حملة اممية للتضامن مع عمال الترسانة البحرية قبل جلسة نطق المحكمة العسكرية بالحكم على 26 عاملا يوم الثلاثاء وتتنظرهم احكام بالسجن من عام الى 3 اعوام.

لجنة التضامن مع عمال الترسانة

الحوار المتمدن-العدد: 5235 - 2016 / 7 / 26 - 23:44
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

مصر حملة اممية واسعة للتضامن مع عمال الترسانة البحرية قبل جلسة نطق المحكمة العسكرية بالحكم على 26 عاملا يوم الثلاثاء المقبل والعقوبة تتراوح ما بين عام و3 أعوام تضامنوا على الاقل بالتوقيع على بيان لجنة التضامن مع عمال الترسانة.
لالمحاكمة العمال عسكريا .
بيان تضامن
مع عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية
الموقعون على هذا البيان من هيئات وأشخاص يؤكدون على التضامن التام مع عمال شركة الترسانة البحرية في مواجهة المحاكمة العسكرية واستمرار إغلاق الشركة وتعسف إدارتها تجاه حقوقهم المشروعة ماليا ووظيفيا و لتوفير مستلزمات الأمان الصحي الصناعي للعمال و تطوير الانتاج .
ويستغرب الموقعون الإصرار على استكمال مسلسل محاكمة 26 عاملا بالشركة أمام القضاء العسكري، وحبس 14 احتياطيا في ظروف غير إنسانية بأقسام شرطة مدينة الاسكندرية، وصولا إلى ترويع نحو ألفي عامل وتهديدهم في أرزاقهم، وإرهابهم بالآلة والأعراف العسكرية، فيما بدأت علاقات العمل بهذه الشركة وتوثقت عقودها مدنية وفي إطار قانون وعلاقات العمل في مجتمع غير عسكري .
ويحذر الموقعون من أن إصدار أحكام من غير القضاء الطبيعي في مواجهة الاحتجاجات المشروعة والسلمية للعمال يضيف صفحة سوداء إلى تاريخ قمع الطبقة العاملة المصرية والاستهانة بحقوقها، كما سيعد يوما أسود في تاريخ العلاقات المدنية /العسكرية بالمجتمع المصري.
وحيث أنه من المقرر النطق بالأحكام من المحكمة العسكرية بالإسكندرية في 2 اغسطس 2016 ، فسوف يمثل صدور أحكام بحق هؤلاء العمال – إن لم تبرأ ساحتهم - تصعيدا خطيرا في مسلسل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أنها السابقة الأولى فى تحويل هذا العدد الكبير من العمال ليمثل أمام المحاكمات العسكرية وباتهامات لاتخرج عن علاقات العمل، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية، ويمثل عدوانا على المبادئ الأساسية للدستور بشأن محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي .
كما يؤكد الموقعون على أن احتجاجات عمال الترسانة البحرية يومي 22 و23مايو الماضي مشروعة وسلمية وبشهادة أوراق إدارة الشركة المقدمة إلى القضاء العسكري، وبالتالي فهي لاتخرج عن وسائل الضغط والتفاوض المتعارف عليها في علاقات العمل ولاتستوجب أي مساءلة أو محاكمة بالأصل حتى لو كانت أمام القضاء المدني الطبيعي، بل وكان من الأجدى تفهمها والسعي للاستجابه لها تسليما بحقوق عمال يعانون من الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة و تضاؤل الأجور في مواجهتها .
ويحذر الموقعون على هذا البيان - مع تأكيد تضامنهم التام مع عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية وكافة المدنيين الذين يحاكمون ظلما أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية غير الطبيعية - من أن إصدار أي أحكام تدين هؤلاء العمال وتمس حقوقهم وحرياتهم سوف ترسخ إنطباعا للرأي العام داخل مصر وخارجها بمحاباة القضاء العسكري لرجال الإدارة العسكريين في مواجهة المدنيين، وبخاصة العمال. كما أن محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا يعد بمثابة جرس إنذار لما قد يلحق بحقوق وحريات أعداد متزايدة من العمال المدنيين الذين يعملون في مصانع ومشروعات أصبح يمتلكها ويديرها الجيش بعد أن كانت مدنية، وهذا في اطار ظواهر أخرى مقلقة تندرج في سياق تنامي " توسع المؤسسة العسكرية في الاقتصاد والسوق" و"عسكرة علاقات العمل".
ولذا يجدد الموقعون المطالبة بوقف وإلغاء المحاكمة العسكرية لعمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، وإطلاق سراح المحبوسين منهم منذ شهرين كاملين، ووقف ملاحقة العمال المتغيبين عن التحقيقات والمحاكمة امام الجهات التابعة للقوات المسلحة .
كما يدعو الموقعون إلى إجراء تحقيق مدني عادل وشفاف في الظروف غير الإنسانية التي يعمل بها مثل هؤلاء العمال وتلبية مطالبهم المعيشية والوظيفية والصحية والإنتاجية المشروعة .
لا لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا
لا لمحاكمة العمال والمدنيين أمام القضاء العسكري وكافة أشكال المحاكم الاستثنائية .
لجنة التضامن مع عمال الترسانة
26/7/2016

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل