شروط قرض صندوق النقد الدولي على العراق

طاهر جاسب البعاج

الحوار المتمدن-العدد: 5219 - 2016 / 7 / 10 - 23:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

انّ هذا الاتفّاق لم يكن الأوّل، فقد سبقه اتفاقان: أحدهما في عام 2005، ويتعلق بتسوية التزامات العراق مع الدائنين في اطار نادي باريس، والآخر في عام 2008، لمعالجة تداعيات الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك.
2 – قيمة القرض هي 5.4 بليون [مليار] دولار.
3 – انّ الفائدة على هذا القرض لا تتعدى نسبتها 1.5% سنوياً.
4 – يُفترض أن يساعد هذا القرض على تعزيز الجدارة الائتمانية للعراق، و رفع درجة تصنيفه الائتماني، وبناء ‘مظلّة مالية| تمهّد لقيام الدول الصناعية السبع الكبرى [G7] بتقديم تسهيلات ائتمانية للعراق بمبالغ قد تصل الى أكثر من 15 بليون دولار، ومن ضمن هذه التسهيلات مساعدة العراق على تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزاماته مع نادي باريس، وكذلك ما يتعلق منها بتسديد التزاماته المالية الدولية، اضافة لحصوله على دعم مالي اضافي من البنك الدولي، ومن دول أخرى.
5 – انّ هذا القرض سيساعد في خفض العجز ‘الاضافي’ في الموازنة العامة للدولة، المترتب على انخفاض اسعار النفط، وعلى اتبّاع اجراءات تساعد في خفض العجز الكلّي [أي أجمالي العجز] في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: الاشتراطات
1 – قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.
2 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية مستحقات الشركات النفطية، وعدم السماح بتراكمها.
3– إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل. وتتراوح هذه الضريبة [حسب شرائح الدخل المختلفة] ما بين 7.5% الى 15 % من اجمالي الراتب والمخصصات، أمّا الدرجات الوظيفية الدنيا، فتفرض عليها ضريبة دخل على الراتب الإسمي فقط، دون المخصصات
4 – اعادة تأهيل [أو اعادة هيكلة] الشركات العامة الممولّة ذاتياً.
5- العمل الجاد على رفع كفاءة اداء الأجهزة المالية والرقابية في البلد، وعلى جميع المستويات، وفرض رقابة صارمة على ابواب التصرّف بهذا القرض.
ثالثاً: معلومات أخرى:
1 – توجد ضوابط لجباية أجور الخدمات العامة، بحيث تتم مراعاة الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود.
2 – لن يتم رفع اسعار الوقود [بأنواعه]، لأنّ اسعار النفط منخفضة حاليّاً، ولأن الأسعار المعمول بها حالياً تعد مجزيّة للحكومة.
2 – لا يوجد أيّ شرط يقضي بتسريح العاملين في القطاع الحكومي.
3 – لا توجد شروط تسمح بالمساس بالبطاقة التموينية، ولا برواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة، و لا بالإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين.
ممّا تقدّمَ، فإنّ الكلف الاجتماعية الصعبة لهذا الاتفّاق، هي تلك المرتبطة بالتداعيات السلبية لخفض الانفاق العام [في ظل غياب يكاد يكون كاملاً لمؤسسات قادرة على تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة بأفضل الطرق والوسائل الممكنة ، و انعدام القدرة على انتهاج إدارة كفوءة للمال العام]، وأيضاً تلك الكلف المرتبطة بفرض الضرائب على رواتب جميع الموظفين.
أمّا كيفيّة التصرف بمبلغ القرض، والتحقق من انفاقه على الأغراض التي تم تخصيصه من أجلها اصلاً، و تحقيق الأهداف الرئيسة المتوخاة منه، فإنّ عبء التنفيذ والمتابعة بصددها ، سيكون على عاتق الأطراف الدولية المشاركة والداعمة لهذا الاتفّاق [بدرجة أساسيّة] ، وليس على عاتق الحكومة العراقية وحدها.
و ان"هذا القرض يمثل الفرصة الاخيرة للعراق للحصول على مبالغ كبيرة، لان البلاد ستواجه العام المقبل أزمة مالية كبيرة، وان المنافذ التي كانت الحكومة تقترض منها من الداخل والخارج اصبحت منافذ ضيقة".
بينما يقول مسؤولون إن الحكومة مجبرة على قبول اشتراطات صندوق النقد الدولي، رغم تضمنها إجراءات تقشفية تستهدف ترشيد الإنفاق في بلد يعاني حربا أضرت بالبنية التحتية في أكثر المحافظات، ويقول بعض المراقبون إن تلك الشروط "المذلّة" استغلّت الوضع المالي الصعب للبلاد، في ظل تهاوي مداخيل النفط، وخاصة أنها تفرض رقابة مالية دولية على البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي.
وبموجب الموافقة سيحصل العراق على القرض بفائدة مالية قدرها 1.5%.
وذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جبار عبد الخالق، أن الصندوق وافق على القرض بعدما تعهّدت الحكومة بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
ولايوجد تفاؤلا كبيراً بانفراجه مالية، الا ان العراق بحاجة ماسة لمثل هذا القرض، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً وارتفاع معدل نفقات الدولة على الحرب مع داعش
بدأت المفاوضات مع الصندوق بعد تحذيرات أطلقها خبراء ماليون من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد خلال 2016 بسبب عجز الموازنة العامة للبلاد.
وصف بعض المراقبون الشروط التي وقّع عليها العراق مقابل القرض، بأنها "مُذلة وتنتهك سيادة الدولة".
و إن الحكومة وافقت على جملة شروط، من بينها منح إقليم كردستان 3 مليارات دولار من مبلغ القرض، وتخصيص جزء من القرض لمشاريع تعليمية وثقافية وصحية في مناطق معينة من البلاد، فضلا عن لجنة من الصندوق تشرف على تنفيذ تلك الشروط.
ويرى البعض أن الحكومة قد تكون مضطرة للقبول بالشروط، لكن عليها أن تعلنها صراحة للرأي العام.
حيث ان أحد شروط الصندوق هي تخفيض موازنة العام الجاري بواقع 13 مليار دولار، اذن من أين يتم تخفيضها، هل تقطع من رواتب الموظفين أم المشمولين بالحماية الاجتماعية، أم نستقطعها من الجيش والشرطة عبر خفض الإنفاق الأمني والعسكري،
ارتفعت السندات الدولية العراقية والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار اليوم الجمعة، فى الوقت الذى هبط فيه متوسط العلاوة المطلوبة لحيازة أدوات الدين العراقية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أسبوع
وقد ارتفعت السندات الدولية العراقية والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولاربعد اعلان الموافقة، فى الوقت الذى هبط فيه متوسط العلاوة المطلوبة لحيازة أدوات الدين العراقية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أسبوع
ومن وجهة نظري المتواضعة انه لم ينجح المفاوضون العراقيون على الحصول على القرض الميسر وبفوائد صفرية (باعتبار العراق تشمله هذه التسهيلات التي تمنح للدول التي تمر بحروب
وخاصة بعد الاصلاحات في سياسات الاقراض للصندوق بعد الازمة المالية 2008 و تضمنت الإصلاحات التي قام بها صندوق النقد الدولي أخيرا، لتعزيز قدراته على الإقراض، إنشاء ما يسمى بترتيبات خط الائتمان المرن Flexible CreditLine والذي يهدف إلى توفير تسهيلات ائتمانية للدول الأعضاء التي تتمتع بسياسات ومؤشرات للأداء الاقتصادي القوي نسبيا، حيث تقتصر الاستفادة من هذه التسهيلات على الدول الأعضاء التي تستوفي معايير صارمة يحددها الصندوق، ولا يشترط الصندوق، على غير العادة، أن يصاحب عمليات السحب من هذه التسهيلات الائتمانية ضرورة تحقيق العضو لأهداف محددة سلفا بالنسبة للسياسات التي يطبقها، وتتميز هذه التسهيلات بأنها تمتد على نطاق زمني طويل نسبيا يتراوح بين 3.5 وخمس سنوات، ويجوز تمديدها وفقا لاحتياجات ميزان المدفوعات في الدولة العضو، ويتم تقرير الموارد التي تتاح من خلال هذا الخط حسب الحالة، كما أنها لا تخضع لحدود الاستفادة العادية، كما تصرف التسهيلات الائتمانية المقررة من خلال هذا الخط دفعة واحدة، ولا يشترط لحصول الدولة على التسهيلات الائتمانية وفقا لهذا التسهيل تنفيذ الدولة لتفاهمات محددة مع الصندوق.

على الرغم من أن مثل هذه التسهيلات الجديدة تمثل تعديلا جوهريا في درجة المرونة التي تتصف بها التسهيلات الائتمانية المقدمة من جانب الصندوق، إلا أن مثل هذا التسهيلات، كما سبقت الإشارة، تقتصر فقط على حالة الدول ذات الأداء الاقتصادي القوي، والتي تملك مؤشرات اقتصادية كلية ملائمة، أما الاقتصاديات الضعيفة أو ذات الملاءة المالية غير المناسبة، وهي أكثر الدول الأعضاء حاجة إلى تسهيلات الصندوق، فلا سبيل أمامها للتمتع بمثل هذه التسهيلات المرنة.

كذلك قام الصندوق بتعزيز ترتيبات تسهيلات المساندة Standby Arrangements، من خلال استخدامها كأداة للحيلولة دون وقوع الأزمات التي يمكن أن تواجه الدول الأعضاء غير المؤهلة للحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار خط التسهيلات المرنة، وذلك من خلال تسهيل شروط السماح بالحصول على الائتمان وتقليل عدد مرات المراجعة التي يقوم بها الصندوق لأداء العضو، ولكن ذلك، مرة أخرى، يتم استنادا إلى السياسات التي يطبقها العضو ووفق حالة ميزان مدفوعاته، من ناحية أخرى، قام الصندوق بمضاعفة قدرة الدول الأعضاء على السحب من موارده حتى 200 في المائة كحد أقصى من حصة على أساس، سنوي وإلى 600 في المائة كحد أقصى من حصة العضو على أساس تراكمي، وذلك بهدف بعث الثقة لدى الأعضاء بأن الصندوق سيدبر التسهيلات الائتمانية المناسبة لكي تكون في متناول الأعضاء وبما يتوافق مع احتياجاتهم التمويلية.

من التسهيلات المهمة التي أدخلها الصندوق أخيرا أيضا ما يطلق عليه خط الائتمان الوقائي Precautionary Credit Line وهو تسهيل ائتماني جديد يهدف إلى منع وقوع أزمة في الدول التي تتمتع بسياسات اقتصادية قوية وأداء مناسب في تنفيذ هذه السياسات، وبمؤشرات أداء اقتصادي متينة، ويستهدف هذا التسهيل أساسا الاقتصاديات التي لا تحتاج إلى إحداث تعديلات هيكلية في سياساتها الاقتصادية الكلية، على النحو المتبع في باقي التسهيلات التي يقدمها الصندوق، وتتراوح مدة استفادة العضو من هذا التسهيل ما بين 12 شهرا و24 شهرا، وبمقتضى الخط يمكن للعضو، حال صدور الموافقة على منحه هذا النوع من التمويل، سحب ما يصل إلى 500 في المائة من حصته، ويمكن أن يصل إجمالي السحب إلى 1000 في المائة من الحصة بشرط أن تحقق الدولة تقدما ملحوظا في معالجة مواطن الضعف التي تعانيها، وتمثل هذه المستويات من السحب، في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة نسبيا، تطورا كبيرا في شروط الإقراض لصندوق النقد الدولي.


مما لا شك فيه أن هذه التطورات في شروط الائتمان التي يقدمها الصندوق للأعضاء تعد تطورا جوهريا من حيث المدى الذي يسمح فيه للعضو بالسحب من موارد الصندوق والذي قد يصل إلى عشرة أضعاف حصة العضو في رأسمال الصندوق، وهو ما يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية سخية للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الائتمان، فكان من اللجنة المفاوضة العراقية الاستفادة من تلك التسهيلات غير أن تدقيق النظر في شروط الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة تصل بنا إلى خلاصة أن الدول الفقيرة والاقتصادات الضعيفة لن يكون لها فرصة وصول إلى مثل هذه التسهيلات التي تنطبق فقط على الاقتصاديات القوية أو التي تطبق سياسات اقتصادية سليمة، وهذه الأخيرة هي أقل الدول حاجة إلى الحصول على مثل هذه التسهيلات، مقارنة بالدول الفقيرة والضعيفة اقتصاديا مثل العراق في الوقت الذي يمر به من انخفاض العوائد النفطية بسبب انخفاض الاسعار والتي تعد في أمس الحاجة إلى مثل هذه التسهيلات

#طاهر_جاسب_البعاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات