التطور عن طريق الدفع التحتي والتدافع الافقي والجذب من اعلى

عبد المؤمن ابراهيم احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5233 - 2016 / 7 / 24 - 11:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الخلق والتسوية والنفخ هي مراحل خلق الإنسان الكلية وهي تحوي مراحل الماء ومراحل الطين. والروح صارت هي بذرة الكمال والتكامل الساكنة في ذات الإنسان. فالبذرة تنمو بالدفع من تحت والتدافع الجانبي والشد الرأسي من أعلى. وتسوية الإنسان هي الدفع من تحت (الدافع الذاتي) والجذب نحو الحق والحب والخير بمواعين العقل والعاطفة والإرادة لتلقي الروح والتسامي نحو الأحسن. بينما التدافع الجانبي هو التحديات الطبيعية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

التدافع يمثل عناصر تكميلية "تشطيبية" تحسينية. ركز دارون على آثار عملية التدافع واعتبرها كل شيء في تطور الأنواع بما فيها الإنسان. تفسير دارون صحيح لكنه ناقص مثله مثل تفسيرات فرويد التي هي الأخرى صحيحة لكنها ناقصة.
يرتقي الوجود من البساطة للتعقيد والتنوع المتجانس. توجد فجوة بين الفكر والعمل، بين العقل والواقع بين النظرية والتطبيق. عدم التوافق بين الصور الذهنية مع واقع الممارسة سواءً كانت علمية أو دينية أو فلسفية مرده لخلل أو نقص في وعي الإنسان، فالإنسان مشوش في وعيه. الإنسان مقدّر له أن يكدح ويكابد المشاق لكي يكمل نفسه ويلاقي أصله.

عملية الإرتقاء عملية مخططة ومدبرة بدقة ومتحكم فيها، وهي التي تحدد المكان والدرجة. فقانون المشيئة الماورائية محيط بالوجود ويشد من أسره ولا يحدث تغييراً أو تطور إلا بإفساح المجال له من جهة المشيئة المحيطة. دفعاً من تحت وجذباً من أعلى وتدافعاً من الجوانب.

الإرادة تعمل في المشيئة بواسطة الأقدار ليكون (يجعل) القضاء واقع. إن التطور والترقي تجره إرادة خفية في إطار الهدف الكلي بدون الدخول في تفاصيل، وفي نفس الوقت يدفعه للأمام قانون الحركة الطبيعي وقانون الترقي المادي. وهو موجّه نحو الهدف الكلي ومبرمج لإحكام التفاصيل والإحتمالات. لذلك لكل حركة تطور حد لا يمكن أن تتجاوزه مهما كان دفع القانون الطبيعي ولكل حدث زمانه ولكل أجل كتابه في إطار من الحرية قليل ولكنه حقيقي وله مفعول وأثر.

تتوازن منظومة الكون ويتم التحكم في الجملة المتطورة فيه وتتعادل كافة القوى المتباينة والمتقابلة بحيث يتحقق التناسب بينها بأن يعتمد بعضها على بعض تفصيلياً من أجل تحقيق الهدف الجامع كلياً. قانون التدافع ليس من أجل بقاء الفرد فقط وإنما من أجل بقاء الكل أولاً ثم بعد ذلك الفرد. وقانون البقاء للأصلح، الصلاحية فيه ليست الكفاءة الجسدية فقط وإنما هي كذلك الجمال والتناسق والإنسجام وصلاحيتة ونفعه للنظام الكلي كله ثم بعد ذلك يليه الصلاحية الفردية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل