دماءنا: مسؤولية رئيس الوزراء و تخويل البرلمان و فتاوى الخبير القانوني الأوحد

عبد الكاظم عبد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5215 - 2016 / 7 / 6 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دماءنا: مسؤولية رئيس الوزراء و تخويل البرلمان و فتاوى الخبير القانوني الأوحد
أستيقظ العبادي من نومه "الاصلاحي" العميق على رّد فعل الناس التي هاجمته بالاحذية و الحجارة و ودعّته باللعنات عند زيارته للكرادة في بغداد. و رغم ذلك، صرّح العبادي بمنتهى التواضع و التنازل الديمقراطي بأنه " يتفهم" مشاعر الناس التي استقبلته بالحجارة وطالبته بالرحيل. على اعتبار أن هذا " التفهم" يُعفي العبادي من مسؤوليته عن تفجيرات الكرادة – فضلا عن الحالة الأمنية المزرية- والتي أودت بحياة المئات و فجعت الالاف.

يبدو العبادي غير "فاهم أو متفهم" لما حدث و يحدث و لكل ما يدفع الناس للتصدى له. حسناً لما لا نساعد العبادي على الفهم فعسى و لعل أن ننجح.

لقد طبّل العبادي "لاصلاحاته" العتيدة و التي استهلها باحالة 428 ضابط من الداخلية على التقاعد و انهاء خدماته لأن " عجلاتهم" تكلف الدولة 18 مليار دينار شهريا! تُرى ما هي نتيجة أفرغ وزارة الداخلية من كوادرها؟ إن إي وزارة يتم بين ليلة و ضحاها افراغها من كوادرها تتعرض للانهيار و يتدهور اداءها. لقد كانت حجة العبادي أن سيارات الضباط تكلف الدولة مبلغاً باهضاً – لاحظ أن القيمة مقدرة بالدينار و ليس بالدولار- ماذا يتوقع العبادي؟ أن يستخدم الضباط سياراتهم الشخصية أم أن يصرفوا رواتبهم على البانزين؟ ألآ تتضمن ميزانية وزارة الداخلية باب للصرف على البانزين؟ هل الضباط الذين تم تعيينهم مكان المحالين على التقاعد يستخدون سياراتهم الشخصية أم أن عجلاتهم لا تكلف الدولة شيئاً؟ ما الفرق في كلفة البانزين بين سيارات الضباط المحالين على التقاعد و بين الضباط الجدد؟ لا شيئ، ربما الضباط الجدد يكلفون الدولة أكثر –ثم أليس العراق دولة منتجة للنفط و البانزين و مع ذلك رئيس ورزاءها يطرد الناس من الخدمة لأنه عاجز عن دفع كلفة البانزين!- إي دولة هذه التي تعجز عن تجهيز سيارات الشرطة بالبانزين!

يبدو أن جزر القمر و افغانستان و مالي و زامبيا تفوقت على العراق لأن الحكومات هناك تستطيع أن تجهز سيارات الشرطة بالبانزين. أما سوريا و لبنان و الأردن و مصر فهذه دولة متقدمة للغاية لأنها تجّهز سيارات الشرطة و الأطفاء و الأسعاف بالبانزين رغم أنها دول غير نفطية! لابد أن لدى هذه الدول عصا سحرية يُحركها الرئيس يمينا ويسارا ليملأ بها خزانات سيارات الدولة. أن سوريا التي تقاتل الارهاب نجحت في حماية دمشق العاصمة و استعادة الكثير من المدن فلم تتعرض احياء دمشق لما تتعرض له احياء بغداد. كما استمرت الدولة بتجهيز سيارات الشرطة و الجيش و الاسعاف و الاطفاء بالبانزين و قطع الغيار و المعدات. و تتابعت موجات احالة الضباط و المراتب على التقاعد. طبعاَ العبادي لم يصارحنا بالحقيقة و هي أنه يعتقد أن ولاء الضباط المحالين على التقاعد ليس له و لكن لغيره من منافسيه و هذا هو السبب الحقيقي لطردهم و حرمانهم من التقاعد. فالموضوع لا علاقة له بالاصلاح - تلك النكتة السمجة التي لا يمل العبادي و لا يخجل من تكرارها- و لكن باعتقاد العبادي و بالاوهام و الهواجس التي تسيطر عليه!

ماذا بقي من الأمن أذا كان نصف المسؤولين عنه خارج الخدمة؟ ماذا عن المدراء العاميين الذي طردهم العبادي من الخدمة و حرمهم من التقاعد؟ لقد بلغ العدد المعلن عنه 132 مدير عام، أي منهم عمل في مجال الأمن؟ ماذا بقى من الدولة و دوائرها بعد إحالة نصف اداراتها على التقاعد و دمج ما تبقى مع غيرها! أي دولة في العالم تستطيع توفير الأمن لابناءها بعد طرد كوادرها؟ فلو أن العبادي كان مكلف بتخريب الدولة العراقية لكانت قراراته أخف وطأة من تلك التي اتخذها! لقد طاردت اللعنات السفير بريمر لأنه حلّ الجيش و الشرطة فما الفرق بين قرارات بريمر و قرارات العبادي؟ لقد كانت وجبة الضباط التي اُحليت على التقاعد هي الاولى تلتها وجبات و وجبات ليحل محلهم اتباع العبادي الذين لا تكلف عجلاتهم ميزانية الدولة شيئا! ربما لأنهم لا يذهبون للعمل اصلا وإلا كيف ُنفجر و نُقتل و ُنذبح كل يوم ؟ التفجيرات تذبحنا و تقتلنا و العبادي يطرد الضباط و المدراء المسؤولين عن حمايتنا لأن عجلاتهم تكلف الدولة؟!!! حسناً مقرات حزب الدعوة التي تجاوزت المائة في بغداد وحدها ناهيك عن المحافظات إلا تكلف هذه المقرات ميزانية الدولة؟ إيهما أولى بالدفع تكلفة العجلات التي تحمينا أم مقرات حزب الدعوة التي تنهبنا و تستولي على أموالنا؟

السيارات الفارهة التي يقودها رجال حزب الدعوة ألآ تكلف الدولة مبالغ طائلة؟ أم أنهم جاءوا بالسيارات التي كانوا يركبوها عندما كانوا يناضلون في الخارج؟ ماذا عن الحرس الذين يحرسون مقرات حزب الدعوة ؟ هل هم متطوعون أم أن رواتبهم – التي لا يشملها اصلاح و ترشيق – مستمرة بالتدفق؟ كل هذه المصارف مشروعة لكن البانزين الذي تستهلكه سيارات الشرطة غير مشروع و لابد من اصلاحه!!! عفواً نسيتُ أن العبادي " مخول" من البرلمان بالتصرف كيفما يشاء – و هذا التخويل يمثل قمة الديمقراطية لأن النظام الديمقراطي يعني أن تجتمع السلطة التنفيذية و التشريعية بيد شخص واحد تماما كالنظام الدكتاتوري- و كلما علّت الاصوات بالاحتجاج يبادر البرلمان المسكين و المغلوب على أمره بالقول إن العبادي " مخول" و يتصرف بشكل قانوني و أصولي و نحن كبرلمان غير مسؤولين. يتبع ذلك، صوت الخبير القانوني الأوحد في العراق "طارق حرب" بالقول إن كل تصرفات رئيس الوزراء قانونية، وذلك لأن الدستور قائم على اساس جمع الصلاحيات التشريعية و التنفيذية بيد رئيس الوزراء تماما كما كانت بيد رئيس الجهمورية سابقاً. حسناً ما هو دور البرلمان اذناً؟ البرلمان خوّل صلاحياته لرئيس الوزراء فلم يعّد له إي صلاحيات فلماذا لا يُحل و يذهب اعضاءه إلى بيوتهم؟ أما الخبير القانوني الأوحد فلا حاجة أن يتعب نفسه كل مرة و يصدر فتوى تأييد للحكومة، حيث يمكنه أن يوقع صك تأييد على بياض للحكومة لمرة واحدة و يقبض ثمنه مقدماً و لمرة واحدة بدلا من الفتاوى المتعددة و التي يقبض عنها رسوم و اعتاب ومكأفات غيرها مما لا يكلف ميزانية الدولة شيئ فالخبير متبرع بجهوده.

بالتأكيد هذه "الاصلاحات" ستوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة. و لعل الحل الأمثل لتوفير البانزين لعجلات ضباط الداخلية هو بيع مقرات حزب الدعوة في المزاد العلني و أرجاع المبالغ لخزينة الدولة. كما يمكن بيع سيارات حزب الدعوة، أثاث حزب الدعوة ، قنوات حزب الدعوة الفضائية، جرائد حزب الدعوة وصحفه؟ لماذا لا يشمل القطع و الترشيق رواتب موظفي حزب الدعوة ، حرس حزب الدعوة، حمايات حزب الدعوة.......الخ يبدو أن العراقيين هم في خدمة حزب الدعوة. و مع ذلك لا يحق للعراقيين أن يغضبوا عندما يزورهم قائد حزب الدعوة الذي طرد ابناءهم و حرمهم من التقاعد و قطع رواتبهم و تركهم بدون حماية ليكونوا لقمة سائغة للاجرام يفتك بهم. فقائد حزب الدعوة "يتفهم" و بكل تواضع ديمقراطي مشاعرهم و يسامحهم على ما صدر عنهم في لحظة عضب.

التخويل الذي صوت عليه البرلمان بالاضافة الى فتاوى التأييد التي يصدرها خبيرنا القانوني الأوحد نجم عنه دماءنا و دماء اولادنا الذين قتلوا و يقتلون على طول البلاد و عرضها. أما مَن تبقى من ابناءنا فقد طردهم العبادي و استولى على تقاعدهم. لكن العبادي ابدى تفهمه لمشاعرنا بكل تواضع ديمقراطي قلّ نظيره في العالم. ترُى كم تكلف عجلات العبادي التي استخدمها لزيارتنا في الكرادة؟ " فلس و نص" أيهما أولى بالتجهيز عجلات العبادي الذي ينهب اموالنا منذ عام 2003 و لحد الآن أم عجلات ضباط الداخلية الذين كانوا يحموننا و يدافعون عنا؟ أيهما أولى بالتجهيز عجلات مراسلي قناة بلادي و قناة آفاق التابعة لحزب الدعوة و الممولة من ميزانية الدولة أم عجلات ضباط الداخلية؟ فبعد أن طرد العبادي أولادنا و حرمهم من حق العمل ثم حرمهم من التقاعد ثم قتلهم شر قتلة، استخدم العبادي عجلاته- التي لا تكلف الدولة فلسا واحدا - و جاءنا زائرا متوقعا أن نأخذه بالاحضان، لكن العبادي المسكين تفاجئ أننا فعلنا ما عجز البرلمان العظيم رمز الديمقراطية عن فعله! ربما لأن البرلمان شريك العبادي بدماءنا إلم يوقع اعضاءه على التخويل الذي استخدمه العبادي لطرد اولادنا و حرمانهم من ابسط حقوقهم ثم تركنا لقمة سائغة للمجرمين يفتكوا بنا! و لكن العبادي بصفته قائد ديمقراطي متواضع تعّطف و تكّرم و تفّهم موقفنا و مشاعرنا.

#عبد_الكاظم_عبد_الحسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات