مليون دولار امريكي في نهاية سنة 2013، صعوداً من (241.767 ) مليون دولار امريكي في سنة 2012، بنسبة ارتفاع (149)% تقريبا،ونقلت وكالة الأناضول عن أزبيلغك التي تترأس وفداً اقتصادياً تركياً في زيارة رسمية إلى الكويت ، إنّ بلادها تسعى إلى جذب رؤوس أموال رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية، خاصة بعد مؤشرات تعكس الثقة بين الجانبين وعمق العلاقات الاقتصادية بينهما.
وأضافت أنّ الصادرات التركية إلى الكويت التي بلغت السنة الماضية حوالي (334.938 ) مليون دولار امريكي، في حين بلغت قيمة الصادرات الكويتية إلى تركيا( 290.613) مليون دولار امريكي، موضحة أن تلك المؤشرات تعكس زيادة الثقة الاستثمارية بين الجانبين.( )
وذكرت أزبيلغك في تصريح لها على هامش اجتماع الوفد التركي الذي تترأسه أنّ الوفد قام بالاجتماع بمسؤولين في هيئة الاستثمار الكويتية، وعرض عليهم فرص استثمارية واعدة في تركيا في عدة مجالات، خاصة في مجال الاستثمارات الصديقة للبيئة، موضحة أن مسؤولي الهيئة كشفوا عن اهتمامهم بالاستثمارات قصيرة المدى في تركيا، ومن جانبه قال نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر إنّ "هدف اللقاء هو تنمية العلاقات مع تركيا، خاصة وأنّنا نرى أنّها لا تزال منخفضة وليست بالمستوى المطلوب،وأضاف العمر أنّ تركيا قامت بالعديد من الخطوات الإيجابية لتحسين العلاقة التجارية مع الكويت والخليج، كما جرى تطوير القوانين التركية لتسهيل التبادل التجاري، ومنها السماح لمواطني دول الخليج بالتملك في تركيا، إضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري الموقعة في سنة 2005 بين دول الخليج وتركيا،ويذكر أنّ حجم الاستثمار الأجنبي في تركيا بلغ خلال سنة 2013 نحو (12.6 )مليار دولار امريكي، وذلك بانخفاض قدره ُ( 4.1%) مقارنة سنة 2012.( )
كما ابرم الجانبان في الزيارة الثانية لأنقرة في ابريل سنة 2013 (8) اتفاقيات ثنائية في مجالات الطيران والنقل الجوي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والثروة الحيوانية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتعاون الثقافي والفني الى جانب التعاون بين معهد سعود الناصر الدبلوماسي والأكاديمية الدبلوماسية التركية واتفاق الجانبين على اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول، ولم يقف التعاون الكويتي التركي اقتصادياً عند الحدود الثنائية فقط بل ان الكويت شاركت في سبتمبر سنة 2013 في الاجتماع العربي التركي الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي عقد بمدينة مرسين التركية وتم خلاله الموافقة بالاجماع على طلب الكويت استضافة أعمال الاجتماع الثاني على أرضها سنة 2015،واستحوذ قطاع الاستثمار على النصيب الأكبر من التعاون الاقتصادي ( الكويتي – التركي) لاسيما على المستوى الرسمي من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تزيد استثماراتها في تركيا بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية على(1.56 ) مليار دولار امريكي تتوزع في مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفي والاستثمار في البورصة التركية ومجالات النقل الجوي،ويأتي القطاع العقاري في مقدمة قطاعات الاستثمار الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج في تركيا ما أدى الى اقبال كبير من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ليصبح اليوم واحدا من ضمن المستثمرين الخمسة الأوائل من حيث عدد العقارات المستملكة من الاجانب في تركيا،وللقطاع الخاص الكويتي مساهمات فعالة ومباشرة في السوق التركي حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية المستثمرة بشكل مباشر في السوق التركي نحو (80) شركة تتعامل في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المصرفي وقطاع مبيعات التجزئة.( )




المحور الثامن: العلاقات الاقتصادية التركية العمانية:
أن العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهدان تنامياً واضحاً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن بلاده تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات، واعتبر السفير آل سعيد أن تركيا قوة اقتصادية مهمة، وقدمت نموذجاً في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن العديد من الدوافع والروابط التي تدعو رجال الأعمال العمانيين إلى الاستثمار في تركيا، والشركات التركية إلى العمل في عمان.
يذكر أن وفداً كبيراً من رجال الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية شاركوا في مؤتمر "قمة الغذاء الثانية"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب "توراب"، في مدينة إزمير التركية، والتي نتج عنها توقيع العديد من الصفقات التجارية واتفاقيات التعاون.( )
كما عقد اجتماع في 10-1-2012 في العاصمة التركية أنقرة الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وسلطنة عمان لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وتبدأ أعمال الاجتماع برئاسة مشتركة تركية عمانية، حيث يمثل الجانب التركي فيها نائب رئيس الوزراء التركي "بشير أطالاي"، بينما يمثل الجانب العماني "يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري" رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم، إحدى ولايات المنطقة الوسطى في سلطنة عمان،وبحث الجانبان التركي والعماني خلال الاجتماع التعاون المشترك بين البلدين العديد من المجالات في التجارة والاستثمار والمناطق الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوحيد القياسي والصناعة والصناعات الدفاعية والجودة وخدمات الصيرفة والبنوك والنقل والمواصلات والسياحة الصحية.( )
كما تناول الطرفان بحث اتفاقيات مشتركة في مجالات الطاقة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشباب والرياضة والزراعة، وكذلك مجالات صيد الأسماك.( )
وقد جاء في صحيفة “الوطن” العمانية في خبرٍ لها بأن غرفة تجارة وصناعة عُمان شاركت في افتتاح معرض أنقرة للأثاث سنة 2015 والذي تنظّمه غرفة التجارة بأنقرة في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، ونقلت الصحيفة عن “أحمد بن عبد الكريم الهوتي” رئيس لجنة تنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس الوفد العُماني إلى انقرة، قوله الذي جاء فيه: “أن الوفد التجاري العُماني شارك في افتتاح معرض الأثاث المقام في انقرة والذي يعّد من المعارض المهمة في تركيا ويحرص الكثير من رجال الأعمال على حضوره للاطلاع على أحدث الابتكارات في صناعة الأثاث والمفروشات.( )
وأضاف أحمد بن عبد الكريم ،إن مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الحدث مهمٌ جداً للاطلاع على الجديد في هذه الصناعة التي تمزج بين الأصالة والحداثة والتعرّف على رجال الأعمال من الجانب التركي الذي لا يقوم حتى الآن بالدور المذكور به في تسويق المنتجات التركية إلى داخل السلطنة“. وكما أوضح في بأن زيارته تأتي لتطوير هذه العلاقة بين القطاع الخاص في السلطنة ممثلاً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين المؤسسات التركية المنتجة للأثاث الذي نعتقد أنه من أفضل انواع الأثاث على المستوى العالمي على اعتبار أن المنتجات التركية تُعد الأجود بين المنتجات العالمية،و أشار أن اللقاءات التي عُقدت مع التجّار الأتراك والتي تم خلالها الاتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال على تطوير التبادل التجاري بين الدولتين وخصوصاً في هذا المجال كما قام بزيارة عدد من المصانع المتخصصة في تصنيع وانتاج الأثاث بمختلف انواعهُ للاطلاع عن كثب على جودة المنتج التركي وأساليب الإنتاج وأبدى رجال الأعمال العمانيين رغبتهم في التعامل مع هذه المصانع في حين أبدى اصحاب المصانع استعدادهم لتلبية احتياجات السوق العماني بما يناسبه من هذه المنتجات وكما اكد بأنه لمس رغبة تركية حقيقية من قبل المسؤولين الأتراك في تطوير العلاقات التجارية مع السلطنة، وبحسب الصحيفة فأن أحمد بن عبدالكريم يعتقد أن هذه الزيارات ستوطّد العلاقة وستجعل السلطنة قريبة جداً من هذه الدول الصناعية الكبيرة التي نحن بحاجة الى خبراتها في هذه المرحلة لتطوير صناعتنا المحلية التي يقوم بها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.( )

المحور التاسع:العلاقات الاقتصادية التركية العراقية:
ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق سنة 2003 وحتى سنة 2012 بشكل هائل، وبقفزات متتالية من مجرد (900) مليون دولار امريكي إلى حوالي (11) مليار دولار امريكي، وقد عوَّضت هذه القفزة معظم التراجعات التي قد تكون تركيا شهدتها في علاقاتها التجارية مع البلدان العربية الأخرى نتيجة اندلاع الثورات العربية، أو التوتر السياسي، أو حالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة، وتحقق التجارة التركيَّة مع العراق فائضًا يتجاوز الـ10 مليارات دولار لصالح أنقرة، وهو ما يُعَدُّ مكسبا مهمًّا لها؛ وذلك في ظلِّ تراجع حجم الفائض الذي تحققه أنقرة مع عدد من الدول الإقليمية جراء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة مؤخَّرًا.( )
اما على الصعيد الاستثماري نمت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين شيئًا فشيئًا بعد سنة 2003؛ لاسيما مع مرحلة إعادة بناء العراق، التي أعقبت الغزو الأميركي، وتحوَّل العراق بعدها إلى واحد من الأسواق المفضَّلة لدى المستثمرين الأتراك، وقد استفادت الشركات التركية بمختلف اختصاصاتها القطاعية من هذا الانفتاح؛ ففتحت أفرعًا لها في العراق، أو ارتبطت بشركات عراقية بعقود طويلة الأجل، أو نفَّذت مشاريع ضخمة، أو أضافت الأسواق العراقية إلى قائمة أسواقها المستهدفة بالصادرات؛ ونتيجة لذلك وصل عدد الشركات التركية العاملة أو المرتبطة بالسوق العراقية إلى حوالي 1500 شركة.( )
غالبيتها شركات مرتبطة بقاطع الإنشاءات والمقاولات؛ التي قامت حتى نهاية عام 2013 بتنفيذ حوالي 824 مشروعًا في العراق بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 19.5 مليار دولار.( )
على مستوى الطاقة تستورد تركيا أكثر من 70% من حاجاتها من الطاقة من الخارج (99% من الغاز، وأكثر من 90% من النفط الخام)، وهي تعتمد في جزء كبير منها على بلدين فقط، هما: إيران، وروسيا، بنسبة 74% من الغاز، و45% من النفط وفقًا لأرقام عام 2012 ، وهو ما يترك تأثيره على سياسة أمن الطاقة في البلاد، ويُقَيِّد كذلك من مروحة الخيارات في سياسات تركيا.( )
ومن هذا المنطلق تنظر تركيا إلى العراق كرافد مهمٍّ من روافد سياسة تنويع واردات الطاقة التركيَّة؛ وذلك على اعتبار أنَّه يمتلك أكبر خامس احتياطي مؤكد من النفط في العالم، ويحتلُّ منذ عام 2012 موقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ناهيك عن أهميته في تفعيل دور أنقرة مستقبلاً كمحطة لنقل الطاقة إلى أوروبا على اعتبار أنَّ تركيا تعتبر المنفذ الأقرب لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.( )
لقد استثمرت شركة النفط الحكومية التركية (تباو) حوالي 6 مليارات دولار في بئرين للنفط وبئرين للغاز في العراق، وهناك طلبات لأعمال في 24 حقلاً للنفط من قبل شركة أخرى، وقد دخل إقليم كردستان العراق إلى هذه المعادلة التركية بشكل فعال العام الماضي مع إنشائه خط أنابيب لتصدير نفط شمال العراق بشكل مستقل عن خط النفط العراقي الفيدرالي.( )
بعد انهيار سيطرة الحكومة العراقيَّة على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد وعلى مناطق واسعة أيضًا خلال ساعات قليلة في يونيو/حزيران 2014.( )
توقفت تجارة نقل البضائع التركية إلى ما بعد المنطقة الشمالية، ويُقَدَّر عدد شاحنات الترانزيت التركية التي تذهب يوميًّا إلى العراق بحوالي(70) ألف شاحنة شهريًّا (2300 تقريبًا يوميًّا).( )
وبسبب سيطرة الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق واسعة، فإن الشاحنات التي تتعدَّى شمال العراق لم يَعُدْ باستطاعتها الذهاب إلى الجنوب، وقد انخفض عدد الشاحنات التركية نتيجة لذلك إلى حوالي ( 1550) شاحنة، ومن المتوقَّع أن ينخفض أكثر مع ارتفاع التكاليف على الشركات والمخاطر الأمنية على السائقين؛ هذه التعقيدات في النقل البري دفعت الجانب التركي إلى التفكير بخيارات أخرى؛ قد يكون من بينها خط تركيا/إيران ومنه إلى جنوب العراق، أو خط أربيل/إيران ومنه إلى جنوب العراق مرة أخرى، لكن تبَّين أن التكاليف مرتفعة للغاية، وغير مجدية في الغالب.( )
ووفقًا لجمعية المصدِّرين الأتراك فإن حجم الصادرات التركية إلى العراق انخفض بنسبة ( 21%) في شهر يونيو/حزيران سنة 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه؛ الأمر الذي دفع ترتيب العراق إلى التراجع إلى المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستوعبي الصادرات التركية، ثم تراجعت الصادرات التركية إليه مرة أخرى بنسبة 46% في يوليو/تموز لتتراجع مرتبة العراق أيضًا إلى الخامسة، وفي أغسطس/آب تراجعت الصادرات التركية على أساس سنوي بنسبة 21%.( )
وقدَّر وزير الاقتصاد التركي حجم الخسائر التركية الناجمة عن انخفاض الصادرات إلى العراق بحوالي 3 مليارات دولار امريك، وذلك في حين قدَّر مجلس الأعمال التركي العراقي في مجلس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى خسائر تركيَّة بقيمة 9 مليارات دولار امريكي.( )
كما أدَّت سيطرة "داعش" السريعة والواسعة على مساحة كبيرة من الأراضي في العراق، إضافة إلى ارتفاع منسوب التهديد الأمني، إلى خسائر مباشرة في الاستثمارات التركية في العراق؛ حيث يعمل حوالي 1500 شركة تركية في إقليم شمال العراق وحده، وتُشَكِّل ما نسبته حوالي 65% من حجم الأعمال العادية للشركات الأجنبية في الإقليم. وبسبب الأوضاع السائدة وحالة عدد الاستقرار، فقد تمَّ إيقاف أو تأجيل العديد من مشاريع البنى التحتيَّة؛ التي كان قد تمَّ البدء فيها، أو التي يتمُّ الشروع فيها الآن، ولاشكَّ أن ذلك قد ترتبت عليه خسائر ماليَّة لم يتم احتساب إجماليُّها حتى الآن، كما تأثَّر العديد من الشركات التركيَّة العاملة في العراق، أو التي تُصَدِّر إلى السوق العراقي بتدهور الأوضاع الأمنيَّة هناك؛ خاصة الشركات التي تعمل في قطاعات الطاقة والأغذية والمشروبات والإلكترونيات.( )
خلال فترة أسبوعين من سيطرة الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق في يونيو/حزيران 2014، واستيلاء التنظيم على مصفاة بيجي النفطية؛ وهي أكبر مصفاة في العراق وتتعامل مع حوالي 35% من طاقة المصافي الإجمالية في البلاد، ارتفعت أسعار النفط حوالي 5%.( )
كما قامت شركة النفط الحكومية التركية (تباو) بإيقاف أعمالها وسحب موظفيها من العراق؛ وذلك نظرًا إلى المخاطر الأمنيَّة في المناطق غير المستقرة التي تعمل بها، وهو ما انعكس سلبًا على تركيا، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط يكلِّف تركيا ما بين 300 إلى 450 مليار دولار امريكي، إضافة إلى ارتفاع في حجم التضخُّم في البلاد بنسبة 0.5%، وانخفاض في حجم النمو بنسبة 0.3.%.( )

المحور العاشر : حوافز تطور العلاقات التركية الخليجية :
اولا: أحتلال العراق عام2003 والمشاكل الامنية الذي واجهها
للعراق أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لدول الخليج العربي بخاصة والدول العربية بعامة وعلى مختلف أشكال العلاقة والمكانة التي يكون عليها سواء بعلاقات تعاونية أم اختلاف وتوتر، وفي الحالتين لا يمكن تجاهل العراق وما يمر به لما لذلك من تأثير على مصالح وأمن المنطقة بشكل عام، وكذلك تركيا لها مكانتها في المنطقة وتمتلك العديد من عوامل التقارب والالتقاء مع الدول العربية وتقترب بشكل كبير من القضايا التي تهم المنطقة، ومن هنا يتضح مدى تأثير العلاقات التركية – العراقية في أشكالها المختلفة على دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.
شكلت مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م، وما أفرزته من تداعيات سلبية على التوازنات الداخلية للعراق والتوازنات الاقليمية في المنطقة عاملاً أدى بدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية إلى التقارب مع تركيا كجزء من الاستقطابات الإقليمية في المنطقة، وهذا التقارب مدفوعاً بتقارب الرؤية الخليجية مع الرؤية التركية ووجود مصالح مشتركة بشأن تحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه .( )
وفي ظل أوضاع العراق الراهنة صاغت دول الخليج العربي اعتقادها بأن الأوضاع في العراق أصبحت تمثل مصدر عدم استقرار للمنطقة، ومن الممكن أن يُشكل العراق مرتكزاً لإيران تؤثر من خلاله على دول المنطقة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العراق في ظل سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من أراضيه يُشكل قاعدة للإرهاب يهدد دول المنطقة ما لم يتم مواجهة هذا الإرهاب، ومن هنا تأتي الحاجة الخليجية والعربية والاقليمية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التأكيد على أهمية حل الأزمات السياسية في العراق المتمثلة بإعادة بناء المؤسسات السياسية العراقية، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة، كون الأوضاع الراهنة وتداعياتها ستشمل دول الجوار العربي والاقليمي.( )
الرؤية الخليجية هذهِ لا تختلف عن الرؤية التركية الأمر الذي بلور اعتقاد تركي – خليجي مشترك بأن هنالك قواسم مشتركة ونقاط التقاء بين الدول العربية وتركيا تُحفز على التعاون والتنسيق في البعد الاستراتيجي المتمثل باحتواء النفوذ الإيراني الذي قد لا يتوقف بشكل طوعي، يضاف إلى ذلك أن هنالك مصالح مشتركة في السيطرة على الأوضاع في العراق الذي يحاذي تركيا من الجنوب ودول مجلس التعاون الخليجي من الشمال والدول العربية من الشرق على اعتبار أن تنامي التأثير الإيراني في العراق وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية يمثل اختلالاً في التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط ، مما يؤثر سلباً على الدول العربية وتركيا معاً .( )
وتجسدت الرؤية المشتركة والرغبة بالتنسيق على أرض الواقع بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل آليات تحرك إقليمي ودولي في مواجهة الإرهاب من جهة، والتحالف الرباعي الذي يضم كلًا من روسيا وإيران والعراق وسوريا من جهة أخرى وإن كان بشكل غير معلن، وكان من أبرز هذهِ الآليات وأحدثها: التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنت عن تشكيله المملكة العربية السعودية في الرياض في 15 كانون الأول 2015م، ويضم التحالف 34 دولة وفي مقدمتها تركيا وله مركز عمليات مشترك مقره الرياض.( )
ومؤخراً تناقلت تقارير عن وجود قوات مشتركة خليجية - تركية في جنوب تركيا وقد تكون مهمتها التدخل في سوريا أو حتى العراق للمشاركة في تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش .
ثانيا: عملية عاصفة الحزم" وتحسن العلاقات التركية – الخليجية:
لا يخفى على أحد رغبة الأتراك في العودة إلى الساحة الخليجية خصوصاً حرصهم على تحسين علاقتهم بالسعودية، لما لذلك من أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية لأنقرة، وفي هذا الإطار لم يمض أسبوع على زيارة الرئيس التركي ”رجب طيب أردوغان“ إلى السعودية معزياً برحيل الملك ”عبد الله بن عبد العزيز“، حتى أرسلت تركيا السفينة
إلى ميناء جدة البحري في إطار مناورات عسكرية الحربية الوطنية “بويوكادا (512F-) مع دول البحر الأحمر والبداية في السعودية ثم جاءت زيارة ”أردوغان“ لملك السعودية الجديد ”سلمان بن عبد العزيز“ خلال شهر مارس 2015 والتي اعتبرت بداية لعهد جديد في العلاقات التركية – السعودية ومؤشراً واضحاً على التحسن الملحوظ الذي طرأ على هذه العلاقات.
وفي أعقاب العملية العسكرية فيما يسمى بعملية ”عاصمة الحزم“ التي تقودها السعودية والتي تنفذها عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ضد الحوثيين، وذلك استجابة لدعوة الرئيس اليمني ”عبد ربه منصور هادي“ بالتدخل عسكرياً ”لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية“ والتي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 21 سمبتمبر سنة 2014 ، أعلنت تركيا دعمها للعمليات العسكرية التي بدأها تحالف عدد من دول المنطقة وفي مقدمتهم مجلس التعاون الخليجي على الحوثيين.( )
وجاء في بيان للخارجية التركية ”أن العملية التي أبلغتنا بها السعودية مسبقاً ستسهم في إحياء السلطة الشرعية للدولة، وتجنب اليمن خطر الفوضى والحرب الأهلية ، ونددت الخارجية التركية بالتحركات العسكرية التي بدأتها ميليشيات جماعة الحوثي للسيطرة على مدينة عدن، مشيرة إلى أن الجماعة لم تنسحب من صنعاء والمؤسسات الحكومية ورفضت جميع الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في اليمن، وأن هذه التطورا ت قد أخرجت عملية الانتقال السياسي عن مسارها وقلبت مكتسباتها وشكلت تهديداً خطيراً للامن والاستقرار والسلم الدولي.( )
ولم تكتف أنقرة بذلك بل قامت أيضاً بتوجيه انتقادات حادة إلى السياسات الإيرانية في المنطقة،إذ قامت بأتهام طهران بمحاولتها ”الهيمنة على المنطقة، وجدير بالذكر أنه إذا كانت أنقرة قد أعلنت دعمها لعملية ”عاصفة الحزم“ إلا أنها لم تعلن مشاركتها الفعلية في العملية العسكرية التي شنها التحالف المشترك بقيادة السعودية ،إلا أنها من ناحية أخرى قد ألمحت إلى استعدادها للقيام بدور الوسيط مع السعودية باتجاه إيجاد مخرج للأزمة في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية. فمن ناحيته أشار الناطق باسم رئيس الجمهورية التركية إلى ”أن المبادرة التركية بالحوار السياسي مستمرة لإيجاد حل من أجل الصراع القائم في اليمن، الأمر الذي يدلل على حرص أنقرة على أن يكون لها دور في إعادة صياغة معادلات التوازن في المنطقة.( )
ثالثاً: التوسع والانتشار الايراني:
المخاطر والتهديدات الإقليمية وعلى رأسها التوسع والانتشار الإيراني الأخير بعد التفاهم مع الغرب على قوة إيران النووية وما يقال حول أدوار جديدة كلفت طهران القيام بها إقليميا بالوكالة عن قوى دولية أخرى كانت أيضا بين الأسباب التي دفعت تركيا ودول الخليج لإعادة النظر في حسابات مواقفهم وسياساتهم وخياراتهم الاستراتيجية والتحول نحو قراءة جديدة لمسار ومستقبل علاقاتهم أمام ما تشهده المنطقة من سيناريوهات تستهدف إعادة رسم الخرائط والحدود وتشكيل جديد لجغرافيتها.( )
مراقبون كثيرون يرون أن كل هذه المستجدات هي التي استدعت المزيد من التعاون بين تركيا من جهة، والمملكة العربية السعودية وقطر تحديدا من جهة ثانية، فشرع هذا الثلاثي في ترك الكثير من نقاط التباعد والخلاف جانبا وتوقيع عشرات من العقود والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة في الأشهر الأخيرة ووضع خطط تحرك شمولي باتجاه سياسات واقعية عملية تهدف إلى قلب المعادلات والتوازنات التي تسير وتتقدم على حسابه وتمس مناطق نفوذه الإقليمي.( )
، ذلك أوجد حاجة ملحة إلى تحقيق توازن قوي لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة فكان أفضل من يقوم بهذا الدور بالنسبة لدول الخليج هو تركيا لقدراتها السياسية والاقتصادية ولكونها دولة إسلامية.( )رابعاً
رابعاً:فشل تركيا بالانظمام للاتحاد الاوربي:
التقارب التركي العربي ــ والخليجي خاصة ــ تطور في الآونة الأخيرة بعد إحساس تركيا إن مساعيها للانضمام للاتحاد الأوربي ستبوء بالفشل الذريع بسبب معارضة كل من فرنسا وألمانيا والذي أعلن صراحة في مؤتمر الاتحاد الأوربي عام 2006 لذا لجأت تركيا إلى بعدها الاستراتيجي البديل والأنجح من خلال الانفتاح على العالم العربي والإسلامي وتبني سياسة اقتصادية مفادها أن الجميع رابح في هذه العلاقة “”WIN – WIN STRATEGY
وقد نجح التقارب التركي العربي سياسيا واقتصاديا فوفقا لإحصائيات الحكومة التركية نمت الاستثمارات الخليجية خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2008 لتصل إلى ملياري دولار أمريكي تقريبا. كما نمت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من 17 مليار دولار سنة 1998 إلى 166 مليار دولار امريكي سنة 2008،ومن ابرز هذا التقارب :

• رغبة أنقرة في تأمين احتياجاتها النفطية المتزايدة حيث تستورد ما يزيد على 90% من احتياجاتها من الخارج، خصوصاً وأن منطقة الخليج تحتوي على نحو 60% من احتياطي النفط العالمي، هذا إلى جانب رغبتها في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تمتلكها الدول الخليجية في الخارج.
• العمل على فتح أسواق جديدة للصادرات التركية حيث تنظر أنقرة لدول الخليج العربية باعتبارها سوقاً واعدة أمام المنتجات التركية خاصة الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والإلكترونيات وغيرها. ومن المعروف مدى حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الشديدة إلى تلك المنتجات لاسيما مواد البناء.
• حرص أنقرة على الاضطلاع بدور ملموس في الحفاظ على أمن منطقة الخليج، حيث تؤمن تركيا بأن تحقيق توازن إقليمي فاعل بمساعدة القوى الدولية الكبرى هو الصيغة المثلى لأمن منطقة الخليج العربي ذات الأهمية الجيوإستراتيجية الكبرى لاسيما في مواجهة ما قد يتهددها من ممارسات قد تقوم بها بعض دول الجوار.
• تمثل تركيا في نظر صانعي القرار الخليجي أرضاً خصبة مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن من الاستثمارات الخليجية لاسيما في ظل انخفاض حجم الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا بشكل عام مقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في رفع نسبة التبادل التجاري مع تركيا خصوصاً وأن الأخيرة تعد من الدول المؤثرة في حركة التجارة العالمية.
• حاجة دول الخليج إلى تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل ما تطرحه أنقرة من مشروع فيما يسمى بـ ”مركز الإنتاج الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط“، وحاجتها أيضاً إلى مصادر جديدة للمياه العذبة، إذ تعتبر تركيا بمثابة أكبر خزان طبيعي للمياه العذبة في الشرق الأوسط.
• المساعي الخليجية للاستفادة من الخبرات التركية الكبيرة في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية المتقدمة، وذلك بهدف تنويع مصادر تسليحها من جهة وكسر احتكار الدول الغربية لهذا المجال الحساس المتعلق بالأمن القومي الخليجي من جهة أخرى.( )

المحور الحادي عشر: مستقبل العلاقات الاقتصادية التركية الخليجية:

يعدُ التفاهم التركي – الخليجي له ثقله وتأثيره المباشر على التوازنات في المنطقة كلها بما يلقي بظلاله على أمن منطقة الخليج فتركيا دولة لها وزنها العسكري والاقتصادي والجيوسياسي، واستطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق صعوداً متنامياً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأصبحت لاعباً رئيسياً في المنطقة ولا يمكن إتمام أية ترتيبات إقليمية بمعزل عن مشاركتها. وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي في مجملها ثقلاً اقتصادياً ومالياً بالغ الأهمية، ولا يمكن أن تتم أية ترتيبات إقليمية أمنية أو اقتصادية أو استثمارية دون أن يكون لها فيها النصيب الأكبر. وعليه فإن هذا الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى إذا واصل تنمية قنواته فهو مؤهل لأن يقود تيار الاعتدال في المنطقة وسوف يسهم على هذا النحو في تحقيق الاستقرار الإقليمي وزيادة معدلات التنمية في منطقة الخليج العربي، فنجاحه وتحقيق أهدافه التنموية سيخفف التوتر في المنطقة وسيخلق توازناً في القوى الإقليمية في منطقة الخليج، كما أنه سيقدم النموذج العملي للتعاون المبني على المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى أن نجاحه سيؤدي إلى أن تتجاوز منافعه وآثاره الإيجابية الدول الاطراف فيه وستمتد هذه المنافع حتى إلى الدول الواقعة في المحيط الإقليمي.( )
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هذا الحوار قد توقفت جولاته في ضوء مستجدات و تطورات إقليمية، إلا أنه من الملاحظ أن أنقرة قد عاودت اللجوء إلى الطابع البرجماتي في سياستها الخارجية وقامت بتغليب مصالحها الاستراتيجية على أية اعتبارات أيديولوجية، من خلال إعلانها دعمها الكامل لعملية ”عاصفة الحزم“ ومساعيها لتحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.( )
وفي هذا الإطار كان العديد من المحللين وفي ضوء المعطيات السابقة فمن المرجح أن يتم استئناف جولات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين خلال المرحلة القادمة وأن يتم توسيع مجالات التعاون بحيث لا تقتصر على المجالات الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً القضايا الاستراتيجية وقضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك أمن منطقة الخليج ، ومما لا شك فيه أن استمرار المشاورات بين الجانبين بشكل دوري هو أمر ضروري وذلك لتقييم التطورات والمستجدات ذات الصلة بأوضاع الدول التي شهدت الانتفاضات الشعبية فيما يسمى ”بثورات الربيع العربي“ و دراسة سبل التعاطي مع هذه التطورات، وذلك استناداً إلى قناعة الجانبين بدخول المنطقة العربية خلال هذه المرحلة منعطفاً جديداً مع تسارع رياح ”الربيع العربي“ وما أحدثته من تغيرات جوهرية على بعض الأنظمة الحاكمة وما قد تتركه من نتائج تتسع دائرتها بما يصعب معه الجزم بمعرفة حدودها وتقدير حجم تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أن تنسيق الجهود التركية – الخليجية لإنشاء آليات إقليمية لمنع النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي بما في ذلك ما يتعلق بالحد من عمليات تسييس الانقسامات الطائفية السنية – الشيعية في منطقة الشرق الأوسط ستكون له انعكاساته الإيجابية على أمن منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك فإن بلورة أجندة مشتركة بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي إستراتيجية لا تستهدف ايران فحسب بل تستهدف أيضاً إسرائيل، واخيراً فإن توثيق العلاقات الثقافية بين الشعوب من ضرورات تجذر العلاقات التركية – الخليجية، حيث إن العلاقات السياسية والاقتصادية قد تتدهور بتغير الحكومات أو المواقف، إلا أن العلاقات الثقافية لا تتأثر بالتطورات والتغيرات السياسية.
في ضوء ما تقدم شهدت العلاقات التركية الخليجية تحسنًا كبيرًا منذ بداية الألفية، وتعمق التعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة، وساعد النمو الاقتصادي المتسارع في تركيا والخليج على أن يكون البعد الاقتصادي هو الأكثر بروزًا في هذا التعاون، وبدأ حوار استراتيجي بين الجانبين منذ عام 2008، ومن ناحية برجماتية كانت تركيا راغبة في تعظيم استفادتها من تنامي ثروات دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بها، والذي بلغ متوسطه 5,5% في الفترة من 2002 حتى 2012 وكانت ذروته نحو 8,5% في 2011، وخاصة أن الصعود الاقتصادي التركي تبنى نفس النهج الشرق آسيوي «التصنيع المتوجه الى التصدير»، وبدت تركيا راغبة في الاستفادة من أخطاء التجربة الصينية في هذا الصعود والتي غلب عليها الاهتمام بالكم دون الجودة، ولعبت على عنصر الجودة لتأخذ نصيبًا متزايدًا من السوق الاستهلاكية الخليجية على حساب النصيب الصيني، إن هذه التجارة قد ارتفعت قيمتها إلى 63,9 مليار دولار في 2012 وبنسبة 16,4% من إجمالي تجارة تركيا الخارجية، كما أن الموقف التركي من القضية الفلسطينية، وتعزيز تركيا علاقاتها مع الدول والمنظمات الإسلامية حتى غدت عضوًا مراقبًا في جامعة الدول العربية.. هذه الصورة عززت التطور الإيجابي للعلاقات الخليجية التركية، ونظر الخليج الى تركيا ليس فقط كقوة إقليمية ولكن كحليف محتمل، حيث ان دولاً كثيرة في صعودها الاقتصادي قد تمكنت من الفصل بين الأبعاد الأيديولوجية والسياسية من جانب ومصالحها الاقتصادية من جانب آخر، ونحت الأبعاد الأيديولوجية والسياسية تمامًا وجعلت المصالح الاقتصادية القائمة على تبادل المنافع محور علاقاتها الخارجية، والأمثلة البارزة على هذا النهج تأتي من الشرق الآسيوي حيث تعد الصين مثلاً أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بينما الصين هي الدولة الوحيدة تقريبًا في العالم التي تظاهر كوريا الشمالية المعادية لكوريا الجنوبية، كما كان تدفق الاستثمارات الخارجية من تايوان إلى الصين هو المكون الأساسي لهذه الاستثمارات وخاصة في موجات الصعود الاقتصادي الصيني الأولى، رغم أن الصين كانت ومازالت تطالب بضم تايوان إليها، فهل تستطيع تركيا أن تسلك ذات النهج وتحافظ من ثم على مصالحها الاقتصادية المتنامية في الخليج، أم يكون للاعتبارات الأيديولوجية والسياسية شأن آخر، إننا نرى طبقًا لحجم المصالح الاقتصادية أن الطابع البرجماتي هو الذي سيغلب، وإن كان جو من تزعزع الثقة سيظل موجودًا.




المصادر والمراجع:
• أحمد داود أوغلو، سياسة تركيا في الشرق الأوسط والعلاقات التركية المصرية، جريدة النهار، بيروت، 2010/6/25،ص2.
• مصطفى شفيق علام، التقارب التركي – الخليجي، الدوافع والمحف ا زت والآثار، مجلة السياسة الدولية، أكتوبر
• .2010
• مدحت أيوب، البعد الاقتصادي في العلاقات الخليجية – التركية، مجلة شؤون خليجية، العدد 61 ، ربيع
• .2010
• د. سعد حقي توفيق، السياسة الإقليمية التركية تجاه الخليج العربي (2002-2008) ، مجلة العلوم السياسية عدد خاص بالذكرى الخمسين لتدريس العلوم السياسية في العراق)، العددان 38-39).
• د. سعد حقي توفيق، السياسة الإقليمية التركية تجاه الخليج العربي (2002-2008)، مصدر سبق ذكره.
• محمد عبد القادر خليل، بعاد "التوتر المكتوم" في العلاقات التركية – الخليجية، المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية ،22 يناير 2014،ص1.
• محمد توكل ومنير منير،العلاقات التركية السعودية مرحلة جديدة ومتميزة وتصاعد متسارع،وكالة الاناظول،28-12-2015،ص1.
• محمد توكل ومنير منير،العلاقات التركية السعودية مرحلة جديدة ومتميزة وتصاعد متسارع ، مصدر سبق ذكره.
• عمرو محمد،الوضع الاقليمي ومسار العلاقات السعودية التركية،جريدة الرياض،العدد (17354)، 29-12-2015،ص1.
• محمد فهد الحارثي، منظور جديد للعلاقات السعودية التركية،مجلة البيان ،144-4-2016،ص1،للمزيد من المعلومات انظر لـ: http://www.albayan.ae/opinions/articles/.
• محمد فهد الحارثي، منظور جديد للعلاقات السعودية التركية، مصدر سبق ذكره.
• محمد توكل ومنير منير،العلاقات التركية السعودية مرحلة جديدة ومتميزة وتصاعد متسارع ، مصدر سبق ذكره.
• محمد توكل ومنير منير،العلاقات التركية السعودية مرحلة جديدة ومتميزة وتصاعد متسارع ، مصدر سبق ذكره.
• محمد زاهد جول، تركيا والامارات والتوازن الاقليمي والدولي،ترك برس ،27-4-2016،ص1،لمزيد من المعلومات انظر الى: http://www.turkpress.co/node.
• اللجنة الاقتصادية الإماراتية-التركية تبحث زيادة التعاون التجاري في أبوظبي،صحيفة الاتحاد الاماراتية،9-2-2014،ص1.
• سامية السيد، العلاقات التركية الإماراتية: ملامح انفراج قريبة، تركيا بوست،29-12-2015،ص1.
• صادق الشيخ عيد،استراتيجة العمل التركي القطري المشترك في الاقليم،ساسة بوست،30-5-2015،ص1.لمزيد من التفاصيل انظر لـ: http://www.sasapost.com
• يوسف الحرمي، العلاقات القطرية التركية تشهد ازدهارا كبيرا،صحيفة الراية القطرية،12-4-2014،ص1.لمزيد من المعلومات انظر لـ.www.raya.com
• ابراهيم علي، التوافق السياسي بين تركيا وقطر يدعم العلاقات الاقتصادية،صحيفة القدس العربي،7-12-2013،ص1،لمزيد من المعلومات انظر لـ: http://www.alquds.co.uk.
• ابراهيم علي، التوافق السياسي بين تركيا وقطر يدعم العلاقات الاقتصادية،مصدر سبق ذكره.
• راشد أحمد راشد إسماعيل،العلاقات التركية البحرينية،صحيفة الايام ،20-2-2011،العدد 7986،ص1،للمزيد من المعلومات انظر لـ: http://www.alayam.com.
• تركيا: ميزان التبادل التجاري مع البحرين في صالح البلدين،صحيفة البوابة،30-5-2015،ص1،للمزيد من المعلومات انظر لـ:. http://www.albawabhnews.com
• تركيا: ميزان التبادل التجاري مع البحرين في صالح البلدين،صحيفة البوابة،30-5-2015،ص1،للمزيد من المعلومات انظر لـ:. http://www.albawabhnews.com
• ترك برس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت العام الماضي بنسبة 149%، مصدر سبق ذكره.
• العلاقات الكويتية التركية على أعتاب لبنة جديدة في قاعدة التواصل والتفاهم، صحيفة الشاهد ، الكويت ،1- 4-2014 ،ص1.
• العلاقات الكويتية التركية على أعتاب لبنة جديدة في قاعدة التواصل والتفاهم، صحيفة الشاهد ، الكويت ،1- 4-2014 ،ص1.

• اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وسلطنة عمان،مصدر سبق ذكره.
• اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وسلطنة عمان،وكالة جيهان للانباء،اسطنبول،10-1-2012،ص1، للمزيد من التفاصيل انظر لـ: http://www.cihan.com.tr.
• التبادلُ التجاريّ بين سلطنة عمان وتركيا يتطوّر، تركيا بوست،11-4-2015،ص1، للمزيد من المعلومات انظر لـ: .www.turkey-post.net
• التبادلُ التجاريّ بين سلطنة عمان وتركيا يتطوّر، مصدر سبق ذكره.
• علي حسين باكير ، العراق في حسابات تركيا الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية، مركز الجزيرة للدراسات ،2015،ص1.
• Erdinç Çelikkan, Unrest in Iraq stirs worries over Turkish business links, Hurriyet Daily news, 12-6-2014,www.hurriyetdailynews.com/unrest-in-iraq-stirs-worries-over-turkish-business-

• MUSTAFA SÖNMEZ, Cost of Iraq on Turkey’s economy raises concerns, Hurriyet Daily news, 23-6-2013, http://www.hurriyetdailynews.com/cost-of-iraq-on-turkeys-economy-raises-concerns.
• TURKEY S ENERGY IMPORT COSTS -$-50 BILLION PER YEAR, ON AVERAGE, Daily Sabah, 2-10-2014,www.dailysabah.com/energy/2014/10/02/turkeys-energy-import-costs-50-billion.
• Turkey Energy Profile in EIA, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm.
• Turkish Petroleum Corporation invests -$-6 billion in Iraq, Hurriyet Daily News, 11-11-2014,www.hurriyetdailynews.com/turkish-petroleum-corporation-invests-6-billion-in-iraq.aspx .
• نظر: داعش تسيطر على الموصل، العربي الجديد، 10 من يونيو/حزيران 2014 http://www.alaraby.co.uk/politics- .
• Taylan Bilgic,Turkey Exporters to Iraq Hit as Roads Remain Shut for Trucks, Bloomberg, 18-6-2014,
www.bloomberg.com/news/2014-06-18/turkey-exporters-to-iraq-hit-as-roads
• Fehim Ta?tekin, Turkish truckers try to get on the road again, al-monitor, 7-7-2014,
www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2014/07/tastekin-iraq-syria-turkish
• IRAQI CRISIS AFFECTS BUSINESS IN ISTANBUl, Daily Sabah, 9-9-2014,www.dailysabah.com/economy/2014/09/09/iraqi-crisis-affects-business-in-istanbu.
• Turkey fears -$-3 bln loss in exports as Iraq crisis deepens, Today s Zaman, 3-8-2014, http://www.todayszaman.com/mobile_detailHeadline.action?newsId=354508
• Developments in Iraq and Implications for Oil Prices, Hazar , 3-7-2014,www.hazar.org/blogdetail/blog/developments_in_iraq_and_implications_for_oil_prices.
• (EnerjiIQ,of-iraq-activities-in-other 14-8-2014
www.ceenenerji.com/sayfa/while-energy-activities-continue-in-shiite-controlled-regionsr
• علي باكير، أخبار جيدة للاقتصاد التركي، صحيفة العرب القطرية، 9 من ديسمبر/كانون الأول 2014.
• Sulyman Yasar, ISIS attacks deal blow to Turkish economy, Al-monitor, 13-6-2014, http://www.al-monitor.com/pulse/business/2014/06/turkey-iraq-isis-attacks-impact-economy-oil.html

• مفيد الزيدي ، مستقبل العلاقات الخليجية – العراقية على ضوء المؤثر الإيراني ، مجلة آراء حول الخليج ، العدد 100 ، (جدة : مركز الخليج للأبحاث ، 2012) ، ص 56 .
• عبدالعزيز عثمان بن صقر ، دول الخليج وتركيا .. مصالح وتحديات مشتركة ، لمزيد من التفاصيل انظر لـ:
• www.alarabiya.net/ar/politics/2015/11/15/% .

• يُنظر : محمد بدري عيد ، أمن الخليج في عام 2015 : الادراك والخطاب والسلوك السياسي ، (الدوحة مركز الجزيرة للدراسات ، كانون الأول 2015) ، ص 7 .
• عبد الله رجا ، عودة دافئة وسريعة للعلاقات السعودية-التركية من البوابة العسكرية ،جريدة الوطن بتاريخ 2-1-2015،لنزيد من التفاصيل انظر لـ:WWW.WATAN.COM.
• فيردا اوزير، من الصحافة التركية: هل تغير تركيا سياساتها،14-4-2015،لمزيد من التفاصيل انظر لـ: .www.all4syria.info
• محمد حامد، اسباب عدم مشاركة تركيا في عاصفة الحزم، جريد-ة الوطن بتاريخ 30-3-2015.
• زهراء عامر،الشراكة التركية الخليجية...هل تشهد علانوعية جديدة خاصة مع الامارات،صحيفة شؤؤن خليجية، 26-4-2016،ص1.
• زهراء عامر،الشراكة التركية الخليجية...هل تشهد علانوعية جديدة خاصة مع الامارات، مصدر سبق ذكره.

• د.فيصل الحمد،العلاقات التركية العربية..تحديات وطموحات، موقع حزب الامة،2016،لمزيد من التفاصيل انظر لـ: http://www.ommahparty.com/articles.
• مصطفى شفيق علام، التقارب التركي – الخليجي .. الدوافع والمحفزات والآثار، مجلة السياسة الدولية، أكتوبر 2010.
• محمد المختار الفال،منافع الحوار التركي الخليجي على المنطقة، جريدة الوطن، 5-2-2012، لمزيد من التفاصيل انظر لـ: .www.alwatan.com
• محمد المختار الفال،منافع الحوار التركي الخليجي على المنطقة، مصدر سبق ذكره.



#محمد_غسان_الشبوط (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا لـ-إحاطة أسرة التعليم بدع ...
- جيف ياس مانح أمريكي يضع ثروته في خدمة ترامب ونتانياهو
- وثيقة لحزب الليكود حول إنجازات حماس
- رئيس الموساد: هناك فرصة لصفقة تبادل وعلينا إبداء مرونة أكبر ...
- لقطات جوية توثق ازدحام ميناء بالتيمور الأمريكي بالسفن بعد إغ ...
- فلسطينيو لبنان.. مخاوف من قصف المخيمات
- أردوغان: الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة
- محلات الشوكولاتة في بلجيكا تعرض تشكيلات احتفالية فاخرة لعيد ...
- زاخاروفا تسخر من تعليق كيربي المسيء بشأن الهجوم الإرهابي على ...
- عبد الملك الحوثي يحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط ف ...


المزيد.....

- الجغرافيا السياسية لإدارة بايدن / مرزوق الحلالي
- أزمة الطاقة العالمية والحرب الأوكرانية.. دراسة في سياق الصرا ... / مجدى عبد الهادى
- الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن ال ... / ياسر سعد السلوم
- التّعاون وضبط النفس  من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة ... / حامد فضل الله
- إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية / حامد فضل الله
- دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل ... / بشار سلوت
- أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث / الاء ناصر باكير
- اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم / علاء هادي الحطاب
- اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد ... / علاء هادي الحطاب
- الاستراتيجيه الاسرائيله تجاه الامن الإقليمي (دراسة نظرية تحل ... / بشير النجاب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمد غسان الشبوط - العلاقات الاقتصادية التركية الخليجية بعد عام 2011